لم تغب الأهداف الشخصية لدى هؤلاء الذين قادوا الأقباط للتظاهر أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو بعد الأحداث الأخيرة في إمبابة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بمشاعر الغضب التي تفجرت لدى الكثير من المعتصمين، بل أيضًا لفقدان البعض "امتيازات" كانت يحصل عليها إبان النظام السابق وفقدها مع سقوطه، أو كان يتطلع للحصول على نصيب من الكعكة.

فالقساوسة المحرضون على الاعتصام كانوا من أشد المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك ولتوريث السلطة لنجله جمال، مقابل امتيازات كانوا يتمتعون بها في شكل منافع شخصية وعبر علاقتهم بمباحث "أمن الدولة"، أو في إطار التوجه العام للكنيسة التي كانت تقوم على أعلى المستويات بالترويج لمشروع التوريث.

ومن أبرز هؤلاء القس متياس نصر والقس فلوباتير جميل، بالإضافة إلى نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة، لأغراض تتعلق بفقدانهم مميزات ومنح كانت تعطى لهم عن طريق النظام السابق، إضافة إلى تخوفهم من صعود التيارات الإسلامية.

فالقس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل أكد تراجعه و"توبته" عن بعض المواقف عقب إيقافه من الكنيسة، على خلفية مشاركته في حزب "الغد"، إلى الحد الذي اعتبرها أكبر "غلطة" ارتكبها في حياته، وليكون من أشد الداعمين لمشروع التوريث، بمباركة من البابا شنودة، وكان يبرر ذلك بقوله: "لو ابني طلع بنفس الكفاءة والروعة، فما المانع من أن يأخذ مكاني"

فيما كان هناك من يتطلع للاستفادة من النظام السابق، مثل نجيب جبرائيل الذي كان دائم الضغط على قيادات الحزب "الوطني" من أجل ترشيحه على القوائم الحزب الأخيرة وترشيحه ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحصل على وعد بالفعل لكن الحزب تراجع عن ترشيحه في اللحظات الأخيرة رغم لقاء قيادات بالحزب به أكثر من مرة داخل الحزب، أو عن طريق الدكتور جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب "الوطني" المنحل.

أما القس متياس نصر الذي تحدى قرار البابا شنودة بفض الاعتصام فيتبنى مطالب فتح الكنائس المغلقة محاسبة الجناة والمحرضين على الأحداث الطائفية وإصدار قانون ضد التميز وقانون دور العبادة الموحد.

وأكد سعيد صبحي من شباب الأقباط، أن سبب "الفتنة هؤلاء، وليس ما يسمى قانون دور العبادة الموحد أو حرمان الأقباط من المناصب، أو ما يسمى ببناء الكنائس وترميمها أو اضطهاد الأقباط أو خطف وأسلمة القبطيات


المصـريون

يارجالة الكلام ده مش من عندي وانا بانشر الخبر من جريدة المصريون انا باوصل الموجود فقط وانا لا اتحمل مسئولية ما نشرته الجريدة