بلاغات جديدة تكشف وقائع فساد ومخالفات ضد عائلة "مبارك" و"العادلى" و"سرور" و"شهاب" و"عبيد" وحسين سالم.. والنيابة تواصل التحقيقات
بلاغات جديدة تكشف وقائع فساد ومخالفات ضد عائلة "مبارك" و"العادلى" و"سرور" و"شهاب" و"عبيد" وحسين سالم.. والنيابة تواصل التحقيقات
"يوم
يعض الفاسد على يده ويقول يا ليتنى صنت منصبى".. ربما هذا الشعار الأنسب
الذى تستطيع أن تطلقه وأنت مطمئن البال على اليوم الثلاثاء العاصف من
البلاغات المختلفة التى طالت عدداًَ من الوزراء والمسئولين الحاليين
والسابقين والهيئات المختلفة، النيابة العامة تحت إشراف المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود باشرت عملها بجدية تامة وبإخلاص تام للشعب الذى هو مصدر
السلطات، حيث تقدمت حركة كفاية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد
المجيد محمود اليوم، الثلاثاء، يحمل رقم 181 لسنة 2011 للمطالبة باتخاذ
التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس مبارك.
وطالبت بأن يشمل القرار الرئيس محمد حسنى مبارك وزوجته السيدة سوزان مبارك
وابنيه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق
معهم والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك، استناداً لما نشرته جريدة الجاريان
البريطانية مؤخراً.
كما تقدم المواطن جلال محمد إبراهيم ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود، ضد كل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس مبارك يتهمهما
بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع مستغلين نفوذهما كأبناء
لرئيس الجمهورية.
وأوضح فى بلاغه أن أبناء الرئيس امتدت أياديهما إلى كل شىء فى الدولة دون
منازع، مستندا إلى ما ورد بصحيفة "الجاريان البريطانية" أن ثروة أسرة
الرئيس بلغت 70 مليار دولار، فضلا عن أن جمال مبارك استطاع الحصول على
أرباح تقدر بملايين الدولارات من وراء صفقات الاستثمار فى مصر، وتم
إيداعها فى بنوك سويسرا وأوروبا، مطالباً بالتحقيق فيما ذكره واستغلال هذه
الأموال فى سداد ديون مصر الخارجية البالغة 40 مليار دولار.
فيما تقدم المحامى سمير صبرى والمواطن صلاح جودة ببلاغ إلى النائب العام
ضد رجل الأعمال الشهير "حسين سالم" الذى غادر البلاد عقب اندلاع ثورة 25
يناير، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية
بالبلاد.
وأكد صبرى فى بلاغه أن "سالم" أفسد الحياة الاقتصادية وتمكن من الاستيلاء
على المال العام، والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب، مستغلاً
فى ذلك حماية كان يتمتع بها من أشخاص مجهولين.
كما تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع"
ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى
المحامى العام الأول صباح اليوم، الثلاثاء، يتهم فيه الدكتور عاطف عبيد
رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار المال العام خلال عملية الخصخصة أثناء توليه
وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة فى الفترة من 1999 إلى عام 2004.
وفى السياق نفسه تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق
الإنسان، ورمانى جاد الرب، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ببلاغ
إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير الداخلية
السابق، حبيب العادلى والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور
مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، يتهمهم فيه بإثارة
الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر.
وأوضحا فى بلاغهما أن مساعدى الثلاثة وزراء قاموا بمنع وتعطيل الموافقات
الأمنية على بناء وترميم الكنائس، فيما حرض العادلى مساعده للأحوال
المدنية على تزوير أسماء الأطفال المسيحيين وتغيير ديانتهم إلى مسلم فى
حالة إسلام الأب.
واتهم البلاغ أيضا كلاً من فتحى سرور ومفيد شهاب بتعطيل الدستور بأن
امتنعا عن إدراج قوانين من شأنها أن تحقق الاستقرار للمجتمع ولا تثير
الفتنة الطائفية مثل قانون بناء دور العبادة الموحد، رغم إدراج مشروعه فى
مجلس الشعب لأكثر من 15 عاماً، كما قام مفيد شهاب بالكذب حينما كان يمثل
الحكومة بمراجعة دورية لحقوق الإنسان فى جنيف2010 أصدر وعودا كاذبة
بإصلاحات تتمثل فى بناء دور العبادة الموحد ولم يتم تنفيذها، وطالب البلاغ
باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنهما وبدء التحقيق معهما.
بينما تقدم محسن البهنسى المحامى بصفته وكيلاً عن المتهمين فى قضية "تنظيم
جهاد المنصورة" المحتجزين بسجن استقبال طره ببلاغ للنائب العام يطالب فيه
بالإفراج الفورى عنهم، تنفيذاً لقرارات الإفراج الصادرة عنهم منذ شهر
ديسمبر 2009.
وقال البهنسى فى بلاغه إنه رغم صدور قرار الإفراج إلا أن أجهزة الأمن كانت
تؤيد اعتقال المتهمين دون أن يتم الإفراج فعلياً، وهو ما يعد تزويراً فى
أرواق رسمية وفقاً للقانون وعدم احترام أحكام القضاء المصرى.
وفى الإسكندرية تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ للمستشار عبد المجيد
محمود النائب العام ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، واللواء
محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، بالإضافة إلى مدير قطاع الأمن المركزى
بالمحافظة، يتهم قيادات وزارة الداخلية الثلاثة بالتسبب فى مقتل 78
مواطناً بالإسكندرية على هامش الاحتجاجات التى بدأت منذ يوم 25 يناير، ولم
تنتهِ حتى الآن للمطالبة برحيل الرئيس مبارك عن سدة الحكم فى مصر.
وبالنسبة للصحفيين تقدم اليوم عشرات من الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح ملف الفساد وإهدار المال العام
فى الصحافة المصرية، وخاصة الصحافة القومية الذى يتولى أعضاء الحزب الوطنى
غالبية مواقعها القيادية.
وأضاف البلاغ أن الصحفيين لاحظوا وجود مخالفة لنص قانون يتمثل بالامتناع
عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسة الصحفية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة
المالية، كما عمل بعض الصحفيين فى جلب الإعلانات والحصول على مبالغ مباشرة
وغير مباشرة ونشرها فى الصحف بما يخالف قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام
1996.
رد مع اقتباس
المفضلات