RSS
24-09-2011, 12:50 PM
قال ممدوح محمد حسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن ما حدث مع المحامين اليوم، السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، هو قمة المهزلة، حيث أغلقت هيئة المحكمة القاعة فى التاسعة صباحاً على غير المعتاد، خاصة فى مثل هذه القضايا المهمة والشهادات الحيوية فى القضية، واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى على منعهم من الدخول والإجراءات الأمنية المعقدة، مما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حودث حالة من الشج والجذب والهرج والمرج رفع القاضى الجلسة للمداولة.
بعد انعقاد الجلسة من جديد طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.
وصل المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأكاديمية فى تمام الساعة الثامنة والنصف للإدلاء بشهادته فى القضية، لتبدأ فى تمام التاسعة إلا الربع جلسة المحاكمة بحضور حوالى 100 محام، ولم يتمكنوا من الدخول للقاعة من شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع المحامين المدعين بالحق المدنى، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام العاشرة والنصف جلسة المحاكمة التى استمرت قرابة الساعة والنصف.
وقام محامون المتهمون بتوجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة، ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه اكتفى رئيس المحكمة بعدد معين من الأسئلة ورفض أسئلة أخرى من قبل المحامين الحضور.
منقول
بعد انعقاد الجلسة من جديد طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.
وصل المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأكاديمية فى تمام الساعة الثامنة والنصف للإدلاء بشهادته فى القضية، لتبدأ فى تمام التاسعة إلا الربع جلسة المحاكمة بحضور حوالى 100 محام، ولم يتمكنوا من الدخول للقاعة من شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع المحامين المدعين بالحق المدنى، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام العاشرة والنصف جلسة المحاكمة التى استمرت قرابة الساعة والنصف.
وقام محامون المتهمون بتوجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة، ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه اكتفى رئيس المحكمة بعدد معين من الأسئلة ورفض أسئلة أخرى من قبل المحامين الحضور.
منقول