RSS
18-08-2011, 06:50 PM
اعلن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن سعر بيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر المتوسط وهى شركة مساهمة مصرية والتى تقوم بتصديره لأسرائيل حقق صافى عائد لكل مليون وحدة حرارية برىطانية لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى كما أنها تفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلى وان شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع والذى يقدر بحوالى 500 مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات بأى أعباء فى هذا المشروع مشيراً الى أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذى تم التعاقد عليه مع شركة شرق البحر المتوسط كان مناسباً فى حينه وفى حدود أسعار تصدير الغاز السائدة فى ذلك الوقت وأوضح أنه لمقارنة الاسعار فى العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقى شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل طرف وذلك لتحديد صافى العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية لأن مقارنة الاسعار فقط بدون باقى الشروط غالباً ما يعطى مؤشر خاطئ عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه وأضاف أنه فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخراً قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة شرق البحر المتوسط لتعديل الاسعار لتواكب التغيرات فى اسواق البترول والغاز وأن قطاع البترول نجح فى زيادة اسعار بيع الغاز للشركة ووضع بند لمراجعة الاسعار كل 5 سنوات أو اقل فى حالة حدوث تغيرات جوهرية فى أسعار بيع الغاز داخل اسرائيل وتم العمل بالاسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد وأكد أنه لا توجد أى خسارة من تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل أو غيرها وان هذه الصادرات تحقق ارباح وعائدات جىدة لقطاع البترول تستخدم فى تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اللازم للاستهلاك المحلى.
ومن جانبه اعلن المهندس / محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ان قطاع البترول تغاضى لفترة عما ينشر من مغالطات لا تستند الى علم أو وقائع محددة إلا أن الوقت قد حان لتقديم شهادة للتاريخ أظهاراً للحقيقة الموضوعىة المجردة وليس دفاعاً عن شخصه بحكم منصبه حيث أنه من المعلوم أن اتفاقيات بيع الغاز المصرى لشركة شرق المتوسط لتصديره لأسرائيل قد قام بالتوقيع المشترك عليها من كل من المهندس ابراهيم صالح والمهندس محمد طويلة رئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز السابقين فى أطار أول مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المصرى الى الخارج والتى اعلنت فى عام 1997واضاف ان حجر الاساس فى قرار تصديرالغاز المصرى بصفه عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الاجنبى فى استكشاف وانتاج الغاز من خلال ايجاد الاسواق المناسبة فنياً واقتصادياً بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات الغاز المصرى حيث كان من الضرورى ايجاد منافذ لتسويق الكميات الاضافية بعد أن تم تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى فى ذلك الوقت وعلى رأسها قطاعى الكهرباء والصناعة اللذان يستأثران بأكثر من 90٪ من اجمالى الكميات المستهلكة محلياً وطالب رئيس القابضة للغازات بعض الصحف بتوخى الدقة فيما ينشر من معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع منعاً لبلبلة الرأى العام بدون الاستناد الى معلومات صحيحة
منقول
ومن جانبه اعلن المهندس / محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ان قطاع البترول تغاضى لفترة عما ينشر من مغالطات لا تستند الى علم أو وقائع محددة إلا أن الوقت قد حان لتقديم شهادة للتاريخ أظهاراً للحقيقة الموضوعىة المجردة وليس دفاعاً عن شخصه بحكم منصبه حيث أنه من المعلوم أن اتفاقيات بيع الغاز المصرى لشركة شرق المتوسط لتصديره لأسرائيل قد قام بالتوقيع المشترك عليها من كل من المهندس ابراهيم صالح والمهندس محمد طويلة رئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز السابقين فى أطار أول مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المصرى الى الخارج والتى اعلنت فى عام 1997واضاف ان حجر الاساس فى قرار تصديرالغاز المصرى بصفه عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الاجنبى فى استكشاف وانتاج الغاز من خلال ايجاد الاسواق المناسبة فنياً واقتصادياً بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات الغاز المصرى حيث كان من الضرورى ايجاد منافذ لتسويق الكميات الاضافية بعد أن تم تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى فى ذلك الوقت وعلى رأسها قطاعى الكهرباء والصناعة اللذان يستأثران بأكثر من 90٪ من اجمالى الكميات المستهلكة محلياً وطالب رئيس القابضة للغازات بعض الصحف بتوخى الدقة فيما ينشر من معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع منعاً لبلبلة الرأى العام بدون الاستناد الى معلومات صحيحة
منقول