RSS
06-08-2011, 05:01 AM
http://www.kalambaladna.com/images/stories/311.jpg
بحسب تقرير رسمي، أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة، فيبلغ إجمالي ما فقدته مصر من الأراضي الزراعية منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1983، في بداية عهد "مبارك"، وحتى نهاية الشهر قبل الماضي: 178,679 فدانًا من أجود الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا والوادي.
وحسب ما أوضح التقرير، فإجمالي مساحة التعديات على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون بلغ 118 ألفا و766 فدانا، بالإضافة إلى استقطاع مساحة 27 ألفا و823 فدانا من خلال استصدار تراخيص لإقامة سكن ومشروعات خاصة، بينما تم استقطاع مساحة 6 آلاف و864 فدانا من خلال إضافتها إلى كردونات المدن بمختلف المحافظات بدلا من استغلالها لأغراض الزراعة.
وذكر التقرير أن مشروعات النفع العام استقطعت مساحة 21 ألفا و884 فدانا لإقامة مشروعات عامة طبقا لوصف التقرير الصادر عن الوزارة، بينما استحوذت شبكات المحمول على مساحة بلغت 155 فدانا لإقامة محطات تقوية لها بالمحافظات، بالإضافة إلى ألفين و177 فدانا، تم البناء عليها بموجب أحكام قضائية.
وبحسب التقرير فإن الفترة التي قضاها د. يوسف والي كوزير للزراعة، من 1983 وحتى نهاية 2004، كانت الأكثر من حيث عدد التعديات على الأراضي الزراعية.
منقول
بحسب تقرير رسمي، أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة، فيبلغ إجمالي ما فقدته مصر من الأراضي الزراعية منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1983، في بداية عهد "مبارك"، وحتى نهاية الشهر قبل الماضي: 178,679 فدانًا من أجود الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا والوادي.
وحسب ما أوضح التقرير، فإجمالي مساحة التعديات على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون بلغ 118 ألفا و766 فدانا، بالإضافة إلى استقطاع مساحة 27 ألفا و823 فدانا من خلال استصدار تراخيص لإقامة سكن ومشروعات خاصة، بينما تم استقطاع مساحة 6 آلاف و864 فدانا من خلال إضافتها إلى كردونات المدن بمختلف المحافظات بدلا من استغلالها لأغراض الزراعة.
وذكر التقرير أن مشروعات النفع العام استقطعت مساحة 21 ألفا و884 فدانا لإقامة مشروعات عامة طبقا لوصف التقرير الصادر عن الوزارة، بينما استحوذت شبكات المحمول على مساحة بلغت 155 فدانا لإقامة محطات تقوية لها بالمحافظات، بالإضافة إلى ألفين و177 فدانا، تم البناء عليها بموجب أحكام قضائية.
وبحسب التقرير فإن الفترة التي قضاها د. يوسف والي كوزير للزراعة، من 1983 وحتى نهاية 2004، كانت الأكثر من حيث عدد التعديات على الأراضي الزراعية.
منقول