الباشا تلميذ
28-01-2009, 11:25 PM
مجلس الدولة يوافق على قانون نقل الاعضاء البشرية ... و 14 تجربة لتحديد وفاة المريض .
http://www.m7shsh.net/images/ljaroxqfm2go74osmbqa.jpg
وافق مجلس الدولة على مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية بعد صياغته في صورته القانونية والدستورية النهائية.
وكان قسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي - على حسب قول صحيفة الوفد - قد أبدي ملاحظات على مشروع القانون ورفض بعض بنوده وأعاده بعد مراجعته قانونيا إلى وزارة الصحة، تفهمت الوزارة الملاحظات وأرسلت لجنة طبية وقامت بمناقشة أعضاء قسم التشريع في بنود الخلاف وتم الاتفاق على مشروع القانون بعد تعديله.
وأكد فرغلي أن المشروع تمت الموافقة عليه و أحالته إلى وزارة الصحة لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
وأوضح انه تم وضع معايير وأسس محددة لمشروع القانون لتحديد الموت من خلال لجنة مكونة من 3 أساتذة من الأطباء تصدر قرارها بالموت بالإجماع وبعد أن يمر المتوقي بـ 14 تجربة لتحديد الوفاة، وأهمها محاولة إعادة التنفس من جديد، كما حرص المشروع على تشديد الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها أجراء عمليات نقل الأعضاء.
وطالب قسم التشريع بأن يتضمن مشروع القانون شروطا قاسية على هذه الأماكن للترخيص لها وتضم 10 شروط أهمها أن يكون المركز الطبي يمتلك معامل تحاليل واسعة خاصة وبنكا للدم.
أكد المشروع على أن عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع لا يخل بحقه في إجراء العملية أو تأجيلها على أن تتكفل الدولة بهذه النفقات في حالة ثبوت الفقر.
كما تم تقييد عملية نقل الأعضاء من منطقة إلى أخري منعا وسدا أمام مافيا نقل الأعضاء وشدد المشروع على أن يكون النقل قاصرا فقط على التبرع.
http://www.m7shsh.net/images/ljaroxqfm2go74osmbqa.jpg
وافق مجلس الدولة على مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية بعد صياغته في صورته القانونية والدستورية النهائية.
وكان قسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي - على حسب قول صحيفة الوفد - قد أبدي ملاحظات على مشروع القانون ورفض بعض بنوده وأعاده بعد مراجعته قانونيا إلى وزارة الصحة، تفهمت الوزارة الملاحظات وأرسلت لجنة طبية وقامت بمناقشة أعضاء قسم التشريع في بنود الخلاف وتم الاتفاق على مشروع القانون بعد تعديله.
وأكد فرغلي أن المشروع تمت الموافقة عليه و أحالته إلى وزارة الصحة لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
وأوضح انه تم وضع معايير وأسس محددة لمشروع القانون لتحديد الموت من خلال لجنة مكونة من 3 أساتذة من الأطباء تصدر قرارها بالموت بالإجماع وبعد أن يمر المتوقي بـ 14 تجربة لتحديد الوفاة، وأهمها محاولة إعادة التنفس من جديد، كما حرص المشروع على تشديد الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها أجراء عمليات نقل الأعضاء.
وطالب قسم التشريع بأن يتضمن مشروع القانون شروطا قاسية على هذه الأماكن للترخيص لها وتضم 10 شروط أهمها أن يكون المركز الطبي يمتلك معامل تحاليل واسعة خاصة وبنكا للدم.
أكد المشروع على أن عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع لا يخل بحقه في إجراء العملية أو تأجيلها على أن تتكفل الدولة بهذه النفقات في حالة ثبوت الفقر.
كما تم تقييد عملية نقل الأعضاء من منطقة إلى أخري منعا وسدا أمام مافيا نقل الأعضاء وشدد المشروع على أن يكون النقل قاصرا فقط على التبرع.