اميرة حبى انا
14-06-2011, 09:36 AM
الصحافة الأمريكية 14 يونيو/ حزيران:
اتهام مصارف لبنانية بغسيل أموال لصالح إيران وسوريا
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/23390.imgcache.jpg
حاكم مصرف لبنان - رياض سلامة
تحت عنوان لا تودع أموالاً في مصارف بيروت قال الكاتب برت ستيفانس على صحيفة وول استريت جورنال أن الشعب اللبناني هو شعب متعارف عنه أنه لا يمكنه أن يتفق على أي شيء، فكيف هذا مع إنشاء سياسة بيروت المصرفية، التي تقع تحت السيطرة الفعلية لجماعة حزب الله (تحت تأثير من سوريا وإيران).
وأكد الكاتب أن جميع الآراء أجمعت على إعادة حزب الله لتعيين "رياض سلامة" لفترة رابعة كرئيس للبنك المركزي.
وطالب ستيفانس القراء بضرورة الانتباه إلى الدراما الشامية هذه التي تركز بشكل كبير على السياسة النقدية للبنان ، فعلى السطح فقد حاز السيد سلامة على إعادة تعيينه من خلال قدرة عملية الاستقرار الاقتصادي والذي تعتبر سياسته غير معروفة.
وقال الكاتب أن البنوك اللبنانية أبحرت في ظل الأزمة المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم إلى عمليات غسيل الأموال التي كان يشرف عليها السيد سلامة كرئيس للبنك المركزي للعام 2009 وفقاً لمجلة بانكر.
إلا أنه كان هناك نظرة مختلفة من قبل النظام المصرفي اللبناني الذي تساعده وكالة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة اللبنانية، والتي قامت من خلالها بإنشاء البنك الكندي اللبناني ببيروت كمنشأة لعمليات غسيل الأموال بشكل ابتدائي.
ويزعم أن البنك الذي امتلك أصولاً في عام 2010 بنحو 6 مليارات دولار قدمت له إدارة مكافحة المخدرات تسهيلات كثيرة لعمليات غسيل الأموال مرتبطة بشبكة عالمية لتهريب المخدرات يتزعمها تاجر المخدرات "أيمن جمعه" زعيم أحد عصابات تهريب المخدرات وعمليات غسيل الأموال، الذي تؤكد الوكالة أنه كان يتحرك بقيمة 200 مليون دولار شهرياً من خلال البنك.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/23391.imgcache.jpg
مكتب قناة إل بي سي الفضائية
كما ادعت وكالة مكافحة المخدرات أن شبكة قنوات "إل بي سي" اللبنانية كان لها علاقة بعبد الله صفي الدين أحد مبعوثي حزب الله الذي تورط سابقاً في وصول مسئولين إيرانيين لمحطة "إل بي سي" ومديري المحطة الذي وفر لهم العديد من الخدمات المصرفية.
من جانبها نفت شبكة قنوات "إل بي سي" هذه الاتهامات وقدمت جهودها للسيد سلامة وهى الآن في إطار الحصول على نحو 600 مليون دولار من الحليف اللبناني "سوسيتيه جنرال".
يذكر أنه في يوليو 2003 ترأس السيد سلامة بنك المدينة اللبناني بعد أن جاء على دائرة الضوء في ظل تعرض البنك لعجز مالي بلغ نحو 300 مليون دولار.
وأضافت الكاتب: كان من الواضح بعد ذلك أن بنك المدينة كان مسئولاً عن عمليات غسيل الأموال للعديد من المسئولين العراقيين وشركائهم كجزء من برنامج الأمم المتحدة المزعوم النفط مقابل الغذاء.
وتابع : إن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية اكتشف أيضاً أن اختيار بنك المدينة لأحد تجار الأسلحة التابع لجماعة حزب الله قدم وديعة نقدية ذات مرة بلغت نحو 160 مليون دولار للبنك الدولي.
وقال الكاتب أن مجلة "فورتشن" الأميركية قد نشرت تحقيقاً موثقاً تحت عنوان "قنبلة بيروت" يكشف دور فضيحة بنك "المدينة" في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ويؤكد تورط الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس جهاز الاستخبارات السورية سابقاً في لبنان العميد رستم غزالي والجنرالات اللبنانيين الأربعة في الفضيحة. وأورد التقرير أن الحريري اغتيل لمنعه من التحقيق في ملف "المدينة".
واستندت "فورتشن" إلى محققي الأمم المتحدة ووثائق مصرفية ومصادر أخرى للقول إن جريمة اغتيال الحريري كان أحد أغراضها تغطية فضيحة "المدينة" التي ضخت من طريق الفساد والاحتيال المصرفي مئات الملايين من الدولارات إلى رسميين سوريين ولبنانيين.
ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن الرسميين السوريين واللبنانيين الذين تورطوا في الاحتيال خافوا عودة الحريري إلى السلطة وكشف دورهم في واحد من أكبر الأعمال المصرفية غير الشرعية في الشرق الأوسط.
وأوضح التحقيق أن المسئولين السوريين وأصدقائهم اللبنانيون أخذوا نسبة مخفضة بلغت 25% من قيمة واحد مليار دولار تم غسلها في بنك .
كما أشار التحقيق إلى أن من بين المستفيدين من تلك الصفقة كان شقيق الرئيس السوري بشار الأسد "ماهر الأسد" الذي أخذ أكثر من 32 مليون دولار من بنك المدينة.
وعقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق الحريري" فبراير 2005 أشار تحقيق للأمم المتحدة أن لبنان قد شهدت الكثير من عمليات الاحتيال والفساد وعمليات غسيل الأموال، في إشارة إلى أنه كان هناك دوافع لقتل الحريري، وكانت الأمم المتحدة عازمة على إعادة فتح التحقيق في مصرف المدينة وإحراج الأسد.
وفي عام 2006 وبعد رحيل الجيش السوري تم نقل مصرف المدينة من البنك المركزي إلى وزارة العدل، واعتقل خلالها اثنان من مسئولي البنك وسجنهما بتهمة اختلاس الأموال بما في ذلك جانب من غسيل الأموال.
اتهام مصارف لبنانية بغسيل أموال لصالح إيران وسوريا
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/23390.imgcache.jpg
حاكم مصرف لبنان - رياض سلامة
تحت عنوان لا تودع أموالاً في مصارف بيروت قال الكاتب برت ستيفانس على صحيفة وول استريت جورنال أن الشعب اللبناني هو شعب متعارف عنه أنه لا يمكنه أن يتفق على أي شيء، فكيف هذا مع إنشاء سياسة بيروت المصرفية، التي تقع تحت السيطرة الفعلية لجماعة حزب الله (تحت تأثير من سوريا وإيران).
وأكد الكاتب أن جميع الآراء أجمعت على إعادة حزب الله لتعيين "رياض سلامة" لفترة رابعة كرئيس للبنك المركزي.
وطالب ستيفانس القراء بضرورة الانتباه إلى الدراما الشامية هذه التي تركز بشكل كبير على السياسة النقدية للبنان ، فعلى السطح فقد حاز السيد سلامة على إعادة تعيينه من خلال قدرة عملية الاستقرار الاقتصادي والذي تعتبر سياسته غير معروفة.
وقال الكاتب أن البنوك اللبنانية أبحرت في ظل الأزمة المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم إلى عمليات غسيل الأموال التي كان يشرف عليها السيد سلامة كرئيس للبنك المركزي للعام 2009 وفقاً لمجلة بانكر.
إلا أنه كان هناك نظرة مختلفة من قبل النظام المصرفي اللبناني الذي تساعده وكالة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة اللبنانية، والتي قامت من خلالها بإنشاء البنك الكندي اللبناني ببيروت كمنشأة لعمليات غسيل الأموال بشكل ابتدائي.
ويزعم أن البنك الذي امتلك أصولاً في عام 2010 بنحو 6 مليارات دولار قدمت له إدارة مكافحة المخدرات تسهيلات كثيرة لعمليات غسيل الأموال مرتبطة بشبكة عالمية لتهريب المخدرات يتزعمها تاجر المخدرات "أيمن جمعه" زعيم أحد عصابات تهريب المخدرات وعمليات غسيل الأموال، الذي تؤكد الوكالة أنه كان يتحرك بقيمة 200 مليون دولار شهرياً من خلال البنك.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/23391.imgcache.jpg
مكتب قناة إل بي سي الفضائية
كما ادعت وكالة مكافحة المخدرات أن شبكة قنوات "إل بي سي" اللبنانية كان لها علاقة بعبد الله صفي الدين أحد مبعوثي حزب الله الذي تورط سابقاً في وصول مسئولين إيرانيين لمحطة "إل بي سي" ومديري المحطة الذي وفر لهم العديد من الخدمات المصرفية.
من جانبها نفت شبكة قنوات "إل بي سي" هذه الاتهامات وقدمت جهودها للسيد سلامة وهى الآن في إطار الحصول على نحو 600 مليون دولار من الحليف اللبناني "سوسيتيه جنرال".
يذكر أنه في يوليو 2003 ترأس السيد سلامة بنك المدينة اللبناني بعد أن جاء على دائرة الضوء في ظل تعرض البنك لعجز مالي بلغ نحو 300 مليون دولار.
وأضافت الكاتب: كان من الواضح بعد ذلك أن بنك المدينة كان مسئولاً عن عمليات غسيل الأموال للعديد من المسئولين العراقيين وشركائهم كجزء من برنامج الأمم المتحدة المزعوم النفط مقابل الغذاء.
وتابع : إن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية اكتشف أيضاً أن اختيار بنك المدينة لأحد تجار الأسلحة التابع لجماعة حزب الله قدم وديعة نقدية ذات مرة بلغت نحو 160 مليون دولار للبنك الدولي.
وقال الكاتب أن مجلة "فورتشن" الأميركية قد نشرت تحقيقاً موثقاً تحت عنوان "قنبلة بيروت" يكشف دور فضيحة بنك "المدينة" في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ويؤكد تورط الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس جهاز الاستخبارات السورية سابقاً في لبنان العميد رستم غزالي والجنرالات اللبنانيين الأربعة في الفضيحة. وأورد التقرير أن الحريري اغتيل لمنعه من التحقيق في ملف "المدينة".
واستندت "فورتشن" إلى محققي الأمم المتحدة ووثائق مصرفية ومصادر أخرى للقول إن جريمة اغتيال الحريري كان أحد أغراضها تغطية فضيحة "المدينة" التي ضخت من طريق الفساد والاحتيال المصرفي مئات الملايين من الدولارات إلى رسميين سوريين ولبنانيين.
ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن الرسميين السوريين واللبنانيين الذين تورطوا في الاحتيال خافوا عودة الحريري إلى السلطة وكشف دورهم في واحد من أكبر الأعمال المصرفية غير الشرعية في الشرق الأوسط.
وأوضح التحقيق أن المسئولين السوريين وأصدقائهم اللبنانيون أخذوا نسبة مخفضة بلغت 25% من قيمة واحد مليار دولار تم غسلها في بنك .
كما أشار التحقيق إلى أن من بين المستفيدين من تلك الصفقة كان شقيق الرئيس السوري بشار الأسد "ماهر الأسد" الذي أخذ أكثر من 32 مليون دولار من بنك المدينة.
وعقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق الحريري" فبراير 2005 أشار تحقيق للأمم المتحدة أن لبنان قد شهدت الكثير من عمليات الاحتيال والفساد وعمليات غسيل الأموال، في إشارة إلى أنه كان هناك دوافع لقتل الحريري، وكانت الأمم المتحدة عازمة على إعادة فتح التحقيق في مصرف المدينة وإحراج الأسد.
وفي عام 2006 وبعد رحيل الجيش السوري تم نقل مصرف المدينة من البنك المركزي إلى وزارة العدل، واعتقل خلالها اثنان من مسئولي البنك وسجنهما بتهمة اختلاس الأموال بما في ذلك جانب من غسيل الأموال.