اميرة حبى انا
31-05-2011, 04:47 PM
الصحافة الأمريكية 31 مايو/ أيار:
الكونجرس يضيق الخناق على أوباما بعد مقتل بن لادن
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/22529.imgcache.jpg
الرئيس الأمريكي باراك أوباما
بدأ الكونجرس في التضييق على الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك بعد نجاح عملية اغتيال أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، وذلك من خلال التضييق عليه في إقرار قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بدعم من النواب الجمهوريين.
وأخذت السلطة التنفيذية الأمريكية على عاتقها خلال وقت سابق صلاحية سن وتنفيذ القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب دون أي غطاء تشريعي أو قضائي. وإذ تعتبر قرارات المحاكم التي تصل إلى حد الإعدام فورية التنفيذ وغير قابلة للاستئناف، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقانونيين الذين كانوا قد أيدوا بحماسة قوانين مكافحة الإرهاب في البداية، عادوا إلى معارضة إدارة أوباما علناً عندما لاحظوا أن السلطة التنفيذية اتخذت التوجه العام لهذه القوانين ذريعة لإبرام مراسيم مخالفة للدستور دون العودة للسلطة التشريعية أو القضائية.
يذكر أنه لا يزال بمعتقل جوانتانامو 172 سجينا، العديد منهم معتقل منذ عدة سنوات بدون محاكمة، وبدون إمكانية الحصول على نصيحة قانونية، أو الحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها القانون الأمريكي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد تعهد منذ أوائل أيامه داخل البيت الأبيض بإغلاق معتقل جوانتانامو في خليج كوبا، إلا أن المشرعين الأمريكيين أفسدوا ما كان يفكر به.
حيث فرض الكونجرس الأمريكي مرسوماً يقضي بألا يمكن لوزارة الدفاع أن تُستخدم لنقل المشتبه بهم في الضلوع بقضايا إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى محاكماتهم عليها، حتى أولئك الذين أفرج عنهم من خلال أوامر صادرة عن القضاء الفيدرالي أو حتى أولائك الذين أدانتهم المحاكم الفيدرالية.
وتابعت الصحيفة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي عارضوا كذلك أمر استخدام أموال دفاعية من أجل بناء أو شراء سجون داخل الولايات المتحدة الأمريكية للمحتجزين المشتبه بهم.
وفي أعقاب العملية العسكرية الناجحة التي قامت بها القوات العسكرية الأمريكية والتي أودت بحياة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في باكستان بمنطقة أبوت أباد، بدأ الكونجرس الأمريكي يتحرك من جديد لتجديد مطالبه وتكثيف جهوده في المطالبة بالمزيد.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/22530.imgcache.jpg
بن لادن بعد مقتله
وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون يقوم من خلاله بتضييق الخناق على الرئيس أوباما وإعاقته في محاكمة سجناء جوانتانامو في المحكمة الاتحادية، والحد من صلاحياته في مجرد السماح بنقل المعتقلين إلى بلدان ثالثة.وكذلك ضرورة محاكمة جميع الرعايا الأجانب المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وحتى أولئك الذين يتم اعتقالهم في المستقبل داخل الأراضي الأمريكية في ظل محاكم عسكرية.
ويرجع إلحاح الكونجرس الأمريكي على محاكمة الإرهابيين خارج الأراضي الأمريكية لأن معايير إثبات التهم في المحاكم الاتحادية مرتفعة كثيرا عن المحاكم العسكرية.
من جانبه حذر الرئيس أوباما على استخدامه لحق الرفض بالنسبة للقضايا التي تتعلق بعمل قيود على المعتقلين، بصفته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة.
وقالت الصحيفة أن الرئيس أوباما لديه الحق في رفض ما تراه إدارته على أنه "تحدياً خطيراً وغير مسبوق للسلطة التنفيذية"، وتابعت أن أوباما كان له مبرراته في معارضة محاولات تجريد المحاكم الفيدرالية من محاولات مكافحة الأعمال الإرهابية.
وكان البيت الأبيض قد أدلى ببيان أوضح فيه أن رؤساء الأحزاب السياسية على حدٍ سواء ومنهم الرئيس رونالد ريجان، جورج بوش، بيل كلنتون، جورج بوش الابن، جميعهم وظفوا المرونة الكاملة والنفوذ لكي تبذل المحاكم الاتحادية كافة الجهود لشل حركة الإرهابيين الخطيرين لكي تجمع منهم معلومات استخباراتية حاسمة.
كما وقع الرئيس جورج دبليو بوش في أواسط شهر نوفمبر2001 قراراً يخوله بإجراء محاكمات عسكرية للأجانب المتهمين بالإرهاب على أرض الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. هذه المحاكم ليس ضرورياً أن تكون علنية، ويحدد الرئيس فيها بناءاً على تقديره الذاتي هوية المتهم والقضاة وقواعد المحاكمة، مثلاً، الحد الأدنى الكافي من الأدلة والبراهين الكافيين لإدانة المتهم الذي وقع الاختيار عليه. وقد سن الرئيس بوش هذا القرار بصفته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة دون استشارة مجلسي الشيوخ و النواب أو المحكمة العليا.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/22531.imgcache.jpg
بن لادن
وحثت الصحيفة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تمديد صلاحيات تدخله في عملية التشريع بالنسبة لإثنين من الأحكام الأخرى، وقد أدخلت رئيسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "هوارد ميكون" عملية تحديث للتراخيص الأصلية لاستخدام القوة العسكرية.
وقالت الصحيفة أن التراخيص الجديدة لاستخدام القوة العسكرية تتضمن تعريفات إدارة أوباما عن المشتبه بهم في التورط بقضايا إرهابية، والذين يعتبروا جزءاً أو خلية من خلايا تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو حتى القوات المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن تلك التراخيص أتاحت للرئيس الأمريكي استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة أثناء عملية الصراع المسلح المستخدم ضد هؤلاء الأعداء.
ومع ذلك فقد اعترض البيت الأبيض على التراخيص الجديدة حيث رأى أن استخدام القوة العسكرية ضد هؤلاء الأعداء لن تجدي نفعاً بأي حال من الأحوال، لأن معايير إثبات التهم في المحاكم الاتحادية مرتفعة كثيرا عن المحاكم العسكرية.
ورأت الصحيفة أنه إذا كان الرئيس أوباما يشعر بالقلق حيال التراخيص الجديدة الغير عملية، لذا يجب عليه أن يتفاوض على معايير جديدة، مثل شرط أن تتطلب المعايير ضرورة اتخاذ إجراءات في الكونجرس لتجديد الترخيص.
وأخيراً حثت الصحيفة الرئيس أوباما على ضرورة أن يشارك في المناقشات المتعلقة باقتراح السيد مكيون من أجل إقامة هيكل قانوني دائم، ينظم عملية استعراض المعتقلين الذين يتم احتجازهم دون محاكمة.
وقد أصدر الرئيس أوباما أوامر تنفيذية هذا العام والتي بمقتضاها يتم تنفيذ هذا البروتوكول، تلك الطريقة التي تعد طريقة مفضلة بالنسبة للسيد ميكيونوالتي تتضمن حماية قوية للمزيد من المحتجزين الحاليين.
الكونجرس يضيق الخناق على أوباما بعد مقتل بن لادن
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/22529.imgcache.jpg
الرئيس الأمريكي باراك أوباما
بدأ الكونجرس في التضييق على الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك بعد نجاح عملية اغتيال أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، وذلك من خلال التضييق عليه في إقرار قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بدعم من النواب الجمهوريين.
وأخذت السلطة التنفيذية الأمريكية على عاتقها خلال وقت سابق صلاحية سن وتنفيذ القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب دون أي غطاء تشريعي أو قضائي. وإذ تعتبر قرارات المحاكم التي تصل إلى حد الإعدام فورية التنفيذ وغير قابلة للاستئناف، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقانونيين الذين كانوا قد أيدوا بحماسة قوانين مكافحة الإرهاب في البداية، عادوا إلى معارضة إدارة أوباما علناً عندما لاحظوا أن السلطة التنفيذية اتخذت التوجه العام لهذه القوانين ذريعة لإبرام مراسيم مخالفة للدستور دون العودة للسلطة التشريعية أو القضائية.
يذكر أنه لا يزال بمعتقل جوانتانامو 172 سجينا، العديد منهم معتقل منذ عدة سنوات بدون محاكمة، وبدون إمكانية الحصول على نصيحة قانونية، أو الحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها القانون الأمريكي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد تعهد منذ أوائل أيامه داخل البيت الأبيض بإغلاق معتقل جوانتانامو في خليج كوبا، إلا أن المشرعين الأمريكيين أفسدوا ما كان يفكر به.
حيث فرض الكونجرس الأمريكي مرسوماً يقضي بألا يمكن لوزارة الدفاع أن تُستخدم لنقل المشتبه بهم في الضلوع بقضايا إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى محاكماتهم عليها، حتى أولئك الذين أفرج عنهم من خلال أوامر صادرة عن القضاء الفيدرالي أو حتى أولائك الذين أدانتهم المحاكم الفيدرالية.
وتابعت الصحيفة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي عارضوا كذلك أمر استخدام أموال دفاعية من أجل بناء أو شراء سجون داخل الولايات المتحدة الأمريكية للمحتجزين المشتبه بهم.
وفي أعقاب العملية العسكرية الناجحة التي قامت بها القوات العسكرية الأمريكية والتي أودت بحياة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في باكستان بمنطقة أبوت أباد، بدأ الكونجرس الأمريكي يتحرك من جديد لتجديد مطالبه وتكثيف جهوده في المطالبة بالمزيد.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/22530.imgcache.jpg
بن لادن بعد مقتله
وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون يقوم من خلاله بتضييق الخناق على الرئيس أوباما وإعاقته في محاكمة سجناء جوانتانامو في المحكمة الاتحادية، والحد من صلاحياته في مجرد السماح بنقل المعتقلين إلى بلدان ثالثة.وكذلك ضرورة محاكمة جميع الرعايا الأجانب المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وحتى أولئك الذين يتم اعتقالهم في المستقبل داخل الأراضي الأمريكية في ظل محاكم عسكرية.
ويرجع إلحاح الكونجرس الأمريكي على محاكمة الإرهابيين خارج الأراضي الأمريكية لأن معايير إثبات التهم في المحاكم الاتحادية مرتفعة كثيرا عن المحاكم العسكرية.
من جانبه حذر الرئيس أوباما على استخدامه لحق الرفض بالنسبة للقضايا التي تتعلق بعمل قيود على المعتقلين، بصفته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة.
وقالت الصحيفة أن الرئيس أوباما لديه الحق في رفض ما تراه إدارته على أنه "تحدياً خطيراً وغير مسبوق للسلطة التنفيذية"، وتابعت أن أوباما كان له مبرراته في معارضة محاولات تجريد المحاكم الفيدرالية من محاولات مكافحة الأعمال الإرهابية.
وكان البيت الأبيض قد أدلى ببيان أوضح فيه أن رؤساء الأحزاب السياسية على حدٍ سواء ومنهم الرئيس رونالد ريجان، جورج بوش، بيل كلنتون، جورج بوش الابن، جميعهم وظفوا المرونة الكاملة والنفوذ لكي تبذل المحاكم الاتحادية كافة الجهود لشل حركة الإرهابيين الخطيرين لكي تجمع منهم معلومات استخباراتية حاسمة.
كما وقع الرئيس جورج دبليو بوش في أواسط شهر نوفمبر2001 قراراً يخوله بإجراء محاكمات عسكرية للأجانب المتهمين بالإرهاب على أرض الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. هذه المحاكم ليس ضرورياً أن تكون علنية، ويحدد الرئيس فيها بناءاً على تقديره الذاتي هوية المتهم والقضاة وقواعد المحاكمة، مثلاً، الحد الأدنى الكافي من الأدلة والبراهين الكافيين لإدانة المتهم الذي وقع الاختيار عليه. وقد سن الرئيس بوش هذا القرار بصفته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة دون استشارة مجلسي الشيوخ و النواب أو المحكمة العليا.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/22531.imgcache.jpg
بن لادن
وحثت الصحيفة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تمديد صلاحيات تدخله في عملية التشريع بالنسبة لإثنين من الأحكام الأخرى، وقد أدخلت رئيسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "هوارد ميكون" عملية تحديث للتراخيص الأصلية لاستخدام القوة العسكرية.
وقالت الصحيفة أن التراخيص الجديدة لاستخدام القوة العسكرية تتضمن تعريفات إدارة أوباما عن المشتبه بهم في التورط بقضايا إرهابية، والذين يعتبروا جزءاً أو خلية من خلايا تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو حتى القوات المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن تلك التراخيص أتاحت للرئيس الأمريكي استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة أثناء عملية الصراع المسلح المستخدم ضد هؤلاء الأعداء.
ومع ذلك فقد اعترض البيت الأبيض على التراخيص الجديدة حيث رأى أن استخدام القوة العسكرية ضد هؤلاء الأعداء لن تجدي نفعاً بأي حال من الأحوال، لأن معايير إثبات التهم في المحاكم الاتحادية مرتفعة كثيرا عن المحاكم العسكرية.
ورأت الصحيفة أنه إذا كان الرئيس أوباما يشعر بالقلق حيال التراخيص الجديدة الغير عملية، لذا يجب عليه أن يتفاوض على معايير جديدة، مثل شرط أن تتطلب المعايير ضرورة اتخاذ إجراءات في الكونجرس لتجديد الترخيص.
وأخيراً حثت الصحيفة الرئيس أوباما على ضرورة أن يشارك في المناقشات المتعلقة باقتراح السيد مكيون من أجل إقامة هيكل قانوني دائم، ينظم عملية استعراض المعتقلين الذين يتم احتجازهم دون محاكمة.
وقد أصدر الرئيس أوباما أوامر تنفيذية هذا العام والتي بمقتضاها يتم تنفيذ هذا البروتوكول، تلك الطريقة التي تعد طريقة مفضلة بالنسبة للسيد ميكيونوالتي تتضمن حماية قوية للمزيد من المحتجزين الحاليين.