وردة الايمان
17-05-2011, 06:39 PM
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/21944.imgcache.jpg
سرور خلال مغادرته مقر جهاز الكسب غير المشروع
أثار قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور، بكفالة 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات فى قضية تضخم الثروة، ردود فعل متباينة من جانب عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، التى اتفقت معظمها على أن قرار الإفراج بكفالة لايعنى براءة المتهم، وإنما مجرد إجراء روتينى، خاصة، وأن سرور مازال محل الاتهام.
وأقر القانونيون أن قرار الإفراج بكفالة "غير مفعل"، لأن رئيس مجلس الشعب السابق لازال فى محبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث موقعة الجمل فى 2 فبراير.
أكد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى بالنقض، أن الجهاز القضائى المصرى محل ثقة، والثورة قامت لتصحيح الأوضاع الخاطئة، وليس الانتقام من أحد، وإذا كان الدكتور سرور نجح فى جمع ثروته من مصادر مشروعة، فنحن نرحب بقرار الافراج عنه بكفالة.
وأوضح عبود أن النظام التشريعى، يفتقر إلى وجود نصوص تتعلق بمحاكمة المسئولين عن إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى إن الدكتور فتحى سرور شارك فى إفساد الحياة السياسية بشكل واضح، مشيراً إلى أن قرار الإفراج بكفالة لايعنى أن الدكتور سرور أصبح بريئا من الاتهامات الموجهة إليه، بل تعنى أنه لازال متهما، ولم تبرأ ساحته حتى الآن وتحت سلطة المحكمة، إلا أن هذا القرار يمكنه من الخروج والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
سرور خلال مغادرته مقر جهاز الكسب غير المشروع
أثار قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور، بكفالة 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات فى قضية تضخم الثروة، ردود فعل متباينة من جانب عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، التى اتفقت معظمها على أن قرار الإفراج بكفالة لايعنى براءة المتهم، وإنما مجرد إجراء روتينى، خاصة، وأن سرور مازال محل الاتهام.
وأقر القانونيون أن قرار الإفراج بكفالة "غير مفعل"، لأن رئيس مجلس الشعب السابق لازال فى محبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث موقعة الجمل فى 2 فبراير.
أكد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى بالنقض، أن الجهاز القضائى المصرى محل ثقة، والثورة قامت لتصحيح الأوضاع الخاطئة، وليس الانتقام من أحد، وإذا كان الدكتور سرور نجح فى جمع ثروته من مصادر مشروعة، فنحن نرحب بقرار الافراج عنه بكفالة.
وأوضح عبود أن النظام التشريعى، يفتقر إلى وجود نصوص تتعلق بمحاكمة المسئولين عن إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى إن الدكتور فتحى سرور شارك فى إفساد الحياة السياسية بشكل واضح، مشيراً إلى أن قرار الإفراج بكفالة لايعنى أن الدكتور سرور أصبح بريئا من الاتهامات الموجهة إليه، بل تعنى أنه لازال متهما، ولم تبرأ ساحته حتى الآن وتحت سلطة المحكمة، إلا أن هذا القرار يمكنه من الخروج والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.