الرومنسى
09-05-2011, 11:18 AM
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/21212.imgcache.jpg
تعقد الشركة القابضة للغزل والنسيج اجتماعا موسعا اليوم الإثنين مع ممثلي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمناقشة السعر العادل للغزول، وذلك ضمن مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل أزمة نقص الغزول التي تطورت، لدرجة تهديد أصحاب المصانع بإغلاق مصانعهم، وتسليم مفاتيحها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وفق قول المهندس محسن الجيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقال "الجيلاني" إن الهدف من الاجتماع هو إيضاح المعادلة التسعيرية التي تستخدمها شركات الغزول التابعة للشركة القابضة في تحديد اسعار الغزول.
وأكد "الجيلاني" أن "القابضة" ستعطي الأولوية خلاف الفترة المقبلة لتوريد الغزول للمصانع، ثم التجار، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك في الإعلان عن وقف تصدير الأقطان، وليس إلغاء العقود التي تم إبرامها لتفادي تحمل أصحاب التعاقدات الغرامات الناتجة عن عدم الالتزام بالعقود.
وقرر أصحاب مصانع الغزل والنسيج، بمدينة المحلة الكبرى، تعليق قرار إغلاق مصانعهم لليوم، لحين إصدار قرار تصدير القطن ورفع الجمارك عن الغزول المستوردة.
وأوضح "الجيلاني" أن مطالبة مصانع الغزل والنسيج بحظر تصدير الغزول ليس ذات أهمية، خاصة أن السوق المصرية تعاني حالة إغراق من الغزول المستوردة من سوريا والهند وباكستان وأرخص من المصنعة محليا، وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج تعاني نقص التمويل اللازم لشراء الغزول، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم المباشر، لأصحاب المصانع بواقع 6 جنيهات للكيلو.
كما طالب "الجيلاني" وزارة المالية بالحصول على 40 مليون جنيه إجمالي مستحقات "القابضة"، والتي هي عبارة عن دعم الوزارة للأقطان والغزول التي تشتريها الشركة، وكذلك 80 مليون جنيه تمثل إجمالي مستحقات القطاع الخاص لدى الوزارة، مؤكدا أن صرف تلك المبالغ للقطاعين العام والخاص سيساهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار.
على صعيد متصل، كشف "الجيلاني" عن قيام الشركة "القابضة للغزل" بإعادة النظر في خطتها الاستثمارية الخاصة بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه موزعة بواقع 750 مليون جنيه لشراء آلات ومعدات جديدة و750 مليون أخرى رأسمال عامل للشركات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل أن إعادة النظر في الخطة الاستثمارية جاءت بعد أن خاطب المهندس عادل الموزي المفوض العام باختصاصات وزير قطاع الأعمال العام، مجلس الوزراء بضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام بعد الاستقرار على عدم بيع أو خصخصة أي شركة.
وأوضح "الجيلاني" أن الخطة الاستثمارية للشركة تستهدف ثلاث شرائح من الشركات التابعة، وتتمثل الشريحة الأولى في الشركات التي ستتحول للربحية بعد ضخ استثمارات، وفي مقدمتها شركات "مصر للغزل المحلة"، و"دمياط للغزل والنسيج" و"ميت غمر" و"النصر للغزل والنسيج" فيما تتمثل الشريحة الثانية في الشركات التي ستتمكن من التوقف عن الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والتكاليف منها: "الدقهلية" و"السيوف للغزل والنسيج" و"الأهلية للغزل والنسيج"، فيما تتمثل الشريحة الثالثة من تلك الشركات في شركات تحتاج إلى ضخ استثمارات حتى تستمر في عملها مع تحقيق خسائر في العام الأول.
وأضاف "الجيلاني" أن "القابضة" لن تضخ أي استثمارات في شركتي "وولتكس" و"ويل جلود" لعدم جدوى ضخ أي استثمارات جديدة في نتائج أعمالها، مشيرا إلى أن الشركة "القابضة" تعكف حاليا على دراسة أهم البدائل اللازمة لاستغلال أصول تلك الشركات، خاصة بعد الإعلان عن عدم تصفية أو خصخصة أي شركة تابعة.
تعقد الشركة القابضة للغزل والنسيج اجتماعا موسعا اليوم الإثنين مع ممثلي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمناقشة السعر العادل للغزول، وذلك ضمن مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل أزمة نقص الغزول التي تطورت، لدرجة تهديد أصحاب المصانع بإغلاق مصانعهم، وتسليم مفاتيحها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وفق قول المهندس محسن الجيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقال "الجيلاني" إن الهدف من الاجتماع هو إيضاح المعادلة التسعيرية التي تستخدمها شركات الغزول التابعة للشركة القابضة في تحديد اسعار الغزول.
وأكد "الجيلاني" أن "القابضة" ستعطي الأولوية خلاف الفترة المقبلة لتوريد الغزول للمصانع، ثم التجار، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك في الإعلان عن وقف تصدير الأقطان، وليس إلغاء العقود التي تم إبرامها لتفادي تحمل أصحاب التعاقدات الغرامات الناتجة عن عدم الالتزام بالعقود.
وقرر أصحاب مصانع الغزل والنسيج، بمدينة المحلة الكبرى، تعليق قرار إغلاق مصانعهم لليوم، لحين إصدار قرار تصدير القطن ورفع الجمارك عن الغزول المستوردة.
وأوضح "الجيلاني" أن مطالبة مصانع الغزل والنسيج بحظر تصدير الغزول ليس ذات أهمية، خاصة أن السوق المصرية تعاني حالة إغراق من الغزول المستوردة من سوريا والهند وباكستان وأرخص من المصنعة محليا، وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج تعاني نقص التمويل اللازم لشراء الغزول، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم المباشر، لأصحاب المصانع بواقع 6 جنيهات للكيلو.
كما طالب "الجيلاني" وزارة المالية بالحصول على 40 مليون جنيه إجمالي مستحقات "القابضة"، والتي هي عبارة عن دعم الوزارة للأقطان والغزول التي تشتريها الشركة، وكذلك 80 مليون جنيه تمثل إجمالي مستحقات القطاع الخاص لدى الوزارة، مؤكدا أن صرف تلك المبالغ للقطاعين العام والخاص سيساهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار.
على صعيد متصل، كشف "الجيلاني" عن قيام الشركة "القابضة للغزل" بإعادة النظر في خطتها الاستثمارية الخاصة بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه موزعة بواقع 750 مليون جنيه لشراء آلات ومعدات جديدة و750 مليون أخرى رأسمال عامل للشركات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل أن إعادة النظر في الخطة الاستثمارية جاءت بعد أن خاطب المهندس عادل الموزي المفوض العام باختصاصات وزير قطاع الأعمال العام، مجلس الوزراء بضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام بعد الاستقرار على عدم بيع أو خصخصة أي شركة.
وأوضح "الجيلاني" أن الخطة الاستثمارية للشركة تستهدف ثلاث شرائح من الشركات التابعة، وتتمثل الشريحة الأولى في الشركات التي ستتحول للربحية بعد ضخ استثمارات، وفي مقدمتها شركات "مصر للغزل المحلة"، و"دمياط للغزل والنسيج" و"ميت غمر" و"النصر للغزل والنسيج" فيما تتمثل الشريحة الثانية في الشركات التي ستتمكن من التوقف عن الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والتكاليف منها: "الدقهلية" و"السيوف للغزل والنسيج" و"الأهلية للغزل والنسيج"، فيما تتمثل الشريحة الثالثة من تلك الشركات في شركات تحتاج إلى ضخ استثمارات حتى تستمر في عملها مع تحقيق خسائر في العام الأول.
وأضاف "الجيلاني" أن "القابضة" لن تضخ أي استثمارات في شركتي "وولتكس" و"ويل جلود" لعدم جدوى ضخ أي استثمارات جديدة في نتائج أعمالها، مشيرا إلى أن الشركة "القابضة" تعكف حاليا على دراسة أهم البدائل اللازمة لاستغلال أصول تلك الشركات، خاصة بعد الإعلان عن عدم تصفية أو خصخصة أي شركة تابعة.