الرومنسى
05-05-2011, 01:49 PM
قال المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الثوار الذين يقاتلون قوات العقيد الليبي معمر القذافي مستعدون للمساهمة في تنفيذ مذكرات اعتقال بحق ليبيين مسئولين عن قتل المتظاهرين السلميين في البلاد.
وقال لويس مورينو-أوكامبو إنه يعتزم الطلب من غرفة ما قبل المحاكمة بالمحكمة في لاهاي اصدار مذكرات اعتقال بحق ليبيين ثلاثة، لم يسمهم، ثبت أنهم " أكثر الأشخاص مسئولية" عن قتل المتظاهرين.
وذكر أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي أن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا، والذي شكلته المعارضة في مدينة بنغازي،شرقي البلاد، مستعد لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال مورينو-أوكامبو في مؤتمر صحفي اعقب اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "يمكن أن تساهم اللجان الوطنية أحيانا".
ورفض المدعي العام بالمحكمة الدولية الاعلان عن أسماء الليبيين الثلاثة الذين يعتزم تقديمهم للمحاكمة في لاهي.
وذكر مورينو-أوكامبو أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تؤكد أن القوات التابعة للعقيد الليبي معمر القذافي أطلقت النار "بصورة ممنهجة" على المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية هناك.
وقال أمام مجلس الأمن: " يقدر العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بدأ الصراع بالآلاف".
وأوضح مورينو-اوكامبو، في تقرير قدمه قبل ظهوره أمام مجلس الأمن الدولي، أن المدنيين في طرابلس ومدن ليبية أخرى يتعرضون لأشكال مختلفة من الاضطهاد.
وجاء في التقرير أنه "وردت تقارير بحدوث اعتقالات ممنهجة وتعذيب وعمليات قتل وترحيل واختفاء قسري وتدمير للمساجد في طرابلس والزاوية والزنتان ومناطق من جبال نفوسه".
وقال ان أعداد القتلى على يد قوات القذافي يمكن أن تكون "بالآلاف"، مضيفا أن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبا، ممثل الثوار، ذكر أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص قد لقوا حتفهم.
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون من العمالة الأجنبية فروا من ليبيا منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، في حين نزح حوالي 320 ألف ليبي جراء القتال.
وقال مورينو أوكامبو إن مكتبه أجرى أكثر من 15 مهمة في 10 دول وكذلك 45 مقابلة شخصية مع أشخاص على علم مباشر بالجرائم المرتكبة على يد قوات القذافي، في الفترة بين منتصف شباط/فبراير ونهاية نيسان/أبريل.
وأردف: "تضع الأدلة التي تم جمعها أرضية منطقية للاعتقاد بأن هجمات واسعة النطاق وممنهجة تستهدف السكان المدنيين قد وقعت بالفعل، وانها تتواصل في ليبيا، مثل القتل والاضطهاد، كجرائم ضد الإنسانية".
وقال ان تغطية نظام القذافي على الجرائم جعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا، لكن معلومات موثوقة تقدر أن ما بين 500 شخص إلى 700 شخص قتلوا في شهر شباط/فبراير فقط.
كان مجلس الأمن الدولي طالب بالملاحقة القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك لدى تبنيه القرار رقم 1970 في آذار/ مارس الماضي، والذي يفرض حظرا على تزويد نظام القذافي بالأسلحة وتجميد أصول، وحظر سفر على القذافي وأفراد عائلته ومسئولين ليبيين متورطين بصورة مباشرة في أعمال النظام.
وفي قرار ثان، فوض المجلس باستخدام القوة لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا في مسعى لحماية المدنيين ضد عنف قوات العقيد الليبي.
أيدت الدول الاعضاء في مجلس الامن "15 دولة" تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إنه " في ظل هذه المؤشرات على وقوع جرائم جنائية فظيعة، يتعين علينا كمجتمع دولي مواصلة دعمك في التحقيق بصورة معمقة في هذه الاتهامات ومحاسبة المسئولين عنها".
وأعربت المندوبة الامريكية في المجلس سوزان رايس عن دعم واشنطن لطلب استصدار مذكرات اعتقال.
يذكر أن الولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصدق حتى الان على ميثاق روما الذي أنشأت بموجبه المحكمة.
وأضافت رايس أنه "يتعين علينا تحذير المحيطين بالقذافي من مخاطر مواصلة ربط مصيرهم به". "د ب أ"
وقال لويس مورينو-أوكامبو إنه يعتزم الطلب من غرفة ما قبل المحاكمة بالمحكمة في لاهاي اصدار مذكرات اعتقال بحق ليبيين ثلاثة، لم يسمهم، ثبت أنهم " أكثر الأشخاص مسئولية" عن قتل المتظاهرين.
وذكر أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي أن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا، والذي شكلته المعارضة في مدينة بنغازي،شرقي البلاد، مستعد لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال مورينو-أوكامبو في مؤتمر صحفي اعقب اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "يمكن أن تساهم اللجان الوطنية أحيانا".
ورفض المدعي العام بالمحكمة الدولية الاعلان عن أسماء الليبيين الثلاثة الذين يعتزم تقديمهم للمحاكمة في لاهي.
وذكر مورينو-أوكامبو أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تؤكد أن القوات التابعة للعقيد الليبي معمر القذافي أطلقت النار "بصورة ممنهجة" على المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية هناك.
وقال أمام مجلس الأمن: " يقدر العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بدأ الصراع بالآلاف".
وأوضح مورينو-اوكامبو، في تقرير قدمه قبل ظهوره أمام مجلس الأمن الدولي، أن المدنيين في طرابلس ومدن ليبية أخرى يتعرضون لأشكال مختلفة من الاضطهاد.
وجاء في التقرير أنه "وردت تقارير بحدوث اعتقالات ممنهجة وتعذيب وعمليات قتل وترحيل واختفاء قسري وتدمير للمساجد في طرابلس والزاوية والزنتان ومناطق من جبال نفوسه".
وقال ان أعداد القتلى على يد قوات القذافي يمكن أن تكون "بالآلاف"، مضيفا أن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبا، ممثل الثوار، ذكر أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص قد لقوا حتفهم.
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون من العمالة الأجنبية فروا من ليبيا منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، في حين نزح حوالي 320 ألف ليبي جراء القتال.
وقال مورينو أوكامبو إن مكتبه أجرى أكثر من 15 مهمة في 10 دول وكذلك 45 مقابلة شخصية مع أشخاص على علم مباشر بالجرائم المرتكبة على يد قوات القذافي، في الفترة بين منتصف شباط/فبراير ونهاية نيسان/أبريل.
وأردف: "تضع الأدلة التي تم جمعها أرضية منطقية للاعتقاد بأن هجمات واسعة النطاق وممنهجة تستهدف السكان المدنيين قد وقعت بالفعل، وانها تتواصل في ليبيا، مثل القتل والاضطهاد، كجرائم ضد الإنسانية".
وقال ان تغطية نظام القذافي على الجرائم جعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا، لكن معلومات موثوقة تقدر أن ما بين 500 شخص إلى 700 شخص قتلوا في شهر شباط/فبراير فقط.
كان مجلس الأمن الدولي طالب بالملاحقة القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك لدى تبنيه القرار رقم 1970 في آذار/ مارس الماضي، والذي يفرض حظرا على تزويد نظام القذافي بالأسلحة وتجميد أصول، وحظر سفر على القذافي وأفراد عائلته ومسئولين ليبيين متورطين بصورة مباشرة في أعمال النظام.
وفي قرار ثان، فوض المجلس باستخدام القوة لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا في مسعى لحماية المدنيين ضد عنف قوات العقيد الليبي.
أيدت الدول الاعضاء في مجلس الامن "15 دولة" تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إنه " في ظل هذه المؤشرات على وقوع جرائم جنائية فظيعة، يتعين علينا كمجتمع دولي مواصلة دعمك في التحقيق بصورة معمقة في هذه الاتهامات ومحاسبة المسئولين عنها".
وأعربت المندوبة الامريكية في المجلس سوزان رايس عن دعم واشنطن لطلب استصدار مذكرات اعتقال.
يذكر أن الولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصدق حتى الان على ميثاق روما الذي أنشأت بموجبه المحكمة.
وأضافت رايس أنه "يتعين علينا تحذير المحيطين بالقذافي من مخاطر مواصلة ربط مصيرهم به". "د ب أ"