الرومنسى
30-04-2011, 04:00 AM
عقب حظر دام قرابة الــ16 عاماً، بدأت جماعة الإخوان المسلمين أمس أول اجتماعا لمجلس شورى الجماعة والذي يستمر ليومين، وكان آخر اجتماع عقده مجلس شورى الجماعة في العام 1995، وعقبه تعرضت الجماعة إلى ضربات أمنية موجعة تمثلت في اعتقال كبار قادتها مثل المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف وعدد من قياداتها وتحويلهم إلى محاكمة عسكرية، وهذه المحاكمات كانت هي الأولى في عهد مبارك التي يجري فيها محاكمة مدنيين أمام حاكم عسكري.
جدول أعمال مجلس شورى الإخوان سيكون بلا شك مزدحما، وقد علمت «البيان» من بعض قادة الجماعة وجود قائمة بموضوعات مهمة سيتم نقاشها ويأتي في مقدمتها حسم مسألة العلاقة بين حزب الحرية والعدالة (تحت التأسيس) وجماعة الإخوان، ومدى علاقة الحزب بالجماعة في ظل تعالي أصوات تطالب بانفصال الحزب عن الجماعة، كما سيبحث الاجتماع كذلك أسماء هيئة مؤسسي الحزب وبرنامجه.
وقالت قيادات بالجماعة لـ«البيان» إن النية تتجه إلى تحقيق الانفصال المالي والإداري للحزب عن الجماعة، وماعدا ذلك سيكون محلا للتشاور، والمعنى أنه لن يكون هناك انفصال كامل بين الحزب والجماعة. يأتي هذا الاجتماع وسط انشقاقات داخل الجماعة، حيث أعلن جمال حشمت وهو أحد أعضاء مجلس الشورى عدم حضوره الاجتماع لاستقالته من المجلس وتحوله إلى عضو عادي، إضافة مطالبة عدد كبير من شباب الجماعة وقيادتها الوسطى بضرورة أن تصل نتائج ثورة يناير إلى جماعتهم وهياكلها التنظيمية والتأسيسية، مطالبين بفتح الباب أمام الجميع للترشح إلى كافة المناصب في الجماعة متاحا للجميع.
جدول أعمال مجلس شورى الإخوان سيكون بلا شك مزدحما، وقد علمت «البيان» من بعض قادة الجماعة وجود قائمة بموضوعات مهمة سيتم نقاشها ويأتي في مقدمتها حسم مسألة العلاقة بين حزب الحرية والعدالة (تحت التأسيس) وجماعة الإخوان، ومدى علاقة الحزب بالجماعة في ظل تعالي أصوات تطالب بانفصال الحزب عن الجماعة، كما سيبحث الاجتماع كذلك أسماء هيئة مؤسسي الحزب وبرنامجه.
وقالت قيادات بالجماعة لـ«البيان» إن النية تتجه إلى تحقيق الانفصال المالي والإداري للحزب عن الجماعة، وماعدا ذلك سيكون محلا للتشاور، والمعنى أنه لن يكون هناك انفصال كامل بين الحزب والجماعة. يأتي هذا الاجتماع وسط انشقاقات داخل الجماعة، حيث أعلن جمال حشمت وهو أحد أعضاء مجلس الشورى عدم حضوره الاجتماع لاستقالته من المجلس وتحوله إلى عضو عادي، إضافة مطالبة عدد كبير من شباب الجماعة وقيادتها الوسطى بضرورة أن تصل نتائج ثورة يناير إلى جماعتهم وهياكلها التنظيمية والتأسيسية، مطالبين بفتح الباب أمام الجميع للترشح إلى كافة المناصب في الجماعة متاحا للجميع.