RSS
31-03-2011, 08:21 PM
كشفت الحكومة المصرية عن عزمها إرسال وفد قضائي للخارج لمتابعة جهود استعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة المملوكة للرئيس المخلوع حسني مبارك (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNews%2Farchiv e%2Farchive%3FArchiveId%3D1042178) وكبار المسؤولين السابقين.
وقال وزير العدل المصري محمد الجندي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة قضائية للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء.
وذكر الجندي أن "حقوق مصر في هذه الأموال لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية".
وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار، وأضاف أن اللجنة ستسافر إلى جميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال "ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال".
وأوضح أن عمل اللجنة سيشمل التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها إلى مصر.
في هذه الأثناء, قررت وزارة العدل منع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع ورئيسي مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف وعائلاتهم من السفر، وكشف أرصدتهم المالية.
وقال وزير العدل المصري محمد الجندي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة قضائية للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء.
وذكر الجندي أن "حقوق مصر في هذه الأموال لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية".
وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار، وأضاف أن اللجنة ستسافر إلى جميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال "ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال".
وأوضح أن عمل اللجنة سيشمل التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها إلى مصر.
في هذه الأثناء, قررت وزارة العدل منع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع ورئيسي مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف وعائلاتهم من السفر، وكشف أرصدتهم المالية.