rose
25-03-2011, 12:51 PM
الحكومة ترسل مرسوم تجريم الاعتصامات للقوات المسلحة لاعتماده..
أرسل مجلس الوزراء، أمس، مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يصدر خلال ساعات، وسط جدل واسع فى الأوساط العمالية والنقابية والسياسية حول هذا القانون، حيث اعتبره بعضهم ضد مبادئ الثورة، ويحرم المصريين من حق أصيل لهم فى الاحتجاج والاعتصام، ويصب فى اتجاه الثورة المضادة، فيما وافق عليه البعض الآخر، واعتبروه ضرورياً فى هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن هذا المرسوم لا يتنافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، دون تعطيل العمل أو استخدام العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وقال إن المرسوم يحدد3 عقوبات على من يقوم بهذه الأعمال.
وعقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين، أمس، حضرهما وزراء التجارة والصناعة والتعاون الدولى والإسكان والمالية، ومحافظ البنك المركزى لوضع الخطوط العامة التى تحدد عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تداعيات ثورة 25 يناير.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، وأهمية تشجيع الاستثمار.
من جهته، قال إسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة السابق، إنه يرفض تجريم الإضراب، ولكنه أكد ضرورة التمسك بالقانون والالتزام بالقنوات الشرعية المنظمة لحق الإضراب والاعتصام.
وأشار الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إلى أنه مع حق التظاهر، ولكن ليس فى هذا التوقيت الذى تتعرض فيه البلاد للخراب، حسب قوله.
فى حين أكد المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، آخر نقيب منتخب للمهندسين، أنه يؤيد هذا القانون، وقال إنه موجه ضد عمليات التخريب، ومنها الحرائق التى اندلعت مؤخراً فى وزارة الداخلية.وأعلن شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ونقابة التجاريين، أنه ضد وأد الحريات التى قامت من أجلها الثورة، وأشار إلى أن هذا القانون يعود بنا إلى ما قبل عصر «مبارك»، ووجه كلامه لرئيس الوزراء قائلاً: «ماكنش العشم يا عصام يا شرف».
أرسل مجلس الوزراء، أمس، مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يصدر خلال ساعات، وسط جدل واسع فى الأوساط العمالية والنقابية والسياسية حول هذا القانون، حيث اعتبره بعضهم ضد مبادئ الثورة، ويحرم المصريين من حق أصيل لهم فى الاحتجاج والاعتصام، ويصب فى اتجاه الثورة المضادة، فيما وافق عليه البعض الآخر، واعتبروه ضرورياً فى هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن هذا المرسوم لا يتنافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، دون تعطيل العمل أو استخدام العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وقال إن المرسوم يحدد3 عقوبات على من يقوم بهذه الأعمال.
وعقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين، أمس، حضرهما وزراء التجارة والصناعة والتعاون الدولى والإسكان والمالية، ومحافظ البنك المركزى لوضع الخطوط العامة التى تحدد عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تداعيات ثورة 25 يناير.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، وأهمية تشجيع الاستثمار.
من جهته، قال إسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة السابق، إنه يرفض تجريم الإضراب، ولكنه أكد ضرورة التمسك بالقانون والالتزام بالقنوات الشرعية المنظمة لحق الإضراب والاعتصام.
وأشار الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إلى أنه مع حق التظاهر، ولكن ليس فى هذا التوقيت الذى تتعرض فيه البلاد للخراب، حسب قوله.
فى حين أكد المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، آخر نقيب منتخب للمهندسين، أنه يؤيد هذا القانون، وقال إنه موجه ضد عمليات التخريب، ومنها الحرائق التى اندلعت مؤخراً فى وزارة الداخلية.وأعلن شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ونقابة التجاريين، أنه ضد وأد الحريات التى قامت من أجلها الثورة، وأشار إلى أن هذا القانون يعود بنا إلى ما قبل عصر «مبارك»، ووجه كلامه لرئيس الوزراء قائلاً: «ماكنش العشم يا عصام يا شرف».