RSS
24-03-2011, 03:30 AM
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين.
ويتضمن الإعلان الدستوري الذي قرره المجلس الأعلى المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء الأخير.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد ينظم تأسيس الأحزاب يتضمن تشكيل لجنة لتلقي إخطارات تأسيس الأحزاب، يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض وتضم عضوين هما نائبان لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.
وبحسب مشروع القانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله إذا خالف شروط تأسيس الأحزاب، ومنها "ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية
للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي".
ويشترط مشروع القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بتأسيس حزب ألف عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة، على أن يمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
وجاء المشروع بعدما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يحكم مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه- برفع القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية.
ويمكن أن يفتح مشروع القانون الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNR%2Fexeres%2 F6214A7E0-03A1-45E8-AD1C-90C3A164DF99.htm) التي قالت إنها تستعد لتأسيس حزب بعدما بقيت محظورة في عهد الرئيس المطاح به حسني مبارك (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNews%2Farchiv e%2Farchive%3FArchiveId%3D1042178).
وسيقر المجلس الأعلى مشروع القانون ليصبح ساريا. ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNR%2Fexeres%2 F0D54397C-DD3A-4F7E-874D-C0F8F732CA1F.htm%3FGoogleStatID%3D9%23)
ويتضمن الإعلان الدستوري الذي قرره المجلس الأعلى المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء الأخير.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد ينظم تأسيس الأحزاب يتضمن تشكيل لجنة لتلقي إخطارات تأسيس الأحزاب، يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض وتضم عضوين هما نائبان لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.
وبحسب مشروع القانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله إذا خالف شروط تأسيس الأحزاب، ومنها "ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية
للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي".
ويشترط مشروع القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بتأسيس حزب ألف عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة، على أن يمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
وجاء المشروع بعدما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يحكم مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه- برفع القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية.
ويمكن أن يفتح مشروع القانون الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNR%2Fexeres%2 F6214A7E0-03A1-45E8-AD1C-90C3A164DF99.htm) التي قالت إنها تستعد لتأسيس حزب بعدما بقيت محظورة في عهد الرئيس المطاح به حسني مبارك (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNews%2Farchiv e%2Farchive%3FArchiveId%3D1042178).
وسيقر المجلس الأعلى مشروع القانون ليصبح ساريا. ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.directleech.com/index.php?action=submit&account=1adj3u4wshf&forum=278&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNR%2Fexeres%2 F0D54397C-DD3A-4F7E-874D-C0F8F732CA1F.htm%3FGoogleStatID%3D9%23)