fagrmasr01
26-08-2009, 08:35 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن عدد من الناشطين السياسيين المصريين والشخصيات العامة والقضاة نواب البرلمان لجنة لمقاومة التزوير في الانتخابات العامة تهدف للتصدي لما اسموه "منهجية تزوير الانتخابات في مصر".
وجاء الاعلان عن اللجنة التي تحمل اسم "لجنة مقاومة التزوير" وسط ترحيب من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض وجورج إسحق، المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، ونواب البرلمان المستقلون علاء عبد المنعم وجمال زهران وسعد عبود، ورئيس كتلة الإخوان
المسلمين بالبرلمان سعد الكتاتني والمتحدث باسم الكتلة الدكتور حمدي حسن.
وتتبنى اللجنة الجديدة مطلبا رئيسيا هو المطالبة برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل 2010، والانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2011.
وأكدت أن معظم دول العالم تستعين بالرقابة الدولية.
وأبدت اللجنة استعدادها لتحركات قانونية دفاعية في حال رفض الحكومة المصرية (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/march/19/rafah.aspx) طلب المنظمات الدولية السماح لها بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت انها بدأت نشاطها بإعداد مذكرة لجمع توقيعات عليها من مختلف التيارات السياسية وأحزاب المعارضة، التي تعتزم المشاركة في الانتخابات، ونواب البرلمان الحاليين لإرسالها إلى عدد من المنظمات الدولية لدعوتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود الخضيري: "بدأنا اتصالات بعدد من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، بعضها يتبع الأمم المتحدة وبعضها أهلية، منها منظمة كارتر، لدعوتها إلى مراقبة الانتخابات البرلمانية (http://www.masrawy.com/News/MidEast/Reuters/2009/April/2/756104.aspx?ref=rss) المقبلة".
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط، مصراوي.
********
* منقول *
وجاء الاعلان عن اللجنة التي تحمل اسم "لجنة مقاومة التزوير" وسط ترحيب من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض وجورج إسحق، المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، ونواب البرلمان المستقلون علاء عبد المنعم وجمال زهران وسعد عبود، ورئيس كتلة الإخوان
المسلمين بالبرلمان سعد الكتاتني والمتحدث باسم الكتلة الدكتور حمدي حسن.
وتتبنى اللجنة الجديدة مطلبا رئيسيا هو المطالبة برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل 2010، والانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2011.
وأكدت أن معظم دول العالم تستعين بالرقابة الدولية.
وأبدت اللجنة استعدادها لتحركات قانونية دفاعية في حال رفض الحكومة المصرية (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/march/19/rafah.aspx) طلب المنظمات الدولية السماح لها بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت انها بدأت نشاطها بإعداد مذكرة لجمع توقيعات عليها من مختلف التيارات السياسية وأحزاب المعارضة، التي تعتزم المشاركة في الانتخابات، ونواب البرلمان الحاليين لإرسالها إلى عدد من المنظمات الدولية لدعوتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود الخضيري: "بدأنا اتصالات بعدد من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، بعضها يتبع الأمم المتحدة وبعضها أهلية، منها منظمة كارتر، لدعوتها إلى مراقبة الانتخابات البرلمانية (http://www.masrawy.com/News/MidEast/Reuters/2009/April/2/756104.aspx?ref=rss) المقبلة".
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط، مصراوي.
********
* منقول *