RSS
17-03-2011, 10:10 AM
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/3/16/2011-634359007078344347-834.jpg
أعلن عدد من أعضاء ونواب الحزب الوطني السابقين بمحافظة السويس عن إنشاء حزب جديد باسم "حزب 25 يناير"، وهو ما وصفه ناشطون محليون بـ"ثورة مضادة" في المدينة التي شهدت أعنف اشتباكات خلال أحداث الثورة المصرية، أسفرت عن سقوط نحو 30 شهيدا.
وخلال الأيام الماضية قام مئات المواطنين بتحرير استمارات باسم الحزب الجديد لأعضاء الوطني بالسويس وعائلاتهم، وهو الأمر الذي تسبب في تعرض مواطنين بالسويس للخداع، حيث فوجئوا بأن قيادات الحزب الذي انضموا إليه هم أنفسهم قيادات الحزب الوطني.
وكشفت مصادر أن أعضاء الحزب الوطني يستعدون لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، تحت مظلة الحزب الجديد، لاعتمادهم جميعا علي خوض الانتخابات بالنظام الفردي.
وقال الناشط مصطفي خليفة: "رصدنا قيام رجال أعمال الحزب الوطني بالشركات والمصانع بتحرير استمارات للعمال للانضمام للحزب المسمى 25 يناير، حيث اعتمدت قيادات الحزب الجديد علي مرشحين مستقلين خاضوا انتخابات الشعب الماضية من أجل الترويج للحزب، كما تعمدوا خداع المواطنين بالسويس بتأكيدهم أن هذا الحزب هو الممثل الحقيقي لثورة 25 يناير، وهو ما تسبب في انضمام مواطنين بسطاء لم يدركوا "مؤامرة هؤلاء الذين يستعدون بقوة لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة تحت مظلة الحزب الجديد".
طلعت خليل عمر، أحد قادة ثورة 25 يناير بالسويس، اعتبر ما يقوم به أعضاء الوطني وقياداته بالسويس التفافا على ثورة 25 يناير، ووصف تصرفاتهم بأنها "وقاحة السياسية"، حيث إن الثورة قامت لتطهير البلاد من أمثال هؤلاء، وليس من اللائق أن يقوموا بأخذ هذا الرمز التاريخي باسم الثورة ويلصقوه بأنفسهم، وهي تصرفات ليست بجديدة علي مثل هذا الحزب.
وفي السياق نفسه علمت "بوابة الأهرام" أن من بين القائمين علي حزب 25 يناير نائب شوري وطني، ورجل أعمال وطني، يمتلك منتجعا سياحيا بالعين السخنة، كما انضمت إليهم فئات أخري من المرشحين المستقلين من بينهم موظفة بمجمع محاكم السويس خاضت انتخابات الشعب مستقلة ونائب مستقل سابق وتاجر أسماك، هذا بجانب رؤساء نقابات لعدد من الشركات هم في الأساس جميعا أعضاء الحزب الوطني بالسويس.
يذكر أن مصطلح الثورة المضادة، تم تداوله إعلاميا، للإشارة إلى التحركات التي قام بها أعضاء ومناصرون للنظام السابق الذي أسقطته ثورة يناير، للعودة إلى الحكم، والالتفاف على مكتسبات الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد ثلاثين عاما في السلطة.
أعلن عدد من أعضاء ونواب الحزب الوطني السابقين بمحافظة السويس عن إنشاء حزب جديد باسم "حزب 25 يناير"، وهو ما وصفه ناشطون محليون بـ"ثورة مضادة" في المدينة التي شهدت أعنف اشتباكات خلال أحداث الثورة المصرية، أسفرت عن سقوط نحو 30 شهيدا.
وخلال الأيام الماضية قام مئات المواطنين بتحرير استمارات باسم الحزب الجديد لأعضاء الوطني بالسويس وعائلاتهم، وهو الأمر الذي تسبب في تعرض مواطنين بالسويس للخداع، حيث فوجئوا بأن قيادات الحزب الذي انضموا إليه هم أنفسهم قيادات الحزب الوطني.
وكشفت مصادر أن أعضاء الحزب الوطني يستعدون لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، تحت مظلة الحزب الجديد، لاعتمادهم جميعا علي خوض الانتخابات بالنظام الفردي.
وقال الناشط مصطفي خليفة: "رصدنا قيام رجال أعمال الحزب الوطني بالشركات والمصانع بتحرير استمارات للعمال للانضمام للحزب المسمى 25 يناير، حيث اعتمدت قيادات الحزب الجديد علي مرشحين مستقلين خاضوا انتخابات الشعب الماضية من أجل الترويج للحزب، كما تعمدوا خداع المواطنين بالسويس بتأكيدهم أن هذا الحزب هو الممثل الحقيقي لثورة 25 يناير، وهو ما تسبب في انضمام مواطنين بسطاء لم يدركوا "مؤامرة هؤلاء الذين يستعدون بقوة لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة تحت مظلة الحزب الجديد".
طلعت خليل عمر، أحد قادة ثورة 25 يناير بالسويس، اعتبر ما يقوم به أعضاء الوطني وقياداته بالسويس التفافا على ثورة 25 يناير، ووصف تصرفاتهم بأنها "وقاحة السياسية"، حيث إن الثورة قامت لتطهير البلاد من أمثال هؤلاء، وليس من اللائق أن يقوموا بأخذ هذا الرمز التاريخي باسم الثورة ويلصقوه بأنفسهم، وهي تصرفات ليست بجديدة علي مثل هذا الحزب.
وفي السياق نفسه علمت "بوابة الأهرام" أن من بين القائمين علي حزب 25 يناير نائب شوري وطني، ورجل أعمال وطني، يمتلك منتجعا سياحيا بالعين السخنة، كما انضمت إليهم فئات أخري من المرشحين المستقلين من بينهم موظفة بمجمع محاكم السويس خاضت انتخابات الشعب مستقلة ونائب مستقل سابق وتاجر أسماك، هذا بجانب رؤساء نقابات لعدد من الشركات هم في الأساس جميعا أعضاء الحزب الوطني بالسويس.
يذكر أن مصطلح الثورة المضادة، تم تداوله إعلاميا، للإشارة إلى التحركات التي قام بها أعضاء ومناصرون للنظام السابق الذي أسقطته ثورة يناير، للعودة إلى الحكم، والالتفاف على مكتسبات الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد ثلاثين عاما في السلطة.