الرومنسى
16-03-2011, 12:12 PM
طلب النائب مصطفي بكري استدعاء د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة للاستماع إلي أقوالهم في البلاغ المقدم منه حول التجاوزات التي جرت في استصدار..
قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت صباح اليوم علي مدي 5 ساعات إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكد مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه يستند في بلاغه إلي تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة استدعاء كل من طالتهم الاتهامات التي تضمنتها التقارير الرقابية، وقال بكري إنه لجأ إلي تقديم بلاغ للنيابة العامة بعد تراخي الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير التي طلبها رئيس مجلس الشعب حول بعض الوقائع التي تضمنها طلب الإحاطة المقدم منه في شهر فبراير الماضي.
وعلم موقع 'الأسبوع أون لاين' أن تقرير مباحث الأموال العامة يتهم طلب النائب مصطفي بكري استدعاء د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة للاستماع إلي أقوالهم في البلاغ المقدم منه حول التجاوزات التي جرت في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت صباح اليوم علي مدي 5 ساعات إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكد مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه يستند في بلاغه إلي تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة استدعاء كل من طالتهم الاتهامات التي تضمنتها التقارير الرقابية، وقال بكري إنه لجأ إلي تقديم بلاغ للنيابة العامة بعد تراخي الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير التي طلبها رئيس مجلس الشعب حول بعض الوقائع التي تضمنها طلب الإحاطة المقدم منه في شهر فبراير الماضي.
وعلم موقع 'الأسبوع أون لاين' أن تقرير مباحث الأموال العامة يتهم 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بارتكاب تجاوزات صارخة من بينها إصدار قرارات علاج بالمخالفة للقوانين وبأسعار مبالغ فيها بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وأشار التقرير إلي عدم وجود ضوابط محددة في عملية إسناد تنفيذ طلب النائب مصطفي بكري استدعاء د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة للاستماع إلي أقوالهم في البلاغ المقدم منه حول التجاوزات التي جرت في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت صباح اليوم علي مدي 5 ساعات إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكد مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه يستند في بلاغه إلي تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة استدعاء كل من طالتهم الاتهامات التي تضمنتها التقارير الرقابية، وقال بكري إنه لجأ إلي تقديم بلاغ للنيابة العامة بعد تراخي الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير التي طلبها رئيس مجلس الشعب حول بعض الوقائع التي تضمنها طلب الإحاطة المقدم منه في شهر فبراير الماضي.
وعلم موقع 'الأسبوع أون لاين' أن تقرير مباحث الأموال العامة يتهم 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بارتكاب تجاوزات صارخة من بينها إصدار قرارات علاج بالمخالفة للقوانين وبأسعار مبالغ فيها بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وأشار التقرير إلي عدم وجود ضوابط محددة في عملية إسناد تنفيذ قرارات العلاج للمستشفيات الخاصة بالمخالفة للمادة '8' الفقرة 'ج' من القرار الوزاري رقم 691 لسنة 75 الذي يقضي بأن يكون العلاج بالمستشفيات المجانية إلا إذا لم يتوافر علاجهم فيتم علاجهم بمستشفي آخر شريطة ألا يتعدي الأجر الدرجة الثانية.
وأكد تقرير الأموال العامة أن النائب عمران مجاهد استصدر 1316 قرارا لإجراء عمليات الليزك علي مستشفي نور الحياة بمصر الجديدة بقيمة 3.912 مليون جنيه في فترة 4 أشهر ورصد التقرير عددا من الأسماء ثبت عدم إجراء عمليات لهم رغم صدور قرارات بأسمائهم علي المستشفي ذاته.
وأكد تقرير الأموال العامة أن أجهزة تعويضية منسوبة تزكيتها باسم النائب السيد شمس نائب كفر شكر بالقليوبية تم استصدارها من مؤسسة يوم المستشفيات إلا أنه ثبت عدم استلام المواطنين هذه الأجهزة.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات عبر أحد نواب الشوري لمرضي توفوا إلا أن القرارات صدرت بعد وفاتهم بحجة استكمال القرارات.
وقد أرفقت مباحث الأموال العامة 14 كشفا خاصة بمخالفة بعض النواب للأسعار المحددة من وزارة الصحة و12 كشفاً لعمليات لا يجب أن تزيد علي 50 ألف جنيه بإجمالي بيانات عدد 216 مريضا بقيمة تصل إلي 12.529 مليون.
ورصد التقرير تجاوزات عديدة ارتكبها النائب شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت منها إصدار قرارات بعمليات تجميل وزرع شعر، والتجاوزات في إصدار القرارات وعدم الالتزام باللوائح والقوانين.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج منسوبة تزكيتها لموظفي وزير الصحة منهم ياسر محيي الدين داود سكرتير مكتب وزير الصحة وبعدد 94 قراراً ومحمد عطا سلام مدير مكتب المستشار الإعلامي لوزير الصحة بعدد 10 قرارات تبين عدم استيفائها للبيانات المطلوبة.
وكشف التقرير عن قيام مندوب إعلانات إحدي الصحف الصغيرة بصرف 5087 قرار علاج بقيمة 3.818 مليون جنيه علي مستشفيات خاصة ولأجهزة تعويضية، وسوف تواصل النيابة تحقيقاتها مع النائب مصطفي بكري السبت المقبل، وكانت النيابة قد استمعت في وقت سابق إلي أقوال 6 من ضباط الأموال العامة و6 من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات و2 من ضباط الرقابة الإدارية.
قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت صباح اليوم علي مدي 5 ساعات إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكد مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه يستند في بلاغه إلي تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة استدعاء كل من طالتهم الاتهامات التي تضمنتها التقارير الرقابية، وقال بكري إنه لجأ إلي تقديم بلاغ للنيابة العامة بعد تراخي الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير التي طلبها رئيس مجلس الشعب حول بعض الوقائع التي تضمنها طلب الإحاطة المقدم منه في شهر فبراير الماضي.
وعلم موقع 'الأسبوع أون لاين' أن تقرير مباحث الأموال العامة يتهم طلب النائب مصطفي بكري استدعاء د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة للاستماع إلي أقوالهم في البلاغ المقدم منه حول التجاوزات التي جرت في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت صباح اليوم علي مدي 5 ساعات إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكد مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه يستند في بلاغه إلي تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة استدعاء كل من طالتهم الاتهامات التي تضمنتها التقارير الرقابية، وقال بكري إنه لجأ إلي تقديم بلاغ للنيابة العامة بعد تراخي الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير التي طلبها رئيس مجلس الشعب حول بعض الوقائع التي تضمنها طلب الإحاطة المقدم منه في شهر فبراير الماضي.
وعلم موقع 'الأسبوع أون لاين' أن تقرير مباحث الأموال العامة يتهم 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بارتكاب تجاوزات صارخة من بينها إصدار قرارات علاج بالمخالفة للقوانين وبأسعار مبالغ فيها بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وأشار التقرير إلي عدم وجود ضوابط محددة في عملية إسناد تنفيذ طلب النائب مصطفي بكري استدعاء د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة للاستماع إلي أقوالهم في البلاغ المقدم منه حول التجاوزات التي جرت في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت صباح اليوم علي مدي 5 ساعات إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكد مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه يستند في بلاغه إلي تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة استدعاء كل من طالتهم الاتهامات التي تضمنتها التقارير الرقابية، وقال بكري إنه لجأ إلي تقديم بلاغ للنيابة العامة بعد تراخي الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير التي طلبها رئيس مجلس الشعب حول بعض الوقائع التي تضمنها طلب الإحاطة المقدم منه في شهر فبراير الماضي.
وعلم موقع 'الأسبوع أون لاين' أن تقرير مباحث الأموال العامة يتهم 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بارتكاب تجاوزات صارخة من بينها إصدار قرارات علاج بالمخالفة للقوانين وبأسعار مبالغ فيها بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وأشار التقرير إلي عدم وجود ضوابط محددة في عملية إسناد تنفيذ قرارات العلاج للمستشفيات الخاصة بالمخالفة للمادة '8' الفقرة 'ج' من القرار الوزاري رقم 691 لسنة 75 الذي يقضي بأن يكون العلاج بالمستشفيات المجانية إلا إذا لم يتوافر علاجهم فيتم علاجهم بمستشفي آخر شريطة ألا يتعدي الأجر الدرجة الثانية.
وأكد تقرير الأموال العامة أن النائب عمران مجاهد استصدر 1316 قرارا لإجراء عمليات الليزك علي مستشفي نور الحياة بمصر الجديدة بقيمة 3.912 مليون جنيه في فترة 4 أشهر ورصد التقرير عددا من الأسماء ثبت عدم إجراء عمليات لهم رغم صدور قرارات بأسمائهم علي المستشفي ذاته.
وأكد تقرير الأموال العامة أن أجهزة تعويضية منسوبة تزكيتها باسم النائب السيد شمس نائب كفر شكر بالقليوبية تم استصدارها من مؤسسة يوم المستشفيات إلا أنه ثبت عدم استلام المواطنين هذه الأجهزة.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات عبر أحد نواب الشوري لمرضي توفوا إلا أن القرارات صدرت بعد وفاتهم بحجة استكمال القرارات.
وقد أرفقت مباحث الأموال العامة 14 كشفا خاصة بمخالفة بعض النواب للأسعار المحددة من وزارة الصحة و12 كشفاً لعمليات لا يجب أن تزيد علي 50 ألف جنيه بإجمالي بيانات عدد 216 مريضا بقيمة تصل إلي 12.529 مليون.
ورصد التقرير تجاوزات عديدة ارتكبها النائب شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت منها إصدار قرارات بعمليات تجميل وزرع شعر، والتجاوزات في إصدار القرارات وعدم الالتزام باللوائح والقوانين.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج منسوبة تزكيتها لموظفي وزير الصحة منهم ياسر محيي الدين داود سكرتير مكتب وزير الصحة وبعدد 94 قراراً ومحمد عطا سلام مدير مكتب المستشار الإعلامي لوزير الصحة بعدد 10 قرارات تبين عدم استيفائها للبيانات المطلوبة.
وكشف التقرير عن قيام مندوب إعلانات إحدي الصحف الصغيرة بصرف 5087 قرار علاج بقيمة 3.818 مليون جنيه علي مستشفيات خاصة ولأجهزة تعويضية، وسوف تواصل النيابة تحقيقاتها مع النائب مصطفي بكري السبت المقبل، وكانت النيابة قد استمعت في وقت سابق إلي أقوال 6 من ضباط الأموال العامة و6 من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات و2 من ضباط الرقابة الإدارية.