الرومنسى
16-03-2011, 12:04 PM
وافق السيد المستشار العام لنيابات الأموال العامة علي طلب النائب مصطفي بكري بالادعاء المدني في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة وقد أثبت مصطفي بكري في التحقيقات التي أجراها معه اليوم المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة طلب التعويض المدني بقيمة 10 ملايين جنيه من المتورطين في إهدار أموال العلاج علي نفقة الدولة وأثبت بكري في التحقيقات انه..
سوف يتبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام.. من جانب آخر أشارت التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة إلي وجود شبهات حول بعض النواب ومدي مخالفتهم لقرارات العلاج حيث أشار التقرير إلي اصدار 1722 قرار علاج في أربعة أشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضوًا بمجلسي الشعب والشوري لعدد عشرة مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافرها في المستشفيات الحكومية وبدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات موضحًا الأمراض الواجب علاجها وأسعارها الأمر الذي مكّن هذه المستشفيات من الحصول علي أرباح بدون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات وأشار تقرير الأموال العامة إلي أن النائب شمس الدين أنور وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة طب العيون وعضو مجلس الشعب عن شبراخيت قد تمكن من تزكية واستصدار 50 قرار ًامن اجمالي القرارات المشار إليها بقيمة تصل إلي '583000' لعدد 8 مستشفيات خاصة هي دنيا العيون ومركز المغربي للعيون ومستشفي العيون الدولي ومستشفي نور العيون ومركز العيون بالخلفاوي بشبرا والنيل بدراوي والنزهة الدولي ونور الحياة.
كما أكد ان هناك قرارات أخري صدرت من أعضاء بالبرلمان من بينها 205 قرار اتعلاج مزكاة من 14 نائبًا بصرف أجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضي المنصرف للمريض ودون ابرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض مما أضر بأموال وزارة الصحة.
وأكد التقرير ارتكاب مسئولي مؤسسة يوم المستشفيات لمخالفات عديدة في صرف الأجهزة التعويضية تمثلت في بصرف 34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور الوزاري الذي يحظر صرف الدراجات البخارية.
وأكدت التحريات أن استجابة المسؤولين عن اصدار القرارات بالمجالس الطبية بتزكية أعضاء مجلس الشعب والشوري المشار إليهم ادت إلي اخلالهم بواجبهم الوظيفي وارتكابهم للمخالفات المشار إليها مما ترتب عليه الاضرار بالمال العام واشار التقرير إلي تورط عدد من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة باعتماد قرارات العلاج المخالفة وهم د. محمد عابدين، د. محمد سالم محمد، ود.محمد جعفر كمال د. احمد عبد العزيز سويلم د. شيماء صبحي سعد د. طارق محمود الجيش حيث اخلوا بوظيفتهم واستجابوا للتوصيات المقدمة من النواب واشار التقرير ايضا إلي أن النائب عمران مجاهد استصدر 1316 قرارًا في اربعة أشهر بنفقات تقارب مبلغ 4 ملايين جنيه علي مستشفي واحد هو مستشفي نور الحياة بما يعتبر تربحا لذلك المستشفي.
واشار التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات بالاسماء الي وجود 27نائبا استصدروا قرارات فيها بقيمة تصل إلي حوالي ربع مليار جنيه في اربعة اشهر معتبرا أن ذلك يمثل تجاوزا واشار إلي 3 نواب هم:
1 - شمس الدين أنور
2 - عمران مجاهد
3 - محيي الزيدي عضو مجلس الشوري
معتبرا انهم صرفوا قرارات في اربعة أشهر بقيمة 76 مليون جنيه اي مايزيد علي 19 مليون جنيه شهريا مما شكل اهدارا للمال العام يستوجب تحديد المسؤولية.
وكان النائب مصطفي بكري قد قدم عدداً من قرارات العلاج المخالفة إلي نيابة الأموال العامة والتي تحمل تناقضات وتزويرًا طالبًا ضرورة مساءلة مصدريها، وكانت نيابة الأموال قد استمعت مؤخرا الي مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وضباط الاموال العامة لمناقشتهم في التقارير المقدمة.
سوف يتبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام.. من جانب آخر أشارت التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة إلي وجود شبهات حول بعض النواب ومدي مخالفتهم لقرارات العلاج حيث أشار التقرير إلي اصدار 1722 قرار علاج في أربعة أشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضوًا بمجلسي الشعب والشوري لعدد عشرة مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافرها في المستشفيات الحكومية وبدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات موضحًا الأمراض الواجب علاجها وأسعارها الأمر الذي مكّن هذه المستشفيات من الحصول علي أرباح بدون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات وأشار تقرير الأموال العامة إلي أن النائب شمس الدين أنور وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة طب العيون وعضو مجلس الشعب عن شبراخيت قد تمكن من تزكية واستصدار 50 قرار ًامن اجمالي القرارات المشار إليها بقيمة تصل إلي '583000' لعدد 8 مستشفيات خاصة هي دنيا العيون ومركز المغربي للعيون ومستشفي العيون الدولي ومستشفي نور العيون ومركز العيون بالخلفاوي بشبرا والنيل بدراوي والنزهة الدولي ونور الحياة.
كما أكد ان هناك قرارات أخري صدرت من أعضاء بالبرلمان من بينها 205 قرار اتعلاج مزكاة من 14 نائبًا بصرف أجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضي المنصرف للمريض ودون ابرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض مما أضر بأموال وزارة الصحة.
وأكد التقرير ارتكاب مسئولي مؤسسة يوم المستشفيات لمخالفات عديدة في صرف الأجهزة التعويضية تمثلت في بصرف 34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور الوزاري الذي يحظر صرف الدراجات البخارية.
وأكدت التحريات أن استجابة المسؤولين عن اصدار القرارات بالمجالس الطبية بتزكية أعضاء مجلس الشعب والشوري المشار إليهم ادت إلي اخلالهم بواجبهم الوظيفي وارتكابهم للمخالفات المشار إليها مما ترتب عليه الاضرار بالمال العام واشار التقرير إلي تورط عدد من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة باعتماد قرارات العلاج المخالفة وهم د. محمد عابدين، د. محمد سالم محمد، ود.محمد جعفر كمال د. احمد عبد العزيز سويلم د. شيماء صبحي سعد د. طارق محمود الجيش حيث اخلوا بوظيفتهم واستجابوا للتوصيات المقدمة من النواب واشار التقرير ايضا إلي أن النائب عمران مجاهد استصدر 1316 قرارًا في اربعة أشهر بنفقات تقارب مبلغ 4 ملايين جنيه علي مستشفي واحد هو مستشفي نور الحياة بما يعتبر تربحا لذلك المستشفي.
واشار التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات بالاسماء الي وجود 27نائبا استصدروا قرارات فيها بقيمة تصل إلي حوالي ربع مليار جنيه في اربعة اشهر معتبرا أن ذلك يمثل تجاوزا واشار إلي 3 نواب هم:
1 - شمس الدين أنور
2 - عمران مجاهد
3 - محيي الزيدي عضو مجلس الشوري
معتبرا انهم صرفوا قرارات في اربعة أشهر بقيمة 76 مليون جنيه اي مايزيد علي 19 مليون جنيه شهريا مما شكل اهدارا للمال العام يستوجب تحديد المسؤولية.
وكان النائب مصطفي بكري قد قدم عدداً من قرارات العلاج المخالفة إلي نيابة الأموال العامة والتي تحمل تناقضات وتزويرًا طالبًا ضرورة مساءلة مصدريها، وكانت نيابة الأموال قد استمعت مؤخرا الي مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وضباط الاموال العامة لمناقشتهم في التقارير المقدمة.