اميرة حبى انا
10-03-2011, 02:31 PM
البرادعي: يجب وضع دستور جديد لأن استمرار القديم يعد إهانة للثورة
محيط - خاص
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17863.imgcache.jpg
محمد البرادعى
أكد الدكتور محمد البرادعي الناشط السياسي والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ضد الدستور السابق شكلا ومضمونا حتى في حال تعديله، ولذلك فإنه سيصوت ضده في الاستفتاء القادم عليه، معتبرا أنه بمثابة "إهانة للثورة" لأنه كان يضع كل السلطات في يد الرئيس، وهذا نظام ديكتاتوري لا يقبله ولن يخوض انتخابات الرئاسة في حال وجوده، وطالب بوضع دستور جديد يضمن تحقيق الديمقراطية في الدولة، وذلك من خلال لجنة خاصة بوضع دستور جديد يشكلها مجلس رئاسي مؤقت.
وأشار خلال استضافته في برنامج (آخر كلام) المذاع على قناة (أون تي في) إلى أنه ليس ضد المادة الثانية من الدستور، والتي يرى أهمية تطبيقها بصورة عملية خاصة وأن الإسلام يدعو إلى الحرية والعدالة والمساواة، وتقتضي الأخيرة وجود مساواة في بناء دور العبادة بين المسلمين والمسيحيين ووجود المسيحيين كالمسلمين في كل مؤسسات الدولة، ورأى أن البعض يتمسك بشعارات فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور دون الاهتمام بالتطبيق الحقيقي لها، منوها إلى أنها تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبادئ تعني الأمور التي لا يختلف عليها اثنين، بالإضافة إلى أنها لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية التي تطبق على الأقباط.
وحول موقفه من عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، أكد أنه صديقا له منذ ما يقرب من 50 عاما، ورغم ذلك فإن له رؤيته السياسية التي تختلف معه في بعض الأمور وتتوافق في أمور أخرى، مضيفا أنه لا تزال تربطه به صداقة كبيرة وسيتناول الغداء معه الأسبوع المقبل، وأكد أنه لا يرفض الدخول مع عمرو موسى في مناظرة على الهواء باتجاه تحقيق النظام الديمقراطي، لافتا إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والتصويت بالداخل بالرقم القومي لتلافي إمكانية حدوث تزوير.
وأعرب محمد البرادعي عن أسفه لسقوط قتلى من المسلمين والأقباط في منشية ناصر والمقطم وتدمير إحدى الكنائس، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث هي من بقايا النظام القمعي السابق، واعتبر أن مصر كان تواجه جريمة منظمة خلال 30 عاما، محذرا من الثورة المضادة التي يتبناها فلول النظام السابق سعيا منهم للعودة مرة أخرى، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء عصام شرف.
وأكد أنه لا يعنيه شخصية الرئيس القادم بقدر اهتمامه بشكل مصر خلال المرحلة القادمة، والتي يحلم أن تكون دولة مؤسسات وحريات تضمن حياة كريمة لمواطنيها، لافتا إلى أنه يتشرف بخدمة الشعب وأن يكون وكيل عنه كرئيس للجمهورية وسيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة بعد فتح باب الترشح، وحتى لو لم يتم اختياره كرئيس للجمهورية فإنه مستمر في العمل العام لخدمة الشعب.
وشدّد على أهمية وجود خريطة طريق للمرحلة الحالية للتحول إلى دولة ديمقراطية وذلك من خلال إعلان دستور مؤقت لتلافي الفراغ الدستوري الحالي بالإضافة إلى إنشاء مجلس رئاسي يتولى إدارة البلاد في هذه المرحلة سواء بتوليه جزء منه لأحد القادة العسكريين أو لا، إلا أنه يقدر الدور الكبير للمجلس العسكري في حماية الدولة وتولي شئونها، بالإضافة إلى وجود حكومة إنقاذ وطني خلال المرحلة الانتقالية خاصة وأننا في مفترق طرق، ويجب العمل على تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطي ثم إجراء انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات برلمانية وهذا الأمر قد يستغرق من عام إلى عام ونصف، إلا أنه سيحقق ديمقراطية حقيقية.واعتبر أن استمرار الدستور الحالي حتى في حال تعديله يعد "إهانة للثورة"، موضحا أن التعديلات الدستورية المقترحة هي تعديلات سطحية، ولذلك فإنه سيصوت ضدها، خاصة أنها وإن أفرزت انتخابات حرة ونزيهة فلن تعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب لعدم إتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب والنقابات.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية التي ستمهد لعهد جديد تقتضي وجود المجلس الرئاسي الذي من المقترح أن يتكون من 50 شخصا يتم تعيينهم أو انتخابهم ويمثلون كافة أطياف الشعب المصري تتولى مهام الرئاسة بدلا من المجلس العسكري، ثم وجود حكومة إنقاذ وطني قد تكون الحكومة الحالية أو حكومة أخرى، ثم تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد ديمقراطي ثم يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات برلمانية بعد إتاحة الفرصة للشعب في تكوين أحزاب ونقابات جديدة.
نوّه الدكتور البرادعي عن أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة في حال عدم وجود منظومة ديمقراطية كاملة أو وجود "دستور ديكتاتوري"، مشددا على أهمية القبض على كل قيادات النظام السابق ومحاكمتهم، كما يجب مغادرة كل رؤساء تحرير الصحف التي لا تعبر عن الشعب، وذلك لمواجهة الثورة المضادة التي تحاول حاليا إثارة الفتنة الطائفية، خاصة وأن هناك تأخرا في التعامل مع فلول النظام السابق وإلقاء القبض عليهم الأمر الذي أدى لبروز هذه الثورة المضادة.
وأكد أنه على استعداد لأن يكون جزءا من مجلس رئاسي مؤقت حتى وإن لم يترشح لانتخابات الرئاسة لأنه سيهتم بخدمة الشعب المصري من أي موقع يتولاه، لافتا إلى أنه في حال توليه الرئاسة فإن أول مؤتمر سيعقده سيكون من منطقة عشوائية سيعتذر فيه لكل سكان العشوائيات ونسبة الـ 40% من المصريين ممن هم تحت خط الفقر عن أحوالهم.
ورأى أن التعديلات الدستورية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة خاصة فيما يتعلق بعدم وجود جنسية أجنبية للمرشح بجانب جنسيته المصرية أو زواجه من أجنبية ليست في محلها، معتبرا أن هذا التعديل مجحف، ولذلك فقد اقترح تنازله المرشح عن أي جنسية أجنبية أخرى غير الجنسية المصرية، وطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لكل المصريين حتى ممن يحملون جنسيات أخرى كعلماء مصر بالخارج، مؤكدا أنه سيحترم إرادة الشعب المصري سواء قام باختياره أو اختيار غيره ممن يرونه أنسب منه، وفي كل الأحوال سيستمر بالاهتمام بصالح مصر والحديث عمّا يتناسب مع ذلك.
وأضاف أنه سيهتم بمطالب كافة فئات الشعب خاصة الفقراء في حال توليه الرئاسة، مشيرا إلى أن أولوياته ستكون في الاستعانة بالعلماء والخبراء في كل دول العالم لتحسين أوضاع التعليم والصحة في مصر، مشددا على أهمية وجود نظام حكم برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي رغم أن الشعب هو من سيحدد هذا الأمر، لافتا إلى أنه ديمقراطي اشتراكي ويهتم بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
عن موقفه من الدعم السلعي في مصر، أكد أنه يسعى إلى تحسين الاقتصاد وزيادة دخل المواطن بحيث لا يحتاج أساسا إلى الدعم الذي يتم تطبيقه في الدول الفقيرة فقط، كما أنه ضد المساعدات الأجنبية ولكن بحيث تكون مصر دولة غنية لا تحتاج إلى المساعدات.
وردا على اتهامه بأنه كان سببا في دخول الولايات المتحدة للعراق أكد أنه كان أحد أسباب عدم قدرة الولايات المتحدة في الحصول على قرار من مجلس الأمن بغزو العراق، خاصة وأنه قبيل الغزو قد صرح بعدم وجود دلائل على امتلاك العراق للسلاح النووي، إلا أن نية غزو العراق كانت مبيتة بغض النظر عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها وكان هذا الأمر مؤيدا من قبل إسرائيل ومبارك، وأكد أنه ضد امتلاك مصر لسلاح نووي إلا أنه مع امتلاكها التقنية النووية، منتقدا قيام مصر ومن بعدها الدول العربية بالتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي دون اشتراط تخلي إسرائيل عنه خاصة وأنها تمتلكه منذ الستينات من القرن الماضي.
وأوضح البرادعي أنه في حال توليه الرئاسة سيهتم بإقامة علاقات جيدة بين مصر وإيران، والتي ترتبط مع الكثير من دول أوروبا بعلاقات جيدة، وتقاطعها مصر منذ 20 عاما، منتقدا موقف مصر من حصار غزة والتي اعتبر أنها تشارك في هذا الحصار، ولذلك فقد رأى أهمية إعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى أن إسرائيل لا ترغب في وجود ديمقراطية حقيقية في مصر لأنها ستعيد دورها الرائد في العالم العربي، وستؤدي إلى تحقيق نوع من التكافؤ معها بعد أن كانت هناك علاقة "السيد والمحكوم" بينهما في ظل النظام السابق.
ورأى أن علينا التعامل مع الدول الأخرى من منطلق مصالحنا وتحديد إرادتنا وليس انتظارها من الخارج، كما أن مصر يجب أن تكون بمثابة "رأس الحربة" في العالم العربي فضلا عن كونها كذلك في التعامل مع الكثير من الدول الإسلامية كماليزيا واندونيسيا وإيران، لافتا إلى وجود خلل في منظومة الأمن الإقليمي بسبب وجود إسرائيل خارج هذه المنظومة خاصة وأنها تمتلك سلاحا نوويا وهو ما قد يؤدي إلى سباق للتسلح النووي في المنطقة.
محيط - خاص
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17863.imgcache.jpg
محمد البرادعى
أكد الدكتور محمد البرادعي الناشط السياسي والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ضد الدستور السابق شكلا ومضمونا حتى في حال تعديله، ولذلك فإنه سيصوت ضده في الاستفتاء القادم عليه، معتبرا أنه بمثابة "إهانة للثورة" لأنه كان يضع كل السلطات في يد الرئيس، وهذا نظام ديكتاتوري لا يقبله ولن يخوض انتخابات الرئاسة في حال وجوده، وطالب بوضع دستور جديد يضمن تحقيق الديمقراطية في الدولة، وذلك من خلال لجنة خاصة بوضع دستور جديد يشكلها مجلس رئاسي مؤقت.
وأشار خلال استضافته في برنامج (آخر كلام) المذاع على قناة (أون تي في) إلى أنه ليس ضد المادة الثانية من الدستور، والتي يرى أهمية تطبيقها بصورة عملية خاصة وأن الإسلام يدعو إلى الحرية والعدالة والمساواة، وتقتضي الأخيرة وجود مساواة في بناء دور العبادة بين المسلمين والمسيحيين ووجود المسيحيين كالمسلمين في كل مؤسسات الدولة، ورأى أن البعض يتمسك بشعارات فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور دون الاهتمام بالتطبيق الحقيقي لها، منوها إلى أنها تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبادئ تعني الأمور التي لا يختلف عليها اثنين، بالإضافة إلى أنها لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية التي تطبق على الأقباط.
وحول موقفه من عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، أكد أنه صديقا له منذ ما يقرب من 50 عاما، ورغم ذلك فإن له رؤيته السياسية التي تختلف معه في بعض الأمور وتتوافق في أمور أخرى، مضيفا أنه لا تزال تربطه به صداقة كبيرة وسيتناول الغداء معه الأسبوع المقبل، وأكد أنه لا يرفض الدخول مع عمرو موسى في مناظرة على الهواء باتجاه تحقيق النظام الديمقراطي، لافتا إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والتصويت بالداخل بالرقم القومي لتلافي إمكانية حدوث تزوير.
وأعرب محمد البرادعي عن أسفه لسقوط قتلى من المسلمين والأقباط في منشية ناصر والمقطم وتدمير إحدى الكنائس، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث هي من بقايا النظام القمعي السابق، واعتبر أن مصر كان تواجه جريمة منظمة خلال 30 عاما، محذرا من الثورة المضادة التي يتبناها فلول النظام السابق سعيا منهم للعودة مرة أخرى، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء عصام شرف.
وأكد أنه لا يعنيه شخصية الرئيس القادم بقدر اهتمامه بشكل مصر خلال المرحلة القادمة، والتي يحلم أن تكون دولة مؤسسات وحريات تضمن حياة كريمة لمواطنيها، لافتا إلى أنه يتشرف بخدمة الشعب وأن يكون وكيل عنه كرئيس للجمهورية وسيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة بعد فتح باب الترشح، وحتى لو لم يتم اختياره كرئيس للجمهورية فإنه مستمر في العمل العام لخدمة الشعب.
وشدّد على أهمية وجود خريطة طريق للمرحلة الحالية للتحول إلى دولة ديمقراطية وذلك من خلال إعلان دستور مؤقت لتلافي الفراغ الدستوري الحالي بالإضافة إلى إنشاء مجلس رئاسي يتولى إدارة البلاد في هذه المرحلة سواء بتوليه جزء منه لأحد القادة العسكريين أو لا، إلا أنه يقدر الدور الكبير للمجلس العسكري في حماية الدولة وتولي شئونها، بالإضافة إلى وجود حكومة إنقاذ وطني خلال المرحلة الانتقالية خاصة وأننا في مفترق طرق، ويجب العمل على تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطي ثم إجراء انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات برلمانية وهذا الأمر قد يستغرق من عام إلى عام ونصف، إلا أنه سيحقق ديمقراطية حقيقية.واعتبر أن استمرار الدستور الحالي حتى في حال تعديله يعد "إهانة للثورة"، موضحا أن التعديلات الدستورية المقترحة هي تعديلات سطحية، ولذلك فإنه سيصوت ضدها، خاصة أنها وإن أفرزت انتخابات حرة ونزيهة فلن تعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب لعدم إتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب والنقابات.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية التي ستمهد لعهد جديد تقتضي وجود المجلس الرئاسي الذي من المقترح أن يتكون من 50 شخصا يتم تعيينهم أو انتخابهم ويمثلون كافة أطياف الشعب المصري تتولى مهام الرئاسة بدلا من المجلس العسكري، ثم وجود حكومة إنقاذ وطني قد تكون الحكومة الحالية أو حكومة أخرى، ثم تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد ديمقراطي ثم يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات برلمانية بعد إتاحة الفرصة للشعب في تكوين أحزاب ونقابات جديدة.
نوّه الدكتور البرادعي عن أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة في حال عدم وجود منظومة ديمقراطية كاملة أو وجود "دستور ديكتاتوري"، مشددا على أهمية القبض على كل قيادات النظام السابق ومحاكمتهم، كما يجب مغادرة كل رؤساء تحرير الصحف التي لا تعبر عن الشعب، وذلك لمواجهة الثورة المضادة التي تحاول حاليا إثارة الفتنة الطائفية، خاصة وأن هناك تأخرا في التعامل مع فلول النظام السابق وإلقاء القبض عليهم الأمر الذي أدى لبروز هذه الثورة المضادة.
وأكد أنه على استعداد لأن يكون جزءا من مجلس رئاسي مؤقت حتى وإن لم يترشح لانتخابات الرئاسة لأنه سيهتم بخدمة الشعب المصري من أي موقع يتولاه، لافتا إلى أنه في حال توليه الرئاسة فإن أول مؤتمر سيعقده سيكون من منطقة عشوائية سيعتذر فيه لكل سكان العشوائيات ونسبة الـ 40% من المصريين ممن هم تحت خط الفقر عن أحوالهم.
ورأى أن التعديلات الدستورية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة خاصة فيما يتعلق بعدم وجود جنسية أجنبية للمرشح بجانب جنسيته المصرية أو زواجه من أجنبية ليست في محلها، معتبرا أن هذا التعديل مجحف، ولذلك فقد اقترح تنازله المرشح عن أي جنسية أجنبية أخرى غير الجنسية المصرية، وطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لكل المصريين حتى ممن يحملون جنسيات أخرى كعلماء مصر بالخارج، مؤكدا أنه سيحترم إرادة الشعب المصري سواء قام باختياره أو اختيار غيره ممن يرونه أنسب منه، وفي كل الأحوال سيستمر بالاهتمام بصالح مصر والحديث عمّا يتناسب مع ذلك.
وأضاف أنه سيهتم بمطالب كافة فئات الشعب خاصة الفقراء في حال توليه الرئاسة، مشيرا إلى أن أولوياته ستكون في الاستعانة بالعلماء والخبراء في كل دول العالم لتحسين أوضاع التعليم والصحة في مصر، مشددا على أهمية وجود نظام حكم برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي رغم أن الشعب هو من سيحدد هذا الأمر، لافتا إلى أنه ديمقراطي اشتراكي ويهتم بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
عن موقفه من الدعم السلعي في مصر، أكد أنه يسعى إلى تحسين الاقتصاد وزيادة دخل المواطن بحيث لا يحتاج أساسا إلى الدعم الذي يتم تطبيقه في الدول الفقيرة فقط، كما أنه ضد المساعدات الأجنبية ولكن بحيث تكون مصر دولة غنية لا تحتاج إلى المساعدات.
وردا على اتهامه بأنه كان سببا في دخول الولايات المتحدة للعراق أكد أنه كان أحد أسباب عدم قدرة الولايات المتحدة في الحصول على قرار من مجلس الأمن بغزو العراق، خاصة وأنه قبيل الغزو قد صرح بعدم وجود دلائل على امتلاك العراق للسلاح النووي، إلا أن نية غزو العراق كانت مبيتة بغض النظر عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها وكان هذا الأمر مؤيدا من قبل إسرائيل ومبارك، وأكد أنه ضد امتلاك مصر لسلاح نووي إلا أنه مع امتلاكها التقنية النووية، منتقدا قيام مصر ومن بعدها الدول العربية بالتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي دون اشتراط تخلي إسرائيل عنه خاصة وأنها تمتلكه منذ الستينات من القرن الماضي.
وأوضح البرادعي أنه في حال توليه الرئاسة سيهتم بإقامة علاقات جيدة بين مصر وإيران، والتي ترتبط مع الكثير من دول أوروبا بعلاقات جيدة، وتقاطعها مصر منذ 20 عاما، منتقدا موقف مصر من حصار غزة والتي اعتبر أنها تشارك في هذا الحصار، ولذلك فقد رأى أهمية إعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى أن إسرائيل لا ترغب في وجود ديمقراطية حقيقية في مصر لأنها ستعيد دورها الرائد في العالم العربي، وستؤدي إلى تحقيق نوع من التكافؤ معها بعد أن كانت هناك علاقة "السيد والمحكوم" بينهما في ظل النظام السابق.
ورأى أن علينا التعامل مع الدول الأخرى من منطلق مصالحنا وتحديد إرادتنا وليس انتظارها من الخارج، كما أن مصر يجب أن تكون بمثابة "رأس الحربة" في العالم العربي فضلا عن كونها كذلك في التعامل مع الكثير من الدول الإسلامية كماليزيا واندونيسيا وإيران، لافتا إلى وجود خلل في منظومة الأمن الإقليمي بسبب وجود إسرائيل خارج هذه المنظومة خاصة وأنها تمتلك سلاحا نوويا وهو ما قد يؤدي إلى سباق للتسلح النووي في المنطقة.