اميرة حبى انا
28-02-2011, 12:04 AM
الإنتربول الدولي يُلاحق فلول الفاسدين الهاربة من مصر
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17299.imgcache.jpg
احتشاد الملايين فى ميدان التحرير
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أمس السبت- بياناً بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها والتي كان أهمها المادة الخاصة بفترة الرئاسة حيث تمتد الفترة الرئاسية إلى 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وكان النائب العام قد أكد أن النيابة العامة لم تأمر بإلقاء القبض علي أي مشارك في ثورة 25 يناير، بل على العكس أمرت بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات، فيما أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام عدة تقارير رقابية تتعلق بفساد وإهدار المال العام التي تخُص العديد من الوزراء والمسئولين السابقين، ومنهم كل من: محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.
الأخبار
- احتشد أكثر من 10 آلاف مُحتَج من شباب 25 يناير في ميدان التحرير –أمس السبت- بعدما قام بعض البلطجية بضرب المعتصمين بالعصي والشوم وقاموا بتمزيق اللافتات الموجودة بالميدان وهدم الخيام التي كانت موجودة استعدادًا لاعتصام مفتوح من أجل تحقيق المطالب، حيث ردد المهاجمون شعارات "الشعب يريد إخلاء الميدان"، مطالبين الشباب بضرورة ترك ميدان التحرير والاكتفاء بما تحقق من مكاسب وعدم استفزاز الجيش أكثر من ذلك إلا أن المعتصمين أكدوا أنهم لن يرحلوا من الميدان أبدا إلى أن تتحقق كافة المطالب، وعلي رأسها إسقاط حكومة شفيق وإلغاء أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاكمة كل رموز الفساد وعلي رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمي ومفيد شهاب وكل رموز النظام واستعادة أموال الرئيس مبارك ومحاكمته وأسرته وإعادة النصب التذكاري للشهداء الذي تمت إزالته مساء أمس الأول.
- أصدر المجلس الأعلى لقوات المسلحة أمس بياناً بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها، حيث شملت التعديلات 8 مواد مع إلغاء المادة 179، وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وأن يكون من أبوين مصريين وألا تقل السن عن 40 عاماً ومدة الرئاسة 4 سنوات تُجدَد بالانتخاب مرة واحدة، وأن يُعيَّن الرئيس خلال 60 يوماً علي الأكثر نائباً أو أكثر، ويحق له بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء البرلمان طلب إصدار دستور جديد.
- أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن النيابة العامة لم تأمر بإلقاء القبض علي أي مشارك في ثورة25 يناير، حيث أنها لا تملك- قانوناً- إصدار قرارات الاعتقال،لأنها ليست الجهة المنوط بها تطبيق قانون الطوارئ، بل علي العكس أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17300.imgcache.jpg
احمد عز وزهير جرانه ورشيد محمد رشيد واحمد المغربى
- أرسل المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام عدة تقارير رقابية تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، الأول عن فحص مراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد والذي تضمن العديد من المخالفات.. الثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين والذي تضمن أيضاً تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة ومنهم المهندس أحمد عز.. الثالث: يتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراضي من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالاتفاق المباشر ودون تشكيل لجنة للبت في العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرًا على أسعار السوق.
- كان الإنتربول الدولي قد تسلم طلب النائب العام بضبط وإحضار الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وعدد من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع.
الرأي
مطالب عدة يفرضها الواقع منها حاجتنا إلى الاتفاق علي مبادئ وفلسفة التوجه الجديد، في وقت تُعد التعديلات الدستورية التي تم الإعلان عنها مؤخراً مجرد خطوة مبدئية علي طريق الديمقراطية التي تنادي بها ثورة 25 يناير حتى نعبر الفترة الانتقالية بأمان وسلاسة بضمان قواتنا المسلحة الباسلة، كما أن إعلان الإخوان المسلمين عن إنشاء حزب سياسي جديد تحت اسم الحرية والعدالة يُعد تطور مهم يستحق الاحتفاء به، حيث أنه يأتي استجابة لإلحاح الإصلاحيين المصريين علي جماعة الإخوان المسلمين بأن تقوم باجتهاد سياسي وفقهي يوائم بين أفكارها وضرورات الدولة المدنية الديمقراطية.
مُحاكمة مبارك والفاسدين حلم ثوري.. كاد يتحقق!
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17301.imgcache.jpg
ازالة صور الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك
أشار الكاتب الصحفي حازم عبد الرحمن في مقاله بصحيفة الأهرام إلى مدى إمكانية مُحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أنه إذا وصلت حملة المطاردة إلى حد محاكمة الرئيس السابق وأفراد أسرته، فإن مثل هذه الخطوة سوف تكون إشارة واضحة للجميع بأننا أصبحنا مجتمعاً قادراً علي محاسبة كل أبنائه مهما يكونوا، ومهما يبلُغ وضعهم، والأهم من هذا سوف يُصبح ذلك خير دليل علي قوة واستقلالية سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة في مصر وعندها سوف يبدأ العالم في الاطمئنان إلي أن المجتمع المصري وضع أقدامه على أول الطريق نحو الدولة الحديثة والمجتمع المعاصر.
وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها: بدأت مصر مرحلة جديدة تتنفس فيها نسائم الحرية، وفتح الجميع ملفات الفساد على مصاريعها، وشاهدنا مسئولين ووزراء ورجال أعمال داخل السجون وأمام المحاكم الجنايات، يحاكمهم القضاء العادل على ما اقترفت أيديهم بحق هذا الشعب، وبقي أن نترك ملفات الماضي للقضاء وأن نلتفت إلي المستقبل، خاصة أننا في مرحلة انتقالية نحاول خلالها بناء نظام سياسي جديد يتيح للشعب أن يختار من يحكمه عبر نظام ديمقراطي سليم، ونسعى لإعادة الزخم إلى الاقتصاد المصري لتتدارك الخسائر المادية التي وقعت خلال الفترة الأخيرة ونعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران، لنتمكن من توفير حياة معيشية كريمة ولائقة لكل مصري.
وحول ملاحقة أذناب النظام السابق الذين ما زالوا في الواجهة، أكد الدكتور حسن نافعة في مقاله بصحيفة المصري اليوم أنه تلوح في مصر الآن بارقة أمل حقيقية للاستفادة من طاقات الشعب المصري، والتي تفجرت في ثورة 25 يناير، لبناء دولة عصرية قوية، غير أن القوى المُستفيدة من النظام والأوضاع القديمة والتي لا تزال قوية ومُتغلغلة في شرايين المجتمع، تصر على إطفاء الأمل وتُراهن على تعب الثوار وانقسام، وهو رهان خاسر، ولكن الخوف إذا نجحت هذه القوى في الالتفاف على الثورة وإجهاضها مؤقتاً إلى أن تُمهد الطريق بمؤامراتها ومُناوراتها هذه إلى موجة ثورة تالية لن يقودها شباب الفيس بوك هذه المرة وإنما شباب الطبقات المُهمشة وجحافل العاطلين، ولن يكون بوسع أحد حينئذ أن يضمن سلمية هذه الموجة كسابقتها، ومكانها لن يكون كميدان التحرير أو الأماكن المُشابهة له، وإنما ساحات وأماكن أخرى قد يكون العنف والتدمير هو سيد الموقف فيها.
ما بعد الثورة.. ضبابية تثير الخوف
أكد الكاتب الصحفي رجب البنا في مقال له بصحيفة الأهرام أننا الآن في حاجة إلى الاتفاق علي المبادئ والإطار العام وفلسفة التوجه الجديد، فهل هي نفس المبادئ والفلسفة التي كانت قبل25 يناير أو أن لديها مبادئ وفلسفة جديدة؟ والاتفاق علي ذلك لا يكون باجتهادات شخصية، ولا بانفراد كل مجموعة من المجموعات التي شاركت في الثورة في بلورة مبادئها وفلسفتها بمعزل عن غيرها، كما أنه لا يمكن أن يتم بدون مشاركة القوات المسلحة.
وأوضح الكاتب الصحفي وجدي زين الدين في زاوية له بصحيفة الوفد أن نجاح ثورة 25 يناير من المُفترض أن يقودنا إلى ثورة اقتصادية تعود بالنفع على الشعب الذي طحنه الفقر طوال عقود طويلة من الزمن، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا قُمنا بالثورة على أنفسنا لنتخلص من شبح الإهمال واللامبالاة -الذي عشّش في صدورنا لسنوات طويلة- وذلك حتى نستطيع تحقيق ثورة في مجالات الإنتاج والعمل مما يصل بنا إلى الحياة الكريمة الآدمية التي يتمناها كل مصري.
التعديلات الدستورية.. خطوة نحو دولة ديمقراطية
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17302.imgcache.jpg
المجلس الاعلى للقوات المسلحة
قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: إن التعديلات الدستورية التي اجتهدت اللجنة في التوصل إليها تمثل مجرد خطوة مبدئية على طريق الديمقراطية التي تنادي بها ثورة 25 يناير حتى نعبر الفترة الانتقالية بأمان وسلاسة بضمان قواتنا المسلحة الباسلة درع الشعب وحامية ثورته.
فيما أكد الكاتب الصحفي محمد علي ابراهيم في زاوية له بصحيفة الجمهورية أن التحدي الحقيقي أن يكون الدستور الجديد بعد التعديلات الجوهرية التي أضافها الدكتور طارق البشري صالحاً لآلاف السنين، لا يمكن بعد هذه الثورة أن نعود مرة أخري ونقول: إن الدستور لا يعجبنا أو أنه يحتاج تعديلاً، فالدستور الجديد يجب أن يُطعّم بخبرة الشيوخ وروح الشباب وينصهر في بوتقة واحدة، فنحن لا نرغب في أن تُعدل كل 5 أو 6 سنوات مواد جديدة، دعونا نُجهّز دستوراً شاباً وقوياً، يزداد تألقاً وتوهجاً وتجدداً كلما مرت السنون، دستوراً لا يبلى مع الزمن ولا تتقادم نصوصه.
حزب سياسي جديد للإخوان.. تطوّر يستحق الاحتفاء
في مقال له بصحيفة الأهرام، أشاد الكاتب الصحفي صلاح عيسى بإعلان الإخوان المسلمين عن إنشاء حزب سياسي جديد تحت اسم "الحرية والعدالة" وتكون عضويته مفتوحة لكل المصريين الذين يقبلون برنامجه، حيث أكد أن ذلك يُعد تطورًا مهما يستحق الاحتفاء به وتشجيعه، وهو يأتي استجابة لإلحاح الإصلاحيين المصريين المُتواصل علي جماعة الإخوان المسلمين بأن تقوم باجتهاد سياسي وفقهي خلاّق، يوائم بين أفكارها وضرورات الدولة المدنية الديمقراطية، فتفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي.
أوضح الكاتب الصحفي صلاح منتصر بصحيفة الأهرام أن الساحة السياسية اليوم خالية، إلا من أحزاب نعرف كيف تكونت ومدى جهل الملايين ليس فقط ببرامجها وقادتها، بل حتى بأسماء معظمها نفسها، في الوقت الذي تبدو جماعة الإخوان المسلمين التنظيم الجاهز لخوض المعركة، وقد أصبح لها حزبان: حزب الوسط الذي حكم بإنشائه وحزب الحرية والعدالة الذي أسرعت الجماعة بالإعلان عن إنشائه رغم أن تصريحات قادة الجماعة بعد أيام قليلة من ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت تؤكد أن الجماعة ستبقي حركة إصلاحية اجتماعية وليست حزبية سياسية، ولكن لأن الفرصة لاحت في ساحة تبدو خالية أو لن تستطيع تجهيز اللاعبين الذين يخوضون المباراة، لذا كان ضرورياً أن يغير الإخوان سياستهم ويسرعوا للجلوس إلي المائدة حتى وإن لم يكن قد بدأ طهو الطعام.
الفساد المُستفحل في كل مؤسسات الدولة!
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17303.imgcache.jpg
الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وجمال مبارك
في زاوية له بصحيفة الوفد، أشار الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إلى أن هذا الكم الهائل من الفساد الذي يكشفه الإعلام المصري الأن لا يُصَدَّق، فكيف نجح النظام السابق في تنويم وخداع الشعب المصري إلى هذا الحد؟!، فالفساد في عهد النظام السابق تغلغل في كل وزارة وكل مؤسسة، فجعل من الشرفاء أنذالاً ومن اللصوص أبطالاً، فهل كان الشعب المصري مخدوعاً فيهم إلى هذه الدرجة أم أنهم هم الذين نجحوا في التظاهر بالشرف والأمانة فصدَّقهم الناس؟!
وأكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي في صحيفة الوفد أن سبب الفساد السياسي الذي عاشته مصر في السنوات الأخيرة كان بسبب جمال مبارك الذي سيطر على مصر هو وأصدقاؤه منذ سنوات بتشجيع من والده الرئيس المخلوع حسني مبارك، فجمال مبارك هو رئيس مجموعة الفساد السياسي والاقتصادي في مصر، فلقد كان جمال مبارك يُطلِق أصدقاؤه في كافة القطاعات ويُساندهم وذلك لضمان ولائهم حتى يتسنى له الوصول إلى منصب الرئيس الذي من أجله يهون الكثير من الأشياء.
قضية أخرى
حول ملاحقة أذناب النظام السابق الذين ما زالوا في الواجهة، أكد الدكتور حسن نافعة في مقاله بصحيفة المصري اليوم أنه تلوح في مصر الآن بارقة أمل حقيقية للاستفادة من طاقات الشعب المصري، والتي تفجرت في ثورة 25 يناير، لبناء دولة عصرية قوية، غير أن القوى المُستفيدة من النظام والأوضاع القديمة والتي لا تزال قوية ومُتغلغلة في شرايين المجتمع، تصر على إطفاء الأمل وتُراهن على تعب الثوار وانقسام، وهو رهان خاسر، ولكن الخوف إذا نجحت هذه القوى في الالتفاف على الثورة وإجهاضها مؤقتاً إلى أن تُمهد الطريق بمؤامراتها ومُناوراتها هذه إلى موجة ثورة تالية لن يقودها شباب الفيس بوك هذه المرة وإنما شباب الطبقات المُهمشة وجحافل العاطلين، ولن يكون بوسع أحد حينئذ أن يضمن سلمية هذه الموجة كسابقتها، ومكانها لن يكون كميدان التحرير أو الأماكن المُشابهة له، وإنما ساحات وأماكن أخرى قد يكون العنف والتدمير هو سيد الموقف فيها.
في ضوء الحديث عن ضرورة إنهاء الاعتصامات فورًا، أوضح الكاتب الصحفي أنيس منصور في صحيفة الأهرام أننا جربنا كل أنواع المظاهرات والإضراب والإعتصام في كل الشوارع والميادين وتعالت أصواتنا بحياة الديمقراطية والحرية، ثم ذهبنا الي أبعد من الواقع وتسللنا الي عالم الخرافة عندما طلبنا من الحكومة إصلاح كل شيء هنا والآن، وهذا هو المستحيل، فلكي يتحقق العدل يحتاج الي وقت وأن نرفع الظلم يحتاج الي وقت وتعديل الأجور يحتاج الي فلوس، والفلوس عدوها الإضراب والوقوف في الشوارع والميادين، لذلك يجب أن نعود إلى أعمالنا حتى نُساعد الدولة علي أن تحقق لنا كل مطالبنا.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17299.imgcache.jpg
احتشاد الملايين فى ميدان التحرير
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أمس السبت- بياناً بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها والتي كان أهمها المادة الخاصة بفترة الرئاسة حيث تمتد الفترة الرئاسية إلى 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وكان النائب العام قد أكد أن النيابة العامة لم تأمر بإلقاء القبض علي أي مشارك في ثورة 25 يناير، بل على العكس أمرت بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات، فيما أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام عدة تقارير رقابية تتعلق بفساد وإهدار المال العام التي تخُص العديد من الوزراء والمسئولين السابقين، ومنهم كل من: محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.
الأخبار
- احتشد أكثر من 10 آلاف مُحتَج من شباب 25 يناير في ميدان التحرير –أمس السبت- بعدما قام بعض البلطجية بضرب المعتصمين بالعصي والشوم وقاموا بتمزيق اللافتات الموجودة بالميدان وهدم الخيام التي كانت موجودة استعدادًا لاعتصام مفتوح من أجل تحقيق المطالب، حيث ردد المهاجمون شعارات "الشعب يريد إخلاء الميدان"، مطالبين الشباب بضرورة ترك ميدان التحرير والاكتفاء بما تحقق من مكاسب وعدم استفزاز الجيش أكثر من ذلك إلا أن المعتصمين أكدوا أنهم لن يرحلوا من الميدان أبدا إلى أن تتحقق كافة المطالب، وعلي رأسها إسقاط حكومة شفيق وإلغاء أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاكمة كل رموز الفساد وعلي رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمي ومفيد شهاب وكل رموز النظام واستعادة أموال الرئيس مبارك ومحاكمته وأسرته وإعادة النصب التذكاري للشهداء الذي تمت إزالته مساء أمس الأول.
- أصدر المجلس الأعلى لقوات المسلحة أمس بياناً بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها، حيث شملت التعديلات 8 مواد مع إلغاء المادة 179، وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وأن يكون من أبوين مصريين وألا تقل السن عن 40 عاماً ومدة الرئاسة 4 سنوات تُجدَد بالانتخاب مرة واحدة، وأن يُعيَّن الرئيس خلال 60 يوماً علي الأكثر نائباً أو أكثر، ويحق له بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء البرلمان طلب إصدار دستور جديد.
- أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن النيابة العامة لم تأمر بإلقاء القبض علي أي مشارك في ثورة25 يناير، حيث أنها لا تملك- قانوناً- إصدار قرارات الاعتقال،لأنها ليست الجهة المنوط بها تطبيق قانون الطوارئ، بل علي العكس أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17300.imgcache.jpg
احمد عز وزهير جرانه ورشيد محمد رشيد واحمد المغربى
- أرسل المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام عدة تقارير رقابية تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، الأول عن فحص مراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد والذي تضمن العديد من المخالفات.. الثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين والذي تضمن أيضاً تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة ومنهم المهندس أحمد عز.. الثالث: يتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراضي من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالاتفاق المباشر ودون تشكيل لجنة للبت في العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرًا على أسعار السوق.
- كان الإنتربول الدولي قد تسلم طلب النائب العام بضبط وإحضار الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وعدد من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع.
الرأي
مطالب عدة يفرضها الواقع منها حاجتنا إلى الاتفاق علي مبادئ وفلسفة التوجه الجديد، في وقت تُعد التعديلات الدستورية التي تم الإعلان عنها مؤخراً مجرد خطوة مبدئية علي طريق الديمقراطية التي تنادي بها ثورة 25 يناير حتى نعبر الفترة الانتقالية بأمان وسلاسة بضمان قواتنا المسلحة الباسلة، كما أن إعلان الإخوان المسلمين عن إنشاء حزب سياسي جديد تحت اسم الحرية والعدالة يُعد تطور مهم يستحق الاحتفاء به، حيث أنه يأتي استجابة لإلحاح الإصلاحيين المصريين علي جماعة الإخوان المسلمين بأن تقوم باجتهاد سياسي وفقهي يوائم بين أفكارها وضرورات الدولة المدنية الديمقراطية.
مُحاكمة مبارك والفاسدين حلم ثوري.. كاد يتحقق!
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17301.imgcache.jpg
ازالة صور الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك
أشار الكاتب الصحفي حازم عبد الرحمن في مقاله بصحيفة الأهرام إلى مدى إمكانية مُحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أنه إذا وصلت حملة المطاردة إلى حد محاكمة الرئيس السابق وأفراد أسرته، فإن مثل هذه الخطوة سوف تكون إشارة واضحة للجميع بأننا أصبحنا مجتمعاً قادراً علي محاسبة كل أبنائه مهما يكونوا، ومهما يبلُغ وضعهم، والأهم من هذا سوف يُصبح ذلك خير دليل علي قوة واستقلالية سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة في مصر وعندها سوف يبدأ العالم في الاطمئنان إلي أن المجتمع المصري وضع أقدامه على أول الطريق نحو الدولة الحديثة والمجتمع المعاصر.
وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها: بدأت مصر مرحلة جديدة تتنفس فيها نسائم الحرية، وفتح الجميع ملفات الفساد على مصاريعها، وشاهدنا مسئولين ووزراء ورجال أعمال داخل السجون وأمام المحاكم الجنايات، يحاكمهم القضاء العادل على ما اقترفت أيديهم بحق هذا الشعب، وبقي أن نترك ملفات الماضي للقضاء وأن نلتفت إلي المستقبل، خاصة أننا في مرحلة انتقالية نحاول خلالها بناء نظام سياسي جديد يتيح للشعب أن يختار من يحكمه عبر نظام ديمقراطي سليم، ونسعى لإعادة الزخم إلى الاقتصاد المصري لتتدارك الخسائر المادية التي وقعت خلال الفترة الأخيرة ونعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران، لنتمكن من توفير حياة معيشية كريمة ولائقة لكل مصري.
وحول ملاحقة أذناب النظام السابق الذين ما زالوا في الواجهة، أكد الدكتور حسن نافعة في مقاله بصحيفة المصري اليوم أنه تلوح في مصر الآن بارقة أمل حقيقية للاستفادة من طاقات الشعب المصري، والتي تفجرت في ثورة 25 يناير، لبناء دولة عصرية قوية، غير أن القوى المُستفيدة من النظام والأوضاع القديمة والتي لا تزال قوية ومُتغلغلة في شرايين المجتمع، تصر على إطفاء الأمل وتُراهن على تعب الثوار وانقسام، وهو رهان خاسر، ولكن الخوف إذا نجحت هذه القوى في الالتفاف على الثورة وإجهاضها مؤقتاً إلى أن تُمهد الطريق بمؤامراتها ومُناوراتها هذه إلى موجة ثورة تالية لن يقودها شباب الفيس بوك هذه المرة وإنما شباب الطبقات المُهمشة وجحافل العاطلين، ولن يكون بوسع أحد حينئذ أن يضمن سلمية هذه الموجة كسابقتها، ومكانها لن يكون كميدان التحرير أو الأماكن المُشابهة له، وإنما ساحات وأماكن أخرى قد يكون العنف والتدمير هو سيد الموقف فيها.
ما بعد الثورة.. ضبابية تثير الخوف
أكد الكاتب الصحفي رجب البنا في مقال له بصحيفة الأهرام أننا الآن في حاجة إلى الاتفاق علي المبادئ والإطار العام وفلسفة التوجه الجديد، فهل هي نفس المبادئ والفلسفة التي كانت قبل25 يناير أو أن لديها مبادئ وفلسفة جديدة؟ والاتفاق علي ذلك لا يكون باجتهادات شخصية، ولا بانفراد كل مجموعة من المجموعات التي شاركت في الثورة في بلورة مبادئها وفلسفتها بمعزل عن غيرها، كما أنه لا يمكن أن يتم بدون مشاركة القوات المسلحة.
وأوضح الكاتب الصحفي وجدي زين الدين في زاوية له بصحيفة الوفد أن نجاح ثورة 25 يناير من المُفترض أن يقودنا إلى ثورة اقتصادية تعود بالنفع على الشعب الذي طحنه الفقر طوال عقود طويلة من الزمن، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا قُمنا بالثورة على أنفسنا لنتخلص من شبح الإهمال واللامبالاة -الذي عشّش في صدورنا لسنوات طويلة- وذلك حتى نستطيع تحقيق ثورة في مجالات الإنتاج والعمل مما يصل بنا إلى الحياة الكريمة الآدمية التي يتمناها كل مصري.
التعديلات الدستورية.. خطوة نحو دولة ديمقراطية
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17302.imgcache.jpg
المجلس الاعلى للقوات المسلحة
قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: إن التعديلات الدستورية التي اجتهدت اللجنة في التوصل إليها تمثل مجرد خطوة مبدئية على طريق الديمقراطية التي تنادي بها ثورة 25 يناير حتى نعبر الفترة الانتقالية بأمان وسلاسة بضمان قواتنا المسلحة الباسلة درع الشعب وحامية ثورته.
فيما أكد الكاتب الصحفي محمد علي ابراهيم في زاوية له بصحيفة الجمهورية أن التحدي الحقيقي أن يكون الدستور الجديد بعد التعديلات الجوهرية التي أضافها الدكتور طارق البشري صالحاً لآلاف السنين، لا يمكن بعد هذه الثورة أن نعود مرة أخري ونقول: إن الدستور لا يعجبنا أو أنه يحتاج تعديلاً، فالدستور الجديد يجب أن يُطعّم بخبرة الشيوخ وروح الشباب وينصهر في بوتقة واحدة، فنحن لا نرغب في أن تُعدل كل 5 أو 6 سنوات مواد جديدة، دعونا نُجهّز دستوراً شاباً وقوياً، يزداد تألقاً وتوهجاً وتجدداً كلما مرت السنون، دستوراً لا يبلى مع الزمن ولا تتقادم نصوصه.
حزب سياسي جديد للإخوان.. تطوّر يستحق الاحتفاء
في مقال له بصحيفة الأهرام، أشاد الكاتب الصحفي صلاح عيسى بإعلان الإخوان المسلمين عن إنشاء حزب سياسي جديد تحت اسم "الحرية والعدالة" وتكون عضويته مفتوحة لكل المصريين الذين يقبلون برنامجه، حيث أكد أن ذلك يُعد تطورًا مهما يستحق الاحتفاء به وتشجيعه، وهو يأتي استجابة لإلحاح الإصلاحيين المصريين المُتواصل علي جماعة الإخوان المسلمين بأن تقوم باجتهاد سياسي وفقهي خلاّق، يوائم بين أفكارها وضرورات الدولة المدنية الديمقراطية، فتفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي.
أوضح الكاتب الصحفي صلاح منتصر بصحيفة الأهرام أن الساحة السياسية اليوم خالية، إلا من أحزاب نعرف كيف تكونت ومدى جهل الملايين ليس فقط ببرامجها وقادتها، بل حتى بأسماء معظمها نفسها، في الوقت الذي تبدو جماعة الإخوان المسلمين التنظيم الجاهز لخوض المعركة، وقد أصبح لها حزبان: حزب الوسط الذي حكم بإنشائه وحزب الحرية والعدالة الذي أسرعت الجماعة بالإعلان عن إنشائه رغم أن تصريحات قادة الجماعة بعد أيام قليلة من ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت تؤكد أن الجماعة ستبقي حركة إصلاحية اجتماعية وليست حزبية سياسية، ولكن لأن الفرصة لاحت في ساحة تبدو خالية أو لن تستطيع تجهيز اللاعبين الذين يخوضون المباراة، لذا كان ضرورياً أن يغير الإخوان سياستهم ويسرعوا للجلوس إلي المائدة حتى وإن لم يكن قد بدأ طهو الطعام.
الفساد المُستفحل في كل مؤسسات الدولة!
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/17303.imgcache.jpg
الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وجمال مبارك
في زاوية له بصحيفة الوفد، أشار الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إلى أن هذا الكم الهائل من الفساد الذي يكشفه الإعلام المصري الأن لا يُصَدَّق، فكيف نجح النظام السابق في تنويم وخداع الشعب المصري إلى هذا الحد؟!، فالفساد في عهد النظام السابق تغلغل في كل وزارة وكل مؤسسة، فجعل من الشرفاء أنذالاً ومن اللصوص أبطالاً، فهل كان الشعب المصري مخدوعاً فيهم إلى هذه الدرجة أم أنهم هم الذين نجحوا في التظاهر بالشرف والأمانة فصدَّقهم الناس؟!
وأكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي في صحيفة الوفد أن سبب الفساد السياسي الذي عاشته مصر في السنوات الأخيرة كان بسبب جمال مبارك الذي سيطر على مصر هو وأصدقاؤه منذ سنوات بتشجيع من والده الرئيس المخلوع حسني مبارك، فجمال مبارك هو رئيس مجموعة الفساد السياسي والاقتصادي في مصر، فلقد كان جمال مبارك يُطلِق أصدقاؤه في كافة القطاعات ويُساندهم وذلك لضمان ولائهم حتى يتسنى له الوصول إلى منصب الرئيس الذي من أجله يهون الكثير من الأشياء.
قضية أخرى
حول ملاحقة أذناب النظام السابق الذين ما زالوا في الواجهة، أكد الدكتور حسن نافعة في مقاله بصحيفة المصري اليوم أنه تلوح في مصر الآن بارقة أمل حقيقية للاستفادة من طاقات الشعب المصري، والتي تفجرت في ثورة 25 يناير، لبناء دولة عصرية قوية، غير أن القوى المُستفيدة من النظام والأوضاع القديمة والتي لا تزال قوية ومُتغلغلة في شرايين المجتمع، تصر على إطفاء الأمل وتُراهن على تعب الثوار وانقسام، وهو رهان خاسر، ولكن الخوف إذا نجحت هذه القوى في الالتفاف على الثورة وإجهاضها مؤقتاً إلى أن تُمهد الطريق بمؤامراتها ومُناوراتها هذه إلى موجة ثورة تالية لن يقودها شباب الفيس بوك هذه المرة وإنما شباب الطبقات المُهمشة وجحافل العاطلين، ولن يكون بوسع أحد حينئذ أن يضمن سلمية هذه الموجة كسابقتها، ومكانها لن يكون كميدان التحرير أو الأماكن المُشابهة له، وإنما ساحات وأماكن أخرى قد يكون العنف والتدمير هو سيد الموقف فيها.
في ضوء الحديث عن ضرورة إنهاء الاعتصامات فورًا، أوضح الكاتب الصحفي أنيس منصور في صحيفة الأهرام أننا جربنا كل أنواع المظاهرات والإضراب والإعتصام في كل الشوارع والميادين وتعالت أصواتنا بحياة الديمقراطية والحرية، ثم ذهبنا الي أبعد من الواقع وتسللنا الي عالم الخرافة عندما طلبنا من الحكومة إصلاح كل شيء هنا والآن، وهذا هو المستحيل، فلكي يتحقق العدل يحتاج الي وقت وأن نرفع الظلم يحتاج الي وقت وتعديل الأجور يحتاج الي فلوس، والفلوس عدوها الإضراب والوقوف في الشوارع والميادين، لذلك يجب أن نعود إلى أعمالنا حتى نُساعد الدولة علي أن تحقق لنا كل مطالبنا.