خلود
17-01-2011, 03:21 PM
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/15440.imgcache.gifhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/15440.imgcache.gif
تونس
- علمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن البوليس التونسي قد دأب في الأيام الأخيرة على اعتقال الفتيات المحجبات و حجزهن في مخافر الشرطة البعيدة النائية عن مساكنهم الأصلية و إيقافهن مدة 24 ساعة إلى حين إعلام الولي و طلب حضوره للإمضاء على محاضر و التزامات تتعهد فيها المرأة المتحجبة بنزع حجابها و يمضي الولي على محضر بحث آخر في محاولة مفضوحةلاجبار الأولياء للضغط على النساء المتحجبات لنزع الحجاب و تجاوز واضح لما ينص عليه القانون التونسي من كون سن الثامنة عشر هو سن المسائلة الجزائية و سن العشرين هو سن المسائلة المدنية لامتلاك المرأة أو الرجل في هذه السن الأهلية القانونية.
وبالتالي فالبوليس التونسي يعتبر النساء المحجبات مهما بلغت أعمرهن قاصرات يحتجن للتأديب والتوجيه من قبل أوليائهم وهو ما يحدث أحيانا حيث يعمد بعض الأولياء بضرب بناتهن أو نسائهن ومنعهن من الخروج من المنزل لدفعهن للتخلي عن الحجاب نتيجة المضايقات المستمرة والاهانات المتواصلة للنساء المحجبات و أوليائهن.
كما بلغنا أن إحدى النسوة العملات و تبلغ من العمر32سنة تعرضت للإيقاف بمعتمد ية تكلسه من ولاية نابل و تم اقتيادها بكل تغطرس لمركز الشرطة الخاص بولاية نابل الذي يبعد عن معتمد ية تكلسه مسافة 50كلم و لما رفضت هذه المرأة نزع حجابها قام أعوان الأمن بافتكاك بطاقة الهوية و القيام بتعنيفها مستعملين الأيادي و الأقدام و عصا البوليس كما وجهو لها كلمات غاية في القبح من قبيل " يا عاهرة " ');
و" يا فاجرة " و توالت هذه الشتائم و تواصل معه إصرار هذه المرأة على عدم نزعها لحجابها فهددوها بالاغتصاب مدعين أنهم هم الحاكم و لا أحد سيجيرها منهم لن تجد من يسمع شكواها أو ينصفها إن هم اغتصبوها.
هذا و قد بلغنا أيضا أن نفس الواقعة حدثت في نفس مركز الأمن بنابل بأنه عندما رفضت المرأة المتحجبة نزع حجابها حاول أحد أعوان البوليس تجريدها من جلبابها مهددا إياها بالاغتصاب قائلا أنه " إذا كنت تحاولين إثبات شرفك بحجابك فسنهتك عرضك و أنت ترتد ينه". و لم تستطع المرأة الإفلات منهم لا بالدموع و لا بالشكوى إلى حين حضور وليها المغلوب على أمره الذي ترجاهم الإفراج عن ابنته واعدا إياهم بإجبارها على نزع حجابها ممضيا في ذلك على محضر بحث.
ونعلمكم أن المرأتين الآنفتي الذكر قد رفضتا التصريح بأسمائهن خوفا من نقمة البوليس التونسي و قالتا أن إحدى النسوة المتحجبات اللاتي رفضن نزع حجابهن قد وقع حجزهن في زنزانات فردية داخل مركز الشرطة و أمضين الليل هناك .وتعيش المرأتان حالة نفسية خطيرة جدا كما انقطعت إحداهما عن العمل لتلزم بيتها.
هذا و قد قام البوليس التونسي بنسخ أرقام الهواتف الموجودة في هاتفهما الجوال و أخذ أرقامهما و أمر إحداهما بلزوم منطقة إقامتها و عدم الخروج منها إلا بعد إعلام مركز الشرطة المتواجد في منطقتها أصبحت المرأة المسكينة تحت المراقبة الإدارية و تعيش إقامة جبرية في منزلها دون أي وجه حق و دون أية مخالفة قانونية أو حكم قضائي.
- و نظرا لكل ما سبق تعتبر لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن ما يقوم به البوليس التونسي أصبح عبارة عن تحرش جنسي بالمرأة المتحجبة و يدخل أيضا تحت طائلة الجرم الجزائي باعتبار محاولة الاغتصاب و التهديد به جرم قانوني يعاقب عليه القانون التونسي بنفس عقوبة عملية الاغتصاب.
وتهيب اللجنة بكل أحرار المجتمع التونسي و العالم العربي و الإسلا مي لمساندة النساء المحجبات في تونس ضحايا قمع و إرهاب الدولة و تدعو كافة جمعيات و لجان المجتمع المد ني الوطنية و العالمية للضغط على الحكومة التونسية من أجل إيقاف حملتها الظالمة على هذا الشعب المستضعف.
تونس
- علمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن البوليس التونسي قد دأب في الأيام الأخيرة على اعتقال الفتيات المحجبات و حجزهن في مخافر الشرطة البعيدة النائية عن مساكنهم الأصلية و إيقافهن مدة 24 ساعة إلى حين إعلام الولي و طلب حضوره للإمضاء على محاضر و التزامات تتعهد فيها المرأة المتحجبة بنزع حجابها و يمضي الولي على محضر بحث آخر في محاولة مفضوحةلاجبار الأولياء للضغط على النساء المتحجبات لنزع الحجاب و تجاوز واضح لما ينص عليه القانون التونسي من كون سن الثامنة عشر هو سن المسائلة الجزائية و سن العشرين هو سن المسائلة المدنية لامتلاك المرأة أو الرجل في هذه السن الأهلية القانونية.
وبالتالي فالبوليس التونسي يعتبر النساء المحجبات مهما بلغت أعمرهن قاصرات يحتجن للتأديب والتوجيه من قبل أوليائهم وهو ما يحدث أحيانا حيث يعمد بعض الأولياء بضرب بناتهن أو نسائهن ومنعهن من الخروج من المنزل لدفعهن للتخلي عن الحجاب نتيجة المضايقات المستمرة والاهانات المتواصلة للنساء المحجبات و أوليائهن.
كما بلغنا أن إحدى النسوة العملات و تبلغ من العمر32سنة تعرضت للإيقاف بمعتمد ية تكلسه من ولاية نابل و تم اقتيادها بكل تغطرس لمركز الشرطة الخاص بولاية نابل الذي يبعد عن معتمد ية تكلسه مسافة 50كلم و لما رفضت هذه المرأة نزع حجابها قام أعوان الأمن بافتكاك بطاقة الهوية و القيام بتعنيفها مستعملين الأيادي و الأقدام و عصا البوليس كما وجهو لها كلمات غاية في القبح من قبيل " يا عاهرة " ');
و" يا فاجرة " و توالت هذه الشتائم و تواصل معه إصرار هذه المرأة على عدم نزعها لحجابها فهددوها بالاغتصاب مدعين أنهم هم الحاكم و لا أحد سيجيرها منهم لن تجد من يسمع شكواها أو ينصفها إن هم اغتصبوها.
هذا و قد بلغنا أيضا أن نفس الواقعة حدثت في نفس مركز الأمن بنابل بأنه عندما رفضت المرأة المتحجبة نزع حجابها حاول أحد أعوان البوليس تجريدها من جلبابها مهددا إياها بالاغتصاب قائلا أنه " إذا كنت تحاولين إثبات شرفك بحجابك فسنهتك عرضك و أنت ترتد ينه". و لم تستطع المرأة الإفلات منهم لا بالدموع و لا بالشكوى إلى حين حضور وليها المغلوب على أمره الذي ترجاهم الإفراج عن ابنته واعدا إياهم بإجبارها على نزع حجابها ممضيا في ذلك على محضر بحث.
ونعلمكم أن المرأتين الآنفتي الذكر قد رفضتا التصريح بأسمائهن خوفا من نقمة البوليس التونسي و قالتا أن إحدى النسوة المتحجبات اللاتي رفضن نزع حجابهن قد وقع حجزهن في زنزانات فردية داخل مركز الشرطة و أمضين الليل هناك .وتعيش المرأتان حالة نفسية خطيرة جدا كما انقطعت إحداهما عن العمل لتلزم بيتها.
هذا و قد قام البوليس التونسي بنسخ أرقام الهواتف الموجودة في هاتفهما الجوال و أخذ أرقامهما و أمر إحداهما بلزوم منطقة إقامتها و عدم الخروج منها إلا بعد إعلام مركز الشرطة المتواجد في منطقتها أصبحت المرأة المسكينة تحت المراقبة الإدارية و تعيش إقامة جبرية في منزلها دون أي وجه حق و دون أية مخالفة قانونية أو حكم قضائي.
- و نظرا لكل ما سبق تعتبر لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن ما يقوم به البوليس التونسي أصبح عبارة عن تحرش جنسي بالمرأة المتحجبة و يدخل أيضا تحت طائلة الجرم الجزائي باعتبار محاولة الاغتصاب و التهديد به جرم قانوني يعاقب عليه القانون التونسي بنفس عقوبة عملية الاغتصاب.
وتهيب اللجنة بكل أحرار المجتمع التونسي و العالم العربي و الإسلا مي لمساندة النساء المحجبات في تونس ضحايا قمع و إرهاب الدولة و تدعو كافة جمعيات و لجان المجتمع المد ني الوطنية و العالمية للضغط على الحكومة التونسية من أجل إيقاف حملتها الظالمة على هذا الشعب المستضعف.