fagrmasr01
21-06-2009, 07:15 AM
قررت محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة " هايديلينا " التي يرأسها الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب ، الى الأحد لاستمرار سماع مرافعات الدفاع
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى أكدت أن كافة التقارير الفنية (7 تقارير ، من بينها تقارير من 5 من أكبر كليات الطب بالجامعات المصرية) قطعت بما لا يدع مجالا للشك أن أكياس الدم معيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية ، وتخالف 14 بندا من بنود المواصفات الموضوعة ، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وأن المتهمين وردوا أكياس دم فاسدة للمستشفيات العامة التي يعالج بها وعامة الشعب ، يدفعهم في ذلك الطمع والجشع ، وضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط وأكدت النيابة أن عملية إرساء المناقصة على شركة هايدلينا جاءت خلافا للقواعد الصحيحة والسليمة ودون وجه حق ، حيث أن الشركة ليس لها سابقة في توريد صنف أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة ، وهو الشرط الحاسم بقواعد الدخول في المناقصة ، وساعد الشركة في الالتفاف حول ذلك الشرط كلا المتهمين الأول حلمي صلاح الدين ، والثاني محمد وجدان ، وهما موظفين عموميين ، تخليا عن التجرد والنزاهة اللذين من المفترض أن يتحليا بهما في عملهما العام كما انهما غلبا مصلحة هاني سرور وشقيقته نيفان المتهمة في القضية على مصلحة المواطنين وصحتهم.
وأضافت أن تحقيقات مصلحة الطب الشرعي عندما ذهبت لمصنع الشركة لم تجد كيسا واحدا من خط إنتاج الشركة لمطابقته بالأكياس الموردة لوزارة الصحة ، وهو الأمر يؤكد أن هايدلينا لا تنتج مثل هذا المنتج الطبي ، وأن المتهمين في القضية اتفقوا على الكذب والإضرار بالمصلحة العامة والابتعاد عن الحق.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة, كما أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن مما يؤدى إلى تسلل الباكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيرى قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة - فى أمر الإحالة - إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية, وسوء التصنيع, وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية ، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم ، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.
ربنا يستر عليكى يا مصر ....
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى أكدت أن كافة التقارير الفنية (7 تقارير ، من بينها تقارير من 5 من أكبر كليات الطب بالجامعات المصرية) قطعت بما لا يدع مجالا للشك أن أكياس الدم معيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية ، وتخالف 14 بندا من بنود المواصفات الموضوعة ، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وأن المتهمين وردوا أكياس دم فاسدة للمستشفيات العامة التي يعالج بها وعامة الشعب ، يدفعهم في ذلك الطمع والجشع ، وضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط وأكدت النيابة أن عملية إرساء المناقصة على شركة هايدلينا جاءت خلافا للقواعد الصحيحة والسليمة ودون وجه حق ، حيث أن الشركة ليس لها سابقة في توريد صنف أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة ، وهو الشرط الحاسم بقواعد الدخول في المناقصة ، وساعد الشركة في الالتفاف حول ذلك الشرط كلا المتهمين الأول حلمي صلاح الدين ، والثاني محمد وجدان ، وهما موظفين عموميين ، تخليا عن التجرد والنزاهة اللذين من المفترض أن يتحليا بهما في عملهما العام كما انهما غلبا مصلحة هاني سرور وشقيقته نيفان المتهمة في القضية على مصلحة المواطنين وصحتهم.
وأضافت أن تحقيقات مصلحة الطب الشرعي عندما ذهبت لمصنع الشركة لم تجد كيسا واحدا من خط إنتاج الشركة لمطابقته بالأكياس الموردة لوزارة الصحة ، وهو الأمر يؤكد أن هايدلينا لا تنتج مثل هذا المنتج الطبي ، وأن المتهمين في القضية اتفقوا على الكذب والإضرار بالمصلحة العامة والابتعاد عن الحق.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة, كما أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن مما يؤدى إلى تسلل الباكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيرى قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة - فى أمر الإحالة - إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية, وسوء التصنيع, وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية ، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم ، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.
ربنا يستر عليكى يا مصر ....