fagrmasr01
17-06-2009, 08:16 AM
ينظم اليوم الأربعاء، ما يقرب من 2000 خبير بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بلاظوغلى، اعتراضاً منهم على قرار المستشار انتصار نسيم مساعد وزير العدل، بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتبهم، وقرر الخبراء الاستمرار فى الاحتجاج يومياً أمام الوزارة فى حالة عدم استجابة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لمطالبهم بإلغاء القرار أو تعديله.
وقال أحد الخبراء لليوم السابع إن جميع الخبراء المحتجين من شتى المحافظات اتفقوا على إحضار معهم بعض أغراضهم الخاصة لكى يستطيعوا البقاء لمدة طويلة داخل محافظة القاهرة للاستمرار فى احتجاجهم، معتبراً المكافأة التى أقرها مرعى أول أمس لخبراء محكمة جنوب القاهرة والمقدرة بـ 2000 جنيه لكل منهم ليست هى الحل لأزمتهم. مؤكداً على أن هدفهم هو إلغاء القرار وليس مزيداً من الحوافز والمكافآت.
وصرح الخبير بالخطوات التصعيدية التى اتفق عليها الخبراء خلال الفترة القادمة، وهى وقف إنجاز القضايا بداية من شهر يوليو القادم وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية بشكل يومى أمام مبنى الوزارة وفى حالة عدم الاستجابة ستتحول الوقفات الاحتجاجية إلى اعتصام وإضراب، علاوة على إقامة دعوى قضائية بالتضامن مع نقابة المحامين بمجلس الدولة لاستصدار حكم بإبطال الكتاب الدورى 8 لسنة 2009 الصادر من مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى بتعليمات من وزير العدل.
كما اتفق الخبراء على مطالبة العدل بسرعة استصدار قانون هيئتى الخبراء والطب الشرعي بدلاً من القانون 96 لسنة 1952 الذى ما زال يحكم قواعد العمل فى هاتين المصلحتين حتى الآن.
وقال أحد الخبراء لليوم السابع إن جميع الخبراء المحتجين من شتى المحافظات اتفقوا على إحضار معهم بعض أغراضهم الخاصة لكى يستطيعوا البقاء لمدة طويلة داخل محافظة القاهرة للاستمرار فى احتجاجهم، معتبراً المكافأة التى أقرها مرعى أول أمس لخبراء محكمة جنوب القاهرة والمقدرة بـ 2000 جنيه لكل منهم ليست هى الحل لأزمتهم. مؤكداً على أن هدفهم هو إلغاء القرار وليس مزيداً من الحوافز والمكافآت.
وصرح الخبير بالخطوات التصعيدية التى اتفق عليها الخبراء خلال الفترة القادمة، وهى وقف إنجاز القضايا بداية من شهر يوليو القادم وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية بشكل يومى أمام مبنى الوزارة وفى حالة عدم الاستجابة ستتحول الوقفات الاحتجاجية إلى اعتصام وإضراب، علاوة على إقامة دعوى قضائية بالتضامن مع نقابة المحامين بمجلس الدولة لاستصدار حكم بإبطال الكتاب الدورى 8 لسنة 2009 الصادر من مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى بتعليمات من وزير العدل.
كما اتفق الخبراء على مطالبة العدل بسرعة استصدار قانون هيئتى الخبراء والطب الشرعي بدلاً من القانون 96 لسنة 1952 الذى ما زال يحكم قواعد العمل فى هاتين المصلحتين حتى الآن.