ahmedabdelziem
22-12-2010, 02:47 AM
وقع وزراء الداخلية
وزراء الداخلية العرب يجتمعون في تونس لمكافحة الارهابhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/MidEast/Reuters/2008/January/21/401261.aspx%3Fref%3Drss?ref=buble)21 كانون الثاني (يناير) 2008 ... تونس (رويترز) - أُعلن يوم الاثنين ان وزراء الداخلية العرب سيجتمعون الأسبوع المقبل في تونس لدراسة تنفيذ خطط لمواجهة ظاهرة الارهاب. ...
مؤتمر عربي يوصي بتخصيص عنابر خاصة للأمهات والحوامل في السجونhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/september/20/arab_confrance.aspx%3Fref%3Dmoreclip?ref=buble)20 أيلول (سبتمبر) 2010 ... وكان المؤتمر قد انعقد على مدى يومين في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية فضلاً ...
اللواء أحمد رشدي : حاولت ابلاغ المشير عامر بمؤامرة لكنه كان نائماhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/june/15/roshdi.aspx%3Fref%3Drss?ref=buble)15 حزيران (يونيو) 2009 ... واشاد بوزير الداخلية الحالي اللواء حبيب العادلي وقال انه حقق للأمن ولوزارة الداخلية ما لم يحققه احد من وزراء الداخليه السابقين مؤكداً شكره ...
اكثر من مئة قتيل في حريق في مطعم في الاورال بروسياhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/World/AFP/2009/December/5/1103261.aspx?ref=buble)5 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ... وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين "انه يتوقع وصول وزراء الداخلية والحالات الطارئة والصحة الى بيرم في الساعات القادمة لتنظيم المساعدة ...
في أسبوع المرور العربي :26 ألف قتيل و250 ألف مصاب سنويا بسبب حوادث ...http://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Cases/General/2008/april/30/accidents.aspx?ref=buble)30 نيسان (إبريل) 2008 ... خاص – مصراوي - أكد تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء ...
نظيف يطالب بحظر التربية المنزلية للطيور..ويشدد على منع نقلها على ...http://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/april/9/nazeef_flue.aspx?ref=buble)9 نيسان (إبريل) 2009 ... جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور برئاسة الدكتور أحمد نظيف يوم الخميس وبحضور وزراء الداخلية حبيب العادلى والصحة حاتم الجبلى ...
السلطة اللاوطنية الفلسطينية .. بل أنتم القتلة .. بل انتم الخونةhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2009/october/12/palest_authority.aspx?ref=buble)12 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ... حتى أني كدت اشعر أني استمع لخطاب أحد وزراء الداخلية العرب أو أحد مسئولي الأمن وهو يتحدث عن تنظيم الإخوان المسلمين المحظور الذي يحمل الشر ...
كوشنير في الاكوادور بعد زيارة دقيقة الى كولومبياhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/World/AFP/2008/April/29/484577.aspx%3Fref%3Drss?ref=buble)29 نيسان (إبريل) 2008 ... كما سيجري الوزير الفرنسي محادثات في كيتو مع وزراء الداخلية فرناندو بوستامنتي والامن غوستافو لاريا والخارجية ماريا ايسابيل سلفادور. ...
(http://www.google.com/search?oe=utf8&ie=utf8&source=uds&start=1&hl=ar&q=site:masrawy.com/news+%22%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%22)
وأكد وزراء العدل العرب في اجتماعهم المشترك الذي عقد الثلاثاء بمقر الجامعة العربية ، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، علي خمس اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون العربي وهي: "الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية".
وتركز اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي اعتماد تدابير موحدة لمكافحة غسل الأموال، وتلزم كل دولة موقعة على الاتفاقية أن تضع نظاما شاملا للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال، للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، كما تلزم الاتفاقية كل الدول العربية بتبادل المعلومات، وذلك بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تلزم بضرورة فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصدرها، مع الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج حماية.
أما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فتتضمن 35 مادة ، أبرز المواد الخاصة بتجريم الفساد وسيادة الدول والحجز والمصادرة، والتعويض عن الأضرار، والولاية القضائية، والتدابير الوقاية من الفساد، ومكافحتها ، وتشدد الاتفاقية على أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الشأن وعلى ضرورة ألا تقوم وسائل الإعلام بأنشطة تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وضرورة توعية المجتمع في التعامل مع الفساد والمفسدين، وعواقب الفساد، كما تتناول ضرورة حماية الشهود والخبراء، ومساعدة الضحايا، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة الفساد لأنه لا يمكن لجهة وحيدة مكافحة الفساد، وتشير الاتفاقية إلي أنه من حق أي دولة اقتراح تعديل الاتفاقية ، وفقا لآلية معينة منصوص عليها.
ويجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات المعرضة للمصادرة، وتوفر الاتفاقية الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة، وذلك بحمايتهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، مع الحرص على عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية هؤلاء الشهود على النحو الذي يتم فيه الاستماع لشهادتهم عبر استخدام تقنية الاتصالات.
أما الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، تتكون من 43 مادة ، وتحدد مجالات جريمة استخدام وسائل المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، والإباحية و جرائم أخرى مثل تزوير العملات، والاستغلال الجنسي ، وحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة ، ومايتعلق بالإرهاب ، والجريمة المنظمة.وتلزم كل دولة طرف أن تتبني في قانونها المحلي التشريعات والإجراءات الضرورية لمعاقبة الأشخاص المتورطين من خلال تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية أنظمة المعلومات، من خلال التزام كل طرف ضمان توفير الحفظ العاجل لمعلومات الحركة بغض النظر عن واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات، وضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الطرف الذي تعينه تلك السلطات لمقدار كافٍ من معلومات الحركة.
وتؤكد أنه على كل طرف أن يتبنى الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى نظام معلومات معين أو جزء منه، إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في نظام معلومات آخر، ويجوز توسيع نطاق التفتيش، ويسمح مستقبلا بتبادل المجرمين في المعلوماتية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الأطراف المعنية بالحرمان من الحرية لفترة أدناها سنة واحدة.ويخضع تسليم المجرمين لقانون الطرف الذي يقدم إليها الطالب، ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى الجرائم السالبة للحرية.
واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، تتضمن 18 مادة ، وهي وتراعي البعد الإنساني حيث تتيح أن يقضى المجرم العقوبة في بلده الأصلي بشكل دائم بما يسهم في إعادة إندامجه ف ي المجتمع ، وتتناول طلبات النقل ومرفقات النقل، والآلية ف ومن يتحمل النفقات ، ونظام تنفيذ الحكم، وذلك مراعاةً للأسرة البسيطة التي لا تستطيع زيارة من يقضي العقوبة في بلد آخر.
وقد اجتمع الوزراء الثلاثاء بالجامعة العربية برئاسة الأمير نايف ، وبحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، و44 وزير من وزراء الداخلية والعدل من الدول العربية.
ورأس حبيب العادلي وزير الداخلية وفد مصر في الاجتماع المشترك ، وأكد أن انعقاد هذا الاجتماع المشترك بالقاهرة يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمي العربي ودعما كبيرا للاستقرار والأمن وسيادة القانون.
وأشار العادلي إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع على 5 اتفاقيات مشتركة سبق اعتمادها من قبل المجلسين وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأوضح العادلى أن هذه الاتفاقيات جاء إقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في إطار التعاون العربي المشترك لوضع أسس مشتركة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية وهو ما يضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للأمن العربي وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة على تعزيز هذا الأمن وترسيخه.
وأضاف أن الاجتماع يضع أسسا وركائز فعالة للتعاون سواء على الصعيد الأمني أو القضائي ليكون له نتائج ايجابية ملموسة في محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية والإرهابية في المنطقة العربية.
ومن جانبه أكد الأمير نايف رئيس الاجتماع أن لمصر دور رائد في تعزيز العمل العربي المشترك ، معبرا عن شكره للرئيس حسني مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق ، على كريم الرعاية والضيافة ، وحسن الاستقبال ، وكذلك وجه الشكر لحبيب العادلي وزير الداخلية ، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
وشدد على أن تحقيق التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء يقوم على توفير بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد ، مشددا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة ، وبكل ما نستطيع من قوة الحق أن تفعله لضمان الأمن والامان للمجتمعات.وأشار إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة ، وقال موجها حديثه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إنه " لهذا كان اجتماعكم هذا من أجل العمل على المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تسود أمتنا العربية ، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لهذه الأمة ، في ظل ما تعشيه من تجانس فريد من لغة ودين تاريخ ومشتركا ، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل ".
وأضاف الامير نايف: أننا نعطي أولوية قصوى لأمتنا العربية بمفهومه الشامل ، وذلك من خلال تفعيل ماسبق إقراره من اتفاقيات ، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين ، وتقوية مكافحة الجهود المبذولة في سبيل تفعيلها ، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي ، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية ، وتبادل الخبرات ، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم ، وكشف مخططات الإرهابيين ، مشيرا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد على محاربة الفساد في الأرض ، وترفض العنف ، وتحمى الأرواح والممتلكات.
وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقا عربيا في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة ، وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب ، واصفا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين ، مشيرا إلى أهمية الاجتماع لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.
من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع بأنها إعلان علني على العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآم لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار .وأشار إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، لأنها تمنع الاستفادة بمتحصلات هذه الجرائم واستخداما في تمويل الإرهاب.
وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات ، معتبرا أن هذه الاتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم .وأكد أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد من غابة من الجرائم، وأشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وما تحقق من انجازات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنائي، من خلال عديد من المحاور الناجحة ، منها التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات وغيرها .
وقال إنه اليوم يستكمل التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب فهما جناحا الحفاظ على دولنا من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم ، لافتا إلى محاولات لاستهداف الأمة العربية ، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها مجتمعاتها من قبل ، مثل الجرائم الإلكترونية ، والجريمة المنظمة وغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب، وقال إن هذه الجرائم لا تعرف شكلا معينا ، ولا تقف عند حدود جغرافية ، فكثير منها استثمر الثورة العلمية في صالحها.
من جانبه دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية.
وقال موسى إنه قد البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لا ريب فيه ، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها التجمعات الإقليمية كلها.وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الاعتبار وأن يتم تسهيل مساره ، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب.
وقال إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة وأرى أن تعمم ، فهي تشكل سبقا على المستويين الدولي والإقليمي ، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها ، و التي تتصدي لجرام خطيرة ، وعلى رأسها الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، ونقل النزلاء .وقال إن الجامعة العربية تعمل على أحداث تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدي الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل ورائها، بل إن البحث عن أسباب جدية لها يثير علامات استفهام.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية في يناير القادم بشرم الشيخ ، حيث سيتم متابعة نتائج قمة الكويت الاقتصادية ، التي اتخذت قرارات هامة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية والإنسانية بين الدول العربية خاصة في مجال الاستثمار والسياحة ، وذلك كله من خلال خطة تم إقرارها ، منوها بأهمية مشروع إقامة خطوط سكك حديد ، وطرق سريعة بين الدول العربية.
وقد وقع حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل على الاتفاقيات الخمسة ممثلين مصر.
وزراء الداخلية العرب يجتمعون في تونس لمكافحة الارهابhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/MidEast/Reuters/2008/January/21/401261.aspx%3Fref%3Drss?ref=buble)21 كانون الثاني (يناير) 2008 ... تونس (رويترز) - أُعلن يوم الاثنين ان وزراء الداخلية العرب سيجتمعون الأسبوع المقبل في تونس لدراسة تنفيذ خطط لمواجهة ظاهرة الارهاب. ...
مؤتمر عربي يوصي بتخصيص عنابر خاصة للأمهات والحوامل في السجونhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/september/20/arab_confrance.aspx%3Fref%3Dmoreclip?ref=buble)20 أيلول (سبتمبر) 2010 ... وكان المؤتمر قد انعقد على مدى يومين في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية فضلاً ...
اللواء أحمد رشدي : حاولت ابلاغ المشير عامر بمؤامرة لكنه كان نائماhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/june/15/roshdi.aspx%3Fref%3Drss?ref=buble)15 حزيران (يونيو) 2009 ... واشاد بوزير الداخلية الحالي اللواء حبيب العادلي وقال انه حقق للأمن ولوزارة الداخلية ما لم يحققه احد من وزراء الداخليه السابقين مؤكداً شكره ...
اكثر من مئة قتيل في حريق في مطعم في الاورال بروسياhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/World/AFP/2009/December/5/1103261.aspx?ref=buble)5 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ... وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين "انه يتوقع وصول وزراء الداخلية والحالات الطارئة والصحة الى بيرم في الساعات القادمة لتنظيم المساعدة ...
في أسبوع المرور العربي :26 ألف قتيل و250 ألف مصاب سنويا بسبب حوادث ...http://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Cases/General/2008/april/30/accidents.aspx?ref=buble)30 نيسان (إبريل) 2008 ... خاص – مصراوي - أكد تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء ...
نظيف يطالب بحظر التربية المنزلية للطيور..ويشدد على منع نقلها على ...http://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/april/9/nazeef_flue.aspx?ref=buble)9 نيسان (إبريل) 2009 ... جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور برئاسة الدكتور أحمد نظيف يوم الخميس وبحضور وزراء الداخلية حبيب العادلى والصحة حاتم الجبلى ...
السلطة اللاوطنية الفلسطينية .. بل أنتم القتلة .. بل انتم الخونةhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2009/october/12/palest_authority.aspx?ref=buble)12 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ... حتى أني كدت اشعر أني استمع لخطاب أحد وزراء الداخلية العرب أو أحد مسئولي الأمن وهو يتحدث عن تنظيم الإخوان المسلمين المحظور الذي يحمل الشر ...
كوشنير في الاكوادور بعد زيارة دقيقة الى كولومبياhttp://www.vb.6ocity.net/imgcache/13115.imgcache.png (http://www.masrawy.com/News/World/AFP/2008/April/29/484577.aspx%3Fref%3Drss?ref=buble)29 نيسان (إبريل) 2008 ... كما سيجري الوزير الفرنسي محادثات في كيتو مع وزراء الداخلية فرناندو بوستامنتي والامن غوستافو لاريا والخارجية ماريا ايسابيل سلفادور. ...
(http://www.google.com/search?oe=utf8&ie=utf8&source=uds&start=1&hl=ar&q=site:masrawy.com/news+%22%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%22)
وأكد وزراء العدل العرب في اجتماعهم المشترك الذي عقد الثلاثاء بمقر الجامعة العربية ، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، علي خمس اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون العربي وهي: "الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية".
وتركز اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي اعتماد تدابير موحدة لمكافحة غسل الأموال، وتلزم كل دولة موقعة على الاتفاقية أن تضع نظاما شاملا للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال، للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، كما تلزم الاتفاقية كل الدول العربية بتبادل المعلومات، وذلك بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تلزم بضرورة فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصدرها، مع الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج حماية.
أما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فتتضمن 35 مادة ، أبرز المواد الخاصة بتجريم الفساد وسيادة الدول والحجز والمصادرة، والتعويض عن الأضرار، والولاية القضائية، والتدابير الوقاية من الفساد، ومكافحتها ، وتشدد الاتفاقية على أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الشأن وعلى ضرورة ألا تقوم وسائل الإعلام بأنشطة تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وضرورة توعية المجتمع في التعامل مع الفساد والمفسدين، وعواقب الفساد، كما تتناول ضرورة حماية الشهود والخبراء، ومساعدة الضحايا، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة الفساد لأنه لا يمكن لجهة وحيدة مكافحة الفساد، وتشير الاتفاقية إلي أنه من حق أي دولة اقتراح تعديل الاتفاقية ، وفقا لآلية معينة منصوص عليها.
ويجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات المعرضة للمصادرة، وتوفر الاتفاقية الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة، وذلك بحمايتهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، مع الحرص على عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية هؤلاء الشهود على النحو الذي يتم فيه الاستماع لشهادتهم عبر استخدام تقنية الاتصالات.
أما الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، تتكون من 43 مادة ، وتحدد مجالات جريمة استخدام وسائل المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، والإباحية و جرائم أخرى مثل تزوير العملات، والاستغلال الجنسي ، وحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة ، ومايتعلق بالإرهاب ، والجريمة المنظمة.وتلزم كل دولة طرف أن تتبني في قانونها المحلي التشريعات والإجراءات الضرورية لمعاقبة الأشخاص المتورطين من خلال تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية أنظمة المعلومات، من خلال التزام كل طرف ضمان توفير الحفظ العاجل لمعلومات الحركة بغض النظر عن واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات، وضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الطرف الذي تعينه تلك السلطات لمقدار كافٍ من معلومات الحركة.
وتؤكد أنه على كل طرف أن يتبنى الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى نظام معلومات معين أو جزء منه، إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في نظام معلومات آخر، ويجوز توسيع نطاق التفتيش، ويسمح مستقبلا بتبادل المجرمين في المعلوماتية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الأطراف المعنية بالحرمان من الحرية لفترة أدناها سنة واحدة.ويخضع تسليم المجرمين لقانون الطرف الذي يقدم إليها الطالب، ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى الجرائم السالبة للحرية.
واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، تتضمن 18 مادة ، وهي وتراعي البعد الإنساني حيث تتيح أن يقضى المجرم العقوبة في بلده الأصلي بشكل دائم بما يسهم في إعادة إندامجه ف ي المجتمع ، وتتناول طلبات النقل ومرفقات النقل، والآلية ف ومن يتحمل النفقات ، ونظام تنفيذ الحكم، وذلك مراعاةً للأسرة البسيطة التي لا تستطيع زيارة من يقضي العقوبة في بلد آخر.
وقد اجتمع الوزراء الثلاثاء بالجامعة العربية برئاسة الأمير نايف ، وبحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، و44 وزير من وزراء الداخلية والعدل من الدول العربية.
ورأس حبيب العادلي وزير الداخلية وفد مصر في الاجتماع المشترك ، وأكد أن انعقاد هذا الاجتماع المشترك بالقاهرة يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمي العربي ودعما كبيرا للاستقرار والأمن وسيادة القانون.
وأشار العادلي إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع على 5 اتفاقيات مشتركة سبق اعتمادها من قبل المجلسين وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأوضح العادلى أن هذه الاتفاقيات جاء إقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في إطار التعاون العربي المشترك لوضع أسس مشتركة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية وهو ما يضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للأمن العربي وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة على تعزيز هذا الأمن وترسيخه.
وأضاف أن الاجتماع يضع أسسا وركائز فعالة للتعاون سواء على الصعيد الأمني أو القضائي ليكون له نتائج ايجابية ملموسة في محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية والإرهابية في المنطقة العربية.
ومن جانبه أكد الأمير نايف رئيس الاجتماع أن لمصر دور رائد في تعزيز العمل العربي المشترك ، معبرا عن شكره للرئيس حسني مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق ، على كريم الرعاية والضيافة ، وحسن الاستقبال ، وكذلك وجه الشكر لحبيب العادلي وزير الداخلية ، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
وشدد على أن تحقيق التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء يقوم على توفير بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد ، مشددا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة ، وبكل ما نستطيع من قوة الحق أن تفعله لضمان الأمن والامان للمجتمعات.وأشار إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة ، وقال موجها حديثه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إنه " لهذا كان اجتماعكم هذا من أجل العمل على المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تسود أمتنا العربية ، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لهذه الأمة ، في ظل ما تعشيه من تجانس فريد من لغة ودين تاريخ ومشتركا ، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل ".
وأضاف الامير نايف: أننا نعطي أولوية قصوى لأمتنا العربية بمفهومه الشامل ، وذلك من خلال تفعيل ماسبق إقراره من اتفاقيات ، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين ، وتقوية مكافحة الجهود المبذولة في سبيل تفعيلها ، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي ، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية ، وتبادل الخبرات ، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم ، وكشف مخططات الإرهابيين ، مشيرا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد على محاربة الفساد في الأرض ، وترفض العنف ، وتحمى الأرواح والممتلكات.
وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقا عربيا في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة ، وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب ، واصفا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين ، مشيرا إلى أهمية الاجتماع لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.
من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع بأنها إعلان علني على العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآم لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار .وأشار إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، لأنها تمنع الاستفادة بمتحصلات هذه الجرائم واستخداما في تمويل الإرهاب.
وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات ، معتبرا أن هذه الاتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم .وأكد أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد من غابة من الجرائم، وأشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وما تحقق من انجازات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنائي، من خلال عديد من المحاور الناجحة ، منها التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات وغيرها .
وقال إنه اليوم يستكمل التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب فهما جناحا الحفاظ على دولنا من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم ، لافتا إلى محاولات لاستهداف الأمة العربية ، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها مجتمعاتها من قبل ، مثل الجرائم الإلكترونية ، والجريمة المنظمة وغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب، وقال إن هذه الجرائم لا تعرف شكلا معينا ، ولا تقف عند حدود جغرافية ، فكثير منها استثمر الثورة العلمية في صالحها.
من جانبه دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية.
وقال موسى إنه قد البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لا ريب فيه ، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها التجمعات الإقليمية كلها.وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الاعتبار وأن يتم تسهيل مساره ، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب.
وقال إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة وأرى أن تعمم ، فهي تشكل سبقا على المستويين الدولي والإقليمي ، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها ، و التي تتصدي لجرام خطيرة ، وعلى رأسها الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، ونقل النزلاء .وقال إن الجامعة العربية تعمل على أحداث تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدي الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل ورائها، بل إن البحث عن أسباب جدية لها يثير علامات استفهام.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية في يناير القادم بشرم الشيخ ، حيث سيتم متابعة نتائج قمة الكويت الاقتصادية ، التي اتخذت قرارات هامة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية والإنسانية بين الدول العربية خاصة في مجال الاستثمار والسياحة ، وذلك كله من خلال خطة تم إقرارها ، منوها بأهمية مشروع إقامة خطوط سكك حديد ، وطرق سريعة بين الدول العربية.
وقد وقع حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل على الاتفاقيات الخمسة ممثلين مصر.