وردة الايمان
19-12-2010, 05:34 PM
شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة الإعلامي حمدي قنديل مفاجأة, حيث طلبت هيئة الدفاع رد رئيس المحكمة لاصراره علي استدعاء الوزير ومثوله أمام المحكمة لسماع أقواله وإفادته لشخصه في شأن وقائع السب والقذف والإهانة
التي قال الوزير إنها لحقت به جراء مقال نشر لحمدي قنديل بجريدة الشروق وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات طلب الرد, صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق وأحمد دهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة. حضر حمدي قنديل ومعه فريق كبير من محاميه وعدد من الناشطين السياسيين ثم حضر شريف محمود محامي وزير الخارجية وأبدي أمام المحكمة اعتذاره عن عدم حضوره الجلسة الأولي وطلب استخراج شهادة رسمية من نقابة الصحفيين تفيد عما إذا كان حمدي قنديل مقيدا بالنقابة أم لا وهنا عقبت المحكمة قائلة إنه ورد بالفعل خطاب من النقابة يفيد أن قنديل ليس مقيدا بالنقابة, وهنا تدخل دفاع وزير الخارجية قائلا إن قنديل قرر في التحقيقات أنه يعمل كاتبا صحفيا وهو الأمر الذي يخالف المستند المقدم من النقابة, وطالب دفاع قنديل بإنقضاء الدعوي الجنائية الموجهة ضده طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والمادة العاشرة منه والذي جعل التنازل لأحد أطراف الدعوي يشمل جميع المتهمين, وأوضح أن الدعوي كانت موجهة ضد كل من موكله ورئيس مجلس إدارة جريدة الشروق ورئيس التحرير إلا أنه تم إحالة قنديل للمحاكمة كمتهم, بينما لم تتم محاكمة الآخرين.
التي قال الوزير إنها لحقت به جراء مقال نشر لحمدي قنديل بجريدة الشروق وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات طلب الرد, صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق وأحمد دهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة. حضر حمدي قنديل ومعه فريق كبير من محاميه وعدد من الناشطين السياسيين ثم حضر شريف محمود محامي وزير الخارجية وأبدي أمام المحكمة اعتذاره عن عدم حضوره الجلسة الأولي وطلب استخراج شهادة رسمية من نقابة الصحفيين تفيد عما إذا كان حمدي قنديل مقيدا بالنقابة أم لا وهنا عقبت المحكمة قائلة إنه ورد بالفعل خطاب من النقابة يفيد أن قنديل ليس مقيدا بالنقابة, وهنا تدخل دفاع وزير الخارجية قائلا إن قنديل قرر في التحقيقات أنه يعمل كاتبا صحفيا وهو الأمر الذي يخالف المستند المقدم من النقابة, وطالب دفاع قنديل بإنقضاء الدعوي الجنائية الموجهة ضده طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والمادة العاشرة منه والذي جعل التنازل لأحد أطراف الدعوي يشمل جميع المتهمين, وأوضح أن الدعوي كانت موجهة ضد كل من موكله ورئيس مجلس إدارة جريدة الشروق ورئيس التحرير إلا أنه تم إحالة قنديل للمحاكمة كمتهم, بينما لم تتم محاكمة الآخرين.