خلود
17-12-2010, 12:51 AM
http://productnews.link.net/general/News/14-01-2010/ahmed_zaki_m.jpg
وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر
تعتزم دور النشر استغلال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح إحدى هذه الدور بوقف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بتحصيل رسوم لطباعة الكتب الخارجية؛ لمقاضاة الوزير والمطالبة بتعويضات مالية على الأضرار التي وقعت عليها.
وأكد الدكتور حسام لطفي وكيل اتحاد الناشرين أن الوزارة مرخص لها فقط باستغلال المصنف لمدة زمنية معينة ولغرض محدد وبانتهاء هذه المدة لا يكون لها حق التعبير عن المنهج، مضيفا أن الوزارة ليس من حقها تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني وأن هذه المبالغ ادعت الوزارة أنها تستحقها باعتبارها مؤلفة وحددتها بإرادتها المنفردة وهذا غير مقبول قانوناً لأن العلاقة بين الأطراف يجب أن يحكمها عقد.
وأضاف لطفي أن اتحاد الناشرين حرص على احتواء الأزمة مع الوزير بما يحقق مصلحة المواطن البسيط إلا انه لم يستجب لذلك وللأسف ستدفع التعويضات الخزانة المصرية وليس الوزير الذي يجب عليه أن يدفع هذه التعويضات من ماله الخاص، مشدداً على أن من تصالح يملك في كل الأحوال أن يسترد ماسدده تحت مسمى تبرعات للوزارة لأن السداد كان نتيجة إكراه من الوزارة.
وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر
تعتزم دور النشر استغلال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح إحدى هذه الدور بوقف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بتحصيل رسوم لطباعة الكتب الخارجية؛ لمقاضاة الوزير والمطالبة بتعويضات مالية على الأضرار التي وقعت عليها.
وأكد الدكتور حسام لطفي وكيل اتحاد الناشرين أن الوزارة مرخص لها فقط باستغلال المصنف لمدة زمنية معينة ولغرض محدد وبانتهاء هذه المدة لا يكون لها حق التعبير عن المنهج، مضيفا أن الوزارة ليس من حقها تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني وأن هذه المبالغ ادعت الوزارة أنها تستحقها باعتبارها مؤلفة وحددتها بإرادتها المنفردة وهذا غير مقبول قانوناً لأن العلاقة بين الأطراف يجب أن يحكمها عقد.
وأضاف لطفي أن اتحاد الناشرين حرص على احتواء الأزمة مع الوزير بما يحقق مصلحة المواطن البسيط إلا انه لم يستجب لذلك وللأسف ستدفع التعويضات الخزانة المصرية وليس الوزير الذي يجب عليه أن يدفع هذه التعويضات من ماله الخاص، مشدداً على أن من تصالح يملك في كل الأحوال أن يسترد ماسدده تحت مسمى تبرعات للوزارة لأن السداد كان نتيجة إكراه من الوزارة.