fagrmasr01
07-12-2010, 02:08 PM
انتقد بعض أساتذة الجامعة تعدد الأنظمة الدراسية داخل الكلية الواحدة، موضحين أن اقرار نظام الساعات المعتمدة فى الجامعات الحكومية، وفقا لقرار جمهورى يصدر خلال الأيام القادمة، لن يتيح المنافسة الدراسية العادلة وسيبدو مثل المقولة الشهيرة «سمك لبن تمر هندى»، وبرروا ذلك بوجود نظام الساعات المعتمدة ذى المصروفات المرتفعة التى تصل إلى 14 ألف جنيه فى بعض الكليات، فى مقابل نظام الفصل الدراسى العادى، والمشكلة من وجهة نظرهم لا تكمن فى تطبيقه فى الجامعات الخاصة وإنما فى «تشويه» تطبيقه فى الجامعات الحكومية.
«نظام الساعات المعتمدة ليس بالنظام السيئ لانه يتيح للطلاب حرية اختيار المواد، والاساتذة، وتوقيت الدراسة الملائم له، فضلا عن قدرة الطالب على إنهاء المواد الدراسية فى أقل عدد من السنوات» هذا ما ذكرته د.إيمان عزالدين الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، غير انها استدركت قائلة «لكن هذا لا يصلح للتطبيق داخل الجامعات الحكومية ذات الكثافة الطلابية الكبيرة».
وتعتقد إيمان أن تدريس هذا النظام يصلح فقط لطلاب الدرسات العليا ذات الكثافة الطلابية المنخفضة أو المتوسطة فى الجامعات الحكومية، «لأنه يحتاج إلى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس غير متوافر فى الجامعات الحكومية».
وأدانت تعدد الأنظمة الدراسية فى الكلية الواحدة، مشيرة الى أن هذا يشتت الطلاب، ولا يتيح المنافسة من وجهة نظرها، وترى أن المشكلة أن بعض الكليات الحكومية تطبق هذا النظام تطبيقا شكليا لا أكثر.
بينما ذكر د.عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل الخاصة أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإدراج نظام الساعات المعتمدة، ونظام النقاط المعتمدة الدراسيين يأتى فى مصلحة الطلبة الملتحقين بالجامعات الحكومية أو الخاصة، مضيفا أن هذا النظام يطبق فى معظم جامعات العالم المتقدم، مضيفا أن هذا التعديل جاء بناء على رغبة الجامعات الخاصة.
وحول عدم إمكانية تعميم النظام على الكليات ذات الكثافة العالية، أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يسعى لتقليل أعداد الطلاب فى كليات الجامعات الحكومية التى بها كثافة عددية كبيرة لتتناسب مع تطبيق هذا النظام، موضحا أن هذا بدأ بإلغاء نظام الانتساب الموجه.
ومن جانبها أكدت د.سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى الجامعات أن قانون تنظيم الجامعات لم يطور منذ عام 1972، وكان لابد من تطويره بإضافة أنظمة متطورة مثل الساعات المعتمدة والنقاط المعتمدة فى لائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا محاولات لتطبيق هذه الأنظمة فى الكليات ذات الكثافة العددية الكبيرة، من خلال زيادة ساعات التدريس فى اليوم الدراسى الواحد، وتقليل أعداد الطلاب فى المحاضرات.
وأوضحت سلوى أن نظام الساعات المعتمدة أمريكى أما نظام النقاط المعتمدة فهو أوروبى، مشيرة إلى أن النظام الاخير يتيح للطالب سهولة الانتقال الدراسى من بلد لبلد آخر، «ويمكن فى حال تطبيقه فى جامعات مصر أن ينتقل الطالب المصرى للدراسة فى جامعة أوروبية، مع إجراء معادلة للشهادة»، مشيرة إلى أن هذا يدفع وزارة التعليم إلى الارتقاء بجودة المناهج الدراسية، لتتناسب مع الجامعات الأجنبية.
يذكر أن مجلس الوزراء يسعى لاستصدار قرار جمهورى بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية بشان نظام الدراسة يقضى بان تكون الدراسة على أساس نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة أو الفصلين الدراسيين بهدف ملاحقة المتغيرات المتسارعة فى أنظمة التعليم العالى.
«نظام الساعات المعتمدة ليس بالنظام السيئ لانه يتيح للطلاب حرية اختيار المواد، والاساتذة، وتوقيت الدراسة الملائم له، فضلا عن قدرة الطالب على إنهاء المواد الدراسية فى أقل عدد من السنوات» هذا ما ذكرته د.إيمان عزالدين الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، غير انها استدركت قائلة «لكن هذا لا يصلح للتطبيق داخل الجامعات الحكومية ذات الكثافة الطلابية الكبيرة».
وتعتقد إيمان أن تدريس هذا النظام يصلح فقط لطلاب الدرسات العليا ذات الكثافة الطلابية المنخفضة أو المتوسطة فى الجامعات الحكومية، «لأنه يحتاج إلى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس غير متوافر فى الجامعات الحكومية».
وأدانت تعدد الأنظمة الدراسية فى الكلية الواحدة، مشيرة الى أن هذا يشتت الطلاب، ولا يتيح المنافسة من وجهة نظرها، وترى أن المشكلة أن بعض الكليات الحكومية تطبق هذا النظام تطبيقا شكليا لا أكثر.
بينما ذكر د.عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل الخاصة أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإدراج نظام الساعات المعتمدة، ونظام النقاط المعتمدة الدراسيين يأتى فى مصلحة الطلبة الملتحقين بالجامعات الحكومية أو الخاصة، مضيفا أن هذا النظام يطبق فى معظم جامعات العالم المتقدم، مضيفا أن هذا التعديل جاء بناء على رغبة الجامعات الخاصة.
وحول عدم إمكانية تعميم النظام على الكليات ذات الكثافة العالية، أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يسعى لتقليل أعداد الطلاب فى كليات الجامعات الحكومية التى بها كثافة عددية كبيرة لتتناسب مع تطبيق هذا النظام، موضحا أن هذا بدأ بإلغاء نظام الانتساب الموجه.
ومن جانبها أكدت د.سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى الجامعات أن قانون تنظيم الجامعات لم يطور منذ عام 1972، وكان لابد من تطويره بإضافة أنظمة متطورة مثل الساعات المعتمدة والنقاط المعتمدة فى لائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا محاولات لتطبيق هذه الأنظمة فى الكليات ذات الكثافة العددية الكبيرة، من خلال زيادة ساعات التدريس فى اليوم الدراسى الواحد، وتقليل أعداد الطلاب فى المحاضرات.
وأوضحت سلوى أن نظام الساعات المعتمدة أمريكى أما نظام النقاط المعتمدة فهو أوروبى، مشيرة إلى أن النظام الاخير يتيح للطالب سهولة الانتقال الدراسى من بلد لبلد آخر، «ويمكن فى حال تطبيقه فى جامعات مصر أن ينتقل الطالب المصرى للدراسة فى جامعة أوروبية، مع إجراء معادلة للشهادة»، مشيرة إلى أن هذا يدفع وزارة التعليم إلى الارتقاء بجودة المناهج الدراسية، لتتناسب مع الجامعات الأجنبية.
يذكر أن مجلس الوزراء يسعى لاستصدار قرار جمهورى بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية بشان نظام الدراسة يقضى بان تكون الدراسة على أساس نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة أو الفصلين الدراسيين بهدف ملاحقة المتغيرات المتسارعة فى أنظمة التعليم العالى.