fagrmasr01
06-12-2010, 05:29 PM
بغدادـ العرب أونلاين ـ أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق تلقى طلبات من دول أجنبية وعربية ومنظمات دولية من أجل إصدار عفو عن طارق عزيز وزير الخارجية في حقبة صدام حسين وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية الشهر الماضي لإدانته علي خلفية التهم الموجهة إليه.
وكان عزيز /74 عاما/ تولى منصب وزير الخارجية خلال حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأصيب بسكتة دماغية في كانون ثان/ يناير الماضي داخل سجنه في بغداد، ويعتقد بأنه في حالة صحية سيئة.
وقال زيباري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي فرانكو فرانتيني الذي يزور العراق حاليا، إن وزير خارجية إيطاليا "لديه طلب ورجاء من أجل العفو عن طارق عزيز أو إبطال حكم الإعدام الذي صدر بحقة وهذا الطلب جاء أيضا من روسيا والفاتيكان ودول عربية".
وكانت الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي استنكرا حكم الإعدام الذي صدر بحق عزيز في تشرين أول/أكتوبر الماضي كونه تقف ورائه دوافع سياسية.
وأكد جلال طالباني، في تصريحات له الشهر الماضي أنه لن يوقع على قرار إعدام طارق عزيز. ورغم أن طالباني رفض في الماضي التوقيع على أحكام بالإعدام، إلا أن نائبيه صادقا على بعض تلك الأحكام بالنيابة عنه. وشغل عزيز، وهو مسيحي، منصبه كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء في ظل حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وكان أبرز عضو يمثل أقلية عراقية في النظام السابق.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد زيباري أن القول الفصل بيد القضاء العراقي، قائلا:"أكدنا للوزير الإيطالي بأن القضاء العراقي هو الحكم ويجب احترام القضاء العراقي".
وأوضح "نحن نتلقى هذه المناشدات لكن القرار النهائي هو للقضاء لان عزيز حصل على كافة حقوقه بالمرافعة والدفاع والمحكمة كانت علنية وغير سرية وعلى الجميع احترام القضاء العراقي واحكامه".
وكان عزيز /74 عاما/ تولى منصب وزير الخارجية خلال حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأصيب بسكتة دماغية في كانون ثان/ يناير الماضي داخل سجنه في بغداد، ويعتقد بأنه في حالة صحية سيئة.
وقال زيباري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي فرانكو فرانتيني الذي يزور العراق حاليا، إن وزير خارجية إيطاليا "لديه طلب ورجاء من أجل العفو عن طارق عزيز أو إبطال حكم الإعدام الذي صدر بحقة وهذا الطلب جاء أيضا من روسيا والفاتيكان ودول عربية".
وكانت الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي استنكرا حكم الإعدام الذي صدر بحق عزيز في تشرين أول/أكتوبر الماضي كونه تقف ورائه دوافع سياسية.
وأكد جلال طالباني، في تصريحات له الشهر الماضي أنه لن يوقع على قرار إعدام طارق عزيز. ورغم أن طالباني رفض في الماضي التوقيع على أحكام بالإعدام، إلا أن نائبيه صادقا على بعض تلك الأحكام بالنيابة عنه. وشغل عزيز، وهو مسيحي، منصبه كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء في ظل حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وكان أبرز عضو يمثل أقلية عراقية في النظام السابق.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد زيباري أن القول الفصل بيد القضاء العراقي، قائلا:"أكدنا للوزير الإيطالي بأن القضاء العراقي هو الحكم ويجب احترام القضاء العراقي".
وأوضح "نحن نتلقى هذه المناشدات لكن القرار النهائي هو للقضاء لان عزيز حصل على كافة حقوقه بالمرافعة والدفاع والمحكمة كانت علنية وغير سرية وعلى الجميع احترام القضاء العراقي واحكامه".