وردة الايمان
06-12-2010, 01:47 AM
برغم أن القانون155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين عالج مشكلة الأجور المتدنية لهم التي بسببها انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية, كما أنه حقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/10446.imgcache.jpg
لأنه تم تحديد شروط وقواعد خاصة لهم للحصول علي المكافآت والترقيات. إلا أن المعلمين يرون أن وقف الترقيات لدرجة أعلي أولي مصائب الكادر الخاص, كما أنه أضاف عبئا زائدا علي كاهل المعلم من خلال زيادة نصيبهم من الحصص مما يعوقهم عن أداء واجباتهم بكفاءة.
وأكد المدرسون أنه تم تكليف الوكلاء والنظار بجداول عمل داخل الفصول رغم ابتعادهم عن التدريس لفترة طويلة, وفي الوقت الذي يوجد فيه خريجون يحتاجون إلي التعاقد.
ويتساءلون: كيف يعقل أن ناظرا أو وكيلا ترك الفصل منذ15 عاما يعود مرة أخري ليدرس للطلاب؟.. فهل ستكون هناك معلومة جديدة أم أن هذا الإجراء لسد الفراغ فقط, وكيف يعقل أن وكيلا يسند إليه أعمال شئون الطلبة أو العاملين ويدرس18 حصة؟!
وحول هذه المشاكل يؤكد السيد مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن صدور القانون رقم155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين خرج بهيبة المعلمين من قانون العاملين بالدولة ليميزهم من خلال سلم ترق خاص بهم بعد دخول الاختبارات.
ويضيف أن المعلمين يحصلون علي كل المميزات من العلاوات السنوية والتشجيعية والحوافز وفقا للدرجة التي يتم تسكينهم عليها طبقا لقانون العاملين بالدولة, أما الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية فوفقا لقانون الكادر.
وأوضح أن القانون155 للكادر الخاص نظم عملية الترقيات للمعلمين بضرورة أن يدخل المعلمون اختبار الكادر, مشيرا إلي أنه قبل القانون كانت الترقيات كل5 سنوات من وكيل قسم ثم رئيس قسم ثم مدير مرحلة, وهذا النظام تم الغاؤه ليصبح هناك معلم مساعد ومعلم, ومعلم أول ومعلم أول أومعلم كبير وخبير معلمين, وحلت محل الوظائف السابقة من خلال القانون155 والتسكين علي الكادر.
وأوضح أنه بالنسبة للعلاوات والمستحقات والحوافز فإنهم يأخذونها لأنها حق لهم, ولا تغيير في هذا الصدد.
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/10446.imgcache.jpg
لأنه تم تحديد شروط وقواعد خاصة لهم للحصول علي المكافآت والترقيات. إلا أن المعلمين يرون أن وقف الترقيات لدرجة أعلي أولي مصائب الكادر الخاص, كما أنه أضاف عبئا زائدا علي كاهل المعلم من خلال زيادة نصيبهم من الحصص مما يعوقهم عن أداء واجباتهم بكفاءة.
وأكد المدرسون أنه تم تكليف الوكلاء والنظار بجداول عمل داخل الفصول رغم ابتعادهم عن التدريس لفترة طويلة, وفي الوقت الذي يوجد فيه خريجون يحتاجون إلي التعاقد.
ويتساءلون: كيف يعقل أن ناظرا أو وكيلا ترك الفصل منذ15 عاما يعود مرة أخري ليدرس للطلاب؟.. فهل ستكون هناك معلومة جديدة أم أن هذا الإجراء لسد الفراغ فقط, وكيف يعقل أن وكيلا يسند إليه أعمال شئون الطلبة أو العاملين ويدرس18 حصة؟!
وحول هذه المشاكل يؤكد السيد مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن صدور القانون رقم155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين خرج بهيبة المعلمين من قانون العاملين بالدولة ليميزهم من خلال سلم ترق خاص بهم بعد دخول الاختبارات.
ويضيف أن المعلمين يحصلون علي كل المميزات من العلاوات السنوية والتشجيعية والحوافز وفقا للدرجة التي يتم تسكينهم عليها طبقا لقانون العاملين بالدولة, أما الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية فوفقا لقانون الكادر.
وأوضح أن القانون155 للكادر الخاص نظم عملية الترقيات للمعلمين بضرورة أن يدخل المعلمون اختبار الكادر, مشيرا إلي أنه قبل القانون كانت الترقيات كل5 سنوات من وكيل قسم ثم رئيس قسم ثم مدير مرحلة, وهذا النظام تم الغاؤه ليصبح هناك معلم مساعد ومعلم, ومعلم أول ومعلم أول أومعلم كبير وخبير معلمين, وحلت محل الوظائف السابقة من خلال القانون155 والتسكين علي الكادر.
وأوضح أنه بالنسبة للعلاوات والمستحقات والحوافز فإنهم يأخذونها لأنها حق لهم, ولا تغيير في هذا الصدد.