محمود التهامي
26-12-2008, 04:19 PM
البشاير ـ حسن عامر :
أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية تكون له شخصيته الإعتبارية على أن يتبع وزير التجارة والصناعة ويختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.
صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة .
وتضمن القرار دمج مصلحة التسجيل التجارى ومركز معلومات التجارة بجميع سلطاتهم وإختصاصتهم فى الجهاز الجديد .. وتؤول إليه الاصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة لكل من الجهتين.
كما تضمن القرار تولى الجهاز الجديد وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها بالتنسيق مع الغرف التجارية وإتحادها العام ومتابعة تنفيذها ووضع خطط وبرامج توفير وتحديد الأراضى اللازمة لتنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وتحديد أسس ومعايير تسعير هذه الأراضى وسبل اتاحتها للمستثمرين فى التجارة الداخلية إلى جانب وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية وقياس مدى كفاءة قطاعات تجارة التجزئة ورفع قدرتها التنافسية ، إضافة إلى وضع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لاحكام القانون المنظم للمحال التجارية وتطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الانشطة التجارية.
ويقوم الجهاز الجديد أيضا بإعداد القواعد والاجراءات اللازمة لدمج السجل
التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد لتيسير إجراءات بدء المشروعات التجارية والصناعية المختلفة.
وأوضح المهندس رشيد بأن إنشاء الجهاز الجديد يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بالاسواق ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا فى منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من الأسواق حيث تتبنى الحكومة مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة ونصف الجملة بالمحافظات بما يسهم فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى .
وأكد الوزير أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، إلى جانب استيعاب التوسعات فى التجارة الداخلية والتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من أسواق عصرية وشرعية تضمن لهم الحصول على حقوقهم كمستهلكين، كما توفر هذه الأسواق للمنتجين فرص تصريف المنتجات من خلال أسواق تشتمل على جميع الخدمات كالمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء
الحرائق.
من جانبه قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية إن هذا الجهاز يأتى فى إطار تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الداخلية والتي بدأت بإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره من السلطة التشريعية، إلى جانب انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات نهائية ل12 تشريعا تتصل بمنظومة الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية وهى معروضة الآن على الجهات المختصة لمراجعتها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح بأن القرار الجمهورى يتضمن تكوين مجلس إدارة للجهاز يشكل من رئيس الجهاز ونائبه إلى جانب مستشار من مجلس الدولة وممثلى كل من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والاسكان والمرافق والنقل والاتصالات إضافة إلى أربعة من المتخصصين وذوى الخبرة يختارهم الوزير وثلاثة يمثلون الغرف التجارية يرشحهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما إقتضت الضرورة ، وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من وزير التجارة والصناعة.
أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية تكون له شخصيته الإعتبارية على أن يتبع وزير التجارة والصناعة ويختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.
صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة .
وتضمن القرار دمج مصلحة التسجيل التجارى ومركز معلومات التجارة بجميع سلطاتهم وإختصاصتهم فى الجهاز الجديد .. وتؤول إليه الاصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة لكل من الجهتين.
كما تضمن القرار تولى الجهاز الجديد وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها بالتنسيق مع الغرف التجارية وإتحادها العام ومتابعة تنفيذها ووضع خطط وبرامج توفير وتحديد الأراضى اللازمة لتنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وتحديد أسس ومعايير تسعير هذه الأراضى وسبل اتاحتها للمستثمرين فى التجارة الداخلية إلى جانب وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية وقياس مدى كفاءة قطاعات تجارة التجزئة ورفع قدرتها التنافسية ، إضافة إلى وضع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لاحكام القانون المنظم للمحال التجارية وتطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الانشطة التجارية.
ويقوم الجهاز الجديد أيضا بإعداد القواعد والاجراءات اللازمة لدمج السجل
التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد لتيسير إجراءات بدء المشروعات التجارية والصناعية المختلفة.
وأوضح المهندس رشيد بأن إنشاء الجهاز الجديد يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بالاسواق ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا فى منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من الأسواق حيث تتبنى الحكومة مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة ونصف الجملة بالمحافظات بما يسهم فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى .
وأكد الوزير أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، إلى جانب استيعاب التوسعات فى التجارة الداخلية والتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من أسواق عصرية وشرعية تضمن لهم الحصول على حقوقهم كمستهلكين، كما توفر هذه الأسواق للمنتجين فرص تصريف المنتجات من خلال أسواق تشتمل على جميع الخدمات كالمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء
الحرائق.
من جانبه قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية إن هذا الجهاز يأتى فى إطار تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الداخلية والتي بدأت بإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره من السلطة التشريعية، إلى جانب انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات نهائية ل12 تشريعا تتصل بمنظومة الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية وهى معروضة الآن على الجهات المختصة لمراجعتها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح بأن القرار الجمهورى يتضمن تكوين مجلس إدارة للجهاز يشكل من رئيس الجهاز ونائبه إلى جانب مستشار من مجلس الدولة وممثلى كل من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والاسكان والمرافق والنقل والاتصالات إضافة إلى أربعة من المتخصصين وذوى الخبرة يختارهم الوزير وثلاثة يمثلون الغرف التجارية يرشحهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما إقتضت الضرورة ، وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من وزير التجارة والصناعة.