محمد المصري
11-11-2008, 11:02 PM
بلاغ يتهم هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل 3 آخرين
11/11/2008
تقدم المحامى المصرى نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالضلوع فى عمليات قتل أخرى بجانب التورط في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم .
وبحسب صحيفة "المصريون" ذكر البلاغ أن الواقعة الأولى تتعلق بقتل شخصين من أفراد الأمن العاملين لدى هشام مصطفى في موقع سان استيفانو منذ حوالي 3 سنوات عندما اتهم أحد الأفراد بالسرقة وتوفى من شدة التعذيب من جانب رجال الشرطة وتم إلقاؤه من الدور الخامس من داخل قسم الشرطة وقيل وقتها إنه هو الذي ألقى بنفسه وانتحر وتم قيد الواقعة في محضر الشرطة على أنه انتحار.
وأشار البلاغ إلى واقعة أخرى تتعلق بأمين الخزنة بموقع سان ستيفانوأيضا محمد حمدي والذي تم اتهامه باختلاس مليون وأربعمائة ألف جنيه بالإضافة إلى مائة وثمانين ألف دولار بزعم انه حصل عليها بدون مستندات من زميله محمد الشرقاوى وأكد الوحش في بلاغه انه تم تعذيب محمد حمدي بقسم شرطة "الدقي" من جانب رجال المباحث مجاملة لنفوذ وسلطان هشام مصطفى وهو الأمر الذي اضطرت زوجته إلى بيع معرض السيارات المملوك لهما بما فيه من سيارات وتم تسليم المبلغ إلى هشام مصطفى إلا انه بعد الإفراج عن أمين الخزينة محمد حمدي بثلاث أيام تم اغتياله في حادث سيارة على طريق الفيوم وأصيبت زوجته التي كانت معه في السيارة بإصابات خطرة مازالت تعانى منها حتى الآن وقيد الحادث قضاء وقدر .
وبحسب الصحيفة ذاتها ، أشار البلاغ أيضا إلى واقعة ابنة مدير منزل هشام مصطفى التي تم إلقاءها من الدور العشرين بالملحق السكنى بالفور سيزون بمعرفة خليل عبد الستار تميم شقيق سوزان تميم.وطالب الوحش في بلاغه للنائب العام استدعاء هشام من سجنه في مزرعة طرة لسماع أقواله حول واقعات التحريض على القتل بالنسبة لفردي الأمن وواقعة التحريض على قتل أمين الخزينة محمد حمدي والشروع في قتل زوجته في حادث السيارة على طريق الفيوم .
وقال نبيه الوحش إنه يحتفظ بأسماء الشهود ووظائفهم وسوف يكشف عنهم عندما يقرر النائب العام استدعائهم للشهادة والإدلاء بأقوالهم وانه يخشى الإعلان عن أسمائهم حتى لا يحدث مكروه لهم قبل سماع أقوالهم من جانب رجال المشكو في حقه وأعوانه من البودى جارد. واختتم الوحش بلاغه للنائب العام بالتأكيد أنه لديه شهود رؤية على الوقائع المادية السابق ذكرها وأنه لابد من تطبيق القانون ومساءلة أصحاب النفوذ والسطوة المقربين من أصحاب القرار على أفعالهم وتصرفاتهم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع .
المصدر : محيط
11/11/2008
تقدم المحامى المصرى نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالضلوع فى عمليات قتل أخرى بجانب التورط في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم .
وبحسب صحيفة "المصريون" ذكر البلاغ أن الواقعة الأولى تتعلق بقتل شخصين من أفراد الأمن العاملين لدى هشام مصطفى في موقع سان استيفانو منذ حوالي 3 سنوات عندما اتهم أحد الأفراد بالسرقة وتوفى من شدة التعذيب من جانب رجال الشرطة وتم إلقاؤه من الدور الخامس من داخل قسم الشرطة وقيل وقتها إنه هو الذي ألقى بنفسه وانتحر وتم قيد الواقعة في محضر الشرطة على أنه انتحار.
وأشار البلاغ إلى واقعة أخرى تتعلق بأمين الخزنة بموقع سان ستيفانوأيضا محمد حمدي والذي تم اتهامه باختلاس مليون وأربعمائة ألف جنيه بالإضافة إلى مائة وثمانين ألف دولار بزعم انه حصل عليها بدون مستندات من زميله محمد الشرقاوى وأكد الوحش في بلاغه انه تم تعذيب محمد حمدي بقسم شرطة "الدقي" من جانب رجال المباحث مجاملة لنفوذ وسلطان هشام مصطفى وهو الأمر الذي اضطرت زوجته إلى بيع معرض السيارات المملوك لهما بما فيه من سيارات وتم تسليم المبلغ إلى هشام مصطفى إلا انه بعد الإفراج عن أمين الخزينة محمد حمدي بثلاث أيام تم اغتياله في حادث سيارة على طريق الفيوم وأصيبت زوجته التي كانت معه في السيارة بإصابات خطرة مازالت تعانى منها حتى الآن وقيد الحادث قضاء وقدر .
وبحسب الصحيفة ذاتها ، أشار البلاغ أيضا إلى واقعة ابنة مدير منزل هشام مصطفى التي تم إلقاءها من الدور العشرين بالملحق السكنى بالفور سيزون بمعرفة خليل عبد الستار تميم شقيق سوزان تميم.وطالب الوحش في بلاغه للنائب العام استدعاء هشام من سجنه في مزرعة طرة لسماع أقواله حول واقعات التحريض على القتل بالنسبة لفردي الأمن وواقعة التحريض على قتل أمين الخزينة محمد حمدي والشروع في قتل زوجته في حادث السيارة على طريق الفيوم .
وقال نبيه الوحش إنه يحتفظ بأسماء الشهود ووظائفهم وسوف يكشف عنهم عندما يقرر النائب العام استدعائهم للشهادة والإدلاء بأقوالهم وانه يخشى الإعلان عن أسمائهم حتى لا يحدث مكروه لهم قبل سماع أقوالهم من جانب رجال المشكو في حقه وأعوانه من البودى جارد. واختتم الوحش بلاغه للنائب العام بالتأكيد أنه لديه شهود رؤية على الوقائع المادية السابق ذكرها وأنه لابد من تطبيق القانون ومساءلة أصحاب النفوذ والسطوة المقربين من أصحاب القرار على أفعالهم وتصرفاتهم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع .
المصدر : محيط