fagrmasr01
02-03-2009, 12:43 PM
منقول من جريدة الاهرام المصرية
أخيرا انتهت الحكومة من اعداد مشروع تطوير نظام الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات الذي تقدمت به وزارتا التربية والتعليم, والتعليم العالي وسيتم طرحه علي اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب والشوري وغيرهما ثم عرضه علي الرئيس حسني مبارك
ونعرض اليوم التفاصيل الكاملة للمشروع الذي ناقشته الحكومة خلال اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي مع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدكتور أحمد درويش وريز التنمية الإدارية والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب والدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري والدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني.
ويتضمن المشروع الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع بدء تطبيق التطوير المستهدف في المرحلة الثانوية علي الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي2011 ـ2012 وليس2010 ـ2011 كما كان مقترحا من قبل وأعلن عنه وتشكيل لجنة عليا بقرار وزاري لتسيير ومتابعة تنفيذ التطوير وتشكيل فرق العمل في كل المجالات لتصل الي أكثر من100 خبير من أساتذة الجامعات وخبراء التعليم.
كما ينص المشروع علي أن يتم تطبيق نظام التقويم الشامل في الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية ولا ينتقل الطالب من صف الي صف أعلي إلا بعد نجاحه حيث يشتمل التقويم علي تقويم الأداء والأنشطة الصيفية واللاصيفية واختبارات مقننة وعقد اختبار قومي في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط في مواد الجذع المشترك التي يدرسها الطالب في السنة الثالثة وهي مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية القومية وكذلك التربية الدينية كمادة امتحانية لا تدخل في المجموع الكلي للدرجات ويشترط نجاحه في التقويم الشامل لدخول هذا الاختبار القومي ويحصل الطالب علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية في حالة نجاحه في التقويم الشامل بما فيه المواد المؤهلة والاختبار القومي لمواد الجذع المشترك في السنة الثالثة.
وحدد المشروع بنية الدراسة في التعليم الثانوني علي أساس3 مجموعات الأولي مواد أساسية تكون الجذع المشترك لبناء الشخصية المتكاملة وتحقيق المواطنة المستنيرة والثانية مواد مؤهلة للالتحاق بالجامعات والتعليم العالي ومواد اختيارية حرة وفق رغبات وميول الطلاب علي أن تكون مواد المجموعة الأولي الخاصة بالجذع المشترك علي سبيل المثال هي الاطار المرجعي للمجالات في السنوات الثلاث وهي التربية الدينية سواء دين إسلامي أو مسيحي واللغات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم الطبيعية وهي الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وهي الجبر والهندسة وحساب المثلثات والدراسات الاجتماعية والقومية وهي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتكنولوجيا وهي تكنولوجيا المعلومات والمواد التقنية والمواد التطبيقية والمجالات العامة وهي التربية الرياضية والمهارات الخاصة بالتفكير والبحث العلمي والمهارات الحياتية.. وتهيئ المواد التكنولوجية الطالب للتدريب وسوق العمل.
أما المواد الاختيارية فهي التي تتيح الدراسة بالمدرسة الثانوية فرص الاختيار أمام الطالب من بين مواد متنوعة تشبع اهتماماته وفقا لنظام الارشاد التربوي.
أما المواد المؤهلة للقبول بالتعليم العالي والجامعات فحددها التعليم العالي علي أساس4 مسارات وهي قطاع العلوم والاساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون علي أن يختار الطالب المواد التي تؤهله للالتحاق بأي قطاع من القطاعات الأربعة وفقا لميوله واستعداداته ويساعد الطالب في ذلك نظام الإرشاد التربوي والنفسي.
وعن هيكلة التعليم الثانوي أكد المشروع ضرورة ان يكون الجذع المشترك بين كل أنواع التعليم الثانوي وتحديث المناهج الدراسية وتكنولوجيا التعليم والتعليم النشيط وتقويم شامل واختبارات حديثة قائمة علي بنوك الأسئلة والارشاد التربوي والنفسي لطلاب المدارس وتوحيد مسمي شهادة إتمام المرحلة الثانوية سواء عام أو فني والتنمية المهنية المستمرة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وان تكون شهادة المرحلة الثانوية صالحة مدي الحياة لسوق العمل بعد التدريب وكذلك للالتحاق بالتعليم العالي.
أما بالنسبة لسياسات القبول بالتعليم العالي والجامعات فتضمن المشروع قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق علي أساس حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها والنجاح في الاختبار القومي للجذع المشترك بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات واجتياز الاختبار القومي في التعليم العالي في المواد المؤهلة للقطاع.
وعن مجالات التنفيذ سيتم تطوير المناهج وتحديث استراتيجيات التعليم والتعلم في التعليم الثانوي وتطبيق التقويم الشامل ونظم الامتحانات المقننة وبنوك الأسئلة ودعم قدرات العاملين بمرحلة التعليم الثانوي وتجهيز واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ التطوير وإصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها واستخدام الارشاد التربوي والأكاديمي والتسويق المجتمعي للتطوير ومراحله ونتائجه.
وحدد المشروع كذلك المدد اللازمة والفترة الزمنية وكل مجالات الاصلاح قبل ان يتم التنفيذ للمشروع علي الطلاب وذلك بان يتم تحديد منظومة المواصفات والأطر والمعايير لخريجي التعليم الثانوي واختبارات القبول بالتعليم العالي من نوفمبر ـ ديسمبر2008 وحتي مايو ـ يونيو2009 وهيكلة المرحلة الثانوية من يونيو ـ أغسطس2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2009 وتطوير المناهج وتحديث استراتيجيات التعليم والتعلم في التعليم الثانوي من يناير ـ فبراير2009 وحتي مارس ـ ابريل2011 والتقويم الشامل ونظم الامتحانات المقننة وبنوك الأسئلة من يوليو ـ أغسطس2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011 ودعم قدرات العاملين بمرحلة التعليم الثانوي من سبتمبر ـ أكتوبر2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011 وتجهيزواستكمال منظومة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ التطوير من سبتمبر ـ أكتوبر2008 وحتي نوفمبر ـ ديسمبر2010 وإصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها من نوفمبر ـ ديسمبر2008 وحتي يوليو أغسطس2011 والارشاد التربوي والأكاديمي من نوفمبر ـ ديسمبر2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011 والتسويق المجتمعي للتطوير ومراحله ونتائجه من يناير ـ فبراير2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011.
وعن التكلفة المالية التقديرية لهذا المشروع وبنود الاصلاح حدد المشروع مليون جنيه لمنظومة المواصفات وهيكلة المرحلة الثانوية واختبارات القبول بالجامعات و23 مليون جنيه لتطوير المناهج و70 مليونا للتقويم الشامل و82.5 مليون لدعم قدرات العاملين و156 مليونا للتجهيز واستكمال البنية التحتية ومليارا و26 مليونا لاصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها و3 ملايين للارشاد التربوي و7.5 مليون للتسويق اي أن التكلفة الإجمالية للمشروع مليار و369 مليون جنيه..
واشار المشروع الي أن هذه التكلفة التقديرية لا تشتمل طباعة الكتب والأدلة والمباني المدرسية اللازمة للاتاحة وتقليل كثافة الفصول.
وعن معدلات الانجاز حتي الآن لمجالات الاصلاح لمنظومة المواصفات70% وهيكلة التعليم الثانوي70% وتطوير المناهج20% والتقويم الشامل10% ودعم قدرات العاملين بمرحلة التعليم الثانوي40% وتجهيز البنية التحتية30% وإصلاح المدارس10% والإرشاد التربوي10% والتسويق المجتمعي10%.
ويشير المشروع والنظام الجديد للثانوية العامة الي عدد من المميزات بعد التطبيق وتشمل التخفيف عن كاهل الأسرة والطالب والفصل بين إتمام المرحلة الثانوية والقبول بالجامعات والتعليم العالي وصلاحية الشهادة وتعدد فرص التقدم للتعليم العالي ومواد الخريج المشترك لجميع التخصصات تضمن وجود حد أدني مشترك من المعارف والمهارات والقيم لتحقيق مواصفات الخريج ايا كان تخصصه والاهتمام بالمواد الاختيارية وفق ميول وقدرات الطالب والانتقال الي البيداجوجيا اساليب التعليم والتعلم القائمة علي التعلم النشيط وتمكين الطالب من المهارات ومصادر التعلم المتنوعة الداعمة للتفكير الناقد والابداعي وإعادة الدور التربوي والثقافي للمدرسة من خلال تطبيق التقويم الشامل لأول مرة لتقديم علاج مستمر وفوري لنواحي الضعف وتدعيم نواحي القوة لدي الطالب وتقدير أهمية الأنشطة الطلابية.
كما تتضمن المميزات مواكبة التطورات العالمية في بناء المناهج ونظم التعليم والأخذ ببعض المداخل غير التقليدية التي تقوم علي الدراسات البينية والدراسات متعددة التخصصات والموضوعات التي تعالج عن طريق اكثر من مادة دراسية واستحداث نظام ارشاد اكاديمي وتربوي لدعم الاهتمامات وميول الطالب في الاتجاه الصحيح والمواد الدراسية التي يدرسها الطالب مستنتجة علميا من مواصفات الطالب التي اتفق عليها الخبراء وفقا لأسلوب فني متخصص يتم لأول مرة.
وتضمن النظام الجديد الخطوات الفنية لبناء المواد الدراسية في المرحلة الثانوية من خلال تحديد أهداف هذه المرحلة واشتقاق مواصفات الخريج من هذه الأهداف ثم اشتقاق مخرجات التعلم لكل مواصفة واستنتاج المواد الدراسية والأنشطة من كل مخرج بحيث تتضمن أهداف التعليم الثانوي تربية المعلم تربية متكاملة وللحياة في مجتمع المعرفة وإعداده للتعلم المستمر ومواصلة الدراسة وتهيئته لعالم العمل التقني وترسيخ المواطنة والانتماء.. وان يكون الخريج ذا مواصفات شخصية متكاملة عقليا وجسميا وروحيا ووجداينا ومؤهلا للحياة في مجتمع المعرفة وقادرا علي التعلم المستمر الذاتي ومواصلة التعليم العالي ومستعدا لدخول عالم العمل بعد تدريب مكثف ومواطنا مستنيرا وإيجابيا في مجتمع ديمقراطي.
واشار المشروع الجديد للثانوية العامة إلي أن مواصفات خريج الثانوي ستكون من خلال مهارات التعلم الذاتي مدي الحياة ومعارف حياتية والتفاعل مع سوق العمل الحديثة والاتصال والتواصل والتمكن من اللغة العربية واللغة الأجنبية واحدة علي الأقل والتعامل مع الثقافة العامة المحلية والعالمية والتفاعل مع المواقف المعقدة والمشكلات غير المتوقعة.
وأوضح المشروع ان هناك تحديدات للوضع الراهن للتعليم الثانوي في مصر تؤكد أن التعليم الثانوي العام الحالي لا يؤهل خريجيه للحياة وسوق العمل وهناك فصل تام بين التعليم الثانوي العام والثانوي الفني مما أدي الي وجود ثنائية بين هذين النوعين من التعليم تخل بمنظومة الأهداف التربوية الحديثة للتعليم قبل الجامعي وتركيز المناهج الحالية علي تلقين المعارف والتذكر وإهمال الجانب المهاري والوجداني مما أفقدها المرونة التي تحقق التنوع وتحفز المعلمين علي التجديد وتحفز الطالب علي الابتكار والتفكير وغياب تطبيق نظام التقويم الشامل الذي أدي الي إهمال الأنشطة والتركيز علي الحفظ والاستظهار والي تغييب دور المدرسة التربوي في بناء الشخصية ومن ثم أضعف أهمية المدرسة في نظر المجتمع.
كما أكد المشروع ان التحديات ايضا تشتمل وجود الثانوية العامة الحالية علي سنتين مع التركيز علي المجموع كمطلب واحد أساسي فقط لدخول الجامعة وجعل الثانوية العامة سباقا علي المجموع ومن ثم تزايد الطلب علي الدروس الخصوصية وأصبحت عبئا علي الأسرة طوال السنتين الدراسيتين وأصبح الألتحاق بالتعليم العالي يمثل عنق الزجاجة للتعليم كله ويجهض كل عملية تطوير جادة سواء في عمليات التقويم أو طرق وأساليب التعليم والتعلم فلا يتبقي الا كل ما يقيس الحفظ والاستظهار ويعمل علي تكريسها وكثرة عدد المواد الدراسية خاصة الصف الأول الثانوي حيث يدرس الطالب15 مادة دراسية بمعدل41 ساعة دراسية اسبوعيا.
منقول من جريدة الاهرام المصرية
أخيرا انتهت الحكومة من اعداد مشروع تطوير نظام الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات الذي تقدمت به وزارتا التربية والتعليم, والتعليم العالي وسيتم طرحه علي اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب والشوري وغيرهما ثم عرضه علي الرئيس حسني مبارك
ونعرض اليوم التفاصيل الكاملة للمشروع الذي ناقشته الحكومة خلال اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي مع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدكتور أحمد درويش وريز التنمية الإدارية والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب والدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري والدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني.
ويتضمن المشروع الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع بدء تطبيق التطوير المستهدف في المرحلة الثانوية علي الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي2011 ـ2012 وليس2010 ـ2011 كما كان مقترحا من قبل وأعلن عنه وتشكيل لجنة عليا بقرار وزاري لتسيير ومتابعة تنفيذ التطوير وتشكيل فرق العمل في كل المجالات لتصل الي أكثر من100 خبير من أساتذة الجامعات وخبراء التعليم.
كما ينص المشروع علي أن يتم تطبيق نظام التقويم الشامل في الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية ولا ينتقل الطالب من صف الي صف أعلي إلا بعد نجاحه حيث يشتمل التقويم علي تقويم الأداء والأنشطة الصيفية واللاصيفية واختبارات مقننة وعقد اختبار قومي في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط في مواد الجذع المشترك التي يدرسها الطالب في السنة الثالثة وهي مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية القومية وكذلك التربية الدينية كمادة امتحانية لا تدخل في المجموع الكلي للدرجات ويشترط نجاحه في التقويم الشامل لدخول هذا الاختبار القومي ويحصل الطالب علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية في حالة نجاحه في التقويم الشامل بما فيه المواد المؤهلة والاختبار القومي لمواد الجذع المشترك في السنة الثالثة.
وحدد المشروع بنية الدراسة في التعليم الثانوني علي أساس3 مجموعات الأولي مواد أساسية تكون الجذع المشترك لبناء الشخصية المتكاملة وتحقيق المواطنة المستنيرة والثانية مواد مؤهلة للالتحاق بالجامعات والتعليم العالي ومواد اختيارية حرة وفق رغبات وميول الطلاب علي أن تكون مواد المجموعة الأولي الخاصة بالجذع المشترك علي سبيل المثال هي الاطار المرجعي للمجالات في السنوات الثلاث وهي التربية الدينية سواء دين إسلامي أو مسيحي واللغات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم الطبيعية وهي الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وهي الجبر والهندسة وحساب المثلثات والدراسات الاجتماعية والقومية وهي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتكنولوجيا وهي تكنولوجيا المعلومات والمواد التقنية والمواد التطبيقية والمجالات العامة وهي التربية الرياضية والمهارات الخاصة بالتفكير والبحث العلمي والمهارات الحياتية.. وتهيئ المواد التكنولوجية الطالب للتدريب وسوق العمل.
أما المواد الاختيارية فهي التي تتيح الدراسة بالمدرسة الثانوية فرص الاختيار أمام الطالب من بين مواد متنوعة تشبع اهتماماته وفقا لنظام الارشاد التربوي.
أما المواد المؤهلة للقبول بالتعليم العالي والجامعات فحددها التعليم العالي علي أساس4 مسارات وهي قطاع العلوم والاساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون علي أن يختار الطالب المواد التي تؤهله للالتحاق بأي قطاع من القطاعات الأربعة وفقا لميوله واستعداداته ويساعد الطالب في ذلك نظام الإرشاد التربوي والنفسي.
وعن هيكلة التعليم الثانوي أكد المشروع ضرورة ان يكون الجذع المشترك بين كل أنواع التعليم الثانوي وتحديث المناهج الدراسية وتكنولوجيا التعليم والتعليم النشيط وتقويم شامل واختبارات حديثة قائمة علي بنوك الأسئلة والارشاد التربوي والنفسي لطلاب المدارس وتوحيد مسمي شهادة إتمام المرحلة الثانوية سواء عام أو فني والتنمية المهنية المستمرة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وان تكون شهادة المرحلة الثانوية صالحة مدي الحياة لسوق العمل بعد التدريب وكذلك للالتحاق بالتعليم العالي.
أما بالنسبة لسياسات القبول بالتعليم العالي والجامعات فتضمن المشروع قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق علي أساس حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها والنجاح في الاختبار القومي للجذع المشترك بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات واجتياز الاختبار القومي في التعليم العالي في المواد المؤهلة للقطاع.
وعن مجالات التنفيذ سيتم تطوير المناهج وتحديث استراتيجيات التعليم والتعلم في التعليم الثانوي وتطبيق التقويم الشامل ونظم الامتحانات المقننة وبنوك الأسئلة ودعم قدرات العاملين بمرحلة التعليم الثانوي وتجهيز واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ التطوير وإصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها واستخدام الارشاد التربوي والأكاديمي والتسويق المجتمعي للتطوير ومراحله ونتائجه.
وحدد المشروع كذلك المدد اللازمة والفترة الزمنية وكل مجالات الاصلاح قبل ان يتم التنفيذ للمشروع علي الطلاب وذلك بان يتم تحديد منظومة المواصفات والأطر والمعايير لخريجي التعليم الثانوي واختبارات القبول بالتعليم العالي من نوفمبر ـ ديسمبر2008 وحتي مايو ـ يونيو2009 وهيكلة المرحلة الثانوية من يونيو ـ أغسطس2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2009 وتطوير المناهج وتحديث استراتيجيات التعليم والتعلم في التعليم الثانوي من يناير ـ فبراير2009 وحتي مارس ـ ابريل2011 والتقويم الشامل ونظم الامتحانات المقننة وبنوك الأسئلة من يوليو ـ أغسطس2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011 ودعم قدرات العاملين بمرحلة التعليم الثانوي من سبتمبر ـ أكتوبر2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011 وتجهيزواستكمال منظومة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ التطوير من سبتمبر ـ أكتوبر2008 وحتي نوفمبر ـ ديسمبر2010 وإصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها من نوفمبر ـ ديسمبر2008 وحتي يوليو أغسطس2011 والارشاد التربوي والأكاديمي من نوفمبر ـ ديسمبر2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011 والتسويق المجتمعي للتطوير ومراحله ونتائجه من يناير ـ فبراير2008 وحتي يوليو ـ أغسطس2011.
وعن التكلفة المالية التقديرية لهذا المشروع وبنود الاصلاح حدد المشروع مليون جنيه لمنظومة المواصفات وهيكلة المرحلة الثانوية واختبارات القبول بالجامعات و23 مليون جنيه لتطوير المناهج و70 مليونا للتقويم الشامل و82.5 مليون لدعم قدرات العاملين و156 مليونا للتجهيز واستكمال البنية التحتية ومليارا و26 مليونا لاصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها و3 ملايين للارشاد التربوي و7.5 مليون للتسويق اي أن التكلفة الإجمالية للمشروع مليار و369 مليون جنيه..
واشار المشروع الي أن هذه التكلفة التقديرية لا تشتمل طباعة الكتب والأدلة والمباني المدرسية اللازمة للاتاحة وتقليل كثافة الفصول.
وعن معدلات الانجاز حتي الآن لمجالات الاصلاح لمنظومة المواصفات70% وهيكلة التعليم الثانوي70% وتطوير المناهج20% والتقويم الشامل10% ودعم قدرات العاملين بمرحلة التعليم الثانوي40% وتجهيز البنية التحتية30% وإصلاح المدارس10% والإرشاد التربوي10% والتسويق المجتمعي10%.
ويشير المشروع والنظام الجديد للثانوية العامة الي عدد من المميزات بعد التطبيق وتشمل التخفيف عن كاهل الأسرة والطالب والفصل بين إتمام المرحلة الثانوية والقبول بالجامعات والتعليم العالي وصلاحية الشهادة وتعدد فرص التقدم للتعليم العالي ومواد الخريج المشترك لجميع التخصصات تضمن وجود حد أدني مشترك من المعارف والمهارات والقيم لتحقيق مواصفات الخريج ايا كان تخصصه والاهتمام بالمواد الاختيارية وفق ميول وقدرات الطالب والانتقال الي البيداجوجيا اساليب التعليم والتعلم القائمة علي التعلم النشيط وتمكين الطالب من المهارات ومصادر التعلم المتنوعة الداعمة للتفكير الناقد والابداعي وإعادة الدور التربوي والثقافي للمدرسة من خلال تطبيق التقويم الشامل لأول مرة لتقديم علاج مستمر وفوري لنواحي الضعف وتدعيم نواحي القوة لدي الطالب وتقدير أهمية الأنشطة الطلابية.
كما تتضمن المميزات مواكبة التطورات العالمية في بناء المناهج ونظم التعليم والأخذ ببعض المداخل غير التقليدية التي تقوم علي الدراسات البينية والدراسات متعددة التخصصات والموضوعات التي تعالج عن طريق اكثر من مادة دراسية واستحداث نظام ارشاد اكاديمي وتربوي لدعم الاهتمامات وميول الطالب في الاتجاه الصحيح والمواد الدراسية التي يدرسها الطالب مستنتجة علميا من مواصفات الطالب التي اتفق عليها الخبراء وفقا لأسلوب فني متخصص يتم لأول مرة.
وتضمن النظام الجديد الخطوات الفنية لبناء المواد الدراسية في المرحلة الثانوية من خلال تحديد أهداف هذه المرحلة واشتقاق مواصفات الخريج من هذه الأهداف ثم اشتقاق مخرجات التعلم لكل مواصفة واستنتاج المواد الدراسية والأنشطة من كل مخرج بحيث تتضمن أهداف التعليم الثانوي تربية المعلم تربية متكاملة وللحياة في مجتمع المعرفة وإعداده للتعلم المستمر ومواصلة الدراسة وتهيئته لعالم العمل التقني وترسيخ المواطنة والانتماء.. وان يكون الخريج ذا مواصفات شخصية متكاملة عقليا وجسميا وروحيا ووجداينا ومؤهلا للحياة في مجتمع المعرفة وقادرا علي التعلم المستمر الذاتي ومواصلة التعليم العالي ومستعدا لدخول عالم العمل بعد تدريب مكثف ومواطنا مستنيرا وإيجابيا في مجتمع ديمقراطي.
واشار المشروع الجديد للثانوية العامة إلي أن مواصفات خريج الثانوي ستكون من خلال مهارات التعلم الذاتي مدي الحياة ومعارف حياتية والتفاعل مع سوق العمل الحديثة والاتصال والتواصل والتمكن من اللغة العربية واللغة الأجنبية واحدة علي الأقل والتعامل مع الثقافة العامة المحلية والعالمية والتفاعل مع المواقف المعقدة والمشكلات غير المتوقعة.
وأوضح المشروع ان هناك تحديدات للوضع الراهن للتعليم الثانوي في مصر تؤكد أن التعليم الثانوي العام الحالي لا يؤهل خريجيه للحياة وسوق العمل وهناك فصل تام بين التعليم الثانوي العام والثانوي الفني مما أدي الي وجود ثنائية بين هذين النوعين من التعليم تخل بمنظومة الأهداف التربوية الحديثة للتعليم قبل الجامعي وتركيز المناهج الحالية علي تلقين المعارف والتذكر وإهمال الجانب المهاري والوجداني مما أفقدها المرونة التي تحقق التنوع وتحفز المعلمين علي التجديد وتحفز الطالب علي الابتكار والتفكير وغياب تطبيق نظام التقويم الشامل الذي أدي الي إهمال الأنشطة والتركيز علي الحفظ والاستظهار والي تغييب دور المدرسة التربوي في بناء الشخصية ومن ثم أضعف أهمية المدرسة في نظر المجتمع.
كما أكد المشروع ان التحديات ايضا تشتمل وجود الثانوية العامة الحالية علي سنتين مع التركيز علي المجموع كمطلب واحد أساسي فقط لدخول الجامعة وجعل الثانوية العامة سباقا علي المجموع ومن ثم تزايد الطلب علي الدروس الخصوصية وأصبحت عبئا علي الأسرة طوال السنتين الدراسيتين وأصبح الألتحاق بالتعليم العالي يمثل عنق الزجاجة للتعليم كله ويجهض كل عملية تطوير جادة سواء في عمليات التقويم أو طرق وأساليب التعليم والتعلم فلا يتبقي الا كل ما يقيس الحفظ والاستظهار ويعمل علي تكريسها وكثرة عدد المواد الدراسية خاصة الصف الأول الثانوي حيث يدرس الطالب15 مادة دراسية بمعدل41 ساعة دراسية اسبوعيا.
منقول من جريدة الاهرام المصرية