fagrmasr01
28-10-2010, 01:59 PM
دعت عُمان في مذكرة بعثتها مندوبية عمان الدائمة لدى جامعة الدول العربية إلى الأمانة العامة للجامعة إلى "ضرورة الحفاظ على ميثاق جامعة الدول العربية، وأنه إذا كان لابد من تطوير المنظومة القانونية للجامعة فإنه من الأفضل أن يتم ذلك من خلال إضافة فصول إلى ميثاق الجامعة دون الحاجة إلى بروتوكول، وأنه إذا أريد تطوير جامعة الدول العربية بشكل كامل فإن السلطنة ترى أنه لابد من التفاوض على اتفاقية جديدة في هذا الشأن". وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، حذرت السلطنة من "التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على أي خلافات عربية بشأن قرار قمة سرت الاستثنائية حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك".
وأكدت أنه "بالنظر إلى الظروف السياسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية فإن الدول العربية بحاجة ماسة إلى التضامن في ما بينها".
وأوضحت أنه "إذا كانت المناقشات حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك ستفضي إلى خلافات عربية تضعف التضامن العربي فإنه من الأفضل تأجيلها واستخدام نتائج مناقشات قمة سرت كأساس للدراسات من قبل متخصصين من الدول العربية وإعطائهم الوقت الكافي للنظر في ما يمكن أن يكون متوافقا عليه لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك".
قرارات ملغومة
وكانت قرارات قمة سرت، قد فجرت خلافات حادة بين موسى وعدد من الدول العربية بسبب ما اعتبرته هذه الدول تجاوزا من موسى لصلاحياته بتغيير جدول أعمال قمة سرت بالتعاون مع ليبيا رئيسة القمة, خاصة فيما يتعلق بقضية العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار العربي.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن موسى أبدى أسفه الشديد لما اعتبره مواقف تسيء لتاريخه الدبلوماسي والوطني, مؤكداً أنه لم يتجاوز أحدا في تحديد جدول أعمال القمة العربية في سرت، وأنه هدد بالاستقالة دون الانتظار إلى نهاية ولايته الحالية, حيث يصر على عدم التجديد له, مكتفيا بالسنوات التي أمضاها في الجامعة وحقق فيها إنجازات ملموسة, خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وكانت دول الخليج العربي عدا قطر وعدد من الدول العربية بينها الأردن والمغرب، قد أبدت تحفظها، عبر مذكرات مكتوبة، على مسودة مشروع لتطوير الجامعة العربية أراد موسى تمريرها في قمة سرت ، وطالبت هذه الدول، بأن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بنوع من الإجماع، وأن يناقش على مستوى القمة العربية المقبلة في بغداد في الربع الأول من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن رفض دول مجلس التعاون المسودة يعود إلى أسباب، منها أنها تنقل تجربة الاتحاد الأوروبي من دون مراعاة لواقع وملابسات وظروف المنطقة، وهي تقترح وجود 17 مفوضية عربية منها مفوض أو وزير خارجية عربي، أي على المستوى العربي، وآخر للدفاع، كما أنها تنص على تشكيل مجلس لرؤساء مجالس الوزراء العرب، وهو ما لا يستقيم مع اختلاف الأنظمة دستورياً وتنظيمياً، وتنص أيضاً على معاملة أمين عام الجامعة العربية كرؤساء الدول.
وأكدت أنه "بالنظر إلى الظروف السياسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية فإن الدول العربية بحاجة ماسة إلى التضامن في ما بينها".
وأوضحت أنه "إذا كانت المناقشات حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك ستفضي إلى خلافات عربية تضعف التضامن العربي فإنه من الأفضل تأجيلها واستخدام نتائج مناقشات قمة سرت كأساس للدراسات من قبل متخصصين من الدول العربية وإعطائهم الوقت الكافي للنظر في ما يمكن أن يكون متوافقا عليه لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك".
قرارات ملغومة
وكانت قرارات قمة سرت، قد فجرت خلافات حادة بين موسى وعدد من الدول العربية بسبب ما اعتبرته هذه الدول تجاوزا من موسى لصلاحياته بتغيير جدول أعمال قمة سرت بالتعاون مع ليبيا رئيسة القمة, خاصة فيما يتعلق بقضية العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار العربي.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن موسى أبدى أسفه الشديد لما اعتبره مواقف تسيء لتاريخه الدبلوماسي والوطني, مؤكداً أنه لم يتجاوز أحدا في تحديد جدول أعمال القمة العربية في سرت، وأنه هدد بالاستقالة دون الانتظار إلى نهاية ولايته الحالية, حيث يصر على عدم التجديد له, مكتفيا بالسنوات التي أمضاها في الجامعة وحقق فيها إنجازات ملموسة, خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وكانت دول الخليج العربي عدا قطر وعدد من الدول العربية بينها الأردن والمغرب، قد أبدت تحفظها، عبر مذكرات مكتوبة، على مسودة مشروع لتطوير الجامعة العربية أراد موسى تمريرها في قمة سرت ، وطالبت هذه الدول، بأن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بنوع من الإجماع، وأن يناقش على مستوى القمة العربية المقبلة في بغداد في الربع الأول من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن رفض دول مجلس التعاون المسودة يعود إلى أسباب، منها أنها تنقل تجربة الاتحاد الأوروبي من دون مراعاة لواقع وملابسات وظروف المنطقة، وهي تقترح وجود 17 مفوضية عربية منها مفوض أو وزير خارجية عربي، أي على المستوى العربي، وآخر للدفاع، كما أنها تنص على تشكيل مجلس لرؤساء مجالس الوزراء العرب، وهو ما لا يستقيم مع اختلاف الأنظمة دستورياً وتنظيمياً، وتنص أيضاً على معاملة أمين عام الجامعة العربية كرؤساء الدول.