RSS
24-10-2010, 11:10 PM
كد الدكتور - يوسف بطرس غالى - وزير المالية أن الحكومة لا تسعى الى خفض الانفاق الموجه للدعم لكنه قال ان الحكومة لديها الرغبة الصادقة فى توجيه الدعم بحيث يصل الي مستحقيه الاكثر احتياجا.
كما أكد وزير المالية إن الحكومة لن تحمل محدودي الدخل أي زيادة في أسعار هذه السلع أو تخفض من كمياتها بالبطاقات التموينية وأضاف أنه يعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان ألا يذهب الدعم الي غير مستحقيه.
جاءت تصريحات غالى فى إطار طمأنة المصريين الذين يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء حيث يعتمد الغالبية العظمة منهم على الخبز والسلع الأساسية الأخرى المدعومة بينما باتت المسألة الان أكثر حساسية مع وصول التضخم في المدن الى 11 بالمئة وارتفاع أسعار الغذاء بضعفي تلك النسبة ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال غالي في بيان له إنه لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية، وذلك فى الوقت الذى توقعت فيه الحكومة انفاق حوالي 101 مليار جنيه مصري على الدعم وهو ما يوازى نحو ربع ميزانيتها للعام المالي 2010-2011.
وقال غالي إن التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حالة وجود ضرورة تستدعي ذلك مثلما حدث في 2008 عندما ارتفعت الاسعار العالمية. وأضاف أن الدعم سيصل الى مستحقيه الفعليين مع البدء في استخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية.
حيث سيتمكن حملة البطاقات وبموجب هذا النظام من شراء سلع أساسية كل شهر بأسعار منخفضة مثل الارز والسكر والشاي وزيت الطهي. وقال بيان الوزير ان توزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات سيبدأ من الاول من يناير كانون الثاني المقبل.
هذا الموضوع منقول
بلغ عنه الإدارة إن كان مخالفاً
كما أكد وزير المالية إن الحكومة لن تحمل محدودي الدخل أي زيادة في أسعار هذه السلع أو تخفض من كمياتها بالبطاقات التموينية وأضاف أنه يعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان ألا يذهب الدعم الي غير مستحقيه.
جاءت تصريحات غالى فى إطار طمأنة المصريين الذين يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء حيث يعتمد الغالبية العظمة منهم على الخبز والسلع الأساسية الأخرى المدعومة بينما باتت المسألة الان أكثر حساسية مع وصول التضخم في المدن الى 11 بالمئة وارتفاع أسعار الغذاء بضعفي تلك النسبة ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال غالي في بيان له إنه لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية، وذلك فى الوقت الذى توقعت فيه الحكومة انفاق حوالي 101 مليار جنيه مصري على الدعم وهو ما يوازى نحو ربع ميزانيتها للعام المالي 2010-2011.
وقال غالي إن التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حالة وجود ضرورة تستدعي ذلك مثلما حدث في 2008 عندما ارتفعت الاسعار العالمية. وأضاف أن الدعم سيصل الى مستحقيه الفعليين مع البدء في استخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية.
حيث سيتمكن حملة البطاقات وبموجب هذا النظام من شراء سلع أساسية كل شهر بأسعار منخفضة مثل الارز والسكر والشاي وزيت الطهي. وقال بيان الوزير ان توزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات سيبدأ من الاول من يناير كانون الثاني المقبل.
هذا الموضوع منقول
بلغ عنه الإدارة إن كان مخالفاً