محمود التهامي
02-08-2010, 05:28 AM
14 محاميا وصحفيا مصريا
يطالبون بالكشف عن مصير المسيحيات اللاتي أشهرن إسلامهن
القاهرة: تلقى النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من 14 محاميا وصحفيا وباحثا وشاعرا، طالبوا فيه بالكشف عن مصير كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟ .
وطالب مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة .
وطالب الصحفيون المنضمون فى البلاغ بحق الصحافة والإعلام المصرى فى مقابلة كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى وكاميليا شحاتة زاخر وباقى المحتجزات فى الأديرة، والاطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأى العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة فى قضايا الرأى العام.
يذكر ان البلاغ يعد الأول من نوعه الذى يطالب النائب العام بالتدخل وإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأى العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.
يطالبون بالكشف عن مصير المسيحيات اللاتي أشهرن إسلامهن
القاهرة: تلقى النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من 14 محاميا وصحفيا وباحثا وشاعرا، طالبوا فيه بالكشف عن مصير كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟ .
وطالب مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة .
وطالب الصحفيون المنضمون فى البلاغ بحق الصحافة والإعلام المصرى فى مقابلة كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى وكاميليا شحاتة زاخر وباقى المحتجزات فى الأديرة، والاطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأى العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة فى قضايا الرأى العام.
يذكر ان البلاغ يعد الأول من نوعه الذى يطالب النائب العام بالتدخل وإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأى العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.