محمد المصري
01-11-2012, 09:59 PM
دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ
ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺘﻤﻬﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﻨﻰ ﻻ أدرى ﺻﺪﻗﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﯿﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻗﻠﺒﻬﻢ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﯿﺢ ﺳﺎﺧﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺬى ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺷﻌﺒﯿﺘﻪ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات أو اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺮار ﻓﯿﻪ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ و واﻗﻌﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺆال ﻻ ﺷﻚ ﻟﺪى أﻧﻪ ﺳﯿﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻄﺮح اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻟﻠﻘﺮار و ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار و- ﻫﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻻ و ﻫﻮ - اﻟﺴﺆال أﻋﻨﻰ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﯾﻮﻓﺮ ﺑﺪﯾﻼ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ؟؟ أﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﯾﺮد ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻻﻋﺘﺒﺎرى ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻫﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﺘﺼﻞ إﻟﯿﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﯿﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻬﺎ و ﻫﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﯾﻘﺎرﻧﻮن ﻋﻬﺪا ﺑﻌﻬﺪ و ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﻨﻈﺎم و رﺋﯿﺴﺎ ﺑﻤﺨﻠﻮع ! ﻧﻘﻄﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻧﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻬﺎ ﺣﯿﻦ ﻧﻘﺎرن ﻣﺼﺮ ﺑﺪول أﺧﺮى ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات و ﻫﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮى و ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻪ و ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﻫﻰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﺐ ﻋﻦ أذﻫﺎن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺘﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺒﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﯾﺤﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﯿﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻮل ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت أﺳﺮﺗﻪ اﻟﻔﻘﯿﺮة
ﻻﺑﺪ أن ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﺘﺮات ﻟﯿﻠﯿﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪر ﺑﺮﺑﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ و ﻫﺆﻻء ﺑﻼ ﺷﻚ ﻻ ﯾﻀﻄﺮون ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻬﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﺬﻟﻚ و ﻷن أﺟﺮ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ واﺣﺪة ﻻ ﯾﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ و ﯾﻘﯿﻬﻢ ذل اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻐﻄﻰ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﻬﻢ ﺑﻐﯿﺮ اﺿﻄﺮار ﻟﻌﻤﻞ إﺿﺎﻓﻰ
اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع أن اﻟﻠﯿﻞ ﻟﺒﺎس و اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻌﺎش و أن اﻟﺴﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﻨﻨﻰ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت أن اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮادى اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺒﺎرﯾﻬﺎت و اﻟﺪﯾﺴﻜﻮﻫﺎت ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟﺔ و ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺑﻘﺮار اﻹﻏﻼق ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻢ أن اﻷﺳﺒﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول
ﻟﺬﻟﻚ و ﻏﯿﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﯾﻄﻮل ﺑﻪ اﻟﺸﺮح أرﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﺎﺻﺔ اﻵن ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻰ اﻟﻨﺎس ﺷﺮ اﻟﻌﻮز و ﺗﻘﻰ اﻟﺒﻼد ﺷﺮ اﻟﻐﻀﺐ و ﻏﻀﺐ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻟﯿﺲ ﻛﺄى ﻏﻀﺐ و أﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻮرا ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻞ و اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ و ﺳﺒﻖ اﻟﺴﯿﻒ اﻟﻌﺬل رﻏﻢ إﺷﻔﺎﻗﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت و اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن
ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺘﻤﻬﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﻨﻰ ﻻ أدرى ﺻﺪﻗﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﯿﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻗﻠﺒﻬﻢ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﯿﺢ ﺳﺎﺧﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺬى ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺷﻌﺒﯿﺘﻪ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات أو اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺮار ﻓﯿﻪ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ و واﻗﻌﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺆال ﻻ ﺷﻚ ﻟﺪى أﻧﻪ ﺳﯿﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻄﺮح اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻟﻠﻘﺮار و ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار و- ﻫﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻻ و ﻫﻮ - اﻟﺴﺆال أﻋﻨﻰ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﯾﻮﻓﺮ ﺑﺪﯾﻼ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ؟؟ أﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﯾﺮد ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻻﻋﺘﺒﺎرى ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻫﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﺘﺼﻞ إﻟﯿﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﯿﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻬﺎ و ﻫﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﯾﻘﺎرﻧﻮن ﻋﻬﺪا ﺑﻌﻬﺪ و ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﻨﻈﺎم و رﺋﯿﺴﺎ ﺑﻤﺨﻠﻮع ! ﻧﻘﻄﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻧﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻬﺎ ﺣﯿﻦ ﻧﻘﺎرن ﻣﺼﺮ ﺑﺪول أﺧﺮى ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات و ﻫﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮى و ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻪ و ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﻫﻰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﺐ ﻋﻦ أذﻫﺎن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺘﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺒﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﯾﺤﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﯿﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻮل ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت أﺳﺮﺗﻪ اﻟﻔﻘﯿﺮة
ﻻﺑﺪ أن ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﺘﺮات ﻟﯿﻠﯿﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪر ﺑﺮﺑﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ و ﻫﺆﻻء ﺑﻼ ﺷﻚ ﻻ ﯾﻀﻄﺮون ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻬﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﺬﻟﻚ و ﻷن أﺟﺮ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ واﺣﺪة ﻻ ﯾﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ و ﯾﻘﯿﻬﻢ ذل اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻐﻄﻰ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﻬﻢ ﺑﻐﯿﺮ اﺿﻄﺮار ﻟﻌﻤﻞ إﺿﺎﻓﻰ
اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع أن اﻟﻠﯿﻞ ﻟﺒﺎس و اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻌﺎش و أن اﻟﺴﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﻨﻨﻰ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت أن اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮادى اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺒﺎرﯾﻬﺎت و اﻟﺪﯾﺴﻜﻮﻫﺎت ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟﺔ و ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺑﻘﺮار اﻹﻏﻼق ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻢ أن اﻷﺳﺒﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول
ﻟﺬﻟﻚ و ﻏﯿﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﯾﻄﻮل ﺑﻪ اﻟﺸﺮح أرﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﺎﺻﺔ اﻵن ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻰ اﻟﻨﺎس ﺷﺮ اﻟﻌﻮز و ﺗﻘﻰ اﻟﺒﻼد ﺷﺮ اﻟﻐﻀﺐ و ﻏﻀﺐ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻟﯿﺲ ﻛﺄى ﻏﻀﺐ و أﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻮرا ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻞ و اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ و ﺳﺒﻖ اﻟﺴﯿﻒ اﻟﻌﺬل رﻏﻢ إﺷﻔﺎﻗﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت و اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن