lionking
10-08-2012, 01:02 PM
بين قرارات أؤيدها للرئيس وممارسات لجماعته وحزبه أرفضها! عمرو حمزاوي (http://www.elwatannews.com/editor/35)
مصر الآن أمام تطورات متلاحقة لها الكثير من التداعيات السياسية والأمنية والمجتمعية، وتقتضى بالتالى من أصحاب الرأى والمهتمين بالشأن العام أن تقيِّم بموضوعية وصراحة دون التباس أو ركون إلى المساحات الرمادية.
أولاً- قرارات رئيس الجمهورية بشأن المخابرات العامة والحرس الجمهورى والشرطة العسكرية ووزارة الداخلية ومحافظ شمال سيناء وديوان رئاسة الجمهورية: قناعتى أن الرئيس بهذه القرارات شرع فى ممارسة مهام منصبه وتوظيف السلطات والأدوات التنفيذية المتاحة له لإدخال تغييرات مؤثرة على جسد الأجهزة السيادية والتنفيذية المحيطة به. والأقرب للواقع هو أن قرارات الرئيس وراءها دوافع ترتبط بتحميل بعض الأجهزة مسئولية القصور المعلوماتى والثغرات الأمنية التى سهلت للعناصر الإرهابية ارتكاب جريمة رفح ومن ثم إدخال تغييرات على قيادات هذه الأجهزة، ودوافع أخرى تتعلق بالتخلص من قيادات قريبة من مصالح النظام القديم واستبدالها بقيادات جديدة إما ملتزمة بأهداف الثورة كالسفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الرئاسة أو يكون ولاؤها للرئيس فى مواقع أمنية حساسة كالحرس الجمهورى.
وربما امتزجت مع هاتين المجموعتين من الدوافع أمور إضافية ذات صلة بغياب الرئيس عن حضور الجنازة الشعبية لشهداء رفح، وترجمت لتوصية بتغيير قيادة الشرطة العسكرية وتغييرات فى وزارة الداخلية. وبغض النظر عن الخلاف السياسى مع الرئيس والإخوان وحزب الحرية والعدالة، أقف هنا مع الرئيس بالكامل وأؤيد قراراته والحراك الضاغط الذى تحدثه فى الأجهزة السيادية والأمنية باتجاه عناصر مرتبطة بالنظام القديم أو قصّرت فى أداء واجبها.
ثانيا- قرار مجلس الشورى تعيين رؤساء جدد للصحف القومية: إن كنت أؤيد الرئيس فى قرارات الأربعاء الماضى، فإن رفضى واعتراضى على تعيينات مجلس الشورى لرؤساء تحرير الصحف القومية بلا حدود، فقد تم تغليب الولاء والقرب من حزب الأغلبية بمجلس الشورى، حزب الحرية والعدالة، على المعايير الموضوعية والمهنية. والنتيجة هى أسماء يثار حول بعضها الكثير من علامات الاستفهام؛ إما متعلقة بالانتماء الإخوانى هنا والترويج للتطرف والنعرات الطائفية هناك، أو مستندة إلى مواقف سلبية من ثورة يناير لدى البعض، وشكوك الجماعة الصحفية فى كفاءة ومهنية البعض الآخر. غلب مجلس الشورى بتعييناته، وكما شاركت أغلبيته من قبل مع أغلبية مجلس الشعب فى التمكين لهيمنة الإسلام السياسى على الجمعية التأسيسية للدستور، النزوع للهيمنة على منظومة الصحف القومية ومنطق المحاصصة الحزبية على المعايير الموضوعية والمهنية فى الاختيار. نحن هنا مع محاولة مرفوضة وخطيرة من جانب الإخوان لاحتكار الصحافة القومية لا تختلف عن ممارسات النظام السابق وتقضى على فرص الإصلاح الفعلية لمنظومة إعلامية مملوكة للشعب تحتاج لمجلس مستقل مشكّل من الجماعة الصحفية لإدارتها وليس لقرارات مجلس الشورى.
ثالثا- أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى: لم يكن ممكناً لعاقل أن يقبل الاعتداءات التى وقعت ضد رئيس الوزراء وشخصيات عامة بجنازة شهداء رفح ولا العنف اللفظى الذى يواجه به من يدخل إلى أو يخرج من قصر الاتحادية أو هدر دم أى مواطن مصرى رئيساً كان أو عاملاً بسيطاً. إلا إن التعامل مع المتجمهرين أمام الاتحادية بعنف مضاد، والأخطر محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى لاصطياد بعض الإعلاميين والاعتداء على الزميل خالد صلاح يُعد إرهاباً فكرياً وتكميماً للأفواه وتطوراً كارثياً يقتضى المواجهة السريعة بأدوات دولة القانون. حرية التعبير عن الرأى وحرية العمل الإعلامى مرتكزان أساسيان للديمقراطية، والمساومة عليهما إن باسم مصلحة وطنية تُستدعى هنا زوراً وبهتاناً أو باسم مواجهة عناصر مارقة تدعو للعنف، كارثة كبرى. من يدعو للعنف فى الإعلام أو فى الشارع أو فى المنابر السياسية ينبغى أن يحاسب بأدوات دولة القانون، لا أن يُعتدى عليه أو يحاصر مكان عمله ويُعتدى (بالمرة) على آخرين. من يدعو لإسقاط رئيس منتخب بالعنف وبحرق مقرات جماعته، حتى وإن كانت هذه الجماعة غير قانونية والضرورة تقتضى من وجهة نظرى تقنين أوضاعها، يخرج على القانون وتنبغى محاسبته بالقانون وليس بالاعتداء عليه أو من معه. أما من يختلف مع الرئيس وجماعته وحزبه سياسيا أو إعلاميا ويدعو لتقنين أوضاع الجماعة وينتقد بعض القرارات من تشكيل حكومى إلى تعيين رؤساء الصحف القومية، فلا يخالف القانون ولا يمكن قبول تكميم صوته أو الاعتداء عليه إلا ممن يريدون إعادتنا لعصر الرئيس الذى لا يعارَض أو إلى أزمنة شريعة الغاب. حرية التعبير عن الرأى مقدسةودولة القانون هى الضامنة لها.
وبالنسبة لى، أعلم أن آرائى هذه لن ترضى لا جماعة الرئيس ولا معارضيها من دعاة العنف والتهييج. وسأُتهم كآخرين من الباحثين عن الموضوعية هنا بالبحث عن المصالح الشخصية وهناك بالمهادنة والنفاق. إلا أن إعلاء كلمة الضمير ومصلحة الوطن هما من دوافعى التى لن أحيد عنها أبداً، وكلما ضاق السبيل زاد تمسكى بهما.
الرئيس مرسى، أجدت. الإخوان والحرية والعدالة فى مجلس الشورى وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى، ترتكبون خطايا كبرى.
مصر الآن أمام تطورات متلاحقة لها الكثير من التداعيات السياسية والأمنية والمجتمعية، وتقتضى بالتالى من أصحاب الرأى والمهتمين بالشأن العام أن تقيِّم بموضوعية وصراحة دون التباس أو ركون إلى المساحات الرمادية.
أولاً- قرارات رئيس الجمهورية بشأن المخابرات العامة والحرس الجمهورى والشرطة العسكرية ووزارة الداخلية ومحافظ شمال سيناء وديوان رئاسة الجمهورية: قناعتى أن الرئيس بهذه القرارات شرع فى ممارسة مهام منصبه وتوظيف السلطات والأدوات التنفيذية المتاحة له لإدخال تغييرات مؤثرة على جسد الأجهزة السيادية والتنفيذية المحيطة به. والأقرب للواقع هو أن قرارات الرئيس وراءها دوافع ترتبط بتحميل بعض الأجهزة مسئولية القصور المعلوماتى والثغرات الأمنية التى سهلت للعناصر الإرهابية ارتكاب جريمة رفح ومن ثم إدخال تغييرات على قيادات هذه الأجهزة، ودوافع أخرى تتعلق بالتخلص من قيادات قريبة من مصالح النظام القديم واستبدالها بقيادات جديدة إما ملتزمة بأهداف الثورة كالسفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الرئاسة أو يكون ولاؤها للرئيس فى مواقع أمنية حساسة كالحرس الجمهورى.
وربما امتزجت مع هاتين المجموعتين من الدوافع أمور إضافية ذات صلة بغياب الرئيس عن حضور الجنازة الشعبية لشهداء رفح، وترجمت لتوصية بتغيير قيادة الشرطة العسكرية وتغييرات فى وزارة الداخلية. وبغض النظر عن الخلاف السياسى مع الرئيس والإخوان وحزب الحرية والعدالة، أقف هنا مع الرئيس بالكامل وأؤيد قراراته والحراك الضاغط الذى تحدثه فى الأجهزة السيادية والأمنية باتجاه عناصر مرتبطة بالنظام القديم أو قصّرت فى أداء واجبها.
ثانيا- قرار مجلس الشورى تعيين رؤساء جدد للصحف القومية: إن كنت أؤيد الرئيس فى قرارات الأربعاء الماضى، فإن رفضى واعتراضى على تعيينات مجلس الشورى لرؤساء تحرير الصحف القومية بلا حدود، فقد تم تغليب الولاء والقرب من حزب الأغلبية بمجلس الشورى، حزب الحرية والعدالة، على المعايير الموضوعية والمهنية. والنتيجة هى أسماء يثار حول بعضها الكثير من علامات الاستفهام؛ إما متعلقة بالانتماء الإخوانى هنا والترويج للتطرف والنعرات الطائفية هناك، أو مستندة إلى مواقف سلبية من ثورة يناير لدى البعض، وشكوك الجماعة الصحفية فى كفاءة ومهنية البعض الآخر. غلب مجلس الشورى بتعييناته، وكما شاركت أغلبيته من قبل مع أغلبية مجلس الشعب فى التمكين لهيمنة الإسلام السياسى على الجمعية التأسيسية للدستور، النزوع للهيمنة على منظومة الصحف القومية ومنطق المحاصصة الحزبية على المعايير الموضوعية والمهنية فى الاختيار. نحن هنا مع محاولة مرفوضة وخطيرة من جانب الإخوان لاحتكار الصحافة القومية لا تختلف عن ممارسات النظام السابق وتقضى على فرص الإصلاح الفعلية لمنظومة إعلامية مملوكة للشعب تحتاج لمجلس مستقل مشكّل من الجماعة الصحفية لإدارتها وليس لقرارات مجلس الشورى.
ثالثا- أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى: لم يكن ممكناً لعاقل أن يقبل الاعتداءات التى وقعت ضد رئيس الوزراء وشخصيات عامة بجنازة شهداء رفح ولا العنف اللفظى الذى يواجه به من يدخل إلى أو يخرج من قصر الاتحادية أو هدر دم أى مواطن مصرى رئيساً كان أو عاملاً بسيطاً. إلا إن التعامل مع المتجمهرين أمام الاتحادية بعنف مضاد، والأخطر محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى لاصطياد بعض الإعلاميين والاعتداء على الزميل خالد صلاح يُعد إرهاباً فكرياً وتكميماً للأفواه وتطوراً كارثياً يقتضى المواجهة السريعة بأدوات دولة القانون. حرية التعبير عن الرأى وحرية العمل الإعلامى مرتكزان أساسيان للديمقراطية، والمساومة عليهما إن باسم مصلحة وطنية تُستدعى هنا زوراً وبهتاناً أو باسم مواجهة عناصر مارقة تدعو للعنف، كارثة كبرى. من يدعو للعنف فى الإعلام أو فى الشارع أو فى المنابر السياسية ينبغى أن يحاسب بأدوات دولة القانون، لا أن يُعتدى عليه أو يحاصر مكان عمله ويُعتدى (بالمرة) على آخرين. من يدعو لإسقاط رئيس منتخب بالعنف وبحرق مقرات جماعته، حتى وإن كانت هذه الجماعة غير قانونية والضرورة تقتضى من وجهة نظرى تقنين أوضاعها، يخرج على القانون وتنبغى محاسبته بالقانون وليس بالاعتداء عليه أو من معه. أما من يختلف مع الرئيس وجماعته وحزبه سياسيا أو إعلاميا ويدعو لتقنين أوضاع الجماعة وينتقد بعض القرارات من تشكيل حكومى إلى تعيين رؤساء الصحف القومية، فلا يخالف القانون ولا يمكن قبول تكميم صوته أو الاعتداء عليه إلا ممن يريدون إعادتنا لعصر الرئيس الذى لا يعارَض أو إلى أزمنة شريعة الغاب. حرية التعبير عن الرأى مقدسةودولة القانون هى الضامنة لها.
وبالنسبة لى، أعلم أن آرائى هذه لن ترضى لا جماعة الرئيس ولا معارضيها من دعاة العنف والتهييج. وسأُتهم كآخرين من الباحثين عن الموضوعية هنا بالبحث عن المصالح الشخصية وهناك بالمهادنة والنفاق. إلا أن إعلاء كلمة الضمير ومصلحة الوطن هما من دوافعى التى لن أحيد عنها أبداً، وكلما ضاق السبيل زاد تمسكى بهما.
الرئيس مرسى، أجدت. الإخوان والحرية والعدالة فى مجلس الشورى وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى، ترتكبون خطايا كبرى.