خلود
11-07-2012, 10:55 PM
http://productnews.link.net/general/news/11-07-2012/n/dfd_L_2012711154244_s4.jpg
تزايدت ردود الافعال من قبل السياسيين والقانونين ورجال الدولة عقب اعلان الرئيس المنتخب قرارا بعودة العمل داخل مجلس الشعب، ولعل ابرز تلك الاراء والمطالبات هي الدعوة لانقلاب عسكري على الرئيس الذي لم يحترم السلطة القضائية وضرب بقرار المحكمة الدستورية عرض الحائط، حسب رأيهم.
وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يمكن للمجلس العسكري ان يقوم بانقلاب على الرئيس المنتخب ومتى يضطر المجلس العسكري لذلك.يفسر اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن فكرة الانقلاب العسكري من قبل القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري ستطرح حين تكون القوات المسلحة امام خيارين كلاهما صعب، فرغم اعلان المجلس العسكري تسليم السلطة للرئيس المنتخب الا انه لم يحترم قرارات القضاء وهو الامر الذي أقلق العديد من الجهات المعنية بمصلحة البلاد وهدد باستقرارها مما ادى لوجود مثل تلك النوعية من المطالب بالانقلاب العسكري لحماية البلاد من الهيمنة الاخوانية على الرئيس وادراة البلاد.ويتابع ''أن عمل القوات المسلحة اصبح الان على الحدود لحماية البلاد ولكن اذا حدث امر داخلي يمثل خطر على مصلحة البلاد فمن المؤكد أن الجيش لن يعود لثكناته وربما بالفعل يلجا لانقلاب عسكري على السلطة المنتخبة الممثلة في الرئيس محمد مرسي، وليس معنى هذا ان المقصود من الانقلاب ان يتولى المجلس العسكري ادرة شئون البلاد وانما سيكون وضعه مثلما فعل بالمرحلة الانتقالية وهى تولي امور البلاد لحين تسلمها لسلطة مدنية منتخبة، ولعل تصرفات الاخوان المسلمين وسيطرتهم على قرارات الرئيس المنتخب تنذر بأن تضطر المجلس العسكرى للتفكير في مثل هذا الاجراء خاصة اذا تكررت انتهاكات الرئيس لهيبة القضاء''.ويؤكد ان الانقلاب العسكري لا يمكن ان يتم الا اذا شعر المجلس بأنه مطلب جماهيري وليس مطلب مجموعات فردية من القوى السياسية والوطنية، خاصة وان الاخوان المسلمون قادرون على الحشد من اجل اضفاء الشرعية على قراراتهم، ولهذا فلن يتم الانقلاب الا اذا سعى الشعب وخرج وعبر عن مطالبه امام مطالب الاخوان.ويتحدث الدكتور وجيه عفيفي، مدير مركز الدراسات السياسية، أن تصرفات الرئيس هي التي فتحت المجال أما مثل تلك المطالب لان خلفية القوى السياسية والشعب عن طبيعة الاخوان تؤكد أنهم يريدون الاستحواذ والهيمنة وهو الامر الذي يضر بمدنية الدولة وفكرة الديمقراطية وتطبيق مبادئ الثورة، والانتهاكات المتتالية من رأس السلطة التنفدية تنذر بفوضي وصراع بين سلطات الدولة التنفيدية والقضائية والتشريعية وبالتالي لن يترك الاخوان مفرا من التفكير في الانقلاب عليهم لحماية البلاد.
يؤكد عفيفي ان المواطنين أصبحوا يتشككون في نوايا الاخوان المسلمون وكثيرون يشعرون بالراحة لان المجلس العسكري مازال بالسلطة وانه صمام الامان لهم من طمع وغدر الاخوان المسلمون، لهذا اذا لم يتعظ الاخوان ولم يتريث الرئيس ويعزل نفسه عن طلبات الاخون ويتأنى في قراراته ويختار مستشاريه بشكل جيد فانه من المتوقع أن يمر المائة يوم فقط على الرئيس ولن يتمكن من استكمال مهام منصبه لان الشعب سيعارضه ويطالب باقالته.ويضيف الدكتور حسين علي، الباحث بمركز السياسي الدولي، ان فكرة الانقلاب العسكري هي مجرد تهديدات او تلمحيات للرئيس لكي يكون رئيسا لكل المصريين وليس اداة بيد الاخوان المسلمين، وليس من الممكن ان يكون هناك امكانية لتطبيق ما يسمى بالانقلاب العسكري فلايوجد لدى المجلس العسكري الشرعية لاداء ذلك، هذا بالاضافة الى أن دوره قد انتهى بالفعل بتسليم السلطة لرئيس منتخب وعليه ان يلزم الصمت ويترك ادارة البلاد للرئيس.ويؤكد ان الرئيس المنتخب قادر أن يحل مشاكله مع السلطة القضائية وان ينتزع صلاحياته من اجل تنفيذ برنامجه، وبالنسبة لما بدر منه فله العذر فهو بحاجة لسلة تشريعية تعينه على تنفيذ برنامجه، خاصة وان هناك صعوبات تواجه تشكيل الحكومة وعليه يجب على العسكري أن يترك ادارة البلاد كامة للرئيس.
تزايدت ردود الافعال من قبل السياسيين والقانونين ورجال الدولة عقب اعلان الرئيس المنتخب قرارا بعودة العمل داخل مجلس الشعب، ولعل ابرز تلك الاراء والمطالبات هي الدعوة لانقلاب عسكري على الرئيس الذي لم يحترم السلطة القضائية وضرب بقرار المحكمة الدستورية عرض الحائط، حسب رأيهم.
وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يمكن للمجلس العسكري ان يقوم بانقلاب على الرئيس المنتخب ومتى يضطر المجلس العسكري لذلك.يفسر اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن فكرة الانقلاب العسكري من قبل القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري ستطرح حين تكون القوات المسلحة امام خيارين كلاهما صعب، فرغم اعلان المجلس العسكري تسليم السلطة للرئيس المنتخب الا انه لم يحترم قرارات القضاء وهو الامر الذي أقلق العديد من الجهات المعنية بمصلحة البلاد وهدد باستقرارها مما ادى لوجود مثل تلك النوعية من المطالب بالانقلاب العسكري لحماية البلاد من الهيمنة الاخوانية على الرئيس وادراة البلاد.ويتابع ''أن عمل القوات المسلحة اصبح الان على الحدود لحماية البلاد ولكن اذا حدث امر داخلي يمثل خطر على مصلحة البلاد فمن المؤكد أن الجيش لن يعود لثكناته وربما بالفعل يلجا لانقلاب عسكري على السلطة المنتخبة الممثلة في الرئيس محمد مرسي، وليس معنى هذا ان المقصود من الانقلاب ان يتولى المجلس العسكري ادرة شئون البلاد وانما سيكون وضعه مثلما فعل بالمرحلة الانتقالية وهى تولي امور البلاد لحين تسلمها لسلطة مدنية منتخبة، ولعل تصرفات الاخوان المسلمين وسيطرتهم على قرارات الرئيس المنتخب تنذر بأن تضطر المجلس العسكرى للتفكير في مثل هذا الاجراء خاصة اذا تكررت انتهاكات الرئيس لهيبة القضاء''.ويؤكد ان الانقلاب العسكري لا يمكن ان يتم الا اذا شعر المجلس بأنه مطلب جماهيري وليس مطلب مجموعات فردية من القوى السياسية والوطنية، خاصة وان الاخوان المسلمون قادرون على الحشد من اجل اضفاء الشرعية على قراراتهم، ولهذا فلن يتم الانقلاب الا اذا سعى الشعب وخرج وعبر عن مطالبه امام مطالب الاخوان.ويتحدث الدكتور وجيه عفيفي، مدير مركز الدراسات السياسية، أن تصرفات الرئيس هي التي فتحت المجال أما مثل تلك المطالب لان خلفية القوى السياسية والشعب عن طبيعة الاخوان تؤكد أنهم يريدون الاستحواذ والهيمنة وهو الامر الذي يضر بمدنية الدولة وفكرة الديمقراطية وتطبيق مبادئ الثورة، والانتهاكات المتتالية من رأس السلطة التنفدية تنذر بفوضي وصراع بين سلطات الدولة التنفيدية والقضائية والتشريعية وبالتالي لن يترك الاخوان مفرا من التفكير في الانقلاب عليهم لحماية البلاد.
يؤكد عفيفي ان المواطنين أصبحوا يتشككون في نوايا الاخوان المسلمون وكثيرون يشعرون بالراحة لان المجلس العسكري مازال بالسلطة وانه صمام الامان لهم من طمع وغدر الاخوان المسلمون، لهذا اذا لم يتعظ الاخوان ولم يتريث الرئيس ويعزل نفسه عن طلبات الاخون ويتأنى في قراراته ويختار مستشاريه بشكل جيد فانه من المتوقع أن يمر المائة يوم فقط على الرئيس ولن يتمكن من استكمال مهام منصبه لان الشعب سيعارضه ويطالب باقالته.ويضيف الدكتور حسين علي، الباحث بمركز السياسي الدولي، ان فكرة الانقلاب العسكري هي مجرد تهديدات او تلمحيات للرئيس لكي يكون رئيسا لكل المصريين وليس اداة بيد الاخوان المسلمين، وليس من الممكن ان يكون هناك امكانية لتطبيق ما يسمى بالانقلاب العسكري فلايوجد لدى المجلس العسكري الشرعية لاداء ذلك، هذا بالاضافة الى أن دوره قد انتهى بالفعل بتسليم السلطة لرئيس منتخب وعليه ان يلزم الصمت ويترك ادارة البلاد للرئيس.ويؤكد ان الرئيس المنتخب قادر أن يحل مشاكله مع السلطة القضائية وان ينتزع صلاحياته من اجل تنفيذ برنامجه، وبالنسبة لما بدر منه فله العذر فهو بحاجة لسلة تشريعية تعينه على تنفيذ برنامجه، خاصة وان هناك صعوبات تواجه تشكيل الحكومة وعليه يجب على العسكري أن يترك ادارة البلاد كامة للرئيس.