mr.moode
26-06-2012, 05:47 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201224195036.jpg
جريدة اليوم السابع (http://sohof.myaboutall.com/youm7.html) جورنال محيط (http://sohof.myaboutall.com/moheet.html)
د. محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب
فى محاولة للخروج من "مأزق" أداء اليمين الدستورى للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، المنتخب فى أول انتخابات رئاسية بعد ثوره 25 يناير، عقد عدد من أعضاء جماعة الإخوان والقانونيين فيها ومن حزب الحرية والعدالة، اجتماعًا مع بعض القضاة والمستشارين القانونيين لإيجاد مخرج لحل أزمة حلف اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية، وأدائه أمام مجلس الشعب.
وأكدت مصادر بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع"، على وجود مشاورات مستمرة مع فقهاء القانون للوصول لحل قانونى لأداء اليمين الدستورى بعيدًا عن المحكمة الدستورية العليا، مضيفة أن الاجتماعات تناقش الأفكار التى يطرحها القانونيون والمستشارون وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
واستبعدت المصادر أن يؤدى "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية، لأن هذا الأمر يعنى ضمنيًا موافقته على الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، وهو ما يتعارض مع التعهدات والمطالب، التى اتفق عليها "مرسى" مع عدد من القوى والأحزاب السياسية، خلال اللقاءات الأخيرة، والتى أعلنوا فيها ضمن بيان رسمى، رفض الإعلان المكمل، ورفض حل البرلمان والضبطية القضائية، واستمرار عمل الجمعية التأسيسية.
وأشارت المصادر، إلى أن قبول "مرسى" لأداء اليمين أمام "الدستورية" العليا، يفقده القوى السياسية، التى أعلنت تأييدها ودعمها له فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية أمام الفريق أحمد شفيق، وكذلك شباب الثورة والائتلافات الشبابية الثورية.
وفى الوقت ذاته وصفت المصادر أزمة أداء اليمين الدستورى، بأنها "أول حفرة" فى طريق "مرسى" للرئاسة، وقد تحدث ارتباكًا فى المشهد السياسى، والتى يحاول جميع قيادات الإخوان إيجاد مخرج له منها.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه حتى الآن سيؤدى "مرسى" اليمين أمام البرلمان، لأنه مازال قائمًا، وأن العبرة بمنطوق الحكم وليس الحيثيات، مؤكدًا أن "الدستورية" لا يحق لها حل البرلمان، بخلاف عدم أحقية "العسكرى" فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل.
بينما أكد الدكتور ياسر على، المتحدث باسم حملة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن "مرسى" سيحلف اليمين أمام مجلس الشعب، لأنه الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قِبل الشعب المصرى.
فيما قال المهندس سعد الحسينى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس المنتخب لن يتنازل عن حلف اليمين الدستورى أمام البرلمان.
واتفق معه الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بالحزب، وقال إن قسم الرئيس سيكون فى البرلمان أمام النواب المنتخبين بإرادة شعبية، وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، التى ينص قانونها على أن يؤدى أعضاؤها القسم أمام الرئيس، مشيرًا إلى أن الثورة لن تستسلم لرغبة المجلس العسكرى، الذى يجب أن تنتهى مهمته فى 30 يونيه القادم.
فيما أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن الأمر مرهون بالطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإدارى، والذى تنظره غدًا، الاثنين، على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمسألة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، لأنه قرار صادر من غير مختص، مشيرا إلى أن حكم "الدستورية" ملزم لكل السلطات بما فيها السلطة التشريعية، التى يحق لها إصدار قرار الحل.
وتابع العشرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "حكم حل البرلمان ومنع دخول النواب، حكم عسكرى مخالف للأعراف الدستورية، ولا يمكن لجهة أو سلطة أن تحله دون استفتاء الشعب، الذى انتخب هؤلاء النواب سلطة، ونحن مستمرون فى الحركة القانونية حتى إرجاع الحق لأهله، قانونا البرلمان قائم، وإن كان فعليا معطل بفعل فاعل"
جريدة اليوم السابع (http://sohof.myaboutall.com/youm7.html) جورنال محيط (http://sohof.myaboutall.com/moheet.html)
د. محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب
فى محاولة للخروج من "مأزق" أداء اليمين الدستورى للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، المنتخب فى أول انتخابات رئاسية بعد ثوره 25 يناير، عقد عدد من أعضاء جماعة الإخوان والقانونيين فيها ومن حزب الحرية والعدالة، اجتماعًا مع بعض القضاة والمستشارين القانونيين لإيجاد مخرج لحل أزمة حلف اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية، وأدائه أمام مجلس الشعب.
وأكدت مصادر بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع"، على وجود مشاورات مستمرة مع فقهاء القانون للوصول لحل قانونى لأداء اليمين الدستورى بعيدًا عن المحكمة الدستورية العليا، مضيفة أن الاجتماعات تناقش الأفكار التى يطرحها القانونيون والمستشارون وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
واستبعدت المصادر أن يؤدى "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية، لأن هذا الأمر يعنى ضمنيًا موافقته على الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، وهو ما يتعارض مع التعهدات والمطالب، التى اتفق عليها "مرسى" مع عدد من القوى والأحزاب السياسية، خلال اللقاءات الأخيرة، والتى أعلنوا فيها ضمن بيان رسمى، رفض الإعلان المكمل، ورفض حل البرلمان والضبطية القضائية، واستمرار عمل الجمعية التأسيسية.
وأشارت المصادر، إلى أن قبول "مرسى" لأداء اليمين أمام "الدستورية" العليا، يفقده القوى السياسية، التى أعلنت تأييدها ودعمها له فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية أمام الفريق أحمد شفيق، وكذلك شباب الثورة والائتلافات الشبابية الثورية.
وفى الوقت ذاته وصفت المصادر أزمة أداء اليمين الدستورى، بأنها "أول حفرة" فى طريق "مرسى" للرئاسة، وقد تحدث ارتباكًا فى المشهد السياسى، والتى يحاول جميع قيادات الإخوان إيجاد مخرج له منها.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه حتى الآن سيؤدى "مرسى" اليمين أمام البرلمان، لأنه مازال قائمًا، وأن العبرة بمنطوق الحكم وليس الحيثيات، مؤكدًا أن "الدستورية" لا يحق لها حل البرلمان، بخلاف عدم أحقية "العسكرى" فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل.
بينما أكد الدكتور ياسر على، المتحدث باسم حملة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن "مرسى" سيحلف اليمين أمام مجلس الشعب، لأنه الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قِبل الشعب المصرى.
فيما قال المهندس سعد الحسينى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس المنتخب لن يتنازل عن حلف اليمين الدستورى أمام البرلمان.
واتفق معه الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بالحزب، وقال إن قسم الرئيس سيكون فى البرلمان أمام النواب المنتخبين بإرادة شعبية، وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، التى ينص قانونها على أن يؤدى أعضاؤها القسم أمام الرئيس، مشيرًا إلى أن الثورة لن تستسلم لرغبة المجلس العسكرى، الذى يجب أن تنتهى مهمته فى 30 يونيه القادم.
فيما أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن الأمر مرهون بالطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإدارى، والذى تنظره غدًا، الاثنين، على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمسألة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، لأنه قرار صادر من غير مختص، مشيرا إلى أن حكم "الدستورية" ملزم لكل السلطات بما فيها السلطة التشريعية، التى يحق لها إصدار قرار الحل.
وتابع العشرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "حكم حل البرلمان ومنع دخول النواب، حكم عسكرى مخالف للأعراف الدستورية، ولا يمكن لجهة أو سلطة أن تحله دون استفتاء الشعب، الذى انتخب هؤلاء النواب سلطة، ونحن مستمرون فى الحركة القانونية حتى إرجاع الحق لأهله، قانونا البرلمان قائم، وإن كان فعليا معطل بفعل فاعل"