fagrmasr01
18-06-2012, 09:54 AM
أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري إنفراد بالقرار، وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري.
وأشار المرشح الرئاسي في تعليقه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن المجلس العسكري وفقا لهذا الاعلان الدستوري المكمل يعمل على الاستيلاء على مستقبل مصر، قائلا «لن نقبل هيمنة ولا انفرادا من أي طرف».
جدير بالذكر أن المجلس العسكري قد أصدر مساء أمس إعلان دستوري مكمل أوضح فيه عدد من القوانين الحاكمة والمنظمة للعملية السياسية خلال الفترة القادمة.
وقد إحتوى الإعلان الدستوري المكمل على عدد من المواد الحاكمة من أبرزها :-
1- الرئيس القادم سيقسم اليمين امام الدستوريه العليا في حال عدم وجود برلمان
2- تعديل الماده 60 في حال وجود عقبات في التأسيسيه سيتم تشكيل التأسيسيه بالتعيين من المجلس العسكري
وفي حال صدور حكم بحل التأسيسيه سيتم تشكيل التأسيسيه بالتعيين من المجلس العسكري
وسيتم استفتاء الشعب علي الدستور بعد 15 يوم من تشكيله
3-وزير الدفاع يتم اختياره من المجلس الاعلي للقوات المسلحه
وتعيين و ترقية القيادات في الجيش هو اختصاص أصيل للمجلس الاعلي للقوات المسلحه فقط.
المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
مادة 53 مكرر 1 : في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
المادة 56 مكرر: يباشرالمجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.
وأشار المرشح الرئاسي في تعليقه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن المجلس العسكري وفقا لهذا الاعلان الدستوري المكمل يعمل على الاستيلاء على مستقبل مصر، قائلا «لن نقبل هيمنة ولا انفرادا من أي طرف».
جدير بالذكر أن المجلس العسكري قد أصدر مساء أمس إعلان دستوري مكمل أوضح فيه عدد من القوانين الحاكمة والمنظمة للعملية السياسية خلال الفترة القادمة.
وقد إحتوى الإعلان الدستوري المكمل على عدد من المواد الحاكمة من أبرزها :-
1- الرئيس القادم سيقسم اليمين امام الدستوريه العليا في حال عدم وجود برلمان
2- تعديل الماده 60 في حال وجود عقبات في التأسيسيه سيتم تشكيل التأسيسيه بالتعيين من المجلس العسكري
وفي حال صدور حكم بحل التأسيسيه سيتم تشكيل التأسيسيه بالتعيين من المجلس العسكري
وسيتم استفتاء الشعب علي الدستور بعد 15 يوم من تشكيله
3-وزير الدفاع يتم اختياره من المجلس الاعلي للقوات المسلحه
وتعيين و ترقية القيادات في الجيش هو اختصاص أصيل للمجلس الاعلي للقوات المسلحه فقط.
المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
مادة 53 مكرر 1 : في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
المادة 56 مكرر: يباشرالمجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.