محمود عبد الله
16-05-2010, 12:39 AM
طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بجميع المعلومات المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، حول التعاقدات التي أبرمتها الحكومة مع شركة "مرسيدس-بنز" العالمية لشراء سيارات منها، بهدف الكشف عن المسؤول الحكومي الذي تلقى رشاوى من الشركة لتسهيل الصفقات، بحسب ما كشفت عنه الشهر الماضي إحدى المحاكم الأمريكية.
وقال النائب العام في بيان أصدره الجمعة إنه تلقى في ١٨ أبريل الماضي بلاغاً بشأن ما تناولته الصحف المصرية حول تقاضي مسؤول مصري رشوة من الشركة الألمانية، لتسهيل تعاقدات أبرمتها مع جهات حكومية مصرية في الفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٤.
وأوضح أنه طلب من رئاسة مجلس الوزراء جميع المعلومات التي تتوفر لديه حول هذا الأمر، حسب تقارير صحيفة يوم الجمعة.
وأوضح بيان النائب العام أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم حالياً بالاستعلام من وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، لإفادتها بالمعلومات المتوفرة لديهما.
وتابع البيان بأن مجلس الوزراء أرفق برسالته صورة من حكم المحكمة الأمريكية الذي تبين أنه صادر في دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري الأمريكية، ضد الشركة، لإلزامها بدفع مبالغ مالية على سبيل التعويض إزاء ما حققته من أرباح جراء قيامها بأفعال تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية، ومن بين هذه الأفعال دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسؤولين أجانب لزيادة مبيعاتها، وتسهيل عملها في بلدان مختلفة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط منها مصر.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد قرر إحالة المعلومات حول إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة "مرسيدس-بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين في عدة دول من بينها مصر، إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الملف.
وقال النائب العام في بيان أصدره الجمعة إنه تلقى في ١٨ أبريل الماضي بلاغاً بشأن ما تناولته الصحف المصرية حول تقاضي مسؤول مصري رشوة من الشركة الألمانية، لتسهيل تعاقدات أبرمتها مع جهات حكومية مصرية في الفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٤.
وأوضح أنه طلب من رئاسة مجلس الوزراء جميع المعلومات التي تتوفر لديه حول هذا الأمر، حسب تقارير صحيفة يوم الجمعة.
وأوضح بيان النائب العام أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم حالياً بالاستعلام من وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، لإفادتها بالمعلومات المتوفرة لديهما.
وتابع البيان بأن مجلس الوزراء أرفق برسالته صورة من حكم المحكمة الأمريكية الذي تبين أنه صادر في دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري الأمريكية، ضد الشركة، لإلزامها بدفع مبالغ مالية على سبيل التعويض إزاء ما حققته من أرباح جراء قيامها بأفعال تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية، ومن بين هذه الأفعال دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسؤولين أجانب لزيادة مبيعاتها، وتسهيل عملها في بلدان مختلفة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط منها مصر.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد قرر إحالة المعلومات حول إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة "مرسيدس-بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين في عدة دول من بينها مصر، إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الملف.