RSS
30-12-2011, 05:40 PM
الحكومة توافق على تقنين «وضع اليد» على الأراضى الصحراوية المزروعة بعد ٢٠٠٦.. والتصرف فيها بـ«حق الانتفاع»
٣٠/ ١٢/ ٢٠١١
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/12/15915.jpg (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=135311)
د. كمال الجنزورى
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على إجراءات تعديلات جديدة على القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ يسمح بتقنين أوضاع اليد بالأراضى الصحراوية، لمن قام بالزراعة الجادة بعد هذا العام، تمهيداً لإضافتها إلى خطة الدولة فى استصلاح الأراضى.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، إن التعديلات الجديدة على القانون تسمح بتقنين «واضعى اليد» بعد عام ٢٠٠٦ طبقاً لمعاينة تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكد من قيام المنتفعين من هذه المساحات بالزراعة الجادة والمثمرة، تمهيداً لإضافتها إلى الأراضى الجديدة المستصلحة.
وأضاف «إسماعيل» أنه سيتم التصرف فى هذه الأراضى طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ عاماً، وليس «التملك» لضمان عدم تغيير نشاطها من الزراعة إلى الإسكان، مشيراً إلى أن ذلك يأتى مراعاة للبعد الاجتماعى لثورة ٢٥ يناير.
وذكر وزير الزراعة أن فتح باب تلقى طلبات التقنين سيكون خلال أيام، وأن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام ٢٠٠٦ يتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئاً ومستقرًا وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، مشيراً إلى أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة.
وقال: إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصياً، وفى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم مشيراً إلى أنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب. وفيما يتعلق بتقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، أكد وزير الزراعة أنه سيتم إرسال إنذارات نهائية لجميع المخالفين لسرعة تسديد فروق الأسعار لتغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى لسرعة تسديد مستحقات الدولة.
وأوضح رضا إسماعيل أنه طبقاً لقرارات مجلس الوزراء فإنه يتعين على المخالفين سداد الفروق المالية بحد أدنى ٢٠% من إجمالى المستحقات لتقنين أوضاع المنتجعات، وجدولة باقى المستحقات لمدة ٥ سنوات بفوائد بنكية، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مستحقات الدولة من تقنين أوضاع المنتجعات السياحية يصل لأكثر من ٧ مليارات جنيه فى حالة التزام المخالفين بسداد مستحقات الدولة.
وقال وزير الزراعة: «الدولة مستعدة للتسوية الفورية لمخالفات المنتجعات الصحراوية طالما أسرع أصحابها بسداد مستحقات الدولة» مؤكداً أنه سيتم تسليم العقد النهائى فورياً لهم بمجرد تسديدهم هذه المستحقات.
ونوه بأن إجراءات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة يتضمن تقدم المستفيد بنموذج لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة تبلغ قيمته ٥٠ جنيهاً، لبحث موقفها وفقاً للخرائط التى يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدى تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف على الأرض محل الطلب، ويتم سداد رسوم بحث قدرها ٢٠ جنيهاً للفدان بحد أدنى ٢٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.
إلى ذلك أكد وزير الزراعة أنه تم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً للموافقة على اعتماد ٤٥٠ مليون جنيه دعماً لشركات تسويق القطن لتسلم ١.٥ مليون قنطار قطن من المزارعين لحل أزمة تكدس القطن المحلى فى الشون ولدى مخازن الفلاحين. بينما وافق المجلس على زيادة أسعار توريد قصب السكر من ٢٨٠ جنيهاً إلى ٣٢٥ جنيهاً للطن لزيادة عائد المزارعين من زراعة المحصول ورفع معدلات توريده إلى مصانع السكر لزيادة الإنتاج المحلى من السلعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة منه بالأسواق.
منقول
٣٠/ ١٢/ ٢٠١١
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/12/15915.jpg (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=135311)
د. كمال الجنزورى
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على إجراءات تعديلات جديدة على القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ يسمح بتقنين أوضاع اليد بالأراضى الصحراوية، لمن قام بالزراعة الجادة بعد هذا العام، تمهيداً لإضافتها إلى خطة الدولة فى استصلاح الأراضى.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، إن التعديلات الجديدة على القانون تسمح بتقنين «واضعى اليد» بعد عام ٢٠٠٦ طبقاً لمعاينة تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكد من قيام المنتفعين من هذه المساحات بالزراعة الجادة والمثمرة، تمهيداً لإضافتها إلى الأراضى الجديدة المستصلحة.
وأضاف «إسماعيل» أنه سيتم التصرف فى هذه الأراضى طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ عاماً، وليس «التملك» لضمان عدم تغيير نشاطها من الزراعة إلى الإسكان، مشيراً إلى أن ذلك يأتى مراعاة للبعد الاجتماعى لثورة ٢٥ يناير.
وذكر وزير الزراعة أن فتح باب تلقى طلبات التقنين سيكون خلال أيام، وأن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام ٢٠٠٦ يتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئاً ومستقرًا وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، مشيراً إلى أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة.
وقال: إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصياً، وفى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم مشيراً إلى أنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب. وفيما يتعلق بتقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، أكد وزير الزراعة أنه سيتم إرسال إنذارات نهائية لجميع المخالفين لسرعة تسديد فروق الأسعار لتغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى لسرعة تسديد مستحقات الدولة.
وأوضح رضا إسماعيل أنه طبقاً لقرارات مجلس الوزراء فإنه يتعين على المخالفين سداد الفروق المالية بحد أدنى ٢٠% من إجمالى المستحقات لتقنين أوضاع المنتجعات، وجدولة باقى المستحقات لمدة ٥ سنوات بفوائد بنكية، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مستحقات الدولة من تقنين أوضاع المنتجعات السياحية يصل لأكثر من ٧ مليارات جنيه فى حالة التزام المخالفين بسداد مستحقات الدولة.
وقال وزير الزراعة: «الدولة مستعدة للتسوية الفورية لمخالفات المنتجعات الصحراوية طالما أسرع أصحابها بسداد مستحقات الدولة» مؤكداً أنه سيتم تسليم العقد النهائى فورياً لهم بمجرد تسديدهم هذه المستحقات.
ونوه بأن إجراءات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة يتضمن تقدم المستفيد بنموذج لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة تبلغ قيمته ٥٠ جنيهاً، لبحث موقفها وفقاً للخرائط التى يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدى تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف على الأرض محل الطلب، ويتم سداد رسوم بحث قدرها ٢٠ جنيهاً للفدان بحد أدنى ٢٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.
إلى ذلك أكد وزير الزراعة أنه تم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً للموافقة على اعتماد ٤٥٠ مليون جنيه دعماً لشركات تسويق القطن لتسلم ١.٥ مليون قنطار قطن من المزارعين لحل أزمة تكدس القطن المحلى فى الشون ولدى مخازن الفلاحين. بينما وافق المجلس على زيادة أسعار توريد قصب السكر من ٢٨٠ جنيهاً إلى ٣٢٥ جنيهاً للطن لزيادة عائد المزارعين من زراعة المحصول ورفع معدلات توريده إلى مصانع السكر لزيادة الإنتاج المحلى من السلعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة منه بالأسواق.
منقول