محمود عبد الله
14-04-2010, 04:49 PM
قال اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إن الوزارة بدأت التفكير في فرض رسوم على دخول السيارات في مناطق معينة بوسط القاهرة خاصة في أوقات الذروة، بعد أن تفاقمت مشكلة المرور في القاهرة الكبرى بسبب التكدس السكاني في حيز عمراني ضيق ومشكلات التخطيط العمراني وزيادة عدد السيارات الخاصة.
وأوضح جمعة، خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى الأربعاء، أن هناك 14 مليون مركبة تدخل وتخرج من القاهرة يوميا من خلال 16 منفذا وهو ما يشكل عبئا كبيرا على شبكة الطرق ولم تعد أماكن الانتظار تتحمل عدد هذه المركبات، الأمر الذي يستدعي التفكير في حلول غير تقليدية منها تخصيص أيام لأرقام لوحات السيارات الفردية وأيام أخرى للزوجية من أجل توفير الطاقة وتخفيض السيولة المرورية.حسب تصريحات صحفية.
وأشار مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى أن عدم احترام قانون المباني وإنشاء بنايات أعلى من الارتفاعات المحددة وإنشاء مراكز تجارية وبنوك وسط القاهرة ومناطق الجذب بدون أماكن انتظار أو جراجات أدى إلى حدوث اختناقات مرورية لأنها لم تحظ بالدراسات المرورية قبل إنشائها لذلك صدر قرار بعدم حصول أي مبنى على رخصة الإنشاء إلا بعد إجراء الدراسات المرورية للمكان الذي سيقام به.
وأوضح تقرير للجنة أن تفاقم أزمة المرور يهدد بتدهور مستوى الأمان وزيادة فقد الأرواح والتأثير الضار على الممتلكات الخاصة والعامة وتعاظم مبالغ التأمين والتعويضات المطلوبة لمواجهة آثار الحوادث.
وعن أسباب تفاقم أزمة المرور ذكر التقرير أن هذا يرجع إلى قصور شبكة الطرق الحالية عن استيعاب السيارات التي تزايدت أعدادها بصورة كبيرة وتبديد جزء من طاقاتها الاستيعابية نتيجة الإشغالات على جانبي الطرق التي تحولت إلى أماكن انتظار وعدم الانضباط الذي يسود الشوارع وزيادة التسهيلات والقروض والاستثمارات التي يتم توجيهها لشراء السيارات الخاصة والتي وصلت إلى 17 مليار جنيه عام 2007 فقط.
وأضاف اللواء جمعة أن مجلس الوزراء يدرس إنشاء هيئة تضم وسائل النقل المختلفة سواء نقل عام أو "سرفيس" أو مترو أو سيارات أجرة لوضع معايير من أجل التنسيق بينها والإشراف عليها.
منقول من
http://www.contactcars.com/News_ViewStory.asp?NewsID=4595
وأوضح جمعة، خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى الأربعاء، أن هناك 14 مليون مركبة تدخل وتخرج من القاهرة يوميا من خلال 16 منفذا وهو ما يشكل عبئا كبيرا على شبكة الطرق ولم تعد أماكن الانتظار تتحمل عدد هذه المركبات، الأمر الذي يستدعي التفكير في حلول غير تقليدية منها تخصيص أيام لأرقام لوحات السيارات الفردية وأيام أخرى للزوجية من أجل توفير الطاقة وتخفيض السيولة المرورية.حسب تصريحات صحفية.
وأشار مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى أن عدم احترام قانون المباني وإنشاء بنايات أعلى من الارتفاعات المحددة وإنشاء مراكز تجارية وبنوك وسط القاهرة ومناطق الجذب بدون أماكن انتظار أو جراجات أدى إلى حدوث اختناقات مرورية لأنها لم تحظ بالدراسات المرورية قبل إنشائها لذلك صدر قرار بعدم حصول أي مبنى على رخصة الإنشاء إلا بعد إجراء الدراسات المرورية للمكان الذي سيقام به.
وأوضح تقرير للجنة أن تفاقم أزمة المرور يهدد بتدهور مستوى الأمان وزيادة فقد الأرواح والتأثير الضار على الممتلكات الخاصة والعامة وتعاظم مبالغ التأمين والتعويضات المطلوبة لمواجهة آثار الحوادث.
وعن أسباب تفاقم أزمة المرور ذكر التقرير أن هذا يرجع إلى قصور شبكة الطرق الحالية عن استيعاب السيارات التي تزايدت أعدادها بصورة كبيرة وتبديد جزء من طاقاتها الاستيعابية نتيجة الإشغالات على جانبي الطرق التي تحولت إلى أماكن انتظار وعدم الانضباط الذي يسود الشوارع وزيادة التسهيلات والقروض والاستثمارات التي يتم توجيهها لشراء السيارات الخاصة والتي وصلت إلى 17 مليار جنيه عام 2007 فقط.
وأضاف اللواء جمعة أن مجلس الوزراء يدرس إنشاء هيئة تضم وسائل النقل المختلفة سواء نقل عام أو "سرفيس" أو مترو أو سيارات أجرة لوضع معايير من أجل التنسيق بينها والإشراف عليها.
منقول من
http://www.contactcars.com/News_ViewStory.asp?NewsID=4595