RSS
13-11-2011, 07:30 PM
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/11/6230.jpg (http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Nov/45/mainimage/6000.jpg)
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Nov/45/mainimage/6000.jpg)
محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا، وعضوية المستشارين صابر غلاب، وأيمن شعيب أجلت اليوم نظر قضية قتل متظاهري السويس إلى دور يناير القادم، وسمحت بضم شهادة اللوائين منصور العيسوي ومحمود وجدي، واللواء عمر سليمان إلى القضية، كما قررت هيئة المحكمة إعلان القيادات الأمنية لسماع شهادتهم، والتصريح لمحامي المتهمين بالأطلاع على الأوراق المقدمة في الجلسة.
شهدت الجلسة تقديم دفاع المتهم الأول كشف بالأدلة الجنائية للمجنى عليهم من مصلحة الأمن العام، وهو ما تسبب فى إعتراض دفاع المجنى عليهم قائلين بأنه لا يجوز للمتهم أن يصطنع دليلا لنفسه ويستخدم نفوذه فى الحصول على الأوراق التى يريدها دون تصريح أو إذن من المحكمة، موضحين أنه سبق وتم ضم صحف الحالة الجنائية للمجنى عليهم من قبل النيابة العامة ولا يجب أن يؤخذ بصحة الأوراق المقدمة من دفاع المتهمين، نظرا لأن الكشف على أسماء المسجلين جنائيا يتم بالاسماء وليس بالرقم القومى، مما يحتمل وجود تلاعب وتوجيه إتهامات لأشخاص خلال استغلال تشابه الأسماء، إلا أن القاضى فض المشادات بين المحامين، موضحا أن الأخد بصحة الدليل من عدمه يرجع إلى المحكمة وحدها، وطلب محامين المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد فى القضية على رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة مؤكدين مسئوليتهم عن قتل المتظاهرين حتى فى حالة عدم اصدار اوامر مباشرة باطلاق النار، وذلك لانهم لم يصدروا أوامر بالمنع مما يحملهم المسئولية، كما طالبوا بضم شهادة كل من وزيرى الداخلية الحالى منصور العيسوى والسابق محمود وجدى، ومعهما اللواء عمر سليمان إلى أوراق القضية.
من جانبهم، طلب دفاع المتهمين سماع شهادة اللواء أشرف عبدالله مدير الادارة العامة لقطاع القناة وسماع شهادة كل من اللواء حسن محمود عيد واللواء محمد شريف عبدالله وكذلك اللواء مصطفى أمين وكيل إدارة الأمن المركزى لشئون العمليات واللواء مجدى العنانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالقناة والرائد سهيل الجبالى رئيس قسم العمليات والمقدم أشرف عبدالحق خبير السلاح والعميد هشام حلمى مأمور قسم الأربعين، وقدم دفاع المتهمين 3 «سيديهات» قالوا إنها تضم مشاهد اعتداء واقتحام بعض البلطجية للمظاهرات والتعدى على قسم الأربعين وإحراق وحدة إطفاء قسم شرطة الأربعين ووحدة الحماية المدنية ايام 26 و 27 و28 فرفض القاضى توجيه كلمة بلطجية وأثبت اعتداء بعض المتظاهرين وهو ما تسبب فى انفعال المتهمين
منقول
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Nov/45/mainimage/6000.jpg)
محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا، وعضوية المستشارين صابر غلاب، وأيمن شعيب أجلت اليوم نظر قضية قتل متظاهري السويس إلى دور يناير القادم، وسمحت بضم شهادة اللوائين منصور العيسوي ومحمود وجدي، واللواء عمر سليمان إلى القضية، كما قررت هيئة المحكمة إعلان القيادات الأمنية لسماع شهادتهم، والتصريح لمحامي المتهمين بالأطلاع على الأوراق المقدمة في الجلسة.
شهدت الجلسة تقديم دفاع المتهم الأول كشف بالأدلة الجنائية للمجنى عليهم من مصلحة الأمن العام، وهو ما تسبب فى إعتراض دفاع المجنى عليهم قائلين بأنه لا يجوز للمتهم أن يصطنع دليلا لنفسه ويستخدم نفوذه فى الحصول على الأوراق التى يريدها دون تصريح أو إذن من المحكمة، موضحين أنه سبق وتم ضم صحف الحالة الجنائية للمجنى عليهم من قبل النيابة العامة ولا يجب أن يؤخذ بصحة الأوراق المقدمة من دفاع المتهمين، نظرا لأن الكشف على أسماء المسجلين جنائيا يتم بالاسماء وليس بالرقم القومى، مما يحتمل وجود تلاعب وتوجيه إتهامات لأشخاص خلال استغلال تشابه الأسماء، إلا أن القاضى فض المشادات بين المحامين، موضحا أن الأخد بصحة الدليل من عدمه يرجع إلى المحكمة وحدها، وطلب محامين المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد فى القضية على رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة مؤكدين مسئوليتهم عن قتل المتظاهرين حتى فى حالة عدم اصدار اوامر مباشرة باطلاق النار، وذلك لانهم لم يصدروا أوامر بالمنع مما يحملهم المسئولية، كما طالبوا بضم شهادة كل من وزيرى الداخلية الحالى منصور العيسوى والسابق محمود وجدى، ومعهما اللواء عمر سليمان إلى أوراق القضية.
من جانبهم، طلب دفاع المتهمين سماع شهادة اللواء أشرف عبدالله مدير الادارة العامة لقطاع القناة وسماع شهادة كل من اللواء حسن محمود عيد واللواء محمد شريف عبدالله وكذلك اللواء مصطفى أمين وكيل إدارة الأمن المركزى لشئون العمليات واللواء مجدى العنانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالقناة والرائد سهيل الجبالى رئيس قسم العمليات والمقدم أشرف عبدالحق خبير السلاح والعميد هشام حلمى مأمور قسم الأربعين، وقدم دفاع المتهمين 3 «سيديهات» قالوا إنها تضم مشاهد اعتداء واقتحام بعض البلطجية للمظاهرات والتعدى على قسم الأربعين وإحراق وحدة إطفاء قسم شرطة الأربعين ووحدة الحماية المدنية ايام 26 و 27 و28 فرفض القاضى توجيه كلمة بلطجية وأثبت اعتداء بعض المتظاهرين وهو ما تسبب فى انفعال المتهمين
منقول