نور
13-11-2011, 04:32 PM
المجلس العسكري المصري ينفي صلته بحملة ترشيح طنطاوي للرئاسة
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/11/6153.jpg
المجلس العسكري المصري ينفي صلته بحملة ترشيح طنطاوي للرئاسة
نفى مسؤول عسكري مصري وجود أية علاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وبين "ائتلاف مصر فوق الجميع" الذي يدعو إلى ترشيح رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي رئيساً للبلاد، وتعهد بتسليم السلطة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية. ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، عن المصدر قوله "إن القوات المسلحة أعلنت من قبل تمسكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وإن الحملة التي دشنها الائتلاف تحت شعار ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار ليس لنا بها دخل إطلاقاً".
وشدد المصدر أن مهمة المجلس الأعلى ليس بديلاً عن الشرعية، وأنه سوف يسلم السلطة بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، وطي صفحة المرحلة الانتقالية. كما حذّر المصدر ذاته من أن من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة، مشدّداً على "أن رصيدنا لدى الشعب كبير والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيداً". وظهرت أخيراً ملصقات في القاهرة تدعو إلى انتخاب طنطاوي رئيساً لمصر، ما أثار قلق نشطاء يؤكدون ان أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء الحملة.
ويظهر طنطاوي في الملصقات التي ثبتت على الجدران في أماكن عامة بالعاصمة وقد ارتدى الزي العسكري وظهر علم مصر في الخلفية. كما ظهر في الملصقات شعار يقول "مطلب شعبي للاستقرار". وقال منظمو الحملة وهم مجموعة شبابية تسمي نفسها "مصر فوق الجميع" ان هدفهم جمع مليون توقيع لمساندة طنطاوي. وقال الجيش انه سيعلق على الحملة في وقت مناسب.
ومع أن ضباط الجيش نفوا مراراً أن يرشح أحد منهم نفسه للمنصب إلا أن مصريين كثير يعتقدون أنهم يمكن أن يساندوا مرشحاً ذا خلفية عسكرية مثل كل من شغلوا المنصب منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي في أوائل الخمسينات.
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بترك السلطة خلال ستة أشهر من توليه ادارة شؤون البلاد بعد الانتفاضة لكنه مد الفترة للسماح للقوى السياسية بحشد التأييد قبل الانتخابات. وقال المجلس انه سيترك السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى ابتداء من يوم 28 نوفمبر المقبل وبعد انتخابات الرئاسة التي يمكن أن تجرى نهاية العام المقبل أو أوائل عام 2013.
ويشغل طنطاوي (75 عاما) منصب وزير الدفاع منذ عشرين عاماً كما يشغل منصب وزير الانتاج الحربي ومنصب القائد العام للقوات المسلحة. وفي سبتمبر/ أيلول شوهد في وسط القاهرة مرتدياً الزي المدني ويتجاذب أطراف الحديث مع المارة فيما قال مراقبون انه جس نبض من جانبه للقبول الشعبي له.
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/11/6153.jpg
المجلس العسكري المصري ينفي صلته بحملة ترشيح طنطاوي للرئاسة
نفى مسؤول عسكري مصري وجود أية علاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وبين "ائتلاف مصر فوق الجميع" الذي يدعو إلى ترشيح رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي رئيساً للبلاد، وتعهد بتسليم السلطة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية. ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، عن المصدر قوله "إن القوات المسلحة أعلنت من قبل تمسكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وإن الحملة التي دشنها الائتلاف تحت شعار ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار ليس لنا بها دخل إطلاقاً".
وشدد المصدر أن مهمة المجلس الأعلى ليس بديلاً عن الشرعية، وأنه سوف يسلم السلطة بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، وطي صفحة المرحلة الانتقالية. كما حذّر المصدر ذاته من أن من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة، مشدّداً على "أن رصيدنا لدى الشعب كبير والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيداً". وظهرت أخيراً ملصقات في القاهرة تدعو إلى انتخاب طنطاوي رئيساً لمصر، ما أثار قلق نشطاء يؤكدون ان أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء الحملة.
ويظهر طنطاوي في الملصقات التي ثبتت على الجدران في أماكن عامة بالعاصمة وقد ارتدى الزي العسكري وظهر علم مصر في الخلفية. كما ظهر في الملصقات شعار يقول "مطلب شعبي للاستقرار". وقال منظمو الحملة وهم مجموعة شبابية تسمي نفسها "مصر فوق الجميع" ان هدفهم جمع مليون توقيع لمساندة طنطاوي. وقال الجيش انه سيعلق على الحملة في وقت مناسب.
ومع أن ضباط الجيش نفوا مراراً أن يرشح أحد منهم نفسه للمنصب إلا أن مصريين كثير يعتقدون أنهم يمكن أن يساندوا مرشحاً ذا خلفية عسكرية مثل كل من شغلوا المنصب منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي في أوائل الخمسينات.
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بترك السلطة خلال ستة أشهر من توليه ادارة شؤون البلاد بعد الانتفاضة لكنه مد الفترة للسماح للقوى السياسية بحشد التأييد قبل الانتخابات. وقال المجلس انه سيترك السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى ابتداء من يوم 28 نوفمبر المقبل وبعد انتخابات الرئاسة التي يمكن أن تجرى نهاية العام المقبل أو أوائل عام 2013.
ويشغل طنطاوي (75 عاما) منصب وزير الدفاع منذ عشرين عاماً كما يشغل منصب وزير الانتاج الحربي ومنصب القائد العام للقوات المسلحة. وفي سبتمبر/ أيلول شوهد في وسط القاهرة مرتدياً الزي المدني ويتجاذب أطراف الحديث مع المارة فيما قال مراقبون انه جس نبض من جانبه للقبول الشعبي له.