محمود التهامي
09-03-2010, 12:39 PM
سجون سرية أمريكية في 66 دولة
منها مصر والأردن وسوريا
http://www.moheet.com/image/56/225-300/566341.jpg
عواصم - وكالات:
كشفت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية في تقرير لها نشر الاثنين عن انتشار السجون السرية الأمريكية في 66 دولة على الأقل.
وحسبما ذكرت جريدة "الراية" القطرية، أوضحت الصحيفة أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا.
وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية كشفت في وقت سابق عن قيام مجموعة البلدان الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإرسال خطاب لرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان تطالبه فيه بعدم مناقشة تقرير حول "الممارسات العالمية فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز في أماكن سرية في سياق مكافحة الإرهاب" أو إقراره كوثيقة صادرة عن المجلس.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة، يرصد التقرير في أحد فصوله السجون السرية في مصر وكيف تعاونت مصر مع الاستخبارات الأمريكية في اعتقال وتعذيب واستجواب بعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في إطار سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وأكدت المنظمة أن ما جاء بالتقرير يثير العديد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في سرية وخفية وتؤدي إلي عواقب شديدة علي الضحايا، الأمر الذي يجعل مناقشة التقرير علنا أمرا شديد الأهمية للحيلولة دون تكرار استخدام مثل هذه المراكز.
ويوصي التقرير بمحاكمة وإدانة كل من شجع أو وافق علي الاعتقالات السرية، كما يجب تعويض ضحايا الاحتجاز السري وإنصافهم قضائيا وفقا للمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة جبر الضرر فوريا بحيث يتناسب مع ما تعرض له المعتقل أو المحتجز من انتهاكات لحقوقه، كما أكدت أن واجب الحكومات أن تقوم بحماية مواطنيها في الخارج وتوفير الحماية القنصلية لضمان أن تمتثل الدول الأجنبية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. وضرورة العمل علي توفير ضمانات العدالة والمعاملة الإنسانية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ويقصد هنا المعتقلون أو المحتجزون بشكل عام. مؤكدة ضرورة ألا توضع أي قيود علي هذه الحقوق بذريعة مكافحة الإرهاب أو تطبيق قانون الطوارئ.
منها مصر والأردن وسوريا
http://www.moheet.com/image/56/225-300/566341.jpg
عواصم - وكالات:
كشفت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية في تقرير لها نشر الاثنين عن انتشار السجون السرية الأمريكية في 66 دولة على الأقل.
وحسبما ذكرت جريدة "الراية" القطرية، أوضحت الصحيفة أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا.
وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية كشفت في وقت سابق عن قيام مجموعة البلدان الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإرسال خطاب لرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان تطالبه فيه بعدم مناقشة تقرير حول "الممارسات العالمية فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز في أماكن سرية في سياق مكافحة الإرهاب" أو إقراره كوثيقة صادرة عن المجلس.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة، يرصد التقرير في أحد فصوله السجون السرية في مصر وكيف تعاونت مصر مع الاستخبارات الأمريكية في اعتقال وتعذيب واستجواب بعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في إطار سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وأكدت المنظمة أن ما جاء بالتقرير يثير العديد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في سرية وخفية وتؤدي إلي عواقب شديدة علي الضحايا، الأمر الذي يجعل مناقشة التقرير علنا أمرا شديد الأهمية للحيلولة دون تكرار استخدام مثل هذه المراكز.
ويوصي التقرير بمحاكمة وإدانة كل من شجع أو وافق علي الاعتقالات السرية، كما يجب تعويض ضحايا الاحتجاز السري وإنصافهم قضائيا وفقا للمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة جبر الضرر فوريا بحيث يتناسب مع ما تعرض له المعتقل أو المحتجز من انتهاكات لحقوقه، كما أكدت أن واجب الحكومات أن تقوم بحماية مواطنيها في الخارج وتوفير الحماية القنصلية لضمان أن تمتثل الدول الأجنبية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. وضرورة العمل علي توفير ضمانات العدالة والمعاملة الإنسانية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ويقصد هنا المعتقلون أو المحتجزون بشكل عام. مؤكدة ضرورة ألا توضع أي قيود علي هذه الحقوق بذريعة مكافحة الإرهاب أو تطبيق قانون الطوارئ.