فريد
03-11-2011, 10:58 AM
هنيئاً لمصر حكم العسكر على طريقة أتاتورك (وثيقة السلمى) الوثيقة بالأسفل والتي أعدها هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدمها علي السلمي (مذيع المجلس العسكري) عرفتم الآن أن أطول سارية علم في العالم كان المقصود بها أنها تمثال لأكبر خازوق أكله الشعب المصري من المجلس العسكري ألف مبروك لمصر على نجاح ثورتها التي حصل الجميع بعدها على أكبر عملية قرطسة في التاريخ وتحول الجيش لوصي على الشعب الجيش يصدر وثيقة عن طريق على السلمي تجعل الجيش مصدر كل السلطات وسيد قراره وسلطان نفسه والوصي على الشعب والوصي على وضع الدستور والكل في الكل وبعد ستين سنة من حكم شخص عسكري سيحكمنا مجلس عسكري الشعب المصري سيكون رده على هذا التهديد والإنقلاب العسكري من المجلس العسكري بأكبر جمعة مليونية سلمية يوم 18 – 11- 2011 (الثامن عشر من نوفمبر 2011ـ)ـ ـ(جمعة الغضب الثانية)ـ وهي ثاني جمعة بعد العيد حتى لا تفوت الفرصة على الحجاج من الإشتراك في هذه المليونية والتي سيتبعها بإذن الله تعالى إعتصام مفتوح إلى أجل غير مسمى إلى أن يتحقق الآتي:ـ ـ1ـ إعلان المجلس العسكري إعلاناً واضحاً تراجعه عن إنقلابه على الثورة بواسطة وثيقة السلمى ـ2ـ إقالة على السلمي ـ3ـ التأكيد على نفي كل ما ورد بوثيقة على السلمى من صلاحيات غير محدودة للمجلس العسكري ـ4ـ التأكيد على تسليم السلطة للمدنيين ودخول المجلس العسكري تحت طوع الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب فور الفراغ من الإنخابات دون مراوغة ـ5ـ النفي التام والواضح من المجلس العسكري من أي محاولة لأن يحول نفسه إلى النموذج التركي بأن يكون الجيش دولة داخل دولة ووصي على الدولة الذي تم إبادته على يد أردوغان والشعب المصري على كفاءة لإبادة أي محاولة له ولو وصل الأمر للدماء ـ5ـ التعجيل بإنتخابات مجلس الشعب قبل نهاية شهر نوفمبر 2011. ـ6ـ تحديد موعد محدد لإنتخابات الرئاسة لا يتعدى شهر إبريل القادم (4-2012) ـــــــــــــــــــــــــــ وعلى كل مصري يتمنى أن لا تختطف الثورة أن يستعد من الآن لتلك الجمعة التاريخية جمعة 18 نوفمبر في التظاهر السلمى والإعتصام لحين تنفيذ المطالب وهنا سأعرض بنود الإنقلاب التي صاغها المجلس العسكري تجهيزاً للإنقلاب وقدمها على السلمي مذيع المجلس العسكري: المادة الأولى:ـ نصت على تشكيل لجنة وضع الدستور و التي تتكون من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين واختيار الثمانين عضوا الآخرين من العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والمثقفين والسياسيين الممثلين لكافة طوائف الشعب .(الشعب سيختار 20% والباقي سيعينهم المجلس العسكري على مزاجه) المادة الثانية:ـ نصت على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا حيث أشارت إلى أنه إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة. المادة الثالثة:ـ نصت أنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها ، فإن المجلس العسكري نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور حيث تشير الوثيقة إلى أنه في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور من وضع الدستور في فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير فإن للمجلس العسكري الحق في اختيار جمعية تأسيسية جديدة ، وجاء نصه إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع المادة التاسعة:ـ سحب حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري ، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا ، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ أن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري. كما نصت تلك المادة على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيرة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصدارة . المادة العاشرة:ـ نصت على إنشاء مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى. (النظام الأتاتوركي الذي تخلص منه الأتراك بعد عناء) وأترك لكم التمعن في هذه الوثيقة الملعونة التي تمهد للمجلس الديكتاتوري الجديد خلفاً للديكتاتور حسنى الغير مبارك. إذا رأيتم ما يهذه الوثيقة من إنقلاب فعلي وإستيلاء على الحكم فلا تتأخروا عن يوم الجمعة 18 نوفمبر:ـ (جمعة الغضب الثانية)ـ رد الدكتور محمد سليم العوا على هذه الوثيقة الإنقلابية من المجلس العسكري:ـ قال الدكتور محمد سليم العوا إن إصرار الدكتور على السلمى وعدد من القوى السياسية على إصدار وثيقة المبادئ الدستورية، إذا استمر، فإنه يهدد باندلاع "ثورة ثانية"، ـ قائلاً خلال مؤتمر أحزاب التحالف، الذى عقد بمقر حزب الحرية والعدالة اليوم : ـ"لا نقبل هيمنة المجلس العسكرى، وخاصة أن هذه الوثيقة تعطى له الحق الكامل فى السيطرة على البلاد". وأكد: "سأكون فى الميدان أول واحد"ـ.