حول نصيب مصر من مياه النيل

[م. صبري النجار]

http://www.ahram.org.eg/90/2010/02/27/25/9312.aspx (http://www.ahram.org.eg/90/2010/02/27/25/9312.aspx)
تقشف مائي في مصر بعد انخفاض الفيضان






القاهرة ـ هيثم سعد الدين وإسلام أحمد فرحات ومحمد غانم‏:‏



أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنمصر دخلت هذا العام في نطاق السنوات العجاف مائيا‏,‏ نتيجة انخفاض كميات المياهالواردة من فيضان النيل إلي أقل من‏40‏ مليار متر مكعب‏.





وهو ما يقل عن الاحتياجات القومية للتنمية‏.‏ مع توقعات باستمرار الانخفاض خلالالسنوات المقبلة‏,‏ وهذا يتطلب التقشف المائي‏,‏ وسحب كميات مائية إضافية من مخزونالمياه الاحتياطي في بحيرة ناصر‏,‏ وحظر استخدام الري بالغمر في مناطق التوسعاتالزراعية‏.‏ وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن كمية المياه الواصلة للبحيرة حتي الآنمن فيضان هذا العام تقدر بنحو‏72‏ مليار متر مكعب‏,‏ تشمل حصة مصر‏,‏ وحصةالسودان‏,‏ بالإضافة إلي كميات المياه التي تتبخر نتيجة لظاهرة البخر العاليةبالبحيرة‏.‏ وتشمل خطة مصر التقشفية ترشيد الاستخدامات المائية في الري والزراعة‏,‏وتقليل المنصرف من المياه المخصصة للزراعات المستهلكة للمياه بشراهة‏,‏ والزراعاتالمخالفة مثل الأرز‏,‏ ومنع التعديات بكل أشكالها علي المجاري المائية والمياهالجوفية‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ بدأت الحكومة في إجراءات استصدار تعديلات تشريعيةلبعض أحكام قانون الري والصرف‏,‏ لتتواءم مع المستجدات والتطورات وطموحات التنميةالزراعية‏,‏ وتحظر هذه التعديلات الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية‏,‏ وعدمجواز الصرف في مجري مائي أو شبكة صرف مغطي‏,‏ وتصل العقوبات علي المخالفين إليخمسين ألف جنيه‏.‏ ومن جانبه‏,‏ أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاحالأراضي أن إجراءات التقشف المائي لن تؤثر علي كميات المياه المخصصة للأنشطةوالمشروعات الزراعية‏,‏ مؤكدا أن الوزارة نجحت في إقناع المزارعين بالاتجاه إليالزراعات الأقل استهلاكا للمياه‏.‏

[م. صبري النجار]

وجاء الخبر التالي في جريدة الأهرام
اليوم الإثنين 22 من ربيع الأول 1431 هـ 8 مارس 2010 السنة 135 العدد 45017


http://www.ahram.org.eg/99/2010/03/08/25/10540.aspx
صيغة توافقية في الاجتماع المقبل لدول حوض النيل


رأس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس اللجنة العليا لمياه النيل‏,‏ لبحث ما تم بشأن تنفيذ المشروعات والاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع إثيوبيا‏,‏ بما فيها الربط الكهربائي والبنية التحتية التي تساعد
علي تنشيط التجارة‏.
‏http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//mnf11_7_3_2010_29_13.gif

أعلن ذلك مجدي راضي المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي تابعه مندوب الأهرام عصام عبدالكريم‏.‏
وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أنه لا توجد أي عقبات تحول دون اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل المقرر في منتصف الشهر المقبل في شرم الشيخ‏,‏ وأن أكثر من نصف الدول أكدت حتي الآن مشاركتها‏.‏ وقال‏:‏ إن هذه الدول جميعها حريصة علي إيجاد صيغة توافقية للنقاط العالقة التي ستناقش في الجولة الثالثة للمفاوضات المقرر عقدها قبل الاجتماع الوزاري‏.‏
وقال علام ـ في مؤتمر صحفي تابعه مندوب الأهرام إسلام فرحات في ختام جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية ـ إنه لا صحة لما يتردد عن وجود خلاف بين مصر والسودان‏.‏ وأكد أن هناك رؤية مصرية ـ سودانية موحدة في مفاوضات دول حوض النيل‏,‏ وأن اتفاقية‏1959‏ مع السودان تؤمن حصة مصر وحصة السودان المائية‏.‏
وأوضح علام أن السدود والمنشآت المائية التي تردد أنها أقيمت علي نهر النيل مازالت دراسات وخططا علي الورق‏,‏ وأن سد مروي السوداني الجديد يخزن جزءا من حصة السودان البالغة‏18.5‏ مليار متر مكعب‏,‏ وأن البلدين يستفيدان من حصتيهما بالكامل‏.‏
ومن جانبها‏,‏ أكدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية لمندوب الأهرام يحيي غانم أن التعاون مستمر بين مصر وبقية دول حوض النيل حتي لو لم يتم التوصل إلي اتفاق إطاري‏.‏
وقالت‏:‏ إن إبرام اتفاق إطاري هو السبيل الوحيد لإنشاء مفوضية حوض النيل لتصبح قاطرة لمشروعات الحوض‏.‏
وأضافت أن مصر ستواصل طرح صيغ توافقية بشأن الاتفاق الإطاري حتي موعد اجتماع شرم الشيخ‏,‏ مشيرة إلي أن مشكلة دول المنبع تتمثل في إدارة المياه المتوافرة بالفعل‏,‏ وليس في ندرتها‏,‏ وأن مصر تعمل للتغلب علي المشكلة من خلال المشروعات التي تنفذها هناك بحكم خبرتها‏.‏
وفي تصريح لمندوبة الأهرام مروة توفيق‏,‏ نفي ريتشارد أونيانكا مساعد وزير الخارجية الكينية وجود أي مشكلة حول مياه النيل في المفاوضات الجارية حاليا‏,‏ وأعرب عن ثقته بأنه سيتم التوصل في النهاية إلي صيغة ترضي الجميع بشأن القضايا العالقة‏.‏

[م. صبري النجار]

وذكر موقع المعرفة هنا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_% D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D 8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84) مايلي
http://www.marefa.org/skins/marefa/logo.jpg (http://www.marefa.org/index.php/Logo_link)
السياسات المائية لحوض النيل


http://www.marefa.org/images/thumb/c/cf/River_Nile_route.jpg/300px-River_Nile_route.jpg (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:River_Nile_route.jpg)
شرق أفريقيا ودول حوض النيل




يعتبر نهر النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84) من المواضيع المثيرة للجدل السياسي. ونهر النيل هو أطول نهر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%87%D8%B1) في العالم ، يمتد على مساحة 6.700 كيلو متر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88_%D9%85%D8%AA%D8%B1) عبر عشر دول في شمال شرق أفريقيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7) ؛و رواندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7) ،و بوروندي (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A) ،و جمهورية الكونغو الديموقراطية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D 8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9% 8A%D8%A9) ،و تنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) ،و كينيا (http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7) ،و أوغندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7) ،و إثيوبيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7) ،و السودان (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86) ، و مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1). في ظل مناخ (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE) متنوع. أما بخصوص حوض النيل ، فتستأثر السودان بالمساحة الأكبر ، (1.9 مليون كم3) ، مع الأربع روافد (http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF) الأساسية للنيل ، ثلاثة منهم منبعهم من إثيوبيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7) هم النيل الأزرق (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%B2%D8%B1%D9%82) ، و السوباط (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8% A7%D8%B7&action=edit&redlink=1) ، و عطربة (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1).

[م. صبري النجار]

أما موقع أخبار مصر على رابط
http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428 (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428)
فقد جاء به ما يلي
مياه النيل.. اتفاقيات ومفاوضات (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428)

تعليق علي الموضوع (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428#comments-form)إرسال لصديق (http://www.egynews.net/wps/portal/sendtoafriend?params=profiles/69428)طباعة الصفحة (http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=69428)
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/545e60004e75d49f8271d2e56c37e4fe/Thumbmail2009-07-30+21%3A56%3A38.94X.jpg?MOD=AJPERES
خريطة حوض النيل

معركة المياه في حوض النيل (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428#معركة المياه في حوض النيل)
مياه النيل فى الاتفاقيات الدولية (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428#مياه النيل فى الاتفاقيات الدولية)
حق مصر فى القانون الدولى (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=69428#حق مصر .. فى القانون الدولى)
إعداد: د. هند بداري
نصيب مصر من مياه النيل ثابت من نصف قرن، فمنذ 1959 م حين كان عدد السكان نحو 20 مليون نسمة ولا تزال حصة هبة النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما قفز عددهم حالياً إلى نحو 79 مليون نسمة أي تضاعف 4 مرات. وبالتالي تناقص نصيب الفرد من المياه إلى حوالي الربع وهبط تحت خط الفقر المائي المقدر بألف م3 سنويا. هذا فى وقت تسعى فيه الحكومة إلى نقل مياه النيل إلى عمق الصحراء من أجل استصلاح الأراضي لزراعتها وتحقيق الأمن الغذائي، هذه الحقيقة الصادمة تجسد خطورة المساس بالحصة المائية التي اعتبرتها مصر خطا أحمر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء دول حوض النيل في كينشاسا في 23 مايو/ أيار2009 م، خاصة أنها تعتمد على مياه النيل بنسبة 95 % من مواردها المائية، بينما لا تعتمد إثيوبيا على النيل إلا بنسبة 1 % وكينيا 2 % وتنزانيا 3 % والسودان 15 %، فضلا عن كونها ثالث دولة بإفريقيا ودول الحوض من حيث الكثافة السكانية بعد نيجيريا وإثيوبيا، لذا فهي الأكثر احتياجا لأكبر حصة من مياه النهر وفقا للاتفاقيات الدولية.
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/46a8da804e75d49f8270d2e56c37e4fe/1/img75029.jpg?MOD=AJPERES
نهر النيل ورفضت مصر التوقيع على الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل إلا بشروط، على رأسها أن يتضمن البند (14) من الاتفاقية الخاص بالأمن المائي نصا صريحا يقضى بتأمين حصتها من مياه النيل، وأن يتضمن البند (8) الخاص بالإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، اتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة، مع إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس بالملاحق الخاصة بها.
إلى جانب تعديل البند (34 أ وب) بحيث تصدر جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، أو أن تشمل الأغلبية دولتي المصب (مصر والسودان).
كما طرحت مصر تشكيل لجنة وزارية رباعية - من مصر والسودان وإثيوبيا وإحدى دول حوض النيل الإستوائي - مع وجود خبير أو اثنين من المنظمات الدولية لإيجاد صيغة توافقية خلال 6 شهور.
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/46a8da804e75d49f8270d2e56c37e4fe/2/img75030.jpg?MOD=AJPERES
مصب النهر

معركة المياه في حوض النيل
نشبت الأزمة بحوض النيل لثبات حصص المياه، وتزايد سكان دول الحوض، واتساع مشروعات التنمية الزراعية والصناعية، التي تتطلع إليها دول المنبع، وتتطلب بناء سدود على البحيرات، وبعض روافد النهر، إضافة إلى تدخل جهات أجنبية ربما يدفع المنطقة تدريجيا باتجاه كارثة مائية، حيث اعترضت بعض دول النيل منذ استقلالها علي الاتفاقيات التي تعطي مصر النصيب الأكبر من مياه النيل، بحجة أن هذه الاتفاقيات تم إبرامها في ظل الحقبة الاستعمارية لدول الحوض حين كانت إرادتها مقيدة ومغيبة، بل هددت بعض الدول بتنفيذ مشاريع مستقلة على مجرى النهر، في ظل حاجتها لموارد مائية متزايدة، خاصة مع توقعات تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2009 م بارتفاع عدد سكان دول حوض النيل من 387.4 مليون نسمة عام 2007 م إلى نحو 654.3 مليون نسمة عام 2030م. ومن ثم نبه تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حديثا من أن قضية المياه قد تفجر صراعا في القارة الإفريقية خلال الـ25 عاما المقبلة.
مبدأ "نيريرى"
وتعود جذور الأزمة المائية بين مصر ودول الحوض إلى تاريخ استقلال دولة تنزانيا عام 1964م، حين أصدر الرئيس التنزاني وقتها إعلانا باسم "مبدأ نيريري"، يتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت قبل إعلان الاستقلال ومن بينها اتفاقية 1929م.
وقد أيدت هذا المبدأ أوغندا وكينيا، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا و بروندي اتفاقية نهر كاجيرا - أحد روافد بحيرة فيكتوريا - عام 1977 م، التي تتضمن عدم الاعتراف باتفاقية 1929م، كذلك أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929 و1959 م، وقامت عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" - أحد روافد النيل الأزرق - بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، وهو مشروع قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 5 مليارات م3/ سنة.
و لاحتواء الخلافات، أوصى الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل بأديس أبابا فى سبتمبر/ أيلول 2003 م بآلية جديدة لحل النزاعات وديا، بحيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة في تمويل مشروعات لصالح دول الحوض، و تشمل هذه الآلية بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي. ولكن تجددت المناوشات حين طالب البرلمان الكيني الحكومة بإعادة التفاوض على معاهدة 1929م، وذلك بعد انسحاب مارثا كاروا وزيرة المياه الكينية السابقة من مؤتمر وزراء الري الأفارقة بإثيوبيا في ديسمبر/ كانون الأول 2003م.
وعاد التوتر بين مصر وتنزانيا عقب تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني في 2004 م، قال فيها "إن بلاده ترغب في التزود من مياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد 170 كيلو مترا**** ‬لتصل إلي القرى في تنزانيا دون إخطار أحد باعتباره حقا لبلاده.‬
‬في غضون ذلك، يري متخصصون أن الأوضا ع الاقتصادية لهذه الدول لن تمكنها من إقامة مشروعات على ضفاف النهر تحجز المياه، خاصة أنه لا توجد مساحات منبسطة تشكل أحواضا طبيعية للمياه المحتجزة، مما يهددها بالغرق إذا أنشأت هذه السدود********.‬ ****
بينما يحذر خبراء استراتيجيون من خطورة التدخلات الخارجية بحوض النيل، وخاصة من إسرائيل التي تسعى لإقرار مبدأ بيع المياه وترجع مطامعها في مياه النيل إلى 1930م، عندما تقدم زعيم الحركة الصهيونية "هيرتزل" إلى الحكومة البريطانية بمشروع تحويل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء النقب في إسرائيل. وفي عام 1974 م، صمم المهندس الإسرائيلي "إليشع كيلي" مشروعا لجلب المياه لإسرائيل، من خلال توسيع ترعة الإسماعيلية حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها وسحبها من أسفل قناة السويس. وقد تكرر طلب المشروع، خاصة بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979م، الأمر الذي رفضته مصر تطبيقا للاتفاقيات السابقة مع دول حوض النيل والتي تنص على عدم جواز إمداد أي دولة خارج حوض النيل بالمياه.
مياه النيل من الأمور "الاستراتيجية" بالنسبة لمصر، على أساس أن البلاد بحاجة إلى نحو 73 مليار م3 من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 4 % فقط من مساحة البلاد، أي هناك عجز في المياه بنحو 17.5 مليار م3، ولذلك بادرت مصر بخطوات جادة لمواجهة المشكلة، حيث شاركت في مشروعات الر (http://www.egynews.net/wps/portal/newsdetails?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ERTU/journalism/egyptian/2009052612064554300429)ي وتوليد الكهرباء وحماية النهر وتطهيره من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية وتدريب مهندسي الري في المعاهد المصرية،**** ‬ومشروعات تقليل المهدر من المياه، ومن أهمها:
1 - قيام مصر بإنشاء خزان سنار على النيل الأزرق لصالح السودان في 1925م، واتفقت مع السودان عام 1999م على مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية.
2 - بدء تنفيذ مشروع قناة جونجلى (http://www.egynews.net/wps/portal/newsdetails?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ERTU/%24%24%21%2159/news_politics_egypt/2009041820285908300110) في 1978 م (بطول 360كم)، إلا أنه توقف عام 1984م بسبب نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان. وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل فى 2005 م بين الحكومة في الشمال والحركة الشعبية بالجنوب، بدأ استكمال قناة جونجلي لتوفيرحصص مياه إضافية.
3 - إنشاء مركز للبحوث المائية في تنزانيا.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الموارد المائية والري المصرى الدكتور محمد نصر الدين علام - عقب اجتماع مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل بكينشاسا - أن الاختلاف على الإطار المؤسسي والقانوني من قبل مصر والسودان لا يؤثر على تنفيذ باقي مشروعات مبادرة حوض النيل، التي تشمل 24 مشروعا في مجال المياه والتدريب والكهرباء، وخاصة مشروع تطهير الحشائش في أوغندا وبحر الغزال بالسودان، ومشروعات حفر الآبار في كينيا ومثلها في تنزانيا، ‏مؤكدا أن مصر ترصد التحركات الإسرائيلية التي تستهدف التأثير علي موقف بعض دول حوض النيل‏.‏
كما دعت مصر في دورة وزراء مياه دول الحوض النيل بنيروبي في مارس/ آذار 2004م لاستثمار جزء من فواقد الأمطار المتساقطة على حوض النيل، والتي تصل نحو 1670 مليار م3 سنويا، يضيع أغلبها في الفوالق الجبلية والمستنقعات والتبخر، حيث يتساقط على إثيوبيا وحدها 800 مليارم3 ولا يصل مجرى النهر سوى 60 مليارم3 فقط سنويا، وطالبت مصر باحترام الاتفاقات التاريخية المبرمة، بل اتخذت عدة إجراءات للحفاظ على المياه، مثل إقامة السد العالي، ومنخفض توشكي، واتجهت لإعادة تدوير المياه وترشيد استخدامها، مع تقليص مساحة زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر بتقنيات متطورة.
مياه النيل فى الاتفاقيات الدولية
نظمت مصر علاقتها بدول حوض النيل العشر (بورندي، والكونغو، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا - بصفة مراقب -) من خلال أكثر من 15 اتفاقية، تم توقيع بعضها أثناء الاستعمار.
أولا- الاتفاقيات التى تنظم العلاقة المائية بين مصر وإثيوبيا
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/46a8da804e75d49f8270d2e56c37e4fe/3/img75031.jpg?MOD=AJPERES
النيل الأزرق من هضبة الحبشةيعد النيل من أطول أنهار العالم، حيث يقطع مسافة تصل 6650 كم من أبعد منابعه على روافد بحيرة فيكتوريا "النيل الأبيض" لساحل رشيد على البحر المتوسط، وينبع من إثيوبيا "النيل الأزرق"، حيث تغذي هضبة الحبشة الإثيوبية نهر النيل بـ 85 % من نصيب مصر طبقا لعدة اتفاقيات، أهمها :
1 - اتفاقية أديس أبابا: وقعتها بريطانيا وإثيوبيا في 15 مايو/ أيار 1902م، وتعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني - ملك إثيوبيا حينذاك - بعدم إنشاء أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومتين البريطانية والسودانية.
2 - اتفاقية لندن: وقعتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1906 م، وينص البند الرابع منها على تعاون هذه الدول في تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر.
3 - اتفاقية روما: تتضمن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925م، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما، يمكن أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.
4 - إطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في يوليو/ تموز 1993 م بين الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي ــ آنذاك ــ ميليس زيناوي، وتضمن:
أ- عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يضر بمصالح الدولة الأخرى والتعاون بين الدولتين في إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقلل الفواقد.
ب- ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها واحترام القوانين الدولية.
ثانيا: الإتفاقيات بين مصر ودول الهضبة الاستوائية
وتمثل الهضبة الاستوائية المصدر الثاني لموارد مصر المائية من نهر النيل بنسبة 15 %، وتضم 6 دول (كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، ورواندا، وبوروندي)، ومن الاتفاقيات التي تنظم العلاقة المائية بين دول الهضبة ومصر:
-1 اتفاقية لندن: وقعتها كل من بريطانيا - نيابة عن تنزانيا - وبلجيكا - نيابة عن رواندا وبوروندي - في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934 م، وتنظم استخدام الدولتين لنهر كاجيرا.
-2 اتفاقية 1953 م: وقعتها مصر وبريطانيا - نيابة عن أوغندا - لإنشاء خزان "أوين" عند مخرج بحيرة فيكتوريا، ونصت على أن الاتفاق على بناء الخزان وتشغيل محطة توليد الكهرباء سيتم وفقاً لروح اتفاقية 1929م التي سبق توقيعها بين الحكومة البريطانية - نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا - مع الحكومة المصرية، وتنص على إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وحقها في الاعتراض على إنشاء هذه الدول أي مشروعات على النهر، وتوابعه مع اعتبار مخالفة تلك الاتفاقية بمثابة إعلان حرب على مصر.
3 - اتفاقية 1991 م: وقعها الرئيس "مبارك" والرئيس الأوغندي "موسيفيني"، ومن بنودها :
- تأكيد أوغندا احترامها لما ورد في اتفاقية 1953م التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها، مما يعد اعترافا ضمنيا باتفاقية 1929م.
*) وعلى صعيد العلاقة المائية بين مصر والسودان، اشتملت اتفاقية 1929 م على بنود تنظمها، من أهمها:
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر.
*) وتعتبر اتفاقية 1959 م ثانى اتفاقية تتعلق بالعلاقة المائية بين مصر والسودان، وتم توقيعها بالقاهرة فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1959 م، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 م، وتضم عددا من البنود من أهمها:
- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار م3 سنويا، وكذلك حق السودان المقدر بـ4 مليارات م3 سنويا.
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/46a8da804e75d49f8270d2e56c37e4fe/4/img75032.jpg?MOD=AJPERES
السد العالى- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال حتى يستغل السودان حصته. كما نص هذا البند على توزيع الفائدة المائية من السد العالي، المقدرة بـ 22 مليار م3 سنويا على الدولتين، بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار م3 وتحصل مصر على 7.5 مليار م3 ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار م3 لمصر نظير 18.5 مليار م3 للسودان، من الإيراد المتوسط لنهر النيل البالغ 84 مليار م3/ سنة عند نهاية مجراه بأسوان، وذلك بعد خصم متوسط فاقد تخزين قدره 10 مليارات م3/ سنة في بحيرة السد العالي.
مشروعات إقليمية
بدأت آليات التعاون الإقليمي منذ ستينيات القرن الـ20 بعد استقلال دول الحوض الذي تقدر مساحته بـ 3.4 مليون كم2، ومن هذه المشروعات:
1 - هيئة مياه النيل: تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تحت مظلة اتفاقية 1959م، وتضم لجنة فنية تجمع خبراء البلدين وتجتمع دوريا لحل أي مشاكل تعترض تنفيذ الاتفاقية.
2 - مشروع "الهيدروميت" المعني بدراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات الاستوائية، وقد انطلق عام 1967 م بمشاركة 5 دول فقط من دول الحوض الـ10 (مصر وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان)، وانضمت إليه بعد ذلك رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية ثم إثيوبيا بصفة مراقب.
3 - تجمع "الأندوجو": تم إعلان إنشائه خلال المؤتمر الوزاري الأول لدول حوض النيل بالخرطوم في نوفمبر/ تشرين الثاني 1983م، ويضم أغلب دول حوض النيل في منطقة شرق ووسط إفريقيا، ومن أهدافه تبادل الخبرات لدعم التعاون والتكامل بين دول التجمع في مجال التنمية.
4 - تجمع "التيكونيل" للتعاون الفني بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة. وقد أنشئ في ديسمبر/ كانون الأول 1992 م بمشاركة 6 أعضاء عاملين (مصر، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية)، وحصلت باقي الدول على صفة مراقب، واستمر مشروع "التيكونيل" خلال الفترة من 1992 حتى 1998م.
5 - مبادرة حوض النيل: اتفاقية دولية بين دول حوض النيل الـ10، وقد تم توقيعها في فبراير/ شباط 1999م في تنزانيا، بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الأعضاء والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات. وقد اشتملت المبادرة على 22 مشروعا يستهدف تعظيم الاستفادة من المياه المشتركة وفاقد المياه واستغلاله لصالح دول الحوض، كما تشمل إيجاد إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين هذه الدول من أجل التنمية المستدامة.
6 - المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي (الإنترو): مكتب إقليمي تم تأسيسه في مارس/ آذار2001 م بالاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، بهدف بحث المشروعات المائية المشتركة في مجال مراقبة الفيضانات وتوليد الكهرباء من مياه النهر.
حق مصر فى القانون الدولى
يؤكد خبراء القانون الدولي أن مصر لديها حقوق تاريخية مكتسبة في مياه النيل، قائمة علي أسس قانونية متسقة مع أحكام قانونية دولية، ‏بدليل أن معهد القانون الدولي أقر عام 1961 م مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية، وأيدته المادة‏ 12‏ من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام‏ 1978‏م، والتي نصت علي توارث وانتقال المعاهدات العينية و الاتفاقيات الخاصة بالحدود. ‏
وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية من المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف، وقد أكدت محكمة العدل الدولية على تلك القاعدة في حكمها عام‏ 1997‏ م عند نظر النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول أحد المشروعات على نهر الدانوب مما يدعم موقف مصرالتفاوضي‏.‏
ولا يزال نصيب المواطن من مياه النيل مرهون بنتائج المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية والمؤسسية للمبادرة، والمرتقب أن تستضيفها مصر أواخر يوليو/ تموز 2009م بمدينة الإسكندرية لإنهاء هذه الأزمة المائية قبل أن يصبح كوب الماء عزيز المنال.

[م. صبري النجار]

دول حوض النيل تتجه لإنشاء مفوضية (http://www.ahram.org.eg/136/2010/04/14/25/15759.aspx#comments)


جريدة الأهرام

على رابط http://www.ahram.org.eg/136/2010/04/14/25/15759.aspx#comments (http://www.ahram.org.eg/136/2010/04/14/25/15759.aspx#comments)
الأربعاء 29من ربيع الاخر 1431هــ 14 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45054



شرم الشيخ ـ من إسلام فرحات ومروة توفيق‏:‏




اختتم وزراء المياه بدول حوض النيل اجتماعاتهم المهمة التي عقدت في شرم الشيخ أمس‏,‏ وشارك فيها وزراء إثيوبيا‏,‏ والسودان‏,‏ وأوغندا‏,‏ وكينيا‏,‏ وتنزانيا‏,‏ والكونجو‏,‏ وإريتريا‏.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//f4m_13_4_2010_40_59.jpg





بالإضافة إلي وفود غير وزارية من رواندا وبوروندي‏,‏ وترأس الاجتماعات الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري‏,‏ باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية‏.‏
وكشفت المصادر أن المفاوضات تركزت علي ضرورة قيام مفوضية عليا لدول حوض النيل‏,‏ كآلية لتنظيم التعاون بين الدول‏,‏ وتفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار وتوليد الكهرباء‏,‏ فيما أطلق عليه الربح لكل الدول‏.‏
وكانت الجلسة الافتتاحية قد تم تأجيلها ساعتين لإجراء المزيد من المفاوضات المكثفة بين رؤساء الوفود حول نقاط الخلاف في الاتفاقية الإطارية لمياه النيل‏,‏ حيث كان مقررا بدء الجلسة في التاسعة والنصف صباحا‏,‏ ولم تبدأ إلا في الحادية عشرة والنصف‏.‏
وقال نصرالدين علام ـ في كلمته في الجلسة الافتتاحية ـ إن الفترة المقبلة سوف تشهد تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل‏.‏

[م. صبري النجار]

جاء في جريدة الأهرام بتاريخ


الخميس 1 من جمادى الأولى 1431هــ 15 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45055
على رابط http://www.ahram.org.eg/137/2010/04/15/25/15840.aspx (http://www.ahram.org.eg/137/2010/04/15/25/15840.aspx)


رسائل من مبارك والبشير لرؤساء دول حوض النيل (http://www.ahram.org.eg/137/2010/04/15/25/15840.aspx)
خلافات بين دول المنبع والمصب حول إتفاقية الإطار (http://www.ahram.org.eg/137/2010/04/15/25/15840.aspx)



في إطار جهود تعزيز مبادرة مصر والسودان لدعم التعاون بين دول حوض النيل‏,‏ وتحقيق التوافق حول بنود الاتفاق الإطاري لمياه النيل‏ ‏بعث الرئيسان حسني مبارك‏,‏ والسوداني عمر البشير‏,‏ رسائل إلي نظرائهما في دول حوض النيل,‏ لدعوتهم لإنشاء مفوضية لدول الحوض‏.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//f1mm_14_4_2010_44_14.jpg


وتدعو الرسائل لتطوير العلاقات بين دول حوض النيل,‏ وتمويل المشروعات المشتركة‏.‏
وأكد المهندس كمال علي محمد‏,‏ وزير الموارد المائية والري السوداني‏,‏ أن رؤساء دول المنبع سيردون علي تلك الرسائل وما تضمنته من مقترحات‏.‏
وشدد ـ عقب اجتماع وزراء دول حوض النيل بشرم الشيخ ـ علي أن موقف مصر والسودان موحد تجاه الاتفاقية الإطارية لمياه النيل‏,‏ خاصة عدم التوقيع إلا في حالة ضمان الأمن المائي‏,‏ والموافقة المسبقة‏,‏ والحقوق التاريخية في مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان‏.‏
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري‏,‏ أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائما لدول حوض النيل‏,‏ حكومات وشعوبا‏,‏ كما أنها مستمرة في التعاون مع دول الحوض لدعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وكانت مفاوضات وزراء المياه بدول حوض النيل بشرم الشيخ قد فشلت في التوصل إلي موقف موحد‏.‏
وشهد الاجتماع الوزاري غير العادي ـ الذي استمر أكثر من‏17‏ ساعة برئاسة وزير الموارد المائية المصري ـ اختلافا واضحا في الرؤي والتوجهات بين دول المنبع السبع من ناحية‏,‏ ودولتي المصب ـ مصر والسودان ـ من ناحية أخري‏.‏
فقد أكدت دول المنبع السبع ـ في البيان الختامي للاجتماع ـ السير قدما‏,‏ بشكل منفرد‏,‏ في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من‏14‏ مايو المقبل‏,‏ ولمدة عام‏.‏
و علي الجانب الآخر‏,‏ أكدت مصر والسودان ضرورة التوصل إلي اتفاق حول المواد العالقة في نص مشروع الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل‏,‏ علي النحو الذي يعكس بكل وضوح ودون لبس‏,‏ المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل‏:‏ نيل واحد‏..‏ وحوض واحد‏..‏ ورؤية واحدة‏.‏
وأعلنت مصر والسودان رفضهما الإجراء الذي أقدمت عليه دول المنبع بفتح باب التوقيع‏,‏ وطالبتا بضرورة انتظار ردود تلك الدول علي المبادرة المصرية السودانية‏,‏ التي تتضمن إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض‏,‏ واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أكد السفير رضا بيبرس‏,‏ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل‏,‏ المتحدث الرسمي للوفد المصري في اجتماعات دول حوض النيل‏,‏ أن الموقف المصري القانوني لن يتأثر بتوقيع دول المنبع السبع علي إنشاء المفوضية الخاصة بها‏,‏ باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع هذه الدول‏,‏ خاصة اتفاقيتي‏1929‏ و‏1959‏ اللتين تضمنان عدم المساس بحصة مصر المائية‏.‏
وأعرب عن أسف مصر لتمسك دول المنبع وتبنيها موقفا منفردا بإنشاء مفوضية لا تتمتع بالجدارة القانونية‏,‏ مشددا علي أن مصر لديها الإمكانات والوسائل التي تمكنها من الرد وبقوة علي أي مواقف تؤثر علي حصتها التاريخية من مياه النيل‏.‏

---------------------إنتهى الخبر--------------------------------


الإخوة أعضاء المنتدى
هل لاحظتم حدة الحديث عن حصتنا من مياه النيل؟
هل لاحظتم التلويح باستخدام القوة؟
هل ستشهد القارة الأفريقية حروباً بين دول حوض النيل؟
لا أتمنى.
هل لمصر بديل آخر غير نهر النيل؟
هل نترك جنوب السودان يستقل عن السودان، بمنابع النيل فيه؟

[نور]

عشان كده بقي بيدفعوا الناس فواتير مياه مبالغ مبالغ فيها

[fagrmasr01]

بعد ان نقلت لنا موضوعا كبيرا مهما كهذا الموضوع
ألم يك حرياً بحضرتك ان تضع لنا رأيك ولو بصورة ملخصة بعد كل هذا النقل الضخم من التفاصيل المهمة طبعا

أما عن تساؤلات اخى المهندس الأستاذ صبرى النجار

ان ردت مصربقوة بتزعلوا منها .. وان ردت بهدوء بتقولوا استسلام
تحبوا مصر ترد ازاى ؟

وان تركنا السودان يحدد مصيره قلتم هل سنترك الجنوب يستقل ؟؟؟ وان تدخلنا قلتم انه تدخل فى شئون بلد مستقل


يا عااااالم
نفتح الشباك واللا نقفله



مع ملاحظة هامشية .. مصر والسودان يطلق عليهما دول المصب حيث لا وجود لمنابع حقيقية للنيل بجنوب السودان .. وأرجو التكرم بمراجعة الخريطة المائية لدول حوض نهر النيل



وعندى تساؤل ..
شاهدت فى الموضوع لينكات مكتوب عليها اكتب تعليق فضغطتها فوجدتنى اكتب تعليق فى مكان تانى خالص غير منتدانا .. فهل هذه اللينكات مسموح بها ؟

اتمنى تنورونى

[م. صبري النجار]

هل لاحظتم حدة الحديث عن حصتنا من مياه النيل؟

هل لاحظتم التلويح باستخدام القوة؟
هل ستشهد القارة الأفريقية حروباً بين دول حوض النيل؟
لا أتمنى.
هل لمصر بديل آخر غير نهر النيل؟


هل نترك جنوب السودان يستقل عن السودان، بمنابع النيل فيه؟



أستاذ جمال
شكراً على التعليق والاهتمام
التلويح باستخدام القوة سبق وأن حدث على لسان الرئيس أنور السادات ضد الإمبراطور هيلاسلاسي إمبراطور الحبشة، حينما فكر في إقامة سدود على النيل الأزرق في هضبة الحبشة ، ولكن بكل أسف لا تسعفني الذاكرة كي أقول لك في أي عام وفي أي شهر.


وحديثي عن التلويح باستخدام القوة هنا، طبعاً للفت انتباه كل من يقرأ الخبر لأهميةِ وخطورة الموقف ، حتى لا يمر الخبر عليهم كخبر نمطي أو معتاد، وإلا لما أفردت هذا الموضوع لكل الأخبار ذات الصلة.
ولكن إطمئن يا أستاذ جمال، مثل هذه الأخبار لا تشغل انتباه الكثيرين فيبدو أن سن الشيخوخة الذي يجمعنا جعلنا الوحيدين اللذين شغلهما الموضوع.
وعن جنوب السودان، إذا انفصل فستعاني مصر ويعاني السودان، ونكون قد خسرنا بوابة الوطن العربي الإفريقية ، كما خسرنا البوابة الشرقية في عربستان ( الأحواز) العراقية في عشرينات القرن العشرين وجزر الغمارات عام 1971
ولاتنس سيادتك أن جنوب السودان به منطقة تتجمع فيها ميان النيل الأبيض التي لاتستفيد منها السودان ولا مصر، فهناك تفكير في إقامة قناة جوبا للاستفادة منها، وإن كنت قد أخطأت في استخدام رافد، فمعذرة لسيادتكم.
ومنذ عدة أشهر حدد عمر البشير أن التصويت لانفصال الجنوب لابد وأن يصل إلى 75 % من عددد الأصوات، كشرطٍ حتى يتم الانفصال.
ولعلك تلاحظ اهتمام هيئة الإذاعة البريطانية، ( BBC World News) ومقابلة المذيعة
http://www.bbc.co.uk/pressoffice/images/bank/talent/news/70zeinab_badawi2.jpg


Zeinab Badawi


World News Today presenter, BBC World News



لرئيس حكومة الجنوب سيلفاكير وتحريضها له على أن كرسسي الرئاسة للجنوب أفضل من كرسي نائب رئيس السودان الموحد.


وأملي أن لا ينفصل الجنوب بإذن الله.

[fagrmasr01]

جميعنا لا نتمنى الانفصال .. وكلنا نتطلع الى ان يوحد الله عز وجل قلوبنا ودولنا على قلب رجل واحد
ولكن
ليس كل ما يتمنى المرء يُدرِكَهُ ...


عفوا .. فيه توضيح مهم جدا اوى
موضوع الشخوخة الى حضرتك بتقول عليه دا... شيخوخة مين يا باشمهندس
انا عن نفسى باذن الله هاعلن .. واتمنى ربنا يسهل ويكون قريب.. عن انى باذنك يارب باذنك يارب .. هاكون عريس .. وهاعزمكم كلكم باذن الله

[م. صبري النجار]

الشيخوخة شيءٌ والزواج أمرٌ آخر
فالعمر الإنجابي للرجل لاينتهي كما يحدث للنساء، فمن رحمة الله عز وجل أن منع الانجاب عنهن بعد سن معينة حيث لايقدرن عليه، ولا تقدر عليه أجهزة أجسادهن ولا عظامهن ولا غددهن ولا يقدرن على آلام الوضع بعد هذه السن، فهذا من رحمة الله بهن.
وقد تزوج جدي عليّ النجار عام 1300 هجرية - رحمه الله تعالى - وبعد أن أنجب حفيده ولدأً عام 1929، أنجب هو والدي (رحمه الله) في نفس عام 1929 !!!
فتوكل على الله يا أستاذ جمال يا عريس
ولن اقول بالرفاء والبنين (كما تردد الأفلام المصرية) لأن هذا دعاء الجاهلية

[م. صبري النجار]

http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png (http://img15.imageshack.us/i/ahramhead.png/)
الثلاثاء 6 من جمادى الاول 1431هـــ 20 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45060


مصر تطالب بإعادة مفاوضة دول حوض النيل (http://www.ahram.org.eg/142/2010/04/20/25/16522.aspx#comments)



http://www.ahram.org.eg/142/2010/04/20/25/16522.aspx#comments (http://www.ahram.org.eg/142/2010/04/20/25/16522.aspx#comments)


فى مناقشاتهم أمس لنتائج الاجتماع غير العادى لوزراء مياه حوض النيل أخيراً‏ أكد أعضاء مجلس الشعب أهمية تسوية نقاط الخلاف بين دول الحوض وتحويلها إلى نقاط للتعاون والاتفاق‏.


وشدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي أن مصر لن تقبل أي مساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل‏.‏
وأكد أنه لا بديل عن إعادة التفاوض بين دول حوض النيل‏,‏ للتوصل إلي اتفاقية تحقق مصلحة جميع الأطراف‏.‏
وأوضح الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الري والموارد المائية أن مصر لن توقع علي الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية‏.‏
ووصف الدكتور زكريا عزمي قضية مياه النيل بأنها قضية حياة أو موت‏,‏ الأمر الذي يتطلب من المجلس التحلي بالحكمة خلال مناقشته لهذه القضية الحساسة‏.‏

[م. صبري النجار]

طالعتنا جريدة الدستور بتاريخ الثلاثاء 27 أبريل 2010 ، بالخبر التالي



دول حوض النيل تنقلب على مصر وتعلن توقيع الاتفاقية الإطارية منفردة يوم 14 مايو (http://dostor.org/politics/egypt/10/april/14/13074)
http://dostor.org/politics/egypt/10/april/14/13074 (http://dostor.org/politics/egypt/10/april/14/13074)


>الخارجية: موقفنا القانوني في ملف المياه قوي.. ولدينا اتفاقيات تحفظ حقوقنا التاريخية


> علام: اقترحنا إنشاء مفوضية عليا للنيل لكن دول المنابع رفضت.. ومستمرون في المفاوضات
http://dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/10/Apr/15/mainimage/1_5.jpg (http://dostor.org/sites/default/files/10/Apr/15/mainimage/1_5.jpg)
اجتماع وزراء المياه فى دول حوض النيل




فشلت دول حوض النيل في التوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض وذلك في اجتماع وزراء المياه الذي بدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأول- الثلاثاء- وحتي الرابعة من صباح أمس - الأربعاء- إذ استمرت المفاوضات بين دول الحوض بلا انقطاع بسبب الخلافات حول بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تتمسك بها مصر والسودان في حين تمسكت دول المنابع بالتوقيع علي الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الذي خلا من هذه البنود.


وأصدرت دول منابع النيل وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانًا رسميًا فجر أمس- الأربعاء- جاء فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع علي الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان علي ألا تزيد مدة هذا التوقيع علي عام واحد.


وكشف مصدر مسئول بوزارة الري عن أن هذا الاجتماع شهد تصاعدًا في الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية ودول المنابع من ناحية أخري، وأضاف أن جهاز أمن سيادياً تسلم ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التي كانت تتولي مسئولية إدارة هذا الملف حتي فبراير الماضي.


وقال الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري- في تصريحات له أمس إن المفاوضات مع دول الحوض حول الاتفاقية الإطارية قد تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام أو شهرًا ويجري التفاوض مع دول الحوض علي إنشاء مفوضية عليا للنيل وهو الاقتراح الذي رفضته دول المنابع، بينما أكد مصدر سوداني مشارك في المفاوضات أن دول المنابع طالبت بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض بشكل متساوٍ وعادل.


ومن جانبه قال المهندس كمال علي -وزير الري السوداني- إن دول المنابع كانت لديها الرغبة في توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة ودون موافقة مصر والسودان لكن -وبحسب الوزير السوداني- فإن السودان اقترحت علي دول المنابع مهلة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية.


وأضاف «علي» أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان رسائل إلي رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلي إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين دول الحوض وتمويل المشروعات في إطار مبادرة دول حوض النيل.


وأشار الوزير إلي أن رؤساء دول المنابع وعدوا مصر والسودان بالرد علي هذه الرسائل.


من جهته قال السفير رضا بيبرس -نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل- إن مصر والسودان تقدمتا بمبادرة جديدة من أجل الحفاظ علي دول حوض النيل والتي تتمثل في إنشاء مفوضية لدول حوض النيل مضيفًا أن هذه المبادرة لم تلق قبولاً حتي الآن من دول منابع النيل.


وأكد بيبرس أن مصر أكدت أنها لن توقع علي الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا والتي ترغب دول المنابع في التوقيع عليها منفردة لأنها لا تتضمن بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.


وأضاف بيبرس أنه لم يتم التوصل إلي أي اتفاق بين دول الحوض خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلي أن موقف مصر القانوني قوي ولدينا اتفاقيات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض، وهذه الاتفاقيات هي التي تحمي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

[م. صبري النجار]

أما الموقع الأذربيجاني

http://ar.trend.az/img/logo1.gif (http://ar.trend.az/)
الآن في باكو ابريل 28 الاربعاء, 2010, 00:07 (GMT+05:00)


فقد جاء فيه ما يلي:


اسرائيل تحاصر مصر في افريقيا (http://ar.trend.az/news/arisc/1670152.html)
http://ar.trend.az/news/arisc/1670152.html (http://ar.trend.az/news/arisc/1670152.html)


http://ar.trend.az/news_photos/Lieberman_Africa_030909.jpg
اذربيجان- باكو- ترند نيوس- القدس العربي -
انهارت اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل التي انعقدت في اليومين الماضيين في منتجع شرم الشيخ المصري، بحضور تسع دول افريقية الى جانب الدولة المضيفة، بسبب الخلافات بين كل من مصر (http://ar.trend.az/search/?str=%D9%85%D8%B5%D8%B1&m=a) والسودان (http://ar.trend.az/search/?str=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&m=a) من جهة والدول الافريقية الاخرى حول ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالامن المائي، والاخطار المسبق قبل قيام اي مشاريع مياه، والتصويت على القرارات بالاجماع وليس الاغلبية.
الاجتماع الأخير استمر حوالى 17 ساعة متواصلة دون التوصل الى اتفاق، مما حدا بدول منابع النيل السبع ان تعلن عن عزمها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الاطارية لدول الحوض، ودون الأخذ بالاعتبار بالمطالب السودانية والمصرية في اعطاء مهلة لستة اشهر لمواصلة المفاوضات حول القضايا الخلافية.
انقسام دول حوض النيل الى معسكرين، الاول يضم دولتي الممر (السودان) والمصب (مصر)، اما الثاني فيضم دول المنبع وهي اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي واريتريا (http://ar.trend.az/search/?str=%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7&m=a).
هذا الانقسام يعني وضع كل من السودان ومصر الدولتين العربيتين امام معسكر افريقي قوي، يرفض الاعتراف باتفاقيتي توزيع مياه النيل الاولى عام 1929، والثانية عام 1959.
دول المنبع ترى ان هاتين الاتفاقيتين، وخاصة الاولى، جرى فرضها على الدول الافريقية من قبل بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان ومعظم الدول الافريقية المعنية، وتتضمن اجحافا في حقوق دول المنبع. فقد اعطت الاتفاقية مصر النصيب الاكبر (51 مليار متر مكعب) والسودان (18 مليار متر مكعب) من المجموع الكلي لمياه النيل التي تقدر بحوالى 82 مليار متر مكعب.
التصويت بالاغلبية بدلا من الاجماع، مثلما نصت الاتفاقات السابقة، يعني اعادة توزيع حصص المياه بما يحرم مصر خاصة من شريان حياتها الرئيسي، فاي تعديل في حصة مصر التي تواجه حاليا ازمة مياه، يعني ضرب قطاع الزراعة فيها الذي يعيش عليه ملايين الفلاحين.
والاهم من ذلك ان اعتماد مبدأ التصويت بالاغلبية سيلغي البند المتعلق بضرورة اخطار مصر والسودان بشكل مسبق باي مشروعات سدود على نهر النيل، مما قد يطلق يد دول المنبع لتحويل مياه النيل وتقليص الكميات الذاهبة الى مصر والسودان دولتي الممر والمصب.
اسرائيل تلعب دوراً كبيراً في تحريض الدول الافريقية، وخاصة اثيوبيا (85 بالمئة من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها) وكينيا واوغندا لالغاء الاتفاقات السابقة، وذلك من خلال تزويد هذه الدول بالخبرات الزراعية والاستثمارات اللازمة لبناء مشاريع سدود لتحويل مياه النيل الى اراضيها، والاستفادة منها بشكل اكبر في ميادين الزراعة وتوليد الكهرباء.
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي الذي هدد علانية بتدمير السد العالي واغراق مصر بمياهه، هو الذي يقود عملية التحريض هذه، وزار خمس دول افريقية في العام الماضي على رأس وفد كبير يضم ممثلين عن عشر شركات اسرائيلية في مختلف مجالات الزراعة والهندسة والصناعة العسكرية، لتوقيع عقود مشتركة لتنفيذ مشاريع كبيرة تتعلق بمياه النيل، وتوفير السلاح اللازم لمواجهة اي تحرك مصري عسكري في حال تطورت الامور الى مواجهات ميدانية.
ومن المتوقع ان يؤدي انفصال جنوب السودان في غضون العامين المقبلين في حال نجاح الاستفتاء الى تعقيد موقف مصر، حيث يؤكد محللون ان هذه الدولة الجديدة التي ستنشأ ستنحاز الى مواقف دول المنبع في الاغلب.
الحكومة المصرية ارتكبت اخطاء قاتلة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، عندما اهملت دول الحوض والقارة الافريقية بشكل عام، بل ووصل بها الامر الى معاداة السودان لاكثر من عشر سنوات، ودعم قوى المعارضة ضده متذرعة بازمة مثلث حلايب.
فبينما كانت هذه الحكومة ملتزمة باتفاقات السلام مع اسرائيل، وتتبنى كل مطالبها في توسيع رقعة التطبيع في العالم العربي وافريقيا، كانت اسرائيل تعمل على تطويق مصر في عمقها الافريقي، وتتسلل الى دول المنبع الافريقية لضربها في العصب الاهم بالنسبة اليها وهي مياه النيل.
الدول العربية الثرية ملامة ايضاً، لانها اهملت الدول الافريقية، ولم تستثمر في مشاريع مشتركة فيها لتوثيق العلاقات، واغلاق الباب امام المخططات الاسرائيلية، خاصة ان هذه الدول تملك صناديق سيادية وفوائض مالية تزيد قيمتها عن تريليون دولار (الف مليار دولار) على الأقل.
الشعب المصري مقبل على ازمات خطيرة في السنوات العشر المقبلة، بسبب تراجع نفوذ بلاده ودورها، واهمال مصالحها الاستراتيجية نظراً لهيمنة مافيا الفساد على الحكم.
-----------------------------إنتهى الخبر من باكو عاصمة أذربيجان---------------------------------



ولعل فيه ذكر صريح لتراجع نفوذ مصر ودورها، ولكن حينما قال هذا الكلام الكاتب فهمي هويدي، في مقال نقلته عنه بالمنتدى، واجهت انتقادأ ورفضاً لهذه المقولة من أخي الأستاذ جمال fagrmasr01 !!!

[م. صبري النجار]

هل تستعد مصر لأزمة المياه بتقليص زراعة الأرز ،لأنها تستهلك كميات هائلة من المياه؟
كل المحاصيل والفواكه والخضراوات تحتاج للري بالماء ، سواء أكانت التربة طينية أو رملية أو صفراء، ويراعي الفلاح دائماً تفادي الجفاف بين رية ورية.
ولكن الأرز هو المحصول المصري الوحيد الذي يحتاج لوجود الماء باستمرار وبارتفاع ، يجعل مزارع السمك يربي أسماك في نفس حقل السمك، بسبب إرتفاع منسوب الماء المستديم في مشاتل الأرز.


فهل نتوقع أن تتقلص زراعة الأرز في مصر إذا ما أقدمت دول حوض النيل على خطوات من شأنها تقليص حصتنا من مياه النيل ؟


وحتى لو لم تقدم على خطواتٍ كهذهِ، هل نصيب مصر الثابت منذ بناء السد العالي إلى اليوم، مع زيادتنا السكانية، هل يدفعنا إلى تقليص مساحة الأرز في مصر؟


لنتابع معاً ما قاله موقع مصر النهارده (http://masrelnahrda.net/important_news_details.php?newsid=387) الأربعاء 28 - 04 - 2010




الغرفة التجارية: تقليص زراعة الأرز يحول مصر إلى دولة مستوردة (http://masrelnahrda.net/important_news_details.php?newsid=387)



http://masrelnahrda.net/uploaded_images/image_library/269892670.jpg



26 - 04 - 2010

قالت شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية ان قرار وزير الري بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز خلال موسم 2010 يحول مصر الى دولة مستوردة للسلعة بعد ان كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى.



وذكر رئيس الشعبة عبدالعزيز السلطيسي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net (http://www.egynews.net) أن الاجراء من شأنه عدم وفاء الانتاج المحلي بالاستهلاك حيث ان مساحة مليون و100 الف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 الف طن ارز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الارز الابيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن.
وأضاف ان الخفض الجائر لزراعة السلعة الغذائية المهمة يقضي على منظومة الارز بكاملها بدءا من الفلاح الذي سينصرف عن المحصول ومرورا بالمضارب التي تحوي آلاف العمال والمستهلك المصري الذي يرفض تناول الارز المستورد واخيرا منظومة التصدير حيث يؤدي تراجع الانتاج الى فقد اسواق تصدير الارز.وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتي وهامش للتصدير.

ولفت الى انه عندما دخلت دفعات ارز صيني وتايلاندي رفضها المستهلك المصري وتم بيعها كعلف حيواني.


وحذرت الشعبة سلفا من ارتفاع أسعار الأرز في حالة تقليص غير مدروس لزراعته بعد إعلان الحكومة اتجاها للتوسع في زراعة الذرة على حساب الأرز لتوفير المياه.
وأوضح ان التذرع بخفض مساحة الارز لتوفير استهلاك المياه أمر مردود عليه، حيث تقدمت الشعبة بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تقترح توجيه رسم الصادر على الارز لتطوير نظم الري وتحلية مياه الصرف الزراعي مما يوفر نحو 40 % من الفاقد.


وكذلك - الحديث لرئيس الشعبة- تكليف مراكز البحوث بتهجين سلالات جديدة أقل استهلاكا للمياه كما حدث بالنسبة للموز، وطلب توجيه جزء من الموارد لتثقيف الفلاح بنظم الري لتقليل الفاقد.


كان الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى قال انه تقرر تحديد مساحات الارز بمليون ومائة الف فدان وأن الوزارة مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة، وأكد انه لا تهاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز او الاستثناء فى هذا الشأن .


وشدد الوزير على توقيع غرامات مالية على زراعات الارز المخالفة فى ضوء العقوبات التى تنص عليها قانون الرى والصرف مع الازالة الفورية للمشاتل المخالفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية .

وأشار علام الى أن ملف زراعات الارز يأتى على رأس قائمة أولويات عمل أجهزة الوزارة خلال الفترة القادمة نظرا لما تسببه مساحات الارز المخالفة والمنزرعة خارج المناطق المصرح بها من ضغط على منظومة الرى العامة للدولة .


وذكر الوزير أن سياسة خفض مساحات الارز فى عام 2009 ساهمت فى توفير 5.3 مليار متر مكعب من مياه الرى عبر تقلص المساحات المنزرعة من الارز من 2.2 مليون فدان الى نحو 1.6 مليون فدان اى بنحو 600 الف فدان وهى تمثل 40 % من استهلاك سكان الجمهورية من مياه الشرب.


وبالنسبة لمناوبات زراعات الارز بالمحافظات فتبدأ اعتبارا من أول شهر مايو/ ايار وحتى منتصف أغسطس/ اب.


ويأتى قرار وزير الموادر المائية والرى تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الارز فى المساحات غير المرخص بها واستبدال محصول الارز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة فورا لطرحها على المزارعين نهاية الشهر الجارى لزراعة المساحات الشاسعة المخالفة للارز والتى تقدر بنحو مليون فدان بالذرة بدلا من الارز .




المصدر : egynews.net

[م. صبري النجار]

http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png (http://img15.imageshack.us/i/ahramhead.png/)
الأربعاء 14من جمادى الاولى 1431هـــ 28 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45068
http://www.ahram.org.eg/150/2010/04/28/3/17860.aspx




علام:أى اتفاق لدول النيل بدون مصر والسودان باطل (http://www.ahram.org.eg/150/2010/04/28/3/17860.aspx)


أدار الندوة‏:‏ أسامة سرايا أعدها للنشر‏:‏ عبدالمحسن سلامة


فى الجزء الثانى من ندوة الأهرام مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام تركز الحوار على آخر ما وصلت إليه المفاوضات مع دول حوض النيل خلال اجتماعات شرم الشيخ.


كما تناول قضايا استخدامات المياه والصرف الصناعي علي النيل وري بعض الأراضي الزراعية بمياه الصرف غير المعالجة‏، واعترف الوزير بأن هناك قصورا في القوانين الحالية التي تمنع هذه الاستخدامات الملوثة لمياه النيل والزراعة مشيرا الي أن الوزارة تداركت هذا القصور وقدمت مشروعات قوانين سيجري مناقشة بعضها في الدورة البرلمانية الحالية والبعض الآخر في الدورة القادمة‏..‏ وفي السطور التالية نستكمل مناقشات الندوة
الأهرام‏:‏ لكن البعض هاجمك وأعتبر خطابك معايرة لدول المنبع ؟‏!‏
الوزير‏:‏ لا أعرف إذا كان ذكر ماحدث من تعاون في مجال المعونات معايرة أم لا‏..‏ وإذا كانت أمريكا دائما تقول إنها فعلت كذا وقدمت معونات هنا أو هناك فهل يعتبر ذلك معايرة ؟‏!‏
الأهرام‏:‏ هل علق أحد من جانب دول المنبع علي ذلك؟
ـ الوزير إطلاقا‏..‏ بل قدموا الشكر لنا علي جهودنا‏..‏
وظل الأمر هكذا خلال اجتماعات اللجان الفنية والتفاوضية بشرم الشيخ حتي جاء الدور في الكلمات علي الوزير التنزاني الذي تحدث قائلا‏:‏
نحن مجموعة الـ‏(G7)‏ أو الدول السبع دول المنبع وانا المتحدث الرسمي لهم‏,‏ فتوجهت إلي الدول بالسؤال حول مدي صحة هذا الكلام‏,‏ وسألت بوروندي‏:‏ موافق ؟ لم يرد‏,‏ وباعادة السؤال علي الكونغو هل أنت موافق؟ ولم يرد‏..‏ وقال المسئول التنزاني‏:‏ أنا المتحدث الرسمي‏.‏
وقال‏:‏ إننا قررنا ان نفتح باب التوقيع‏14‏ مايو وسوف تكون هناك مهلة لمدة سنة لمن يرغب في التوقيع علي الاتفاقية التي تضع الأمن المائي في الملحق وليس بها إشارة للإخطار المسبق ليتم الاتفاق عليها بعد انشاء المفوضية‏.‏
وبعدها قال المسئول الاثيوبي سنترك الباب مفتوحا لمن يرغب في التوقيع وانهم سيعطون مهلة سنة للتوقيع وانه عقب التوقيع يفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة حتي يتم التصديق والتي ستأخذ سنوات لمناقشة بند الامن المائي‏.‏
وقالوا نناشد مصر والسودان الانضمام لهذه الاتفاقية وبعد ذلك طلب الوفد المصري وقتا للتباحث وأعد حينها الوفد المصري الرد القانوني‏,‏ فكانت أول مرة في تاريخ المفاوضات تذكر فيها الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة ويذكر فيها ان كل هذه اعمال باطلة لانها خارج المبادرة‏,‏ ولم تحظ بالتوافق وتم اعداد مذكرة من‏4‏ صفحات قانونية شارك فيها خبراء دوليون وعرضت علي الدول المشاركة في المؤتمر فطلبت الدول السبع وقتا للتشاور أيضا واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعتين‏.‏
الأهرام‏:‏ لماذا لم يتم مد فترة الاجتماعات يوما أو يومين اضافيين ؟
ـ الوزير‏:‏ طلبت ذلك لكن احدي الدول رفضت‏,‏ ولم يكن عند باقي الدول مانع في استمرار او مد فترة الاجتماعات يوما أو أكثر إلا أن الاجتماع انتهي بدون قرارات وتم إثبات موقف الدول السبع وإثبات موقف مصر والسودان وانتهي الاجتماع الساعة‏4‏ صباحا‏.‏
وتحليلي ان هذا الوضع يؤكد ان الهدف ليس إنشاء مفوضية أو مشاريع لتنمية الحوض‏,‏ لكن الهدف هو الوصول لاتفاقية تلغي جميع الاتفاقيات السابقة ولا تضمن حقوق مصر والسودان‏,‏ أو بمعني أصح اعادة تقسيم حصص نهر النيل وبالتالي التأثير سلبا علي مصر والسودان‏,‏ وذلك هو الواضح تماما من هذا السيناريو‏.‏
الأهرام‏:‏ إلي أي الجهات ستلجأ مصر للاحتجاج ؟
ـ الوزير‏:‏ سيتم استخدام جميع السبل المتاحة عن طريق الدبلوماسية والعلاقات والمباحثات الثنائية‏.‏
التفاوض هو الحل
الأهرام‏:‏ في حالة ماإذا فشلت المفاوضات الثنائية‏..‏ هل معني ذلك التعامل طبقا لأعراف القانون الدولي ؟
ـ الوزير‏:‏ نعم‏..‏ سيحدث ذلك بالتأكيد خاصة أن لدينا اتفاقيات سابقة‏,‏ وعلي سبيل المثال لدينا اتفاقية مع إمبراطور إثيوبيا‏(‏ منليك‏),‏ وهي موقعة عام‏1902,‏ وهذه الاتفاقية سارية لمنع القيام بأي أعمال علي النيل الأزرق إلا بعد استشارة مصر‏.‏
الأهرام‏:‏ ماالضمان ألا يتكرر معنا ماحدث من تركيا مع العراق وسوريا ؟ ولماذا تكرر ـ بعد شرم الشيخ وقبلها ـ رفض مصر اللجوء للتحكيم الدولي‏,‏ مما قد يفسر علي أن موقفها ضعيف ؟
ـ الوزير‏:‏ رفض اللجوء للتحكيم الدولي‏,‏ يسأل عنه السفير رضا بيبرس‏,‏ مسئول ملف حوض النيل بالخارجية وأنا لم أذكر مطلقا اللجوء المباشر إلي محكمة العدل الدولية‏,‏ وكل ماقلته في مجلس الشعب أن مصر تحتفظ بحقها في إتخاذ ماتراه مناسبا للحفاظ علي حقوقها‏,‏ وفي الوقت نفسه أؤكد لكم أننا لا نري إلا الطريق الدبلوماسي حاليا‏.‏
وبالنسبة للاتفاقيات فقد كانت سببا في أن نقوم باحضار محكم دولي لإعادة النظر فيها ومراجعتها‏,‏ وقد وجدنا أن جميع الاتفاقيات سارية‏,‏ ومنها اتفاقية‏1902‏ مع إثيوبيا‏,‏ و‏1929‏ مع دول الهضبة‏,‏ و‏1949‏ مع أوغندا و‏1991‏ مع الرئيس موسيفني‏.‏
وعموما فالسؤال الأهم للمواطن المصري‏:‏ هل هناك خطورة سنشعر بها في الوقت القريب ؟ أؤكد لكم أنه لا توجد أي خطورة في الوقت القريب‏,‏ وأطمئن المواطنين من ذلك‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ولكن يمكن أن نشعر بها علي المدي البعيد ؟
‏*‏ الوزير‏:‏ المشروعات المائية الكبري تأخذ سنوات طويلة في التخطيط الانشائي وأخري في التنفيذ الفعلي ولن تسمح مصر بإقامة اي مشروعات تضر بحقوقها او باستخداماتها المائية سواء علي المدي القريب أو البعيد‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ماكيفية التصرف مع هذه الدول في الوقت الحالي وبعد التوقيع المزمع ؟
‏*‏ الوزير‏:‏ نحاول جاهدين استمرار التفاوض‏,‏ باعتبار أن هذه الدول شقيقة‏,‏ وعلاقتنا بها أزلية‏,‏ ولا يمكن الانفصال بيننا‏,‏ وهذه العلاقة قائمة وموجودة بدوام تواجد نهر النيل بالاضافة الي أننا نري أن هذه الأزمة سحابة صيف‏,‏ ومايجمعنا بدول الحوض أكثر بكثير مما يفرقنا‏,‏ فهناك عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية تقربنا من بعض‏,‏ إذ نشرب من مياه واحدة‏,‏ ودمنا من أصل واحد هو مياه النيل‏,‏ وأنا متفائل جدا بالتئام دول الحوض في وحدة لصالح جميع الشعوب سواء في العاجل القريب أو علي المدي المتوسط‏..‏ فهذا ماأثق فيه‏,‏ حتي وإن حدثت هذه التحركات علي المدي القصير‏.‏
المبادرة الرئاسية
إننا الآن نتحرك مع دول الحوض‏,‏ ونؤكد لهم أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتواصل‏,‏ والرئيس مبارك أرسل خطابات للسادة الرؤساء من أجل التواصل والتفاوض‏,‏ وإنشاء مفوضية لصالح شعوب دول حوض النيل‏,‏ والمانحون يبحثون الآن الأدوار التي يمكن أن يؤدوها للمساعدة في التوصل الي حلول ترضي جميع الأطراف‏,‏ ونأمل في التوصل الي توافق في الآراء في القريب العاجل‏,‏ وإنشاء المفوضية‏.‏
المانحون‏..‏ والسودان
الأهرام‏:‏ ماالجهات المانحة التي ستساعد في التوصل الي تلك الحلول لإرضاء جميع الدول ؟
ـ الوزير‏:‏ هي الجهات التي تساعد جميع دول الحوض والمبادرة‏..‏ ومنها البنك الدولي والسوق الأوروبية وانجلترا والنرويج وكندا والأمم المتحدة‏..‏ فكل هذه المنظمات والدول مهتمة باستكمال المبادرة لتحقيق الاستقرار والسلم في هذه المنطقة التي تعاني من الفقر وهشاشة الاستقرار‏..‏ وكما قلت‏:‏ نأمل في الرجوع مرة أخري لطاولة المفاوضات واستكمالها‏,‏ لأن مايجمعنا أكثر مما يفرقنا‏.‏
الأهرام‏:‏ في حالة انفصال جنوب السودان‏..‏ ماالموقف حينها ؟
الوزير‏:‏ نحن نأمل في السودان الموحد لصالح السودان ومصر واستقرار المنطقة‏..‏ وعموما فإن لمصر علاقات جيدة جدا مع السودان شماله وجنوبه‏..‏ ولنا أقوي تواجد غير سوداني في الجنوب علي مستوي العالم‏,‏ وتواجدنا هناك تعليمي وصحي وكهربائي ومياه شرب وطرق‏,‏ وغير ذلك‏.‏
الأهرام‏:‏ وهل الموقف السوداني متطابق مع الموقف المصري تماما ؟
ـ الوزير‏:‏ حاليا هناك تنسيق علي أعلي مستوي لدرجة أنه تم إرسال إعلان مشترك باسم مصر والسودان‏,‏ ويطالب دول الحوض بالعودة للتفاوض‏,‏ كما أن السودان بعث خطابا شديدا يرفض فيه كل ماتم في كينشاسا‏,‏ وأصبح الموقف موحدا بين البلدين‏,‏ يرفضان الأمر سويا‏,‏ وليس مصر وحدها التي ترفض‏.‏
والواقع أن التنسيق مع السودان يتم حاليا علي أعلي مستوي‏,‏ وليس فقط علي مستوي وزارة الري‏,‏ وهناك توحد وتكامل في الرؤي والطريقة بين البلدين‏,‏ وتنسيق بينهما علي أعلي مستوي‏.‏
وفي الحقيقة يقف السودان موقفا في منتهي الشرف والاحترام‏,‏ وينفذ جميع العهود التي ربطها علي نفسه‏,‏ ونحن نقدر له تماما هذا الدور‏.‏
الأهرام‏:‏ لكن ماذا لو تم توقيع الاتفاقية بعيدا عن مصر والسودان ؟
ـ الوزير‏:‏ لقد أكدت في مجلس الشعب أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها‏,‏ وهي في الحقيقة استخدام الدفوع القانونية‏,‏ والقنوات الدبلوماسية‏.‏
وفي الوقت نفسه أرسلنا خطابات للمانحين‏,‏ وشرحنا موقفنا وأعربنا عن أملنا في أن يقوم شركاء التنمية والجهات المانحة بدعم المبادرة لتحقيق أهدافها‏,‏ ولكن في حالة إقدام دول المنابع علي التوقيع منفردة فإن مصر تري أن هذا الإعلان سوف يكون بمثابة وفاة للمبادرة‏.‏
التلوث‏..‏ والتعديات
الأهرام‏:‏ علي الصعيد المحلي‏:‏ ما جهود الوزارة لمعالجة مشكلة تلويث مياه النيل ؟
الوزير‏:‏ النيل يتميز بقدرة ذاتية علي تحليل الملوثات إلي حد ما‏,‏ وهو ماجعل نوعية المياه من أسوان حتي القاهرة مطابقة للمعايير الدولية‏,‏ لكن التلوث يتركز غالبا في فرع رشيد خاصة خلال فترة تناقص كمية المياه فترتفع نسبة الملوثات مقابل الكمية القليلة للمياه التي لا تستطيع عمل التحليل الذاتي لمصادر التلوث فيتسبب ذلك في مشاكل عديدة منها موت الأسماك وغلق بعض محطات مياه الشرب التي تتعطل غالبا بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا في مناطق الأقفاص السمكية‏.‏ ومن واقع ملف التعديات علي النيل سواء بردم أجزاء من النهر والبناء عليها وإلقاء المخلفات البشرية والصرف الصحي فإننا نضبط مايعادل‏500‏ مخالفة شهريا يتم ازالة‏90%‏ منها لكن لأن المسافة من اسوان حتي مصب النيل تصل الي الف كيلو متر‏,‏ فإن العدد المحدود لمفتشي الوزارة ومهندسيها لايمكنه ملاحقة المخالفين كلهم‏..‏ فالقضية هنا مرتبطة بعادات وسلوكيات وثقافة المواطنين ومشاركتهم ولو بالابلاغ عن المخالفات والوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الاسكان بتنفيذ محطات لمعالجة الصرف‏.‏
الأهرام‏:‏ لكن الوزارة بها عشرات الآلاف من العاملين يمكنهم ملاحقة المخالفين وازالة التعديات؟
ـ الوزير‏:‏ أهم مشكلة أعانيها في وزارة الموارد المائية والري وجود بطالة مقنعة فهناك حوالي‏40‏ ألف عامل مؤقت ولقد بدأنا اختيار من يصلح منهم للعمل كمفتشين فنيين او ملاحظين أو بحارة بعد تدريبهم‏,‏ وقمنا بتنفيذ مشروع مخطط شامل كالذي تنفذه وزارة الاسكان في‏4‏ محافظات قمنا فيها بتقسيم الشبكات ومحطات الطلمبات لتقيييم حالة الترع والمصارف‏,‏ وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الاهتمام أولا بانهاء شبكة الوجه البحري علي ضوء المخطط الذي شمل محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة والدقهلية‏.‏
الأهرام‏:‏ وماذا عن مشكلة نهايات الترع؟
ـ الوزير‏:‏ اعتمد رئيس مجلس الوزراء مبلغ‏800‏ مليون جنيه كمخصص اضافي في ميزانية العام المالي الحالي لحل هذه المشكلة في ضوء نتائج المخطط الشامل لمعالجة مشاكل نهايات الترع وسيتم تخصيص‏200‏ مليون جنيه من الميزانية الاضافية لدعم عمليات التشغيل وصيانة محطات الطلمبات حسب اولوية احتياجاتها للتطوير‏.‏
كما وعد رئيس مجلس الوزراء باعتماد مليار جنيه كموازنة اضافية سنويا لهذا الغرض اعتبارا من الميزانية العامة القادمة للدولة ونأمل في خلال خمسة او عشرة اعوام في التمكن من تجديد واحلال شبكة الترع بالكامل بالاضافة الي تطوير بعض المناطق مثل سيناء والوادي الجديد والنوبارية كما سنستكمل مشروع ترعة الحمام التي ستوصل المياه العذبة الي مطروح والمناطق الشمالية بعد أن توقف المشروع نحو‏25‏ عاما‏.‏
الأهرام‏:‏ لماذا لاتقوم الوزارة بازالة المخالفات الواقعة عند نهايات الترع مع أنها سبب المشكلة منذ عشرات السنين؟ ولماذا تقف مكتوفة الايدي امام ري الارض الزراعية بمياه الصرف الصحي؟
الوزير‏:‏ للأسف هناك ثغرة قانونية يفلت منها المخالفون لهذا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون الري والصرف رقم‏12‏ لعام‏1984‏ وتضمن هذه التعديلات وضع نهاية للمخالفات بتقنينها وتحميل المخالفين تكاليف طلمبات الصرف علي شكل رسوم سنوية فلدينا الآن‏300‏ الف فدان مزارع سمكية بدون تصريح من وزارة الري تقوم بإلقاء مخلفاتها علي المصارف وتستخدم مياه النيل العذبة وتسبب تلوثا شديدا‏,‏ والمنتظر أن يناقش مجلس الشعب هذه التعديلات في الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وبالنسبة لعدم مواجهة مشكلة الري بمياه الصرف الصحي فللأسف لايوجد قانون في مصر يعالج هذه المشكلة الخطيرة بينما يمنع القانون الري بمياه الصرف الزراعي‏,‏ وللأسف فان الكود المصري الموجود في القانون الحالي يسمح بري نوعيات معينة من الزراعات بمياه الصرف الصحي المعالج‏,‏ لهذا تقدمنا بمشروع القانون الذي ينص في بعض التعديلات علي تكوين جمعيات مستخدمي المياه ومنظماتها الكفيلة بادارة اعباء الترع وصيانتها علي نفقة الدولة‏.‏
المياه الجوفية‏..‏ ونظم الري
الاهرام‏:‏ ماذا عن المياه الجوفية‏..‏ وكيف نديرها؟
الوزير‏:‏ نستخدم الآن نحو‏7.5‏ مليار متر مكعب سنويا من المخزون لكن يمكن الوصول بها الي‏9‏ مليارات متر مكعب تقوم عليها زراعات كثيرة وتستخدم في مياه الشرب وتكفي لاستصلاح مليون و‏250‏ الف فدان في الصحراء‏,‏ لكننا نحتاج الي قانون ينظم ادارة مواردنا من المياه الجوفية وحمايتها من التلوث‏,‏ وقد وضعت الوزارة بالفعل مشروع قانون بهذا الشأن يشتمل علي‏35‏ مادة وقدمناه الي مجلس الوزراء الذي يبحثه الان والمنتظر تقديمه الي مجلس الشعب في الدورة القادمة لتزاحم الاجندة البرلمانية حاليا‏.‏
الاهرام‏:‏ وماذا عن ري اراضي الجولف وحمامات السباحة وغيرها علي المياه الجوفية؟
الوزير‏:‏ هذه المسألة سينظمها القانون الجديد لمنع استنزاف هذا المورد او تلويثه‏,‏ ونأمل في التوصل الي صياغة مشروع قانون النيل الموحد لحماية مواردنا المائية اسوة بقانون الاسكان الموحد لنضمن القضاء علي ازدواجية القوانين وتعارضها مع بعضها‏,‏ ونطور منظومة الري ونعالج المشاكل الفنية والقصور في التمويل‏,‏ وربما نحتاج الي عامين اوثلاثة اعوام لنتمكن من تطوير قدرات الوزارة الفنية ولنتمكن من الوفاء باحتياجاتنا المائية للزراعة حتي عام‏2050‏
الاهرام‏:‏ وكيف نطور نظم الري في ظل الازمة الحالية في المياه؟
الوزير‏:‏ أعتقد أننا يجب أن نطبق نظام تفكير جديد وشامل بادخال نظم الري الحديثة في الوادي والدلتا وقد بدأنا ذلك بالفعل مع وزارة الزراعة باختيار ثلاث ترع في محافظة الشرقية تقوم شركات متخصصة بتطوير زمامها بالكامل لصالح المزارعين وتحصل علي التمويل من خلال قرض بنكي ويجب ان يتواكب ذلك مع تطوير الزراعة من تقليدية الي تصديرية ليرتفع دخل المزارع وتعويضه عن التكاليف التي يتحملها‏.‏
الأهرام‏:‏ لكن الفلاحين في كفر الشيخ ـ مثلا ـ احتجوا علي مسألة التحديث هذه؟‏!‏
الوزير‏:‏ هناك فرق بين مشروعات التطوير لمنظومة الري والتحديث للري الحقلي الذي تحدده وزارة الزراعة وفق أسس محددة‏,‏ حيث تم تعيين منسق من وزارة المالية لهذا المشروع لنبدأ التحاور مع المزارعين لتكوين جمعية للمستخدمين ثم نختار المستثمر الذي يمكنه التمويل‏.‏
الأهرام‏:‏ هل تري ان مواردنا المائية الحالية تكفي احتياجاتنا؟
الوزير‏:‏ أعتقد أنها تخدم جميع أهدافنا‏,‏ لكن يجب ترشيد استخداماتنا وننمي مواردنا في نفس الوقت من خلال مشروعات تطوير الري باستخدام الطرق الحديثة والحد من زراعة الارز الذي يستهلك‏3‏ أضعاف كمية المياه التي تستهلكها المحاصيل الاخري‏,‏ كما يجب ان نرشد استخداماتنا السكانية لتقل فواقد الشبكة ويتوقف الاسراف في رش الشوارع وغسل السيارات واستخدام المياه العذبة في ري الحدائق والصناعة والتبريد وغيرها من المظاهر‏.

<B><FONT size=4><FONT face=Arial>‏

[ahmed love]

تسلم ايدك يا بش مهندس

[م. صبري النجار]

شكراً يا أحمد
لماذا لاتقدم لنا نفسك يا أحمد
لك مشاركات في الشعر، وتسجل الكثير من مرورك في موضوعات كثيرة ، وتذكر أن سنك 9 سنوات وتضع صورة طفل
فليتنا نتعرف عليك عن قرب
وشكراً لمرورك

[م. صبري النجار]

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=370079



http://www.moheet.com/images/8c98aemoheet-logo.jpg (http://www.moheet.com/home.html)



السبت 17 جمادى الاولى 1431 - 1 مايو 2010

http://www.moheet.com/image/69/225-300/695675.jpgن
دوة قضية المياة


حذر الدكتور عبد العزيز إبراهيم المستشار بالمعهد القومي للتخطيط من خطورة الوضع المائي في مصر مؤكدا أننا وصلنا مرحلة الفقر المائي وفي السنوات القادمة ستتناقص كميات المياه


وسيصبح الوضع أكثر خطورة إذا لم يتم التوصل لحل مع دول حوض نهر النيل والقيام بالاصلاح العاجل لاسلوب الادارة المائية لمواردنا من المياه .


وقال في ندوة" قضية المياه "التي عقدها المجلس الاعلي للثقافة في القاهرة إنه من الحلول المطلوبة وقف الهدر في نصيبنا من المياه بسبب الإسراف في الاستخدام المنزلي والتوسع في الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وملاعب الجولف في المدن السياحية .


وشدد علي إننا نرفض ما تطالب به بعض دول المنبع التي تطالب مصر بشراء مياه النيل لان المياه هبة من الله تعالي لم تبذل فيها دول الحوض اي جهد .


ولفت إلي أن معظم مياه النيل تضيع في المستنقعات مؤكد أن دول الحوض لاتحتاج لمياه النهر فدولة مثل بروندي لاتأخذ سوي 15 % فقط من احتياجاتها من النيل وكينيا 6% وإثيوبيا 2% وتنزانيا 2%والكونغو صفر وأوغندا صفر وهذه الدول تعيش علي مياه الأمطار في حين أن مصر تعتمد بشكل كامل علي مياه النيل .


ودعا إلي علاج تدهور نوعية المياه بسبب صرف مياه المصانع السامة والصرف الصحي في نهر النيل مما أدي لانتشار الأمراض الناجمة عن تلوث المياه إلي جانب استخدام المبيدات الحشرية التي تلوث المياه الجوفية


موقف دول الحوض المريب


وفي كلمته أوضح المهندس أحمد فهمي عبد الله مستشار قطاع مياه النيل ورئيسه الأسبق أن نهر النيل يعد من أطول انهار العالم اذ يبلغ طوله 6695كيلو متر من أقصي منابعه في بروندي إلي مصبه علي البحر المتوسط


واضاف بأن لنهر النيل ثلاث مصادر مستقلة وهي الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية وبحر الغزال ويفيض النهر من أغسطس إلي أكتوبر حاملا حوالي نصف إيراده بينما النصف الآخر يوزع علي التسعة أشهر الباقية .


وأشار إلي أن هناك اتفاقيات بين دول المنبع ودول المصب أهمها اتفاقيتي 1929 ، 1959وبدا التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل منذ عام 1967بمشروع الهضبة الاستوائية ومشروع التيكونيل .


ويوجد حاليا مشروع يسمي مبادرة حوض النيل بدا عام 1998 يشمل مشروع الرؤية المشتركة ويضم سبعة مشاريع والقسم الآخر يتضمن مشروع الأحواض الفرعية .


وهناك محاولة لإبرام اتفاقية إطارية تجمع العشر دول النيلية ولكنها فشلت في التوصل إلي اتفاق حول الإخطار المسبق لأي مشاريع مائية علي النهر من جانب دول المنبع وتوزيع حصص مياه النيل وتصر دول المنبع علي توقيع اتفاقية منفردة بدون مصر والسودان لإعادة توزيع مياه النيل بما يمثل ضررا بالغا لمصر وحصتها المقررة في الاتفاقيات المعمول بها حاليا .


وقال إن حجم المياه الذي يسقط علي حوض نهر النيل يبلغ ألفي مليار متر مكعب من المياه لايصل منها سوي 84 مليار ودول الحوض لديهم ما يكفيهم من مياه الأمطار والمستنقعات تلتهم أكثر من 90%من مياه النهر وهم ليسوا في حاجة إلي مياه النهر وهنا يبدو الأمر مستغربا بسبب المشاكل التي يثيرونها حول توزيع حصص مياه النيل .


اثيوبيا وترويج الاباطيل


وشدد فهمي علي أن إثيوبيا تروج الأباطيل من خلال إعلامها فليس صحيحا أن مصر والسودان يلتهمان ماء النيل وان هذا أدي لحرمانهم من تلك المياه وهذا غير صحيح لأنهم لايعتمدون علي مياه النيل في سد احتياجاتهم الزراعية كما أن احد مبررات رفض اتفاقية 1929 الزعم أنها تم توقيعها في عهد الاستعمار وهذا غير صحيح لان إثيوبيا لم يحدث انه تم احتلالها .


http://www.moheet.com/image/32/225-300/325573.jpg
السدود علي حوض النيل تمنع المياه عن مصر


وأشار إلي أن ملف المياه في مصر في يد اللجنة العليا لشئون مياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء إل يجانب اللجنة القانونية لمياه النيل وتتكون من أساتذة القانون والفنيين ومعهم قطاع مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية .


ونبه إلي أن رفض دول المنبع الاعتراف باتفاقية عام 1929بحجة أنها تمت في عهد الاستعمار يخالف القانون الدولي التي تقر بأن الحقوق التاريخية قاعدة أساسية في القانون الدولي.


كما أن اتفاقية "فيينا" تؤكد انه لايجوز تعديل الاتفاقيات الدولية إلا بالتوافق بين دول أحواض الأنهار وبالتالي فان الموقف المنفرد لدول المنبع يتعارض مع القوانين الدولية .


كما ان القوانيين الدولية تمنع بناء سدود علي النيل بدون موافقة دول المصب وبالتالي فان بناء إثيوبيا لسدود علي النيل ضد القانون الدولي وليس أمامنا سوي محكمة العدل الدولية أو الحرب والحل الثاني لانريده .


اسرائيل تحاصر مصر مائيا


ومن جانبه أكد الدكتور مهندس أحمد حلمي السيد عضو المجالس القومية المتخصصة أن مصر ظلت علي مدار التاريخ مستهدفة في هويتها وكيانها واستهداف الهوية يعني استهداف الدين والثقافة وطرائق الحياة واستهداف الكيان هو منع شريان الحياة عنها المتمثل في نهر النيل .


وأشار إلي أن كل من أمريكا وإسرائيل لهما مصلحة في قطع المياه عن مصر بل إن هذا الهدف قديم فمن قبلهم كانت انجلترا بل كان هذا هو هدف البرتغال وملكها الذي كان السبب وراء رحلة فاسكو دجاما التي كان الهدف منها قطع مياه النيل عن مصر بسبب دورها التاريخي في التصدي للحملات الصليبية والاستعمارية الأوربية ضد بلدان المنطقة .



وأشار إلي أن ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عام 1955أن "اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وأنه على نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل " وصولاً إلى المشروع الذي طرحته شركة "تاحال" الإسرائيلية عام 1974 بشق قناة توصل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحصة من مياه النيل ً .


وفي كتابه الصادر عن مركز "دايان" لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب بعنوان "إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان : نقطة البداية ومرحلة الإنطلاق " اورد مؤلفه ضابط الموساد موشى فرجي تفاصيل عما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وأنها وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر التي ترفض إعطاءها حصة من مياه النيل .


وكشف النقاب عن أن التعاون الإسرائيلي الإثيوبي يهدف إلى تنفيذ 40 مشروعاً مائياً على النيل الأزرق وهذه المشروعات ستقوم بتخزين 80 مليار متر مكعب من المياه خلفها سيأتى خصما من حصة مصر والسودان.


وأشار فرجي إلي أن إسرائيل هي التي أقنعت الجنوبين في السودان بوقف مشروع قناة "جونجلي" الذي يضمن حفر قناة في منطقة أعالي النيل لتوفير المياه اللازمة للسودان و مصر.

[م. صبري النجار]

http://www.islamonline.net/images/arabic/templates/slogo.gif (http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml)

بالسدود والجنرالات.. تتغلغل إسرائيل في حوض النيل (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1248187392658&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout)

الأحد. يوليو. 26, 2009
أحمد البهنسي


http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1248617247809&ssbinary=true
إسرائيل تسعى لدعم العلاقات مع معظم دول حوض النيل

مشاريع للري وأخرى للزراعة.. دراسات وتوصيات ببناء السدود.. اجتماعات في تل أبيب للاتفاق على استثمارات في مجال المياه يشارك فيها جنرالات متقاعدون من الموساد.. وبموازاة كل ذلك دعم العلاقات بين إسرائيل ومعظم الدول التي ينبع منها نهر النيل وتقديم الدعم الإسرائيلي لها في مجالات الصحة والتعليم وأيضا في المجال العسكري. تلك هي أبرز مظاهر التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل التي تنامت في الأعوام الأخيرة، وعادت لتطرح نفسها بقوة مع تصاعد الأزمة حاليا بين مصر ومعظم دول حوض النيل الأخرى حول أنصبة المياه الخاصة بكل طرف ورغبة عدد من هذه الدول في إقامة مشاريع مائية ما أثار احتجاج القاهرة.

المياه والزراعة

مظاهر هذا التغلغل التي رصدتها شبكة إسلام أون لاين.نت، استنادا لمصادر متعددة يمكن توضيحها على النحو التالي:-

في العام الحالي 2009، قدمت إسرائيل إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا (من دول المنبع) دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلى التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في هذه الدول ولاسيما رواندا، حيث يتوجه الاهتمام الإسرائيلي بوجه خاص إلى نهر كاجيرا الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي في الشمال الشرقي لإقامة أكثر من سد عليه، بحسب موقع المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي.
وبجانب هذه المشاريع، تقدم شركات إسرائيلية منذ نحو عقد دعما فنيا وتكنولوجيا لهاتين الدولتين في مجال الري والزراعة بشكل شبه مجاني، وفق المصدر نفسه.
أما في أوغندا، فلا تزال إسرائيل تقوم بتفعيل اتفاقية وقعتها مع هذا البلد في مارس 2000 خلال زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، برئاسة مدير الري بالوزارة في ذلك الحين "موشي دون جولين".
وتنص الاتفاقية على تنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإيفاد بعثة أوغندية إلى إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع التي يقع معظمها في مقاطعات شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، ويجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض، أحد أهم الروافد المغذية لنهر النيل في مصر، وفق ما ذكرت نشرة "ذي إنديان أوشن نيوز" الفرنسية.
وبحسب المصدر نفسه، فقد أبدت إسرائيل بشكل خاص اهتمامها بإقامة مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، بهدف زراعة 247 ألف هكتار من الأراضي الأوغندية عبر استغلال 2.5 مليار متر مكعب سنويا.
وبالنسبة لإثيوبيا، فقد كشف المحلل السياسي الأمريكي "مايكل كيلو" والخبير في قضايا الصراعات المائية حول العالم، ومؤلف كتاب "حروب مصادر المياه"، في مقال له بصحيفة "راندي ديلي ميل" الجنوب إفريقية نشرته بداية العام الجاري عن اجتماع مفصلي عقد في تل أبيب في تلك الفترة بين أعضاء بالكنيست ووزراء إسرائيليين وإثيوبيين، تم خلاله الاتفاق على إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل.
وأضاف "كيلو" أن هذه المشاريع تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في الفترة ما بين شهري يونيو وأكتوبر في فصل الأمطار بالهضبة الإثيوبية بعد أن تم تكليف شركة صينية بتنفيذها.
من ناحية أخرى، كشف موقع Walt info الإلكتروني الإثيوبي عن وجود مشروع إثيوبي – إسرائيلي بمساعدة ألمانية يهدف لتنمية الزراعة في إثيوبيا، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 1.5 مليون يورو والهدف منه تطوير نشاطات تنمية الري الصغيرة في أنحاء إثيوبيا، ونقل الموقع عن وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، أن هذه المشروعات ستمكن من تحسين عملية إدارة المصادر المائية والإنتاج الزراعي بالاستفادة من الري وكذلك الاستفادة من المصادر المائية غير المستعملة لأغراض الشرب.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تقدم شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد بعروض للمساهمة، سواء في مشاريع بناء السدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية؛ أو في مشاريع أخرى زراعية.

الاستثمار والتجارة

وبموازاة الحضور الإسرائيلي في مجالات الري والزراعة، تسعى إسرائيل إلى تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع عدد من دول حوض النيل.
فوفقا لبيانات وزارة التجارة الإسرائيلية، تضاعفت الواردات الإسرائيلية من إثيوبيا أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد التسعينيات، من 0.4 إلى 13.9 مليون دولار سنويا، بينما تضاعفت الصادرات الإسرائيلية لها ثلاث مرات فقط من 1.9 إلى 5.8 ملايين دولار سنويا.
وفي الإطار ذاته، كشف موقع القناة السابعة التلفزيونية الإسرائيلية عن قيام شركات متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات في إسرائيل بتقديم عروض للحكومة الإثيوبية يتضمن مقترحات للمساهمة في القيام بمشاريع استثمارية سكنية علي النيل، ?وذلك بتشجيع من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية.
كما أشارت بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا إلى أن الواردات الإسرائيلية من كينيا قد تضاعفت مرتين ونصف المرة في الأعوام الثلاثة الأخيرة من 8.6 إلى 20.9 مليون دولار سنويا، بينما تضاعفت الصادرات الإسرائيلية مرتين تقريبا من 14 مليون دولار إلى 29.3 مليون دولار.
وفيما يخص الكونغو الديمقراطية فقد ارتفعت الواردات الإسرائيلية منها إلى مليون دولار تقريبا العام الماضي بعد أن كانت لا شيء تقريبا، أما الصادرات الإسرائيلية فتضاعفت عشر مرات تقريبًا، من 0.9 إلى 5.2 ملايين دولار سنويا في الفترة ذاتها.
ويعد مركز التعاون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية المسمى بـ"الموشاف" الجهاز المسئول عن تصميم وتنفيذ سياسات التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، ويتحدد نشاطه في إقامة المزارع وتأسيس غرفة للتجارة الإفريقية الإسرائيلية، وتقديم الدعم في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات الأجنبية، وبصفة خاصة هيئة المعونة الأمريكية USAID.
ورصد تقرير لوزارة التجارة الخارجية المصرية صدر العام الماضي تزايد النفوذ التجاري الإسرائيلي في كل من إثيوبيا والكونغو الديمقراطية بشكل أساسي.
واعتبر التقرير أنه بالرغم من عدم ضخامة التبادل التجاري بين إسرائيل ودول حوض نهر النيل، إلا أن الخدمات تستحوذ على معظم هيكل التبادل التجاري، مضيفا أن أهداف إسرائيل من ذلك تقوم على فكرة استغلال موارد دول هذه المنطقة من الخامات والسلع الأولية والتي تتسم أسعارها بالاعتدال علاوة على قربها جغرافيا من إسرائيل.

التسليح والتخويف!

وإذا كانت المعلومات المتاحة في وسائل الإعلام عن الدعم العسكري الإسرائيلي القائم والموجه لعدد من دول حوض النيل تظل شحيحة، فإن إسرائيل تسعى إلى ما هو أخطر من ذلك الدعم من خلال مشاريعها المائية المشتركة مع دول حوض النيل.
فقد سبق أن كشف "يوفال نيئمان" الخبير الإسرائيلي في الفيزياء النووية في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 18 مارس 2005 أن علماء وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية وتحت إشراف منه خلال توليه مسؤولية تلك الوزارة عملوا على تطوير نبات خاص "لديه القدرة على تجفيف مياه نهر النيل إذا ما جرى نشره بكثافة في منطقة بحيرة أسوان (السد العالي)، من خلال زرعه في أي من دول المنبع بشكل يتكاثر معه وبشده ويصل خلال فترات الفيضان إلى ما قبل السد العالي في مصر".
وبصرف النظر عن صحة هذا التقرير من عدمه، فإن كثيرا من المهتمين بالشأن الإسرائيلي ينظرون إلى تسريبها في الإعلام الإسرائيلي على أنه يهدف في جميع الأحوال إلى إشاعة أجواء من التخويف والضغط على الدول المعنية وفي مقدمتها مصر لتحقيق مكاسب سياسية.

[فتوح العربي]

الاستاذ الفاضل
أحدث خبر عن النيل
القاهرة: افتتحت إثيوبيا الأحد سد "تيكيزي" ، والذي تم إنشاؤه علي نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوري والمسئولين الإثيوبيين.
وحذر خبراء في مجال المياه من خطورة إنشاء هذا السد علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءه بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن الدكتور مغاوري شحاتة دياب - أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- قوله: "إن إنشاء أي من السدود علي أي مجري مائي يؤثر بالسلب في إيرادات المياه بصفة عامة، وفيما يخص إنشاء إثيوبيا لهذا السد علي نهر النيل فإنه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل".
وأضاف دياب ان إنشاء هذا السد وتشغيله يعد سابقة خطيرة في مجال العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وسوف تتبعها دول حوض النيل الأخري بإنشاء سدود لتخزين المياه بها.
وأوضح دياب أن هناك من سيخرج ويقول إن سد "تيكيزي" هو لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل.وأشار إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.
وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.
من جانبه قال الدكتور ضياء الدين القوصي- خبير المياه- إن هناك مشكلات حقيقية في مجال المياه توجد بين مصر وإثيوبيا، ولحل المشكلات يجب أن يكون التعاون بين دول حوض النيل هو سمة العلاقات بين هذه الدول.
وأضاف القوصي ان إنشاء هذا السد في إثيوبيا سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل وقد لا يظهر هذا التأثير هذا العام ولكنه سيظهر العام المقبل، موضحاً أن سد تيكيزي يخزن ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنوياً. وأشار إلي أن سد تيكيزي تم إنشاؤه دون موافقة مصر.
وأوضح أن دول حوض النيل الأخري لديها مشروعات لإنشاء السدود بها لتخزين مياه النيل، معللة هذا الأمر بأنها هي مصدر المياه لكل من مصر والسودان في حين أنها تعاني الجفاف.
أما الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري المصري- فأكد في أن سد "تيكيزي" لن يؤثر بأي حال من الأحوال في حصة مصر من مياه النيل، مضيفا ان سد "تيكيزي" هو عبارة عن سد لتوليد الكهرباء، وتم إنشاؤه بعد موافقة مصر.
يذكر أن السد الاثيوبي الجديد استغرق بناؤه نحو 7 سنوات، ويبلغ ارتفاعه نحو 188 متراً مما يجعله أعلي سد في أفريقيا - السد العالي ارتفاعه 111 متراً- وأشرفت علي إنشائه شركات صينية وبلغت تكلفة إنشائه نحو 350 مليون دولار أمريكي.
ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
زيارة ليبرمان لأفريقيا
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته الافريقية التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.
وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929، على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا، باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست لديها إرادة وطنية.
وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل.

[م. صبري النجار]

الأخ الكريم الأستاذ فتوح (فتحي عثمان)
أوردت خبراً ذا قيمة وتفاصيل خطيرة لاسيما عن اثيوبيا وإسرائيل وحق مصر في الفيتو في اتفاقية 1929 ، لكنكم لم تذكروا مصدر الخبر ولاتاريخه
شكراً على المشاركة القيمة والتفاعل مع هذا الملف الذي يمس أمننا المائي في مصر والسودان معاً ، دولتي المصب.

[م. صبري النجار]

http://www.alfikralarabi.org/themes/thekiller/images/logo.gif (http://www.alfikralarabi.org/index.php)


هل تشن مصر حرباً للدفاع عن أمنها القومي ؟ (http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7641)
http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7641 (http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7641)


العربية نت


- 26 أبريل 2010م


الموازين العسكرية ترجح كفة مصر في حرب محتملة على النيل :


بعدما صرحت الحكومة الاثيوبية انها ستعيد صياغة اتفاقية توزيع مياه النيل سواء ارتضيت مصر و السودان بها ..أم لا , تكاثرت الأقاويل من هنا و هناك عن احتمالية شن مصر و السودان لحرب علي دول المنبع لردعها عن محاولة المساس بمياه النيل .


من الخيارات المتوقعة اللجوء إلى التحكيم الدولي وهو ما سترحب به مصر والسودان، لكن دول المنبع قد لا توافق على هذا الخيار، على اعتبار أنها تملك حق التصرف في المياه الذي يفيض منها، بل وحق بيعه لمصر كما تحدثت الصحف الكينية في الأسبوع الماضي.


خيار الحرب هو أحد الخيارات المرجحة بقوة في حال أغلقت جميع الأبواب للوصول إلى اتفاق، ومع خيار الحرب يبدأ الحديث تلقائيا عن موازين القوى العسكرية للدول الثلاث الرئيسية في حوض النيل، دولة المنبع أثيوبيا التي يفيض منها أكثر من 85 % مياه النيل التي تصل إلى المصب، والسودان ومصر. وهذه الموازين قد تكون وقود أول حروب المياه في العالم.


بعض معاهد الدراسات الاستراتيجية الدولية وموسوعة الويكيبيديا، ومكتبة الكونغرس الأمريكي والبنتاغون ومعهد حيفا للدراسات الاستراتيجية، ووسائل إعلام دولية تضع مصر في مقدمة موازين القوى في دول حوض النيل تليها أثيوبيا.


وكان رئيس الحكومة الأثيوبية ميلس زيناوي قد تحدث لأول مرة عن احتمال استخدام القوة من جانب مصر بقوله "إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالادغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية".. يقصد منابع حوض النيل.


بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الاتجاه للحرب من أجل حماية فيضان النيل نحو مصر ليس جديدا، ففي القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة يمكن أن تشكل خطرا على ذلك.


وفي عام 1979 عندما أعلنت أثيوبيا عن نواياها لاقامة سد لري 90 ألف هيكتار في حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعا طارئا لقيادة هيئة أركان الجيش المصري.


وتتشكل القوة العسكرية المصرية من عدة عناصر هامة مدربة على خوض هذا النوع من الحروب، تبدأ بفرقة "السيل" التي عناها ميلس زيناوي بتصريحه عن القوات المدربة للحرب في الأدغال.


ورغم أن مصر لا تتحدث علنا عن امكانياتها العسكرية وحجم الانفاق على جيشها وأسلحته المختلفة، فإن المعاهد الدولية تؤكد أن جيشها تقدم كثيرا في تسليحه وامكانياته وجهوزيته ونوعيته عن ذلك الذي خاض حرب العبور الناجحة عام 1973.


تعتبر فرقة "السيل" أفضل القوى الضاربة في القوات الخاصة المصرية المسماة بالصاعقة، وتتكون من نوعية من المقاتلين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم لمدة 34 أسبوعا متواصلة على مهمات قاسية جدا وفي ظروف سيئة.


وتعتبر فترة تدريب هذه الفرقة بمثابة فترة جحيم تنتهي في بحيرة قارون وخلف السد العالي والفيوم، حيث يعيش المتدرب وينام داخل البرك والسباحة في فيها والهجوم والانسحاب منها، ويصل إلى الإقامة 24 ساعة داخل بركة مياه مالحة جدا نهارا وليلا، ثم التدريبات الخاصة في البر والبحر والجو.


وتشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم باعتبارها ذراعا طويلة، وحاليا هي الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثاني بعد اسرائيل وتسبق تركيا ، وتملك حاليا 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة.


والعمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأمريكية الصنع، وهي رابع مستخدم لتلك الطائرات المتطورة في العالم. وتتمركز في 17 قاعدة جوية رئيسة من أصل 40 منشأة جوية.


وتستخدم القوات الجوية المصرية 19 طائرة فرنسية متطورة من طراز ميراج 2000، وقامت بتطوير 32 طائرة من طراز إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5 وسي130 هيركوليز، و8 طائرات إنذار مبكر وتحكم، و40 طائرة روسية ميكويان ميج-29 إس أم تي، و24 طائرة ياك-130 و100 طائرة سوخوي 35.


وتتجه مصر لشراء 100 طائرة مقاتلة متوسطة لاستبدال الطائرات ميج-21 وإف 4. ووافقت فرنسا على عرض مصري لشراء طائرات مكس رافال والمزيد من طائرات ميراج 2000، وبدأت مصر بانتاج الطائرات جا إف-17 ثاندر محليا من خط انتاج الطائرات كاه 8 لاستبدال الطائرات الصينية إف-7 وإف- 6 .


قلق إسرائيلي من نوعية الجيش المصري


وتشير صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يماثل ما لدى اسرائيل، فيما تعدى عدد الدبابات تلك التي بحوزة تل أبيب.


وتضيف أن القلق الاسرائيلي الحقيقي ليس من عدد الأسلحة وإنما من التحسن في نوعية الجيش المصري، وانتقل القلق إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص القول بافتقاد البنتاغون المعيار الذي يفحص به نوعية الجيش المصري.


ويوضح السناتور توم لنتوس موبخا البنتاغون أن "ميزانية المساعدة العسكرية لمصر تعمل مثل الطيار التلقائي".


وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط تتكون من الفرقاطات والغواصات ومكافحة الألغام والقوارب الصاروخية وزوارق الدورية وتعتمد على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.


ويقول يوفاف شتاينتز الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي إن الاسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من نظيره الاسرائيلي.


وبصفة عامة يعتبر السلاح الجوي هو أكثر فروع القوات المسلحة المصرية التي شهدت تحديثات ضخمة بعد حرب 1973، وتتحدث اسرائيل عن وجود قمر صناعي للتجسس لدى مصر باسم "ايجبت سات واحد" وتخطط لاطلاق المزيد منها خلال العامين القادمين، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر محايدة.


وتقدر القوات المصرية بـ450 ألف مقاتل، ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط، يمتلك 4000 دبابة قتال، وعددا ضخما من المدافع وفرقا خاصة مثل العقرب و777، وشاركت هذه الفرق في مناورات كبرى مع الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وفرنسا وايطاليا.


وصدرت 10 دراسات أمريكية عن مقدرة القوات المصرية في المناورة بدر-96 بنقل حجم كبير منها خلال 6 ساعات فقط إلى وسط سيناء، والوصول إلى حالة الاستنفار الهجومي في 11 دقيقة.


وتزود سلاح المدرعات المصري في العشر سنوات الأخيرة بحوالي 700 دبابة متقدمة من طراز "إبرا مز" الأمريكية ودبابات "البرادلي" وقام خط الإنتاج المصري الأمريكي للدبابات في العامين الأخيرين بتصنيع ما بين 150 و200 دبابة جديدة.


وتملك مصر نظاما حديثا للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وتملك أكبر حجم من صواريخ أرض – أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة، ولديها 390 منصة سام 2 لكن خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت بأنظمة أحدث وأقوى تأثيرا، بالاضافة إلى 240 منصة إطلاق صواريخ سام 3 و56 منصة صواريخ سام 6.



__________________

[فتوح العربي]

الاستاذ الجليل صبري بك
الخبر من وكالات الانباء وفي الصفحة الرئيسية لاخبار جوجل بالأمس
اما عن ان تقوم مصر بحرب فانني استبعد ذلك برغم الاستفزازات الكثيرة التي من ورائها اسرائيل في اثيوبيا وايران في اريتريا فالموضوع خطير جدا ولكن لاننسي قوله تعالي :

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)

[م. صبري النجار]

الاستاذ الجليل صبري بك
الخبر من وكالات الانباء وفي الصفحة الرئيسية لاخبار جوجل بالأمس
اما عن ان تقوم مصر بحرب فانني استبعد ذلك برغم الاستفزازات الكثيرة التي من ورائها اسرائيل في اثيوبيا وايران في اريتريا فالموضوع خطير جدا ولكن لاننسي قوله تعالي :


كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)


سيدي الكريم الأستاذ/ فتحي عثمان
أحسنت ولا فض فوك
وبالمناسبة هل تستطيع تعديل مشاركتك لتقول فيها إن الخبر من وكالات الانباء وفي الصفحة الرئيسية لاخبار جوجل

[م. صبري النجار]

http://www.moheet.com/images/000000moheet-logo.jpg (http://www.moheet.com/home.html)
الاثنين 26 جمادى الاولى 1431 - 10 مايو 2010


http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=373115&pg=1



خبراء يطالبون مصر بتبني استراتيجية جديدة في حوض النيل



http://www.moheet.com/image/69/225-300/695458.jpg
نهر النيل


القاهرة : أرجع خبراء مصريون في الشأن الإفريقي ، تأزم الموقف المصري مع دول حوض النيل، بشأن حصة مصر من مياه نهر النيل ، إلى تراجع دور القاهرة في دول الحوض منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكذلك إلى تدخلات خارجية، في إشارة إلى “إسرائيل” والولايات المتحدة من خلال البنك الدولي .
وبحسب التقرير الذى اعده الزميل غريب الدماطي بصحيفة "الخليج" الاماراتية اليوم دعا هؤلاء إلى ضرورة أن تسارع مصر إلى تحسين علاقاتها الإفريقية واستغلال قمتي “الإفريقية” و”العربية الإفريقية” للدخول في شراكة حقيقية مع دول الحوض، من شأنها تعزيز العلاقات وإزالة حالة الاحتقان .


وقال مدير مركز الدراسات العربية والإفريقية حلمي شعراوي، أمام ندوة بعنوان “كيف نحمي مياه النيل؟” نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحافيين ، إن مصر عقب حرب أكتوبر 1973 دخلت في اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه التعاون فيما بينهما للقضاء على الشيوعية في إفريقيا وهو ما أغضب كثيرا من الدول الإفريقية التي كانت تدين بالفضل لمصر التي ساندت حركات التحرر فيها إلى أن حصلت على استقلالها من الاستعمار .


وأشار شعراوي إلى أن الاتفاق المصري الأمريكي كان بداية لسوء العلاقات المصرية مع كثير من دول إفريقيا وخاصة دول حوض النيل، مشيرا إلى أن الخروج من المأزق مع دول حوض النيل يستدعي قيام مصر بالتحرك في اتجاه التأسيس إلى نظام إقليمي لدول الحوض بما يضمن توازناً في العلاقات وتشكيل قوة إقليمية بديلا لحالة الصراع الدائر على مياه النيل .




وأرجع العميد السابق لمعهد الدراسات الإفريقية د .السيد فليفل أزمة مصر مع دول الحوض وتراجع دور مصر في القارة السمراء إلى الخلل الذي أصاب الهوية المصرية وضعف الإدراك وغياب الإرادة السياسية والتي بدأت في منتصف السبعينات من القرن الماضي .


وأضاف أن مصر أصيبت بوهم كبير بعد اتفاقية كامب ديفيد، حين عزلت نفسها تحت شعار “مصر أولا” عن محيطها العربي والإفريقي .


وواصل فليفل انتقاداته نحو من سماهم ب”أصحاب الفكر الجديد”، في إشارة إلى لجنة سياسات الحزب الحاكم النافذة في رسم السياسة المصرية، مشيرا إلى أن هؤلاء رفعوا شعارات من شأنها تقزيم مصر واختزالها داخل حدودها فقط .


وأرجع السفير محمد رفاعي الطهطاوي، عضو مجلس الشؤون الخارجية، أزمة مصر مع دول حوض النيل إلى نظرة دول الحوض إلى الاتفاقيات المبرمة بشأن المياه على أنها ليست عادلة .
--------------------------------- إنتهى الخبر -----------------------------------------------------
التعليق:
مادام الخبرراء المصريون في الشأن الإفريقي ، يرون تأزم الموقف المصري مع دول حوض النيل، ويرجعونه إلى تراجع دور القاهرة في دول الحوض. معنى ذلك أن تراجع الدور الريادي المصري لم يكن فقط في الأحداث السياسية والدور الإعلامي والثقافي في الوطن العربي وأفريقيا ودول عدم الانحياز فحسب، بل طال التراجع الصناعة المحلية، واهتمامات مصر بنهر النيل الذي تركته للتلوث في الداخل، وتركته للعبث الإسرائيلي مع دول حوض النيل في الخارج !
فلابد أن نفيق لهذا التراجع الخطير.
فلايعقل أن نستورد سيارة من المغرب العربي، بعد أن كانت مصر تصدر أتوبيسات للكويت ودول عربية عديدة.
ولا يعقل أن نرى تونس يخرج من مصانعها طائرة إيرباص للخطوك الألمانية لوفتهانزا، بعد أن أنتج مصنع طائراتنا 36 الحربي مالم ينتجه أي بلد عربي أو أفريقي على الإطلاق، ونقف متفرجين الآن، دون أن نتدارك هذا التراجع الخطير.
صبري النجار

[م. صبري النجار]

خبراء: حصة مصر من مياه النيل في خطر بعد تراجع دورها في أفريقيا (http://aldiwan.org/news-action-show-id-1704.htm)



http://aldiwan.org/news-action-show-id-1704.htm (http://aldiwan.org/news-action-show-id-1704.htm)



القاهرة / في ندوة بعنوان “مخاطر حول منابع النيل” نظمتها نقابة الصحافيين، أول أمس الأربعاء، ثمن خبراء ومثقفون مصريون دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، وذلك من خلال توطيد العلاقات مع دول الحوض، لافتين إلى دور القاهرة خلال حقبة الستينات من القرن الماضي في مساندة حركات التحرر في القاهرة ودعم الدول الإفريقية المستقلة حديثا في ذلك الوقت، وأرجع هؤلاء سوء العلاقات المصرية مع كثير من دول النيل في فترة ما بعد عبد الناصر إلى انحياز خلفه السادات إلى الرؤية الأمريكية عقب اتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل” .

ودعا هؤلاء الحكومة المصرية إلى إقامة علاقات تعاون مشترك مع دول حوض النيل وذلك من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وثقافية وسياسية بما من شأنه تعزيز الأمن القومي المصري عبر البوابة الجنوبية .

وانتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إبراهيم يسري، ما وصفه بإدارة القاهرة ظهرها عن القرن الإفريقي بعد رحيل عبد الناصر واتجاهها إلى الغرب .

وقال إن مصر أهدرت بذلك الكثير من العلاقات التي ظلت داعمة للأمن القومي كما فقدت نفوذها وتأثيرها في دول حوض النيل، ما عرضها إلى العديد من التهديدات بشأن حصتها من المياه .

وأضاف أن ادعاءات دول الحوض بأن اتفاقيات المياه تم توقيعها أثناء وقوع تلك الدول تحت الاحتلال وأن هذا يجعلها اتفاقيات غير ملزمة، أمر مخالف للقانون الدولي .

وتوقع يسري حرب مياه خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة أن دراسات تشير إلى أن “إسرائيل” ستعاني من ندرة المياه خلال السنوات المقبلة، وأنها مقبلة على شن حرب جديدة مع مصر للحصول على مياه النيل .

ودعا إلى تشكيل لجنة شعبية لحماية مياه النيل تعمل على توعية الجماهير بما أسماه بالخطر الراهن، وتدفع السلطات المصرية إلى اتخاذ مواقف من شأنها الحفاظ على حصة مصر، منتقدا أداء وزارة الري المصرية في التعامل مع أزمة المياه .

من جانبه، قال الخبير الجيولوجي ممدوح حمزة، إن دولا أوروبية وغربية أقدمت على شراء مساحات شاسعة من الأراضي في إثيوبيا وأوغندا وكينيا والسودان وفي طريقها لاستصلاحها وزراعتها بمياه نهر النيل . وحذر أن ذلك من شأنه أن يؤثر في حصة مصر في مياه النيل . ووصف ذلك بأنه نوع من تهريب مياه النيل .
ونفى أن تؤثر السدود الإثيوبية في حصة مصر، ولفت إلى أن تلك السدود فاشلة وغير مدروسة .

واتهم الكاتب الصحافي عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة “الفجر” الأسبوعية، الدبلوماسية المصرية بأنها تسببت في تراجع دور مصر في القرن الإفريقي وخاصة دول حوض النيل، مقابل زيادة النفوذ “الإسرائيلي”، وقال إن “إسرائيل” لديها مخطط يهدف إلى الحصول على مياه النيل عبر مصر، وذلك بعد أن نجحت في الحصول على الغاز الطبيعي المصري .

ولفت إلى أن النفوذ “الإسرائيلي” في دول حوض النيل لم يتوقف عند حد إقامة المشروعات الصناعية بل امتد إلى مشروعات زراعية استراتيجية، وأرجع سوء العلاقات الإفريقية مع مصر، إلى أيام حكم السادات . واشار إلى أن مصر وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل”، اتجهت إلى الغرب وتركت أمنها القومي في الجنوب تتلاعب به “إسرائيل” من دون أن تدرك الخطر المقبل . (الخليج)

[م. صبري النجار]

جاء في جريدة الأهرام

http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png (http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png)


السبت غره جمادى الاخرة 1431 هــــ 15 مايو 2010 السنة 134 العدد 45085


خلافات تمنع 3دول من توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عنتيبي أوغندا ـ وكالات الأنباء‏:‏



في خطوة تعتبرها مصر غير قانونية ومن شأنها زيادة الأزمة تعقيدا‏,‏ وقعت أربع دول فقط من مجموعة دول حوض النيل العشر ـ وسط حالة من الخلافات الحادة ـ اتفاقية إطارية جديدة من جانب واحد‏, بشأن تقاسم مياه نهر النيل‏.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//F11_14_5_2010_7_10.jpg




برغم الرفض المصري والسوداني لهذه الإجراءات الأحادية‏,‏ وفي غياب اثنتين من دول الحوض هما الكونجو الديمقراطية وبوروندي‏,‏ وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الدول الأربع التي وقعت الاتفاقية بالأحرف الأولي في اجتماعها بمدينة عنتيبي الأوغندية أمس هي‏:‏ أوغندا وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا‏,‏ بينما أصدرت كينيا بيانا في ختام الاجتماع أكدت فيه تأييدها هذه الخطوة من جانب الدول الأربع‏,‏ ولكن دون أن تشارك في التوقيع‏,‏ وتقضي الاتفاقية الجديدة بتقاسم مياه النهر بالتساوي بين الدول الأربع‏,‏ وإمكان تنفيذ مشروعات مائية في هذه الدول‏,‏ دون الرجوع إلي دولتي المصب‏:‏ مصر والسودان‏,‏ وذلك علي الرغم من المعارضة القوية من كل من القاهرة والخرطوم‏,‏ وعقب الاجتماع‏,‏ صرح أسفاو دينجامو وزير الموارد المائية الإثيوبي بأن هذا الاتفاق يحقق فائدة لنا جميعا‏..‏ ولا يضر أحدا‏,‏ وأعتقد أنه يتعين علي كل دول حوض النيل توقيع هذا الاتفاق‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال ستانيسلاس كامانزي وزير المياه والأراضي في رواندا‏:‏ إننا نأسف لغياب أشقائنا الأعزاء من مصر والسودان عن هذا الاجتماع‏,‏ وكانت وزيرة المياه الأوغندية جنيفر نامويانجو بياكاتوندا قد صرحت قبل اجتماع عنتيبي قائلة‏:‏ ستوقع إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا وبوروندي بالأحرف الأولي علي معاهدة جديدة تتضمن تقاسما أكثر عدالة لمياه أكبر نهر في إفريقيا‏,‏ بحسب تعبيرها‏,‏ وهو ما لم يتحقق في الاجتماع‏,‏ حيث وقعت‏4‏ دول فقط‏,‏ وغابت دولتان هما الكونجو الديمقراطية وبوروندي‏,‏ واكتفت السابعة بالتأييد شفاهة‏.‏
وتطالب دول المنبع السبع بحصة أكبر في مياه النيل‏,‏ الأمر الذي ترفضه كل من مصر والسودان‏,‏ مستندتين إلي اتفاق تقاسم مياه النيل الذي تم توقيعه في عام‏1929‏ بين مصر وبريطانيا‏,‏ وتمت مراجعته عام‏1959,‏ وتمتلك القاهرة والخرطوم بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر علي حصتهما من مياه النهر‏,‏ مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري‏.‏
---------------------------------------------------------------------------------------------------

التعليق:


في عهد الرئيس الأوغندي عيدي أمين ، رحمه الله ، كانت العلاقات و طيدة بين مصر وأوغنده، ونذكر أن الرئيس عيدي أمين

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/33/Idi_Amin.jpg/225px-Idi_Amin.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Idi_Amin.jpg)


عبر قناة السويس سباحة، ذات مرة، ليس للتنزه والرياضة، ولكن تحيةً للجنود المصريين الذين عبروا قناة السويس في 6 أكتوبر عام 1973.


قام عيدي أمين بطرد البعثة الإسرائيلية من أوغندا وسجن بعض أفرادها إذ كانت تتصرف بحرية كأنها على أرضها وقامت إسرائيل بعملية فدائية وأنقذت أفراد بعثتها الموقوفين في مطار 'عينتيبية'، وقام عيدي أمين بالحد من نشاط الإرساليات النصرانية وأعدم أحد القساوسة واتجه لنشر الدعوة الإسلامية فزاد تعداد المسلمين في أيامه وأعلن 'عيدي أمين' انضمام أوغندا لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

أما الآن فينعقد في أوغنده اجتماع لخنق مصر وتقليل حصتها من نهرها الوحيد !!
فهل تعود مصر إلى سابق عهدها الريادي الذي اهتز، لتستعيد هيبتها في القارة الافريقية؟



رحم الله الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا، الذي أرسل حامية مصرية إلى أوغنده عام 1280 هجرية ورحب به ملوك أوغندى ورفع العلم المصري هناك، وأرسل لهم دعاة لهدايتهم إلى الإسلام.

هكذا كانت عنتيبي وأوغنده، وسبحان مغير الأحوال

[م. صبري النجار]

http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png (http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png)
الأحد 2 من جمادى الاخرة 1431 هــــ 16 مايو 2010 السنة 134 العدد 45086


http://www.ahram.org.eg/168/2010/05/16/25/20540.aspx (http://www.ahram.org.eg/168/2010/05/16/25/20540.aspx)


مصر تدعو دول حوض النيل للتفاوض

القاهرة ـ من إسلام فرحات ومروة توفيق‏:‏


كشف الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري عن أنه تم رفع تقرير مفصل اليوم إلي الرئيس حسني مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع في عنتيبي‏
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//f1mn_15_5_2010_45_31.jpg



وخطة التحرك المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية‏,‏ بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل‏,‏ ومن المقرر أن يرفع الدكتور علام تقريرا آخر إلي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل‏,‏ وإلي اللجنة العليا لمياه النيل‏.‏
وأشار وزير الري إلي أنه يتم حاليا دراسة مبادرة مصرية جديدة يتم فيها دعوة جميع الوزراء أعضاء المجلس الوزاري لدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائي في الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية‏,‏ وبالتوازي سيتم فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية‏,‏ وفقا لفترة زمنية محددة‏,‏ وذلك لتوحيد دول الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة‏.‏
وأكد علام في تصريحات مهمة أمس أن مصر وجهت دعوة لجميع دول حوض النيل مجتمعة بإعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ دون دولتي المصب مصر والسودان‏,‏ والعودة إلي مائدة التفاوض لدورة جديدة من المفاوضات الجادة التي يتم فيها التعرض بشكل جدي للبنود العالقة في الاتفاقية الإطارية‏,‏ ومحاولة الوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف‏,‏ وأعلن علام أن مصر وجهت دعوة جديدة إلي دول الحوض لإعادة النظر في المبادرة الرئاسية المصرية ـ السودانية التي تتيح إنشاء مفوضية عليا بإعلان رئاسي وتعمل علي جذب رءوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشروعات تنموية في جميع دول الحوض‏,‏ مع إعطاء مهلة زمنية محددة للتوصل إلي اتفاقية إطارية شاملة لتحقيق التنمية والسلام الاجتماعي لكل شعوب النيل‏,‏ وأكد وزير الري أن هناك تنسيقا سياسيا يجري حاليا علي أعلي مستوي في مصر‏,‏ وبالتنسيق بين القيادة السياسية والجهات السيادية والوزراء المعنيين حول خطة التحرك الحالية والمستقبلية علي مستوي دول الحوض وشركاء التنمية من الدول المانحة والقوي الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية‏,‏ ومنها الأمم المتحدة‏,‏ ومنظمة الوحدة الإفريقية لإثبات الحقوق المصرية وشرح الموقف المائي المصري‏,‏ وأهمية تحقيق الأمن والسلام الدوليين علي مستوي إقليم حوض النيل‏,‏ وضرورة التعاون بين حكوماته لمصلحة شعوبه‏,‏ وأوضح علام أن ما يربطنا بدولة إثيوبيا روابط تاريخية وأزلية وصلة دم‏,‏ حيث إن معظم الشعب الإثيوبي ينحدر أصله من النوبة المصرية‏.‏
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مسئول كبير بسفارة الكونجو الديمقراطية بالقاهرة عن أن بلاده لم تشارك في اجتماع عنتيبي ـ الذي شهد توقيع الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان ـ لأنها حريصة علي وحدة دول القارة‏,‏ ولا ترغب في انقسام دول حوض النيل بسبب قضية المياه‏.‏
وأكد أن الكونجو تؤيد الاستمرار في التفاوض حول المسائل العالقة لحين التوصل إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف‏,‏ وقال‏:‏ إن أفضل وسيلة للحفاظ علي وحدتنا هي الرجوع إلي مائدة المفاوضات‏.‏
ومن جانبه‏,‏ صرح دانيال ماكدويلو سفير كينيا في القاهرة بأن وزير الري الكيني لم يشارك في اجتماع عنتيبي أخيرا‏,‏ إلا أن المؤشرات تشير إلي أن كينيا سوف توقع الاتفاقية الإطارية في وقت لاحق‏.

[م. صبري النجار]

http://www.rtarabic.com/img/logo.jpg (http://www.rtarabic.com/)

[/URL] (http://actualidad.rt.com/)
الاحد، 16 مايو 2010، 13:16 (موسكو)، 09:16 (غرينتش)
http://www.rtarabic.com/prg_actual/32049 (http://rt.com/)

د.البحيري: لمصر والسودان حقوق تاريخية في حوض النيل


20.07.2009


http://www.rtarabic.com/images/photo/orig/d29/449.jpg
[URL="http://www.rtarabic.com/prg_actual/32049/video/"]
أكد د.زكي البحيري استاذ التاريخ الحديث في جامعة المنصورة في حديث مع برنامج " حدث وتعليق" ان مصر والسودان من دول مصب النيل وتحصلان على قسم من مياه النهر. وقد نظمت العلاقات بشأن استخدام مياه النيل منذ عهد الاستعمار حين كانت بريطانيا في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الكونغو واوغندا وايطاليا ..وقد اكدت هذه الاتفاقيات على وجود حقوق تاريخية لمصر والسودان في حوض النيل ولايمكن الحديث الآن عن الغاء هذه الاتفاقيات.
وحسب قوله فأن هناك قوى خارجية وراء مواقف بعض دول المنبع بصدد ابعاد مصر والسودان عن معالجة مشاكل حوض النيل ومنها اسرائيل التي تمد هذه الدول بالسلاح وتقدم لها المساعدات التقنية المختلفة.وقال د.البحيري: انا متأكد ان اسرائيل موجودة في هذه المنطقة ولا اعتقد ان مواقف دول المنبع تأتي من الفراغ. لنهم يتحدثون عن وجود مشروعات تنموية لهم تتأخر ولا تتم بسبب اشكالية المياه . انهم يعلقون مشاكلهم على شماعة المياه. ويقولون ان مصر والسودان تستحوذان على المياه كلها .. الحقيقة ان الامر ليس كذلك ، فهما تحصلان على نسبة 5 بالمائة من المياه الاجمالية فقط.ان هذه الكمية بسيطة جدا. وهي تاريخيا معروفة. ولابد من ايضاح ذلك. ربما يوجد قصور في مجال النشاط الدبلوماسي والسياسي في البلاد الذي يجب ان يكون على نطاق اوسع... ونحن دول شرق افريقيا ويجب ان يكون هناك تعاون بيننا.
ان المسألة المطروحة تتطلب بحث موضوع الاتفاقات واشكالية المياه في اجتماع دول الحوض الذي تترأسه مصر حاليا والمقرر عقده في الاسكندرية في الشهر القادم او الحالي. علما ان آخر اجتماع عقد في كينشاسا وحضره د.محمد نصر الدين وجرت فيه مناقشات طويلة بشأن قيام دول المنبع بأعداد اتفاقية بينهم لأن مندوب السودان انسحب من الاجتماع اما المندوب المصري فقد تحدث طوال 14 ساعة حول هذه المسألة ... لكنهم ارادو اعداد اتفاقية مع استبعاد هاتين الدولتين. وهذا لا يمكن ان يتم لأن جميع الانهار في العالم لا تبحث مشاكلها الا بوجود جميع الدول المنتمية للحوض . ولا يمكن لدولة ان تصدر قرارا بشأن الحوض بمعزل عن الدول الاخرى .
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور

[م. صبري النجار]

http://arabic.cnn.com/images/cnn_arabic_logo.jpg (http://arabic.cnn.com/)
الشرق الأوسط
02/09/09
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/8/3/rivernile.israel/index.html (http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/8/3/rivernile.israel/index.html)



أثيوبيا: لن نبيع مياه النيل لإسرائيل ولا مشاريع تضر بمصر



http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/8/3/rivernile.israel/st.nile.cairo.gi.jpg_-1_-1.jpg
النيل يمثل مصدر المياه الأساسي لمصر

القاهرة، مصر (CNN) -- نفى وزير الموارد المائية والري الإثيوبي أصفاو دينجامو، وجود تدخل لإسرائيل في ملف القضايا المائية في بلاده، مؤكداً أن ما يشاع حول نية أديس أبابا بيع حصة من مياه النيل إلى إسرائيل "ليس له أي أساس من الصحة."
وسخر دينجامو من فكرة نقل الماء إلى إسرائيل بسبب المسافة الشاسعة التي تفصل بين البلدين، حيث قال إن المياه "ليس لديها أجنحة" للتنقل، مشدداً على أن بلاده لمن تقوم بمشاريع تضر بالدول الأخرى التي يمر النهر بها، وخاصة مصر والسودان.


وقال الوزير الأثيوبي، في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته مع نظيره المصري، محمد نصر الدين علام، في القاهرة الأحد، إن بلاده ليس لديها أي استعداد إطلاقاً لبيع المياه خارج حدود دول حوض النيل، مضيفاً أنه لا يمكن توصيل مياه النيل لإسرائيل.
وأكد دينجامو على أن إسرائيل "ليست دولة من دول حوض النيل للتعاون معها في مجال المياه،" داعياً وسائل الإعلام إلى "تحري الحقيقة والبعد عن الشائعات التي قد تسيء للعلاقات بين دول حوض النيل."


وأوضح الوزير الأثيوبي أن السدود التي تقام في إثيوبيا تتم بموافقة مصر والسودان وأن بلاده لن تقيم أي سد يلحق الضرر بالبلدين، خاصة تدفق مياه الفيضانات إلى دول المصب.
وحول الخلافات بين دول حوض النيل قال دينجامو إنه منذ بداية المبادرة للتباحث بين دول حوض النهر كانت الخلافات موجودة، محدداً إياها بعشر نقاط عام 2005، انخفضت إلى ثلاث نقاط عام 2009.


وشرح الوزير الأثيوبي أن نقاط الخلاف تنحصر في موضوع واحد وهو الأمن المائي، وأنه سيتم حسم الخلاف خلال الستة أشهر القادمة وبعدها سيتم توقيع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل.
شدد أصفاو دينجامو وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى على أن بلاده ليس لديها أى استعداد إطلاقا لبيع مياه النيل لإسرائيل.
ومن جانب آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن علام تأكيده عدم وجود أضرار جراء إقامة سدود على نهرالنيل لتوليد الكهرباء مثل سد (مروى) بالسودان و(تى كى فايف) بإثيوبيا لأن السعة التخزينية لهما لا تزيد عن 20 مليار متر مكعب سنويا.


كما شدد على أن مصر ترحب بكل المشاريع الرامية لتحقيق لتنمية لدول حوض النيل طالما أنها لا توثر على كميات المياه الواردة لمصر والسودان.
يذكر ان دول حوض النيل تشمل 10 دول وهى مصر والسودان وأريتريا وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا.



روابط ذات علاقة



مصر: احتياجات المياه تفوق الموارد المتاحة بحلول 2017 (http://arabic.cnn.com/2009/scitech/7/19/egypt.water/index.html)

مصر: تحذيرات من تفشي "التيفوئيد".. والإصابات 60 حالة (http://arabic.cnn.com/2009/scitech/7/26/egypt.water/index.html)

[م. صبري النجار]

http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png (http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png)

الأثنين 3 من جمادى الاخرة 1431 هــــ 17 مايو 2010 السنة 134 العدد 45087



أوغندا وكينيا ترحبان بدعوة مصر للمفاوضات




رحبت أوغندا وكينيا بدعوة مصر لدول حوض النيل بالرجوع لطاولة المفاوضات‏,‏ وعقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية‏,‏ وفتح باب التفاوض حول البنود العالقة بالاتفاقية الإطارية‏.‏ http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//f3-bb_16_5_2010_13_24.jpg

وقال السفير الأوغندي بالقاهرة‏:‏ إن توقيع الاتفاق في عنتيبي من قبل بلاده لا يعني أن الأمور وصلت إلي طريق مسدود‏,‏ وأن التوقيع تم لكن المفاوضات مازالت مستمرة‏,‏ وأن التوقع لا يعني أننا أصبحنا أعداء‏,‏ ولن يكون عقبة أمام استمرار التعاون‏,‏ كما يجري الإعداد للجنة المشتركة بين مصر وأوغندا‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن الوزارة تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسئولين بإثيوبيا تؤكد التزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لأغراض تخزين المياه بهدف زراعة آلاف الأفدنة‏,‏ وسوف يقتصر الاستخدام علي أغراض توليد الكهرباء فقط‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ تستضيف القاهرة نهاية مايو الحالي أعمال المؤتمر الثالث لمنتدي وزراء الطاقة الأفارقة لبحث سبل توفير الطاقة بإفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة‏.‏

[م. صبري النجار]

http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png (http://img15.imageshack.us/img15/2143/ahramhead.png)




الأربعاء 5 من جمادى الاخرة 1431 هــ 19 مايو 2010 السنة 134 العدد 45089



http://www.ahram.org.eg/171/2010/05/19/25/20988.aspx#comments (http://www.ahram.org.eg/171/2010/05/19/25/20988.aspx#comments)



مصر تراقب باهتمام مشروعات حوض النيل


كتب ـ إسلام فرحات ودينا كمال‏:‏
أعلن الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تراقب باهتمام ودقة كل المشروعات المائية الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع بحوض النيل‏.
وذلك لضمان عدم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا علي حصة مصر المائية‏.‏وقال الدكتور نصرالدين‏:‏ إن مصر متمسكة بكامل حقوقها وثوابت مواقفها بشأن حصتها من مياه النيل‏,‏ وبالتالي لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي‏,‏ والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أي مشروع يؤثر علي حصتها السنوية من مياه النيل‏,‏ التي تقدر بنحو‏55,5‏ مليار متر مكعب‏.‏
وأوضح وزير الري أن مصر لاتمانع إطلاقا في إقامة دول المنبع مشروعات تنموية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة‏,‏ ومحطات مياه الشرب‏,‏ أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر علي حصتها السنوية‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أكد دومينيك اسكويث سفير بريطانيا في القاهرة ضرورة حدوث اتفاق وتلاق بين جميع دول حوض النيل‏,‏ بما فيها مصر والسودان علي إطار شامل للتعاون بشأن مياه النيل‏,‏ بما لا يمس بحقوق أي دولة في الحصول علي حقها وحصصها من المياه‏.‏
وقال سفير بريطانيا‏:‏ إن بلاده التي تعتبر من أكبر الدول المانحة للعديد من دول إفريقيا وحوض النيل‏,‏ لم ولن تتدخل علي الإطلاق في مجمل السياسات الداخلية‏,‏ أو تضغط علي أي طرف بشأن مباحثات حوض النيل الحالية‏.‏

[م. صبري النجار]

جريدة الدستور
http://dostor.org/sites/default/files/eldostor_logo.png (http://dostor.org/)


رئيس مجلس الإدارة: عصام إسماعيل فهمي
رئيس التحرير: إبراهيم عيسى


http://dostor.org/authors/11/48/10/may/15/16262 (http://dostor.org/authors/11/48/10/may/15/16262)





الأحد, 16-05-2010 - السبت


إبراهيم منصور (http://dostor.org/authors/11/48)
<DIV align=right>تصريحات السادة المسئولين علي توقيع 4 دول علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في مدينة «عنتيبي» بأوغندا أمس الأول مازالت تتصف بالتعالي وعدم المسئولية تجاه قضية خطيرة مثل مياه النيل.. وهي نفس التصريحات التي تسير علي النهج منذ الإعلان عن تفاوض دول حوض النيل عام 1995 علي اتفاقية جديدة بديلة عن اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تتمسك مصر بهما.



ولعل المسئولين المصريين يدركون ـ وإن لم يصرحوا ـ أن ضغط دول حوض النيل من أجل وضع اتفاق جديد يأتي في وقت تراجع مصر عن سياساتها ودورها الأفريقي.. ونظرتها المتعالية لتلك الدول.. وعدم اهتمامها بالشأن الأفريقي، والذي وصل الأمر إلي عدم مشاركة الرئيس مبارك في أي اجتماعات قمة أفريقية منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال في أديس أبابا عام 1995.. وما تابع ذلك من حالة أقرب إلي العداوة والخصام مع بعض تلك الدول، لقد وصل الأمر بمسئول أن يقول: «إن هذا الاتفاق لا يعد ملزماً لمصر بأي شكل من الأشكال».


ومسئول آخر يزعم أنه استطاع اختراق دول حوض النيل وعلي هذا الأساس لم توقع ثلاث دول هي: الكونغو وبوروندي وكينيا علي الاتفاقية.. ورغم أن كينيا تؤيد الاتفاقية فإن الدول الأربع الموقعة علي الاتفاقية هي الدول الأهم في دول حوض النيل، خاصة أوغندا وإثيوبيا.


وتتمسك مصر بحق النقض وفقاً لاتفاق تقسيم مياه النيل الذي تم توقيعه عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته في اتفاق عام 1959 بين مصر والسوادن فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر في حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.. فأين كانت مصر عندما أقامت إثيوبيا عدداً من السدود وهناك مشروعات كبري تمولها أمريكا والصين لإقامة سدود أخري لتوليد الكهرباء سواء في أوغندا أو إثيوبيا.. وكذلك هناك دور إسرائيلي مشبوه في عدد من تلك المشروعات وتشجيع تلك الدول علي الالتزام بالاتفاقات القديمة مع مصر للتأثير في الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل؟!


بل أين كانت مصر عندما أقامت السودان سد «مروي» الذي يحجز 4 مليارات من مياه النيل سنوياً؟!


<B><FONT size=5><FONT face=Arial>إن توقيع 4 دول مهمة علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لهو أمر خطير يجب علي النظام والحكومة التوقف عنده وتغيير لهجة الاستعلاء علي تلك الدول الأفريقية في التعامل معها.. وأعتقد أن تصريحات وزير الري الدكتور نصر علام بأن أي اتفاقات دون مصر والسودان تفتقد الشرعية وهو ما يكرره مسئولون آخرون هي في حاجة إلي المراجعة والتغييc

[م. صبري النجار]

وجاء في موقع المعرفة
http://www.marefa.org/skins/marefa/logo.jpg (http://www.marefa.org/skins/marefa/logo.jpg)

مايلي


إتفاقية مياه النيل



http://www.marefa.org/images/thumb/5/57/Nile_Basin.png/180px-Nile_Basin.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Nile_Basin.png)
http://www.marefa.org/skins/common/images/magnify-clip.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Nile_Basin.png)
خريطة (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9) تبين دول حوض النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84)



http://www.marefa.org/images/thumb/6/6a/Egyptnilebasin.jpg/300px-Egyptnilebasin.jpg (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Egyptnilebasin.jpg)
http://www.marefa.org/skins/common/images/magnify-clip.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Egyptnilebasin.jpg)
حوض النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84)



إتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل ، هي إتفاقية (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9% 8A%D8%A9&action=edit&redlink=1) أبرمتها الحكومة البريطانية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9)حوض النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84) (أوغندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7)وتنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) و كينيا (http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7))، في عام 1929 (http://www.marefa.org/index.php/1929) مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87)النيل، (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84) وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9% 88&action=edit&redlink=1)) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 (http://www.marefa.org/index.php/1959) تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1)متر مكعب (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8) من مياه النيل من أصل 83 مليار (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1)متر مكعب (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8) تصل إلى السودان (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86) ليتبقى للخرطوم (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85) 18 مليار (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1)متر مكعب (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8) من مياه النيل. [1] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-0)
وكانت بريطانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) وقعت نيابة عن مصر معاهدة في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9% D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D 8%A9) التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها. وتضم مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا. [2] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-1).
وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88% D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84) بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7).

خلفية عن نهر النيل


http://www.marefa.org/images/thumb/f/f8/Quill-Nuvola.svg/25px-Quill-Nuvola.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Quill-Nuvola.svg) المقال الرئيسي: نهر النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84)
يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7). ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%83% D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7) التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2. [3] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-2).
يعتبر نهر كاجيرا (http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8 %AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1) (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690 كلم.
أما نهر روفيرونزا (http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9 %81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1) (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.
ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاو لعام 1982.
يعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا (http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9 %83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1) ، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى "نيل ألبرت".
وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84) ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم ومساحتها الحالية 16.2 ألف كلم2، إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.
وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 كلم لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 كلم منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وبعد اتصاله ببحر الغزال (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7% D9%84) يجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى "النيل الأبيض"، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.
ومن الجدير بالذكر أن النيل الأزرق (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%B2%D8%B1%D9%82) يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.
أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.
ويلتقي عطبرة (http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9) مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.
دول حوض النيل


http://www.marefa.org/images/thumb/f/f8/Quill-Nuvola.svg/25px-Quill-Nuvola.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Quill-Nuvola.svg) المقال الرئيسي: حوض النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84)
قائمة دول حوض النيل مرتبة ترتيبا أبجديا عربيا (http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9) :


http://www.marefa.org/images/thumb/4/4e/Flag_of_Uganda.svg/20px-Flag_of_Uganda.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Uganda.svg)أوغندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7)
http://www.marefa.org/images/thumb/1/18/Flag_of_Ethiopia.png/25px-Flag_of_Ethiopia.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Ethiopia.png)إثيوبيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://www.marefa.org/images/thumb/2/29/Flag_of_Eritrea.svg/25px-Flag_of_Eritrea.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Eritrea.svg)إريتريا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
http://www.marefa.org/images/thumb/0/01/Flag_of_Sudan.svg/20px-Flag_of_Sudan.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Sudan.svg)السودان (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86)


http://www.marefa.org/images/thumb/0/00/Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.png/20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Democratic_Republic _of_the_Congo.png)الكونغو الديمقراطية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D 8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8% A9)
http://www.marefa.org/images/thumb/5/50/Flag_of_Burundi.svg/20px-Flag_of_Burundi.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Burundi.svg)بوروندي (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A)
http://www.marefa.org/images/thumb/3/38/Flag_of_Tanzania.svg/20px-Flag_of_Tanzania.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tanzania.svg)تنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)


http://www.marefa.org/images/thumb/1/17/Flag_of_Rwanda.svg/20px-Flag_of_Rwanda.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Rwanda.svg)رواندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7)
http://www.marefa.org/images/thumb/4/49/Flag_of_Kenya.svg/20px-Flag_of_Kenya.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kenya.svg)كينيا (http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7)
http://www.marefa.org/images/thumb/f/fe/Flag_of_Egypt.svg/20px-Flag_of_Egypt.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg)مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1)





يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A)ورواندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7)وتنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)وكينيا (http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7)وجمهورية الكونغو الديمقراطية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D 8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8% A9)وأوغندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7)وإثيوبيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7)وإريتري ا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7)والسودا ن (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86)ومصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1).
ومناخ (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE) جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار 1000-1500 ملم/السنة، ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري، ولا تتعدى نسبة هطول الأمطار فيهما 20 ملم/السنة. ومن المعلوم أن معدل هطول الأمطار السنوية في إثيوبيا وحدها 900 مليار متر مكعب/السنة.
كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو 90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تبقى بعدما تستنفد الدول المشاطئة حاجتها من المياه.
ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا حسب الفاو.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وحريٌّ أن نعرف أن التلوث البيئي في هذا الحوض المائي الكبير جدير بالاهتمام، حيث تسبب الملوثات أضرارا طويلة الأمد للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويشكل تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة في الأنهار على وجه الخصوص خطرا جسيما للصحة العامة.
التاريخ

محاصصة مياه النيل


أما محاصة المياه التي سمعنا عنها حديثا بين دول حوض النيل والتي لم نسمع عنها في السابق، فمن شأنها حتما إثارة الخلافات بين هذه الدول، إذ يجد المتتبع لاتفاقيات المياه التي حصلت منذ القدم أنها كانت تدور حول استغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق مصر التاريخية في هذه المياه.
ومن الملاحظ في اتفاقية روما (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9% 8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1) الموقع يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.
ولم يكن السبب الحب الخاص الذي كانت تكنه تلك الدول لمصر، وإنما كان كبح جماح أطماع الدول الاستعمارية مقابل بعضها البعض حتى لا تندثر مصر وتذهب ضحية تحت وطأة غطرستها الاستعمارية، لا سيما بأن النيل كان وما زال عماد وجودها.
وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن.
اتفاقية 1929


http://www.marefa.org/images/thumb/f/f8/Quill-Nuvola.svg/25px-Quill-Nuvola.svg.png (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Quill-Nuvola.svg) المقال الرئيسي: إتفاقية مياه النيل 1929 (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_1 929)

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1) ودول الهضبة الإستوائية (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8% A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A 6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1) ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1)والسودان (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86) وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:


إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .

توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.

ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.

تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية . [4] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-3)
إتفاقية 1959



وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9) فى نوفمبر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1)1959 (http://www.marefa.org/index.php/1959) بين مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1) و السودان (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86) ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 (http://www.marefa.org/index.php/1929) وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
بنود الإتفاقية


تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:



احتفاظ مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1) بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1)متر مكعب (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8) سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8) سنوياً.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7% D9%84%D9%89) وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88% D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%B5) على النيل الأزرق (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%B2%D8%B1%D9%82) وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .


قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84) و بحر الزراف (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7% D9%81) و بحر الغزال (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7% D9%84) وفروعه و نهر السوباط (http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8% D8%A7%D8%B7) وفروعه وحوض النيل الأبيض (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%A8%D9%8A%D8%B6) ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
مبادرة حوض النيل



مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9% 8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1) وقعت بين دول حوض النيل العشر في فبراير (http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1)1999 (http://www.marefa.org/index.php/1999) بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7).
الرؤية المشتركة


بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
خلفية تاريخية


بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 (http://www.marefa.org/index.php/1993) من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
في 1995 (http://www.marefa.org/index.php/1995) طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF% D9%88%D9%84%D9%8A) الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في 1997 (http://www.marefa.org/index.php/1997) قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 (http://www.marefa.org/index.php/1998) تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7) في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في فبراير (http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1) من العام 1999 (http://www.marefa.org/index.php/1999) تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88) من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9): Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.
الرؤية والأهداف


تهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:



الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.

العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.

العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.

العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.

التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.
مجالات التعاون



المياه.

تنوع الأحياء المائية.

استئصال الفقر.

الغابات.

الجفاف.

إطارات التنمية المستدامة.

الطاقة من أجل التنمية المستدامة.

الزراعة.

حفظ وإدارة الموارد الطبيعية.

التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية.

التنمية المستدامة في ظل العولمة.
الخلاف على بنود الاتفاقية



في مايو (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88)2009 (http://www.marefa.org/index.php/2009) ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، (http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A7)الكونغو الديموقراطية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7% D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8 %B7%D9%8A%D8%A9) لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1) التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل. [5] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-4)

وفي يوليو (http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88)2009، (http://www.marefa.org/index.php/2009) عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D 9%8A%D8%A9)مصر، (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1) وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية (http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE% D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D 8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9) السفير حسام زكي (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9 %83%D9%8A&action=edit&redlink=1) من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.
وأكد "زكي" أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.
وقال في تصريحات صحفية أمس : إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة فى مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.
و رحب "زكى" بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF% D9%88%D9%84%D9%8A) مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان. [6] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-5).
الأطماع الخارجية


في تصريح لوزير الموارد المائية (http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8 %A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9% 84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1) المصري السابق [محمود أبو زيد] في 11 مارس (http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3)2009، (http://www.marefa.org/index.php/2009) في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. [7] (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_note-6).
وبالفعل تم طرح فكرة "تدويل المياه (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8 %A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1)" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير (http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1)2009 (http://www.marefa.org/index.php/2009) من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8) بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.
الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل


والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1% D8%AA%D8%B2%D9%84) ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 (http://www.marefa.org/index.php/1903) م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء (http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1) واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.
مشاريع لاستغلال مياه النيل


في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت إسرائيل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 (http://www.marefa.org/index.php/1991) م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974 (http://www.marefa.org/index.php/1974) م طرح اليشع كالي (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B9_%D9 %83%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1) ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3% D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9) لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1) أسفل قناة السويس (http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88% D9%8A%D8%B3) بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%88%D9%84_%D8 %A3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%8 1&action=edit&redlink=1) النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8 %AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1) خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، (http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9) ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7) عام 1979م، (http://www.marefa.org/index.php/1979) وقالت مجلة أكتوبر (http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9 %83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1) المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7) أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل (http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AE%D9%84%D9%8A% D9%84) رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.
دور خفي للسيطرة علي النيل


وتطمع إسرائيل في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8% D8%A7) مروراً بالقاهرة (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9) وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.
الاتصالات ببعض دول حوض النيل


ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالاتمع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7) (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو (http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88)2004 (http://www.marefa.org/index.php/2004))، وأوغندا (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7) لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.
انظر أيضا


نهر النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84)

حوض النيل (http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84)
إتفاقية نهر النيل 1929 (http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9% 8A%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9% 8A%D9%84_1929&action=edit&redlink=1)

المصادر





<LI id=cite_note-0>^ (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_ref-0)إسلام أونلاين (http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/02/article15.shtml)<LI id=cite_note-1>^ (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_ref-1) مصر تحذر دول حوض النيل من توقيع اتفاق بدونها (http://www.al-khayma.com/politics/egypt_07072009.htm). موقع الخيمة (http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9 %84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1): (2007). <LI id=cite_note-2>^ (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_ref-2) نهر النيل والخلافات المائية حوله (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D2C3B978-FF18-4F8F-BFEE-4CD7B4F1CB9C.htm). الجزيرة نت (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86% D8%AA): (2007). <LI id=cite_note-3>^ (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_ref-3)الهيئة العامة للإستعلامات (http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/ForeignPolicy/Africa/nile/041003040000000001.htm)<LI id=cite_note-4>^ (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_ref-4)اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=101922)
^ (http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85% D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#c ite_ref-5) الخارجية تحذر دول منبع النيل من توقيع اتفاق (http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPortal/ARTICLE_AR?itId=UG99572&pId=UG14&pType=1)

[م. صبري النجار]

لا أخطار حول سريان نهر النيل إلي مصر
القاهرة ـ من عصام عبدالكريم ومحمود النوبي ومروة توفيق‏:



‏ بدأ كل من جوزيف كابيلا رئيس الكونجو الديمقراطية‏,‏ ورايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا أمس زيارة للقاهرة‏,‏ لإجراء مباحثات مهمة لكلا الجانبين مع المسئولين في مصر‏.‏ http://www.vb.6ocity.net/imgcache/1645.imgcache.jpg

وتأتي قضية المياه‏,‏ وتداعيات اتفاقية عنتيبي ـ التي وقعتها خمس دول بحوض النيل وترفضها مصر والسودان ـ في مقدمة القضايا التي تتناولها مباحثات الضيفين بالقاهرة‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أنه لا توجد أزمة أو أخطار مباشرة علي سريان نهر النيل إلي مصر‏,‏ وقال‏:‏ إن مصر موجودة في القارة الإفريقية بقوة‏,‏ وإن البعثات الدبلوماسية المصرية في إفريقيا هي الأكثر عددا‏,‏ مقارنة بعشرات الدول‏.‏
وأوضح أن مصر ستقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع مبادرة حوض النيل‏,‏ من حيث الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي‏,‏ وترغب في مناقشة البرامج‏,‏ وقال‏:‏ سننظر ما سيكون عليه موقفنا‏,‏ سواء من حيث المشاركة‏,‏ أو عدم المشاركة‏,‏ أو الرفض‏,‏ أو التجميد‏,‏ أو عدم التعليق‏,‏ وكلها مسائل مطروحة‏.‏
وأوضح الوزير أن الاتصالات المصرية مع دول حوض النيل ستستمر‏,‏ وأن مصر ستسعي إلي التفاهم في إطار الكسب المشترك‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان أمس‏.‏
وأضاف أن التمثيل الدبلوماسي المصري موجود في كل دول القارة‏,‏ وهناك الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية‏,‏ الذي يبذل جهدا كبيرا علي الأرض في إفريقيا‏,‏ مؤكدا أن حجم الوجود المصري في إفريقيا من عام‏80‏ حتي اليوم كبير‏,‏ وطالب الذين يروجون أن مصر أهملت العلاقات الإفريقية‏,‏ بالعودة إلي الملف وقراءته جيدا‏.‏
وأشار أبوالغيط إلي أن قضية المياه موجودة بين مصر ودول الحوض منذ نحو‏50‏ عاما‏,‏ عندما استقلت تلك الدول‏,‏ وهناك حوار ممتد بين مصر ودول الحوض‏,‏ وسيستمر الحوار‏,‏ ولا يجوز أن نتصور أن هناك قطيعة ستتم‏,‏ بل إننا سنمضي في الحديث مع أطراف المبادرة‏,‏ وسنسعي إلي التفاهم والكسب المشترك‏.‏
وشدد الوزير علي أن وقف المشاركة في المبادرة أمر يجب أن يدرس بعناية في ضوء قرار خمس دول بالمضي في التوقيع‏,‏ معربا عن رفضه مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في جهد التوقيع وصياغة القرارات‏,‏ واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض‏,‏ ولا يجوز السماح به‏,‏ لأن المبادرة مشتركة‏,‏ ومصر جزء منها‏,‏ كما أن السكرتارية يتم تمويلها من كل الدول‏,‏ وبالتالي ما كان يجب أن تأخذ هذا الموقف‏,‏ وسننظر في كيفية التعاون‏,‏ وسنقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع المبادرة‏.‏
وتبدأ اليوم بالقاهرة مباحثات مكثفة بين وزارتي الموارد المائية بمصر وكينيا لبحث الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي ترأسه مصر في الدورة الحالية بالإسكندرية قريبا لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية وفقا لفترة زمنية محددة‏,‏ وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة‏.‏
كما يتم مناقشة دعوة جميع دول الحوض إلي إعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ والعودة إلي مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة للوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه النيل‏.‏


أستاذة أميرة
شكراً على تفاعلك مع هذا الموضوع وعلى كتابة المعلومة المهمة ، وياحبذا لو ذكرتِ لنا مصدرها مشكورة