RSS
30-10-2011, 09:53 AM
خلافات بين ممثلى “التعليم” و”الصناعة” حول مشروع “TVET 2″
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/10/5033.jpg (http://egypt.thanwya.com/city/wp-content/2011/10/182011312257401.jpg)
صورة أرشيفية
علم “اليوم السابع” بوقوع خلافات بين الدكتور محمود أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم، واللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى “TVET”، حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتى سيمولها الاتحاد الأوروبى بدايةً من العام المقبل.
وأوضح مصدرٌ مطلع بـ”التعليم”، أن “أبو النصر” طلب من مؤسسة التدريب الأوروبية “ETF”، التابعة للاتحاد الأوروبى، تحويل ميزانية النسخة الثانية من المشروع “TVET 2″، وقيمتها 35 مليون يورو، إلى وزارة التربية والتعليم بعكس النسخة الأولى من المشروع، والتى بدأت 2006 ووجَّه فيها الاتحاد 33 مليون يورو لوزارة الصناعة والتجارة التى تتبعها الادارة التنفيذية لـ”TVET”.
وأكد المصدر، أن قطاع التعليم الفنى يرى أن النسخة الأولى من المشروع لم تعد على وزارة التعليم بفائدة باستثناء تدريب ألفى معلم، مضيفاً أن هذا السبب دعا رئيس القطاع لمطالبة مؤسسة التدريب الأوروبية بتوجيه ميزانية النسخة الثانية لـ”التعليم” مباشرةً.
فى السياق نفسه، اجتمع “أبو النصر” صباح اليوم الخميس بـ2 من ممثلى الـ”ETF” داخل مكتبه لاطلاعهما على الخطة الاستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم الفنى من 2012 وحتى 2017، وطلب ممثلا المؤسسة الأوروبية للتدريب من “أبو النصر” تقديم صور من اتفاقات الشراكة بين القطاع ووزارة الصناعة والتجارة لضمان استفادة “التعليم الفنى” من المرحلة الثانية من التمويل، والتى ستصل مصر فى إبريل 2012، وخلال الاجتماع جدد “أبو النصر” مطالبته الـ”ETF” بتحويل الميزانية للوزارة بخلاف ما جرى فى النسخة الأولى من المشروع.
من جهته أبدى اللواء محمد هلال، فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع” عدم اعتراضه على عدم تحويل الـ35 مليون يورو لـ”التربية والتعليم”، وتابع “لا نعترض على الجهة التى سيصل لها التمويل وإنما نطلب أن ترتكز المرحلة الثانية من المشروع على مخرجات المرحلة الأولى”.
ويعد الـ”TVET” أحد مشروعات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ويستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية، وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية.
منقول
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/10/5033.jpg (http://egypt.thanwya.com/city/wp-content/2011/10/182011312257401.jpg)
صورة أرشيفية
علم “اليوم السابع” بوقوع خلافات بين الدكتور محمود أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم، واللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى “TVET”، حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتى سيمولها الاتحاد الأوروبى بدايةً من العام المقبل.
وأوضح مصدرٌ مطلع بـ”التعليم”، أن “أبو النصر” طلب من مؤسسة التدريب الأوروبية “ETF”، التابعة للاتحاد الأوروبى، تحويل ميزانية النسخة الثانية من المشروع “TVET 2″، وقيمتها 35 مليون يورو، إلى وزارة التربية والتعليم بعكس النسخة الأولى من المشروع، والتى بدأت 2006 ووجَّه فيها الاتحاد 33 مليون يورو لوزارة الصناعة والتجارة التى تتبعها الادارة التنفيذية لـ”TVET”.
وأكد المصدر، أن قطاع التعليم الفنى يرى أن النسخة الأولى من المشروع لم تعد على وزارة التعليم بفائدة باستثناء تدريب ألفى معلم، مضيفاً أن هذا السبب دعا رئيس القطاع لمطالبة مؤسسة التدريب الأوروبية بتوجيه ميزانية النسخة الثانية لـ”التعليم” مباشرةً.
فى السياق نفسه، اجتمع “أبو النصر” صباح اليوم الخميس بـ2 من ممثلى الـ”ETF” داخل مكتبه لاطلاعهما على الخطة الاستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم الفنى من 2012 وحتى 2017، وطلب ممثلا المؤسسة الأوروبية للتدريب من “أبو النصر” تقديم صور من اتفاقات الشراكة بين القطاع ووزارة الصناعة والتجارة لضمان استفادة “التعليم الفنى” من المرحلة الثانية من التمويل، والتى ستصل مصر فى إبريل 2012، وخلال الاجتماع جدد “أبو النصر” مطالبته الـ”ETF” بتحويل الميزانية للوزارة بخلاف ما جرى فى النسخة الأولى من المشروع.
من جهته أبدى اللواء محمد هلال، فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع” عدم اعتراضه على عدم تحويل الـ35 مليون يورو لـ”التربية والتعليم”، وتابع “لا نعترض على الجهة التى سيصل لها التمويل وإنما نطلب أن ترتكز المرحلة الثانية من المشروع على مخرجات المرحلة الأولى”.
ويعد الـ”TVET” أحد مشروعات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ويستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية، وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية.
منقول